ملحوظة : الى اصحاب الافق الضيق و التوجه الشخصى العقيم و الاوحد
الجريدة المنقول منها الخبر --- هاجمها البعض ووصفها بالجريدة الصفراء و ما الى ذلك
انا لا ادافع عنها و لكن يكفى انفرادها بالاّتى و بالصور
***** الوثيقة يمكن استخدامها لصالح مصر فى حالة اللجوء للتحكيم الدولى
-------------------------------------------------------------------
وثيقة رسمية بين مصر وإثيوبيا للتعهد بعدم المساس بالنيل بتوقيع مبارك و«زيناوي»
كشفت وثيقة رسمية، ترجع إلى يوليو 1993، أن مصر وإثيوبيا تعهدتا رسميًا بعدم المساس بمصالح كل منهما، فيما يتعلق بمياه نهر النيل، وأكدت الوثيقة اتفاق الطرفين على أن استخدام النيل قضية يجب العمل عليها بالتفصيل، من خلال مناقشات تعتمد على لجنة خبراء من الجانبين، وفقًا لأسس ومبادئ القانون الدولي.
وذكرت الوثيقة، المعنونة «إطار التعاون بين جمهورية مصر العربية وإثيوبيا»، والموقعة من الرئيس السابق حسني مبارك، ورئيس الوزراء الإثيوبي مليس زيناوي، أن البلدين تعهدا بتوطيد علاقات الصداقة وتعزيز التعاون، وبناء قاعدة من المصالح المشتركة.
وأفادت الوثيقة بأن البلدين أعادا التأكيد على التزامهما بمواثيق الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية، وبنود القانون الدولي، فضلاً عن خطة لاجوس.
واتفق الطرفان على الالتزام بمبادئ الجيرة الحسنة والاستقرار السلمي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، والتزام الطرفين بتوطيد الثقة المشتركة والتفاهم، واعتراف كل منهما بأهمية التعاون المشترك، باعتباره وسيلة ضرورية لتعزيز المصالح السياسية والاقتصادية، فضلا عن استقرار المنطقة.
ووافق مبارك و«زيناوي» على أن استخدام النهر، قضية يجب العمل عليها بالتفصيل، من خلال مناقشات تعتمد على لجنة خبراء من الجانبين، وفقا لمبادئ القانون الدولي، وأن كل طرف عليه الامتناع عن التدخل في أي نشاط متعلق بمياه النيل، الذي قد يؤدي إلى إلحاق ضرر ملموس بمصالح الآخر.
ووافق الطرفان على ضرورة الحفاظ وحماية مياه النيل، وتعهدا على اللجوء إلى الاستشارة والتعاون في المشروعات ذات المميزات المشتركة، مثل المشاريع التي تعزز من حجم التدفق وتقلل من معدل فقدان مياه النيل، التي تعتمد على مخططات للتطوير.
والتزم الطرفان بالعمل على آلية مناسبة للاستشارات الدورية، فيما يتعلق بالأمور محل الاهتمام المشترك، ومنها مياه النيل، بشكل يمكن البلدين من العمل معًا نحو السلام والاستقرار فى المنطقة، واتفق الطرفان على السعى معًا تجاه إطار واضح للتعاون الفعال بين البلدين، فيما يتعلق بنهر النيل، لتعزيز المصالح المشتركة لتطوير حوض النيل.
في سياق متصل أثارت تصريحات المسؤولين الإثيوبيين، بشأن المضي في إنشاء سد النهضة، بمواصفاته المعلنة، وسعة تخزينية تصل إلى 74 ألف متر، استياء المتابعين للأزمة.
ففى الوقت الذي يزور فيه محمد كامل عمرو، وزير الخارجية، إثيوبيا للتباحث بشأن السد، أكد وزير الإعلام الإثيوبي، استمرار بلاده في المشروع، رغم زيارة الوزير المصري، وتعد تصريحات وزير الإعلام الإثيوبي استمرارًا لما أعلنته الحكومة الإثيوبية، بشأن تمسكهم باستمرارالعمل فى السد.
وقال الدكتور نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، إن الحل القانوني يفرض نفسه على مصر، موضحًا «لدينا اتفاقية مهمة جدًا، وقعتها مصر مع إثيوبيا 1993، تتحدث عن الاستخدام المنصف والعادل لمياه النيل، وتقر بعدم إحداث ضرر لأي طرف».
وأشار«علام» إلى أن البرلمان الدولي صدق عليها، وتعهد فيها مليس زيناوي، رئيس وزراء إثيوبيا آنذاك، بعدم الإضرار بمصر أمام رئيس مصر السابق مبارك، بعد تولي رئيس الوزراء الإثيوبي مهام منصبه بفترة قصيرة، وأوضح أن الاتفاقية تكشف أن الإثيوبيين لم يلتزموا بتعهداتهم، مشيرًا إلى اعتماد إثيوبيا على فرض سياسة الأمر الواقع.
وأضاف الدكتور ضياء القوصي، خبير المياه الدولي، أن الإثيوبيين كانوا ينتظرون إنشاء اللجنة الثنائية، بين مصر وإثيوبيا، وفقاً للاتفاقية، إلا أن محاولة اغتيال «مبارك» 1995، أدت إلى توقف التعاون بين الدولتين، وإهمال أفريقيا كاملة.
http://www.almasryalyoum.com/node/1851526
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
الأحد 16 يونيو 2013 18:02
خبراء المياه يدعون لاستخدام «الأوراق القانونية» لحل أزمة «سد النهضة»
دعا خبراء المياه مصر لاستخدام الأوراق القانونية لحل أزمة «سد النهضة» الإثيوبية، عن طريق الاتفاقية التي وقعت عليها إثيوبيا ومصر في عام 1993، وتلزم الطرفين بعدم إقامة أي مشروعات تضر باحد أطراف الاتفاقية.
وأكد الدكتور نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، أن الحل القانوني يفرض نفسه على مصر في أزمة «سد النهضة»، مشيرا إلى أن مصر تربطها اتفاقية وقعتها مع إثيوبيا في 1993، تؤكد في بنودها الاستخدام المنصف والعادل لمياه النيل، وتقر بعدم إحداث ضرر لأي طرف وإنشاء لجنة مشتركة بين الدولتين.
ولفت «علام» إلى أن البرلمان في الدولتين صدق على هذه الاتفاقية الثنائية، والتي تعهد فيها ميليس زيناوي، رئيس وزراء إثيوبيا، آنذاك بعدم الإضرار بمصر أمام رئيس مصر السابق، حسني مبارك بعد تولي رئيس الوزراء الإثيوبي رئاسة الوزراء في بلاده بفترة قصيرة.
وأضاف «علام» أن إثيوبيا لا تلتزم بتعهداتها، مشيرًا إلى ما حدث لبحيرة توركانا بكينيا وإقامة ثلاثة سدود على نهر «أومو»، لتجف البحيرة، ما يؤكد اعتماد الجانب الإثيوبي على فرض الأمر الواقع.
من جانبه، قال الدكتور ضياء القوصي، الخبير الدولي في المياه، إن الإثيوبيين كانوا ينتظرون إنشاء اللجنة الثنائية بين مصر وإثيوبيا، لكن الظروف وقتها لم تسمح بسبب ما حدث في 1995، أثناء زيارة الرئيس المصري إلى أديس ابابا، ومحاولة اغتيال الرئيس السابق الفاشلة، ما أدى لتوقف التعاون وإهمال النظام السابق لأفريقيا كاملة، ما أدّى لدخول لاعبين آخرين للمنطقة.
وأكد الدكتور نادر نور الدين، خبير المياه والأراضي، أن حقنا في مياه النيل واضح بتوقيع ميليس زيناوي، وأن مصر يجب أن تقدم الاتفاقية للجهات الدولية لضمان حقها في عدم إنشاء أي سد يضر بمصر مستغربا من تأخر استخدام مصر لأوراقها القانونية، والتقدم لمجلس الأمن وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، محذرًا من أن إثيوبيا تراوغ وتستغل الوقت لبناء السد.
وقال الدكتور محمد شوقي عبد العال، أستاذ القانون بجامعة القاهرة، إن الاتفاقية تم التصديق عليها من برلمانات البلدين، ما يجعلها سارية وملزمة ولا تستطيع إثيوبيا التهرب منها كما تفعل في الاتفاقات القديمة والتي وقعت في أيام الاحتلال.
وأوضح «عبد العال» أنه يجب على مصر مطالبة إثيوبيا بتفيذ تعهداتها القانونية وفي حالة إصرار إثيوبيا على عدم التعاون يجب أن تلجأ مصر للمنظمات الدولية لحفظ حقوقها.
http://www.almasryalyoum.com/node/1851061
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
وزير البيئة: مصر تمتلك ورقة ضغط على إثيوبيا.. ولا بديل عن «التفاوض» (حوار)
قال الدكتور خالد فهمى وزير الدولة لشؤون البيئة إن أزمة سد النهضة الإثيوبي سياسية أكثر منها فنية، حيث استغلته القوى السياسية الكبرى والإقليمية كورقة للضغط على مصر، فالملف سياسي مبنى على تحليلات فنية.وطالب «فهمي» ببحث تقرير اللجنة الثلاثية بعناية، وعدم اللجوء لاتخاذ قرارات «عنترية»، حتى وإن كانت تهدئ الرأي العام، لأنه آن الأوان أن نعيش شفافية حقيقية، ولا نكذب على الشعب، ولا نثيره ونتخذ قرارات لمجرد الحصول على رضاه.وأضاف أن مسألة بناء السد هى مسألة أمن قومي مصري، وأفريقيا هي سوق مصر وسلة غذائها بسبب ندرة الموارد المائية، فيما أكد أنه لابد من الحوار الدائم والبناء بين مصر وباقي الدول الأفريقية.. وإلى نص الحوار:■ ما هو حجم التأثر البيئي لبناء سد النهضة الإثيوبي؟- الوزارة شاركت في اللجنة الثلاثية التي شكلتها الدولة لعمل سيناريوهات تأثر مصر ببناء السد، والتى تدور أهمها حول تأثير بنائه على حصة مصر من المياه، واحتمالات انهيار السد، وسنقوم بتحديد دورنا في ضوء قراءتنا لتقرير اللجنة بالتعاون مع وزارة الري ولجنة المفوضين المصرية.
لكننى أريد أن أشير إلى أن كل عمل أو مشروع كبير له تأثيرات بيئية، فعندما تم إنشاء السد العالي في ستينيات القرن الماضى، كان هناك كم ضخم من الدراسات البيئية التى تنبأت بالأثر البيئى على الأراضى لعدم وصول الطمى، وقد تحققت التوقعات، حيث استعنا بالأسمدة والمبيدات لعدم توافر الطمى، وكانت الآثار على الدلتا ونحر التربة والشاطئ، لكن ليس معنى ذلك وجود أثر بيئى ضار لدرجة أن يرفض المشروع، فالأهم هو تقييم المنافع والخسائر، سواء البيئية أو الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، لندير المشروع من أجل تعظيم المنافع وتقليل الآثار الجانبية، وهو ما يعرف بالإدارة البيئية، فالقصة هنا لا تتعلق بأن البيئة لا مساس بها، لأنه في تلك الحالة لن نبنى المساكن أو الملاعب أو محطات الكهرباء أو حتى الطرق، ولن نبنى المصانع لأنها تؤثر على البيئة.
وبعيداً عن مشروع سد النهضة، فإنه علينا أن ندرس أى مشروع جيداً ونحدد حجم الحاجة له، والتكنولوجيا المستخدمة في بنائه، ونختار أنسب تكنولوجيا لنا ثم نعالج ونخفف من الآثار البيئية من خلال إجراءات مواجهة خلال حياة المشروع، إلا أن المشكلة في مصر، هي أن الناس تفكر في بداية المشروع، ثم تنسى أن تقوم بالإجراءات التخفيفية، لأنه عندما تحدث أزمة في الموارد فإنها تؤثر على تكاليف المتابعة والرصد والإجراءات،ولهذا فالمهم هو إدارة المشروع بيئياً خلال حياته مما يحقق أعلى عائد، مع أخف آثار بيئية، وهذا هو التحدى الذى دائماً ما يواجهنا.
■ هل نحن قادرون على الإدارة البيئية لمشكلة سد النهضة رغم تأخرنا في إيجاد حل له؟- نحن لم نتأخر في دراسة مشروع بناء السد، والدراسات التى قدمتها إثيوبيا لم تكن وافية، لهذا تم الاتفاق على تشكيل لجنة ثلاثية، لتقوم تلك اللجنة بعمل دراستها.
قد نتأخر في بحث دراسات اللجنة أولا، لكن الواضح من تصميم المشروع تقنياً أن كل المشكلات التى ستتواجد بسبب السد قابلة للإدارة، بشرط وجود حوار بناء بين الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا للنظر في مصلحة الدول الثلاث ككل.
لكن الأزمة هي «تسييس المشكلة»، لأن القوى السياسية الكبرى والإقليمية تنتهز هذه المشكلة في الضغط على مصر، لتتحول مشكلة بناء السد إلى مشكلة سياسية وليس مشكلة فنية، فالملف سياسى مبنى على تحليلات فنية.
لكن المشكلة أن هناك تشككا في استخدامات بحيرة سد النهضة، وأن المقصود منها ليس توليد الكهرباء فقط وإنما الزراعة، وفي هذه الحالة نصبح أمام مشكلة حقيقية لأن المياه المحتجزة لن تعود للمجرى النهرى، وستتأثر حصص مصر والسودان من المياه.
وهنا يتدخل البعد السياسى، والذى لا يواجه إلا بالتفاوض، ونحن نملك ورقة ضغط ومنها التمويل، فإثيوبيا لا تستطيع تمويل السد، لأنه لا توجد أى منظمة من المنظمات المانحة تستطيع الموافقة على تمويل السد، وهى تعلم جيداً أنه نهر يمر في عدة بلدان، لذا فيحكمها القانون الدولى، والذى يتطلب موافقة كل البلدان، ولأن مصر والسودان لم توافقا، فإن كل الهيئات المانحة رافضة لتمويل السد، لهذا لجأت إثيوبيا للإعلان عن تمويلها الداخلى من خلال عمل سندات، وعرضتها في سفارتها بإسرائيل.
ومن هنا يأتى دور مصر في التفاوض، حيث تستطيع فرض شروطها فيما يضمن الأمن الغذائى لمصر، مقابل توفير التمويل.
■ ما هو حل الأزمة من وجهة نظرك؟- التفاوض هو حل المشكلة، ومصر ستتفاوض من مركز قوة، وعلينا أن نكون متفهمين لمشاكلنا لأن أفريقيا هى سوقنا المقبلة من الناحية الاقتصادية، وهى سلتنا الغذائية التى يجب أن نستثمر فيها، لأنه مع شح الموارد المائية يجب التفكير في التركيب المحصولى لمصر، لأننا الآن نصدر مياه «قصب وأرز»، لأن نوعية الأرض المصرية والمياه الشحيحة تفرض علينا أن نفكر في تركيب محصولى آخر ذى عائد أكبر، ولابد أيضاً أن نقوم باستزراع أراض لنا في السودان وإثيوبيا.
■ ما هو تقييمك لإدارة أزمة سد النهضة؟- أرى أنه لابد من بحث تقرير اللجنة الثلاثية، ويجب ألا نأخذ قرارات عنترية، حتى وإن كانت تهدئ الرأى العام، لأنه آن الأوان أن نعيش شفافية حقيقية، ولا نكذب على الشعب، ولا نثيره ونتخذ قرارات لمجرد الحصول على رضى الشعب، ونحن غير صادقين فيها معه، فقد آن الأوان لأن نتخذ قرارات في صالح مصر، حتى وإن كانت سياسياً غير مقبولة، أو قد تكون غير مقبولة في الشارع، وعلينا أن نراعى في قراراتنا عدم المساس بالأمن القومى المصرى.
■ هل تتوقع موافقة مصر على بناء سد النهضة في حالة التزام إثيوبيا بما تقدمه من شروط؟- أعتقد ذلك، ولكن في حالة وصولنا لاتفاق يرضى الجميع، وهو أن تتحقق مصالح مصر بعدم المساس بحصهها من المياه، أو الحصول على تعويضات تمكنى من علاج الأضرار.
وهناك بدائل غير نمطية، كاستزراع أرض تخصص لمصر لسد الفجوة الغذائية، خاصة أن أكبر مستهلك للمياه في مصر هو الزراعة.
http://www.almasryalyoum.com/node/1832906
موضوع: رد: تداعيات بناء سد "النهضة" - موضوع موحد- 
السبت 15 يونيو 2013 - 16:51
