رفضت الحكومة الجزائرية طلب باكستان تصدير الغاز المسال بدل قطر، معتبرة
أن ظروفا خاصة تمنعها من تعويض الحكومة القطرية في تموين السوق
الباكستانية بهذا المورد الأساسي، وذلك عقب أسبوع من تقدم باكستان بطلب
رسمي للجزائر، خلال جلسة أعمال مشتركة عقدت بحضور مسؤولي التجارة والطاقة
للبلدين.

وحسبما أوردته مصادر إعلامية باكستانية، أمس، فقد جاء قرار رفض الحكومة
الجزائرية تصدير الغاز إلى باكستان لاعتبارات فنية، بحكم أن باكستان لا
تتوفر على التقنيات والتجهيزات اللازمة لاستقبال الغاز المسال الجزائري،
وهو ما يمنع إمكانية تصديره في ظل عدم توفر الوسائل اللازمة لذلك، رغم أن
الجزائر كانت قد قامت بدراسة تقنية لطلب الحكومة الباكستانية، توصلت من
خلالها إلى استحالة التصدير في الفترة الراهنة.

وكانت الحكومة الباكستانية قررت طرح خيار استيراد الغاز الطبيعي المسال
من قطر عبر الجزائر، بعد ترددها لتصدير الغاز بسعر أقل من 18 دولارا لمليون
وحدة.

وقد وقعت باكستان بالفعل مذكرة تفاهم مع هذه الأخيرة لاستيراد الغاز
الطبيعي المسال، من أجل الاستفادة منه في توليد 2500 ميغاواط من الكهرباء.

وقال مسؤول بارز في وزارة الطاقة الباكستانية، ، رفض الكشف عن هويته، أن
ذلك تمت مناقشته في اجتماع عقد مؤخرا للجنة الوزارية المشتركة في
الجزائر.

مضيفا أنه تم بحث إمكانية تصدير الغاز الطبيعي المسال، ولكن الخطة لا
زالت على الرف لأسباب فنية، قائلا أن ”صادرات الجزائر من الغاز الطبيعي
المسال تأتي في شكل مبردة وباكستان ليست لديها منشأة في كراتشي للتعامل مع
هذا النوع من الغاز”.

مضيفا أن فريقا باكستانيا سيزور الجزائر قريبا من أجل التفاوض على سعر الغاز الطبيعي المسال والقضايا الأخرى ذات الصلة.

أما خلال الدورة الثانية للجنة العسكرية المشتركة، فقد نوقشت خيارات
تصدير الغاز الطبيعي المسال، وهو مشروع مشترك بين شركات النفط والتنقيب عن
الغاز في البلدين، وإقامة مصانع الأسمدة من قبل الشركات الباكستانية خاصة
في الجزائر.

وكان فريق باكستاني زار قطر، الشهر الماضي، غير أن الدوحة رفضت تقديم
الغاز بأقل من 18 دولارا للمليون وحدة، الأمر الذي جعلها تؤجل هذه المسألة
إلى الاجتماع المقبل. وقال مسؤول محلي أن هذا كان أيضا واحدا من الخيارات
لشراء الغاز بسعر تنافسي.




http://www.al-fadjr.com/ar/economie/212996.html