اتهم جورج. و. بوش بأمور كثيرة ... ابتداء من الغباء والبلاهة الى الكذب الى التطرف اليميني، الى الانحياز الكامل للأغنياء ولإسرائيل، الى إطلاق دوامات الكراهية ضد الولايات المتحدة في أنحاء العالم بصورة لم يسبق لها مثيل... حتى الميل الطائش الى استخدام القوة وخوض الحرب دون استعداد ودون مبررات كافية ودون فهم لمستلزماتها، مع مواصلة سياسة خارجية صممت لحقبة الحرب الباردة حتى بعدما ماتت الحرب الباردة وزال الأعداء الذين كانوا الطرف الآخر فيها.
لكن للقدر سخرياته المريرة... خاصة عندما يأتي وقت النهايات.
في قرب نهاية رئاسة بوش، أضيفت الى هذه الاتهامات تهمة لم تخطر ببال أحد، حتى الذين يوجهونها اليوم الى الرئيس الثالث والاربعين للولايات المتحدة، ولا ببال أشد خصومه عداء ولا أكثر المتعصبين له تأييدا وتبجيلا.
الرئيس بوش، الرجل الذي حكم بإدارة من المحافظين الجدد والمسيحيين الصهاينة، والذي أعلن انه على صلة مباشرة بالرب، يتلقى منه التعليمات الإلهية ويهتدي الى أفضل السبل لخدمة أميركا والعالم .. يقف الآن متهماً بـ... الاشتراكية.
غير معقول! كيف؟ وما المبرر .. اذا كان له وجود؟
لعل الأغرب من طبيعة الاتهام نفسه انه صادر من يساريين يعرفون جيدا ما يقولون حين يذكرون كلمة الاشتراكية، وفي الوقت نفسه من يمينيين يحذرون من أن يقود بوش أميركا الى السقوط في دائرة مؤامرة اشتراكية يحوكها وزراؤه ومستشاروه على الرأسمالية الأميركية.
ما حدث هو أن الازمة الاقتصادية الطاحنة التي تعاني منها الولايات المتحدة والتي تنذر بأخطار رهيبة لا قبل لـ»الارهاب العالمي« بإلحاق جزء ضئيل منها بهذا البلد العملاق، أزمة قال الخبراء إنها لم تلح في أفق الاقتصاد الاميركي منذ مئة عام، فتحت المجال لنقاش على درجة قصوى من الاهمية والغرابة معا.
فما إن أقدم الرئيس بوش على اعتماد مبلغ ٧٥ مليار دولار لإنقاذ مؤسسة »فاي ماي« المالية فور إعلان إفلاسها، حتى اتهم بأنه يلجأ الى إجراء اشتراكي. فهو في رأي متهميه قد »أمّم« المؤسسة المذكورة إذ لجأ الى المال العام لكي يدفع »كفالة« لإخراج ماي فاي من ورطة الإفلاس. اليمين قال هذا، معتبرا ان هذا الإجراء لا يختلف في شيء عن التأميم. فإن الحكومة الاميركية اشترت المؤسسة المفلسة وتبقيها في مواقع العمل معتمدة على المال العام، لا على الاسهم والمال الخاص.
اليساريون ـ الاشتراكيون الأميركيون من كل ألوان الطيف ـ قالوا نعم هذه اشتراكية انما لمصلحة الأغنياء فقط. انه إجراء يحفظ رأس المال الخاص بنهب المال العام من الخزائن لإنقاذ أسهم الأغنياء في المؤسسات المفلسة.
فريق ثالث اعترض قائلا: لا تحلموا! هذا إجراء لا يشبه الاشتراكية في شيء من قريب أو من بعيد... فالاشتراكية لا تسرق المال العام لتدفع للأغنياء، والاشتراكية لا تؤمم مؤسسة واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً وتترك النظام الرأسمالي على حاله مسيطرا. أفيقوا!!
زادت حدة المناقشات حول اتهام إدارة بوش باللجوء الى الاشتراكية عندما قال الاشتراكيون الديموقراطيون الاميركيون إن إدارة بوش اليمينية التي ظلت طوال ثماني سنوات تخص المؤسسات والأثرياء بالإعفاءات الضريبية وتضعها على عاتق العاملين ومحدودي الدخل.. تذكرت فجأة أن الحل لا يكون إلا اشتراكيا. لماذا تصبح الإجراءات الاشتراكية فجأة محمودة العواقب وتلجأ اليها الحكومة الاميركية فقط لإنقاذ الرأسمالية من إفلاسها وأزمتها؟ متى عرفتم أن الاشتراكية تقدم حلولا وقد كنتم طوال الوقت تلعنونها وتحذرون منها، بل أعلنتم ان الرأسمالية حققت انتصارها النهائي في بداية التسعينيات من القرن الماضي؟ طوال الوقت وأنتم تقولون ان الاشتراكية هي المشكلة وليست الحل. الآن ترون الحل في إجراءات اشتراكية، كيف؟
زاد الاهتمام بهذه المناقشة وزادت أعداد المشاركين فيها ونوعياتهم عندما أقدمت إدارة بوش على اعتماد ٨٥ مليار دولار اخرى من أجل »كفالة« لمؤسستين ماليتين أخريين من الوزن الثقيل في وول ستريت (حي المال والأعمال في نيويورك) وهما من أكثر المؤسسات الرأسمالية الاميركية رسوخا.. الاولى عمرها ١٥٨ عاما والثانية عمرها ٩٤ عاما: واذا كانت الأسماء لا تزال مهمة بعد ذلك فهما »ميريل لينش« و»ليهمان بروذرز«. وساد شعور مقبض بأن المسلسل مستمر وان اقتصاد السوق الحــرة يفقد صدقيته، كما تفقد صدقيتها الايديولوجية التي يقوم عليها وتقوم على هذه الايديولوجية النخبة الحاكمة والنظام الاقتصادي السياسي الاجتماعي القائم .. هذا ما قاله بالحرف الواحد ريتشارد كوك المحلل المالي السابق في الحكومة الاميركية.
لم يحل هذا دون اتساع نطاق لجوء إدارة بوش الى طلب موافقة الكونغرس على »كفالة عامة« بمبلغ ٧٠٠ مليار دولار لما اعتبره كثيرون تأميم المؤسسات الرأسمالية المقبلة على الإفلاس كل في دوره، خاصة بعدما اعتمدت مبلغ ٨٥ مليار دولار لدفع كفالة لمؤسسة »المجموعة الدولية الاميركية«، وهو قرار جعل أحد أشهر مقدمي البرامج الاقتصادية في شبكة تليفزيون »سي ان بي سي« ـ جيم كرايمر ـ يقول »ان تدخل الحكومة الاميركية الاتحادية لمنع انهيار هذه المؤسسة العملاقة يمثل قبولا للفلسفات الماركسية«. وأضاف »حتى الآن أنفقنا ٩٠٠ مليار دولار لندفع كفالات للمؤسسات المنهارة، حتى ليمكننا أن نقول اننا أصبحنا جميعا شيوعيين ... لا أحد يحب هذه الفلسفات ولكن هذه الاجراءات لن تصلح ما فسد .. انها لا تعدو ان تكون مثل رباط لاصق فوق الجرح«.
رأسمالي أميركي اسمه جيم روجرز ـ هو رئيس مجلس إدارة شركة روجرز القابضة ـ قال »أميركا الآن أكثر شيوعية من الصين«(...)
في يوم ١١ ايلول/سبتمبر الماضي أدلى السناتور الجمهوري الاميركي جيم باننغ بدلوه في المناقشة فتساءل »هل أصبحت الاشتراكية متجذرة في أميركا بحيث لا يمكن أن نعكس تيارها؟«. وقال ان السياسة التي تنتهجها إدارة بوش ستكلف الولايات المتحدة ما لا يقل عن ٥ تريليون (أي خمسة آلاف مليار) دولار من أموال دافعي الضرائب«. ووصف وزير الخزانة في إدارة بوش ـ هنري بولسون ـ بأنه »اشتراكي ويتعين عليه أن يستقيل. لم تعد لدينا سوق حرة في الولايات المتحدة وان لدينا سوقا حرة تحت سيطرة الحكومة«.
وجاءت مفاجأة أكبر من مفاجأة تصريحات السناتور الجمهوري عندما أصدرت »مؤسسة التراث« ـ وهي مصنع الأفكار الرئيسي لليمين الجمهوري ـ بيانا قالت فيه »ان إجراءات الادارة تدعو للأسف، ولكنها ضرورية«.
لكن كان هناك من له رأي آخر تماما بأن إدارة بوش ليست قريبة بأي حال من الاشتراكية في ما اتخذته من إجراءات لإنقاذ المؤسسات الرأسمالية الكبرى. كتب الباحث اليساري الاميركي مايكل ريني (في ٢٥/٩/٢٠٠٨) : »إنني أعرف ان الكفالة تنتهك مبادئ عزيزة للغاية على أنصار السوق الحرة والرأسمالية الديموقراطية، ولكن ينبغي أن لا نجعل هذا الانتهاك يختلط مع معنى التشكيلات الاقتصادية المتباينة وتاريخها. ففي تاريخ الرأسمالية الطويل مثّلت الاشتراكية بديلا يغير البنية الرأسمالية للسلطة السياسية والاقتصادية. ولكن هذه الكفالة لا تفعل شيئا من هذا القبيل. ولو ان الكفالة كانت اشتراكية حقا لنتجت عنها ملكية الدولة لصناعة البــنوك لأجل طويل، وليس هذا الخيار مطروحا على الطــاولة الآن... ان للاشتراكية تاريخا طويلا ومعقدا وحتى متناقضا، ولكن مبدأها الاساسي واضح جلي: يتعين على النشاط الاقتصادي أن يفيد كل المواطنين وليس فئة هي الطبـقة العليا. في دولة اشتراكية يتعين أن تكون الصناعات الرئيسية ملكية عامة وان تكون هناك مشاركة في الثروة«.
وصف ريني القول بأن ما تتخذه الادارة من إجراءات هو »اشتراكية للاغنياء« بأنه تناقض، لأنها في الحقيقة »شكل آخر من الرأسمالية تتولى فيه الدولة حماية الاغنياء لتقيهم من خسائر كبيرة«. واقترح أن تسمى رأسمالية الدولة.
وأطلق المعلق اليساري الاميركي جيمس ريدجواي على إجراءات بوش اصطلاحا مناقضا للاشتراكية، اذ وصفها بأنها »دولة رفاهية المؤسسات«. وقال إن الاوساط المحافظة تعرف ذلك وان هدفها تحقيق الاستقــرار للاسواق المالية لا للمواطنين. وقال »لو كان هنــاك نصـيب من الصحة في الادعاء بأن بوش يلجأ لإجراءات اشتراكية لكنا الآن في حالة أفضل كثيرا«.
ويمكن القول إن المجالات التي اتسعت اليها المناقشات أتاحت فرصة غير مسبوقة منذ سنوات طويلة لطرح موضوع الاشتراكية كبديل أفضل للحياة الاميركية شاركت فيها أطراف مباشرة في الازمة، وعدد لا يحصى من المحللين والمتخصصين ... وشارك فيها ايضا عبر المدّونين جمهور واسع من مستعملي الانترنت على مئات المواقع على الاقل. ولا شك بأن هذه فرصة اطلع خلالها الاميركيون على الأفكار الاشتراكية على نطاق أوسع من أي وقت مضى، حتى وان كان ذلك من خلال خصوم الاشتراكية والمحذرين منها.
بل يمكن الجزم بأن قضية الاشتراكية لم تجد فرصة كهذه من حقبة المكارثية .. إلا انها اليوم تجري في جو موات ليس فقط لان المكارثية نفسها غير موجودة كما كانت في النصف الاول من خمسينيات القرن الماضي، بل لان الظروف الراهنة أدخلت المناقشة في جو الانتخابات العامة وفي مداولات المتنافسين. بطبيعة الحال فإن النقاش يتناول النظام الرأسمالي بالنقد أكثر مما يعرض مزايا الاشتراكية على خلفية من غضب عارم في الشارع الاميركي لا ينصب على أفكار بوش وأخطاء إدارته بل يتسع ليشمل النظام بأسره.
[[[
الآن يعرف الرأي العام الاميركي، ربما لأول مرة بمثل هذا الوضوح، أن الجمهوريين والديموقراطيين يسوون خلافاتهم سريعا أمام الشعور بالخطر على مصالح الرأسماليين الاميركيين، ويعقدون الاجتماعات للتوصل الى اتفاقات »مهدئة« تبعد عن الاذهان احتمالات التورط أكثر في حلول اشتــراكية. الأمر الذي يؤكد أن كلاً من المرشحين للرئاسة يمثل المصالح نفسها، مصالح الرأسمــالية الكبيرة، وان أيــاً منهــما لا يبدي استــعدادا للــتخلي عن النظام الرأسمالي حــتى وهو في أسوأ أحواله.