الأقســـام الاداريـــة

إثيوبيا: ملتزمون بمفاوضات حقيقية لمعالجة قلق مصر حول سد النهضة

السبت، 17 مايو 2014 - 03:32

سد النهضة

أديس أبابا (أ ش أ)

ذكرت وزارة الشئون الخارجية الإثيوبية أن وزير الخارجية الإثيوبى د.تيدروس أدهانوم أكد خلال اللقاء الذى عقده مع الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى فى صنعاء أن إثيوبيا ملتزمة بإجراء مفاوضات حقيقية مع مصر من أجل معالجة مشاعر القلق لديها، فيما يتعلق بمشروع بناء سد النهضة الإثيوبى.

وأوضحت الوزارة، فى بيان أصدرته فيما يتعلق بهذا الشأن، أن وزير الخارجية الإثيوبى وصف سد النهضة بأنه بمثابة نقطة تحول فى مسيرة إثيوبيا نحو الرخاء والتنمية المستدامة، وقال إن السد سيسهم بدرجة كبيرة فى حدوث تحول اقتصادى واجتماعى بكل دول حوض النيل، بما فيها مصر، وأن إثيوبيا مستعدة دائماً لانتهاج مسار الانتفاع العادل والمعقول من الموارد المائية بنهر النيل من أجل المشاركة فى المنافع وتحقيق مبدأ المكاسب المتبادلة".

ومن ناحية أخرى، أشار البيان إلى أن وزير الخارجية الإثيوبى قام بإطلاع الرئيس اليمنى على جهود إثيوبيا من أجل حل النزاع الحدودى بين إثيوبيا وإريتريا، وأن إثيوبيا تؤكد أهمية التفاوض والحوار لحل هذا النزاع، ولكن الحكومة الإريترية تصر على تجاهل المنطق والحوار والتفاوض.

ونوه البيان إلى أن الرئيس منصور هادى وصف العلاقات الإثيوبية اليمنية بأنها راسخة وتاريخية كما أكد وزير الخارجية الإثيوبى د.تيدروس أدهانوم، خلال اللقاء الذى عقده مع رئيس الوزراء اليمنى محمد سالم باسندوه، أن سد النهضة الإثيوبى رمز للرخاء الشامل والتكامل الإقليمى.

وقالت الوزارة فى بيان أصدرته فيما يتعلق بهذا الشأن إن اللقاء تناول قضية نهر النيل، وإن وزير الخارجية الإثيوبى أكد أن إثيوبيا تولى اهتماما كبيراً لمبدأ الاستخدام العادل والمتساوى لنهر النيل.

وجاء فى البيان أن المباحثات تناولت أيضا القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأن الوزير أدهانوم قام بإطلاع رئيس الوزراء اليمنى على نتيجة اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة، ودعا إلى مواصلة التنسيق وإجراء المشاورات للتعجيل بتنفيذ الاتفاقيات التى تم التوقيع عليها، وأكد ضرورة تشجيع التعاون المتبادل فى القطاع الاقتصادى.

وأشار البيان إلى أن رئيس الوزراء اليمنى وصف زيارة وزير الخارجية الإثيوبى لليمن، بأنها تمثل فاتحة لفصل جديد فى التعاون على المستويات الثنائية والإقليمية، وطلب من الحكومة الإثيوبية اقتسام الخبرات والاستثمارات والتجارة مع اليمن.

http://youm7.com/News.asp?NewsID=1669900

أثيوبيا: أديس أبابا مستعدة لبحث مقترحات مصرية بشأن سد النهضة

سد النهضة

أعرب السفير دينا مفتى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، عن استعداد الحكومة الإثيوبية لبحث مقترحات مصرية بشأن مشروع سد النهضة الإثيوبى، وذلك فى إطار حوار ثلاثى يشارك فيه السودان.

ونقل مركز "والتا" الإعلامى الإثيوبى اليوم عن المتحدث قوله "إنه إذا عادت مصر إلى الحوار الثلاثى بأفكار بناءة، فإن إثيوبيا ستكون على استعداد للاستماع والتحدث فيما يتعلق بهذا الشأن".

وقال المتحدث "إننا سنكون سعداء إذا عادت مصر إلى الحوار الثلاثى وتعاونت معنا لتنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدوليين بشأن سد النهضة الإثيوبى".

وفى معرض تعليقه على ما تردد عن أن المرشح الرئاسى المصرى المشير عبد الفتاح السيسى يعتزم زيارة أديس أبابا فى أعقاب الانتخابات الرئاسية المصرية، قال السفير دينا مفتى "إنه ليس هناك حتى الآن طلب من الجانب المصرى فيما يتعلق بهذا الشأن، وإذا تم تقديم طلب رسمى من الجانب المصرى، ستتم دراسته بأسلوب مناسب".

ومن ناحية أخرى، أشار المركز الإعلامى الإثيوبى إلى أن فقى أحمد نجاش مدير إدارة شئون الأنهار عابرة الحدود بوزارة المياه الإثيوبية كان قد ذكر مؤخراً أن دبلوماسيين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى يقومون بجولات مكوكية بين إثيوبيا ومصر على أمل إقناع البلدين باستئناف المحادثات الثلاثية.

اليوم السابع

الأناضول: تنزانيا تدعو دول حوض النيل إلى مراجعة اتفاقية عنتيبى

الثلاثاء، 27 مايو 2014 - 01:16

سد النهضه

دودوما (الأناضول)

دعت تنزانيا إلى مراجعة اتفاقية عنتيبى الإطارية، التى وقعتها دول حوض نهر النيل عام 2010، وذلك مراعاة لاحتياجات مصر المائية، وفقا لمراسل الأناضول.

وفى وثيقة مكتوبة قدمها إلى برلمان بلاده، خلال جلسة يوم الاثنين، قال وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولى التنزانى، برنار كاميليس ميمبى، إن "تنزانيا تشعر أن الفصل (فى الاتفاقية) الذى يتحدث عن توفير حصة متساوية وعادلة للموارد الطبيعية من نهر النيل لجميع الدول، يجب أن يعاد النظر فيه لصالح مصر، باعتبار أنها بلد صحراوى والنيل فيها يمثل شريان الحياة".

وفى عام 2010، وقعت دول منبع نهر النيل (إثيوبيا وكينيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا) اتفاقية إطارية، فى العاصمة الأوغندية عنتيبى، لطلب حصة إضافية من مياه نهر النيل، وفى العام التالى انضمت بوروندى إلى الاتفاقية، الهادفة إلى التخلص من معاهدة تعود إلى الحقبة الاستعمارية، وتمنح مصر والسودان نصيب الأسد من مياه نهر النيل، وفقا لدول "عنتيبى".

وأشار مراسل الأناضول إلى أن الحكومة التنزانية لم تقدم بعد اتفاقية عنتيبى إلى البرلمان للتصديق عليها.

وقال الوزير ميمبى إن تنزانيا تعتقد أنه من الضرورى التفكير فى عدد سكان مصر.

ومضى قائلا: إن مصر دولة صحراوية لا يوجد لديها نهر ومياه جوفية أو سقوط أمطار كافية.

ويتجاوز عدد المصريين الـ90 مليون نسمة فى الداخل والخارج، بحسب إحصاء رسمى فى فبراير الماضى.

وأعرب لوزير الخارجية التنزانى عن أمل بلاده فى أن تحصل دول حوض النيل على فرصة للجلوس وبحث اتفاقية 2010.

وتابع ميمبى بقوله إن "تنزانيا تتوقع الدعوة إلى عقد اجتماع دولى لجميع دول حوض النيل من أجل إعادة النظر فى الاتفاقية، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية مياه النيل بالنسبة للاحتياجات الاقتصادية فى مصر".

ويشارك فى الاجتماع، الذى لم يحدد وزير الخارجية التنزانى موعدا له، وزراء الخارجية والوزراء المعنيون بالمياه فى دول حوض النيل، وفقا للتصور التنزانى.

وردا على سؤال من النائبة أمينة محمد مويداو، نفى وزير الخارجية التنزانى وجود أى تأثير للوضع السياسى الحالى فى مصر على الاقتصاد فى تنزانيا.

ومضى قائلا إن وزارته ووزارتى السياحة والموارد الطبيعية بذلت جهودا لزيادة الأعمال التجارية بين تنزانيا ومصر.

ومؤخرا، قامت شركة "مصر للطيران" (حكومية) بزيادة رحلاتها إلى تنزانيا عبر تدشين خط طيران بين دار السلام، العاصمة السابقة، وبين العاصمة المصرية القاهرة.

وقال ميمبى إنه خلال السنة المالية 2012/2013 أقلت مصر للطيران أكثر من 13 ألف سائح إلى مناطق الجذب السياحى التنزانى.

واعتبر أن "هذا مؤشر على أن الأمور تسير على ما يرام".

وفى أبريل الماضى، زار رئيس الوزراء المصرى، إبراهيم محلب، تنزانيا لحضور الذكرى السنوية لتوحيد تنجانيقا وزنجبار، والتى أدت إلى ظهور جمهورية تنزانيا قبل 50 عاما، وعقد محلب محادثات مع كبار المسئولين فى تنزانيا.

وتقول بعض دول حوض النيل، وفى مقدمتها إثيوبيا، إن الاتفاقات التى تنظم استخدام مياه نهر النيل، وقعت فى الحقبة الاستعمارية، ولا تلزم السلطات الحالية فى تلك البلدان.

فيما تستند مصر إلى قاعدة أساسية فى القانون الدولى تنص على مبدأ توارث المعاهدات، فيما يتعلق بالمعاهدات الخاصة برسم الحدود الدولية، والوضع الجغرافى والإقليمى، بحيث لا تنتهى تلك المعاهدات بانتقال السيادة فى الإقليم.

ووقعت خمس دول هي: إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا وكينيا، على اتفاقية عنتيبى، التى تنص على أن "مرتكزات التعاون بين دول مبادرة حوض النيل تعتمد على الاستخدام المنصف والمعقول للدول، بأن تنتفع دول مبادرة حوض النيل انتفاعاً منصفاً ومعقولاً من موارد مياه المنظومة المائية لنهر النيل".

ووصفت مصر اتفاقية عنتيبى بـ"المخالفة للقانون الدولى"، متمسكة بالاتفاقات السابقة لتنظيم مياه النيل. كما رفضت السودان التوقيع على الاتفاقية؛ لأنها "تمس مصالحها المائية".

ويضم حوض النيل 11 دولة، هى: إريتريا وأوغندا وإثيوبيا والسودان وجنوب السودان والكونغو الديمقراطية وبوروندى وتنزانيا ورواندا وكينيا ومصر.

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1690007

لاحظ المراقبون للعلاقات المصرية الإثيوبية، وجود حالة من التعتيم التام على فوز المشير عبد الفتاح السيسى فى انتخابات الرئاسة، التى حصل فيها على تأييد شعبى، على الرغم من أنه أعلن مراراً وتكراراً رغبته فى الحوار مع إثيوبيا وحل الأزمة القائمة وطرح وجهات نظره لحلول الأزمة دبلوماسياً.

وانقسم المراقبون إلى مؤيد ومعارض للموقف الإثيوبى، فهناك من يرى أن التجاهل يأتى فى إطار السياسة الخارجية الإثيوبية بالتعتيم على كل ما يدور داخل الساحة السياسية المصرية حتى لا يحدث تغيير فى اتجاهات الرأى العام الإثيوبى المشحون حالياً من خلال وسائل الإعلام لديه بأن القاهرة هى العدو الأولى لأديس أبابا لأنها تعارض بناء السد الذى يحقق التنمية والرخاء للشعب الإثيوبى.

أما المعارضون لهذا التعتيم، فيبنون وجهة نظرهم على قاعدة اعتبار أن إلقاء الضوء على ما يدور فى الساحة المصرية يساعد على كسب مزيد من انصار الشعب الاثيوبى تجاه السياسة الحالية التى تقوم بها الحكومة الاثوبية فى زيادة نغمة العداء تجاه مصر والمصريين، خاصة أن أديس أبابا تبحث عن مخرج خاصة بعد إعلان وزارة خارجية تنزانيا إعادة النظر فى اتفاقية "عنتيبى" لأنها تضر بالمصالح المصرية، حيث قال وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولى التنزانى، برنار كاميليس ميمبى أمام برلمان بلاده، إن تنزانيا تشعر أن الفصل فى الاتفاقية الذى يتحدث عن توفير حصة متساوية وعادلة للموارد الطبيعية من نهر النيل لجميع الدول، يجب أن يعاد النظر فيه لصالح مصر، باعتبار أنها بلد صحراوى والنيل فيها يمثل شريان الحياة.

وأضاف الوزير أن الحكومة التنزانية لم تقدم بعد اتفاقية عنتيبى إلى البرلمان للتصديق عليها، وتعتقد أنه من الضرورى التفكير فى عدد سكان مصر الذى تجاوز الـ90 مليون نسمة فى الداخل والخارج، بحسب إحصاء رسمى، كما أنها دولة صحراوية لا يوجد لديها نهر ومياه جوفية أو سقوط أمطار كافية، معرباً عن أمل بلاده فى أن تحصل دول حوض النيل على فرصة للجلوس وبحث اتفاقية 2010.

وأوضح أن تنزانيا تتوقع الدعوة إلى عقد اجتماع دولى لجميع دول حوض النيل من أجل إعادة النظر فى الاتفاقية، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية مياه النيل بالنسبة للاحتياجات الاقتصادية فى مصر.

ويرى المراقبون أن بدء عمل الوكالة المصرية لتنمية دول حوض النيل أول يوليو سيلعب دوراً إيجابياً فى تعظيم وتعميق التعاون بين مصر ودول حوض النيل، خاصة أن الوكالة لها ميزانية مستقلة لدعم كافة أشكال التعاون بين القاهرة وكافة دول حوض النيل للشراكة من أجل التنمية، فهى وكالة حكومية خاضعة لوزارة الخارجية وهدفها الأساسى هو تنفيذ المشروعات والاستثمار فى دول حوض النيل.

ويرى المراقبون أن إنشاء وكالة التعاون مع دول حوض النيل يؤكد أن مصر دولة مؤسسات ومواقفها واضحة فى التعاون وفيما يخص أزمة السد فالقاهرة لا تؤمن سوى بالحوار الجاد ولن نقبل بالمساس بمصالحها، كما أنها مع تحقيق المكاسب للجميع، ولكن دون الإضرار بأى طرف.

"اليوم السابع" يرصد مختلف اآتراء حول علاقة مصر بإثيوبيا، فهناك من يرى أن استقرار الوضع الداخلى فى مصر سيساعد كثيراً فى حل القضايا العالقة، على رأسها الأزمة القائمة مع إثيوبيا حول سد النهضة، وكذلك الاتفاقية الإطارية التى وقعتها دول حوض النيل فى "عنتيبى"، وفور تولى "السيسى" قيادة البلاد ستعود الأمور إلى نصابها مرة أخرى.

وأوضح المراقبون أن إثيوبيا لديها خطابان، أحدهما لكسب الرأى العام الداخلى، بدعوى أن المشروع يستهدف الحد من الفقر وتحقيق التنمية لضمان تأييد مواطنيهم خلال الانتخابات البرلمانية العام المقبل، بينما يركز الخطاب الخارجى على أن المشروع لن يؤثر سلباً على دولتى المصب "مصر والسودان"، وأن المشروع يسهم فى توليد الكهرباء اللازمة لدول حوض النيل رغم أن هذه التصريحات تتناقض مع مخاطر سد النهضة على الدول الثلاث والتى أقرتها اللجنة الثلاثية لتقييم السد.

ويرى الآخرون أن الحكومة الإثيوبية تواجه مأزقا على المستوى الدولى، بعد تولى المشير عبد الفتاح السيسى، حيث سيؤدى إلى تأييد دولى لمصر مقابل تراجع التأييد لإثيوبيا، خاصة فى ظل الخلافات الحالية داخل إثيوبيا والتى تهدد المجتمع الإثيوبى، خاصة أن مصر لديها من الأدوات والاتصالات والسيناريوهات القادرة على التعامل مع جميع الاحتمالات والتصورات حول ما يمكن أن تقوم به إثيوبيا ومن وراءها من دول إقليمية ودولية.

منقول

المصدر

http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1699176#.U4nwYPl_uUQ

السيسى: لن أسمح أن يكون سد النهضة سبب أزمة مع إثيوبيا الشقيقة

تداعيات بناء سد "النهضة" - موضوع موحد- - صفحة 46 Untitled-3620148162726

الرئيس عبد الفتاح السيسى

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى "لن أسمح ليكون موضوع سد النهضة سببا فى خلق أزمة أو مشكلة، أو أن يكون عائقا بيننا وبين إثيوبيا الشقيقة أو أفريقيا"، وتابع "إن كان السد يمثل لإثيوبيا حقها فى التنمية فالنيل يمثل حقنا فى الحياة".

وأضاف "السيسى" خلال كلمة ألقاها للأمة منذ قليل من داخل قصر القبة خلال حفل تنصيبه، أن مصر بوابة أفريقيا على العالم، وعلاقتنا ستكون متوازنة بين كل الأطراف، لافتاً إلى أن مصر الجديدة ستنفتح على الجميع ومتنوعة لا بديل فيها لطرف على آخر.

اليوم السابع

"السيسى" ورئيس وزراء أثيوبيا يصدران بيانا مشتركا من 7 بنود

تداعيات بناء سد "النهضة" - موضوع موحد- - صفحة 46 S6201424174634

تلتزم "أديس أبابا" بتجنب أى ضرر من سد النهضة على استخدامات مصر المائية..احترام مبادىء القانون الدولى.. واستئناف عمل اللجنة الثلاثية

أكدت مصر وإثيوبيا التزامهما المتبادل فى علاقات البلدين الثنائية بمبادئ التعاون والاحترام المتبادل وحسن الجوار، واحترام القانون الدولى، وتحقيق المكاسب المشتركة.

جاء ذلك فى بيان مشترك صادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس وزراء أثيوبيا هيلى ماريام ديسالين حول مباحثات القمة التى جرت بينهما فى مالابو أمس الخميس، وأعلنه وزير الخارجية سامح شكرى ونظيره الإثيوبى تواضروس أدهانوم فى مؤتمر صحفى عالمى اليوم.

ويؤكد البيان المشترك - الذى يرسى دعائم فصل جديد للعلاقات الثنائية وعلى صعيد التعاون الإقليمى - أن الجانبين المصرى والإثيوبى اتفقا على البدء الفورى فى الإعداد لانعقاد اللجنة الثنائية المشتركة خلال ثلاثة أشهر، كما أكد الطرفان على محورية نهر النيل كمورد أساسى لحياة الشعب المصرى ووجوده، وإدراكهما لاحتياجات الشعب الإثيوبى التنموية.

وأشار البيان - الذى تناوب الوزيران تلاوته - إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس وزراء إثيوبيا قررا تشكيل لجنة عليا تحت إشرافهما المباشر، لتناول كافة جوانب العلاقات الثنائية والإقليمية فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية.

وفيما أكد الطرفان على محورية نهر النيل كمورد أساسى لحياة الشعب المصرى ووجوده، وإدراكهما لاحتياجات الشعب الإثيوبى التنموية، فقد اتفقا وفقا للبيان المشترك فى هذا الإطار على ما يلى فيما يتعلق باستخداماتهما المائية:
١- احترام مبادئ الحوار والتعاون كأساس لتحقيق المكاسب المشتركة وتجنب الإضرار ببعضهما البعض.
٢- أولوية إقامة مشروعات إقليمية لتنمية الموارد المالية لسد الطلب المتزايد على المياه ومواجهة نقص المياه.
٣- احترام مبادئ القانون الدولى.
٤- الاستئناف الفورى لعمل اللجنة الثلاثية حول سد النهضة، بهدف تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية، واحترام نتائج الدراسات المزمع إجراؤها خلال مختلف مراحل مشروع السد.
٥- تلتزم الحكومة الإثيوبية بتجنب أى ضرر محتمل من سد النهضة على استخدامات مصر من المياه.
٦- تلتزم الحكومة المصرية بالحوار البناء مع إثيوبيا، والذى يأخذ احتياجاتها التنموية وتطلعات شعب إثيوبيا بعين الاعتبار.
٧- الدولتان تلتزمان بالعمل فى إطار اللجنة الثلاثية بحسن النية وفى إطار التوافق.

وقد اتفق الجانبان على البدء الفورى فى تنفيذ هذا البيان بروح من التعاون والنوايا الصادقة.

http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1747693#.U60_WkARtko

طيب الحمد لله السد كده لو طلع مضر اثيوبيا هتهده وتلتزم بالاتفاقيه بعدم الاضرار بمصالح مصر

الخارجية الإثيوبية: سنتجاوز الخلافات حول سد النهضة مع مصر عبر الحوار

تداعيات بناء سد "النهضة" - موضوع موحد- - صفحة 46 S620133121024

أكدت وزارة الخارجية الإثيوبية، عزمها على تجاوز الخلافات حول سد النهضة مع مصر عبر الحوار، خاصة بعد لقاء رئيس الوزراء الإثيوبي هايلى مريام ديسالين، الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى على هامش قمة "ملابو" الأخيرة بغينيا.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتى، فى تصريحات للوفد الإعلامى السودانى قبالة بحيرة تانا فى بحر دار بإثيوبيا، طبقا لشبكة "الشروق" اليوم السبت، موافقة الحكومة المصرية على حضور اجتماعات اللجنة الوزارية الثلاثية من مصر والسودان وإثيوبيا، بشأن سد النهضة والتي ستعقد فى الخرطوم فى وقت لاحق.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، التزام بلاده بالدفع باتجاه تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين الحكومة الإثيوبية ونظيرتها السودانية، مشيرًا إلى أن الاتفاقيات التى وقعت فى وقت سابق تجاوز عددها 30 اتفاقية.

وأوضح أن الاتفاقيات تشمل عدة جوانب من بينها لجنة الحدود واللجنة السياسية والاقتصادية وكلها تصب فى صالح شعبى البلدين.

اليوم السابع

وافقت الحكومة الإثيوبية رسمياً على الانضمام إلى المفاوضات الثلاثية التي دعا لها الرئيس عبدالفتاحالسيسي خلال لقائه برئيس الوزراء الإثيوبي، على هامش القمة الأفريقية الأخيرة بغينيا.

واختارت إثيوبيا العاصمة السودانية الخرطوم لانعقاد المفاوضات مع مصر وإثيوبيا والسودان بديلا عن القاهرة.
وأكد الدكتور حسام مغازي في تصريحات حاصة لفيتو اليوم السبت أنه لم يتم تحديد موعد الاجتماع حتى الآن، مشيرا إلى أنها خطوة جيدة في مسار المفاوضات حول " سد النهضة ".
وأضاف [url=http://www.vetogate.com/list.aspx?kw=1532&ifr=1&kwn=%u0648%u0632%u064A%u0631 %u0627%u0644%u0631%u064a&exp=1115783]وزير الري[/url] أن الاجتماع سيناقش المذكرة التي وقعها الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي كنقطة بداية في مسار المفاوضات الجديدة.

http://www.vetogate.com/1115783

أثيوبيا توافق على استئناف المفاوضات مع مصر والسودان حول سد النهضة

تداعيات بناء سد "النهضة" - موضوع موحد- - صفحة 46 S62013312852

ذكر بيان للمتحدث باسم الخارجية الأثيوبية دينا مفتى، إن أثيوبيا وافقت على استئناف المفاوضات مع مصر والسودان حول سد النهضة.

وأشار البيان الذى نشرته اليوم صحيفة (بونش) النيجيرية ووكالة أنباء نيجيريا إلى أن المفاوضات ستتم بناء على الاتفاق المكون من سبع نقاط الذى توصل إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس وزراء اثيوبيا هاليماريام ديسالين أثناء اجتماعهما بملابو بغينيا الاستوائية خلال القمة الأفريقية الأخيرة.

وأشار إلى أن المفاوضات ستركز على استئناف عمل اللجنة الفنية بين الدول الثلاث، والتى كانت مصر قد انسحبت منها فى شهر يناير الماضى، احتجاجا على استمرار أثيوبيا فى تنفيذ المشروع.

اليوم السابع

رئيس وزراء إثيوبيا: روح جديدة ولدت بعد المناقشات مع الرئيس السيسى

كتب محمد الجالى
قال رئيس الوزراء الإثيوبى هيلى ماريام ديسالين، إن العلاقات بين إثيوبيا ومصر تتعلق بشكل رئيسى بنهر النيل، وبلاده تعمل للمنفعة المشتركة مع دول حوض النيل.

وأضاف، "ديسالين"، فى تصريحات صحفية، نشرتها الصحف الإثيوبية، أنه منذ تدشين سد النهضة، اتفقت بلاده مع مصر والسودان لإجراء دراسات دولية حول المشروع ولكن مصر هى من انسحبت من المفاوضات الثلاثية، وحالياً "طلبت مصر إعادة بدء المفاوضات وقبلنا طلبها".

وشدد "ديسالين" على أن إثيوبيا ثابتة على موقفها بشأن التوزيع المتساوى لمياه النيل وأن إثيوبيا لن تلحق أضراراً جسيمة بالدول الصديقة عند مصب النهر جراء سد النهضة.

وقال: "إننا بحاجة لأن ننمو ونزدهر سوياً فوجود دول قوية فى مصر وإثيوبيا والسودان أمر من شأنه أن يفيد أفريقيا".

وأوضح رئيس الوزراء الإثيوبى أن هناك روحا جديدة فى المفاوضات ولدت بعد المناقشات التى أجراها مع الرئيس المصرى الجديد عبد الفتاح السيسى، وقال إنه يعتقد أن هذه الروح قوية ولا بد من استمرارها لأنها تتفق والمبدأ الذى تمضى عليه إثيوبيا.

وأشار إلى أنه وفقاً لهذه الروح تستطيع البلدان التوصل لحل، مضيفا: "أعرب عن تقديرى للروح الجديدة للرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى وأُؤكد أن هذه الروح سيتم تعزيزها وتقويتها".

وشدد "ديسالين" على أن بلاده ملتزمة بمشاركة مياه النيل مع كافة دول حوض النيل بالرغم من أنها مصدر 86% من مياه النيل، لكنها تؤمن أن النيل مورد مشترك.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبى، إن اللجنة الثلاثية ستنظر فى مسألة نموذج المحاكاة الهيدرولوجى الذى كان من بين توصيات لجنة الخبراء الدولية.
http://www.youm7.com//News.asp?NewsID=1786297#.U82n_Ty6XJA

اليس من الملفت للاذهان ان فى هذا التوقيت بذاتة يتم السير فى خطوات بناء سد النهضة و مصر تشتعل بالخلافات و الاتهامات فى كل اتجاة ....!

اتفاق مصرى إثيوبى لإنجاح مفاوضات سد النهضة

كتبت - غادة الشرقاوى:
تداعيات بناء سد "النهضة" - موضوع موحد- - صفحة 46 2013-635056196480481810-48_590x315

أجرى سامح شكرى وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية إثيوبيا فى إطار التشاور المستمر بين الوزيرين بمناسبة انعقاد اللجنة الفنية الثلاثية فى الخرطوم برئاسة وزراء الموارد المائية فى كل من مصر والسودان وإثيوبيا بعد غد بالخرطوم، وفى ضوء الروح الإيجابية التى سادت خلال لقاء القمة بين الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس وزراء اثيوبيا وتدشين مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية فى إطار تحقيق المصالح المشتركة للبلدين.‬ ‬‫واتفق الوزيران ـ خلال الاتصال ـ على استمرار التواصل بينهما خلال اجتماع اللجنة الثلاثية وتذليل الصعاب التى تواجه المفاوضات.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن شكرى أكد حرصه على زيارة اثيوبيا فى وقت مبكر لتقييم ما يتم الاتفاق عليه، ومناقشة مجمل العلاقات الثنائية ووضع إطار عام لتطويرها فى مختلف المجالات.‬

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/317934.aspx

كان لابد من القاء الضوء علي بعض النقاط التي ذكرتها في المقال السابق و لظروف خاصة لم أتمكن من ذلك قي حينه وقبل تناول تلك النقاط بالتوضيح أود الأشارة الي ثلاث نقاط عن أهميه التعاون بين دول حوض النيل تمثل قناعة بالنسبه لي وقد سبق أن تناولتها في عددمن الأوراق والمقالات
أولاً. التفكير المنفردلكل دولة من دول حوض النيل لتنميه الاحواض المائية المشتركه( السطحيه والجوفية) لن يساعد على الاستخدام الامثل لتلك الاحواض وسيلحق الضرر ببعضها وسيطيل من أمد معاناة شعوبها وسيجرها الي الصراع لذلك لابد من التعاون والأتفاق على تنفيذ مشاريع مشتركه تقبلها دول الحوض وتعود بالفائد علي الجميع دون أن يتضرر أحد

ثانيا ً. اتفاقيه 1959 والتي وقعت بين السودان ومصر كانت أحد أسباب اعاقة التعاون بين دول حوض النيل وأدت الي اصطفاف دول المنبع ضد السودان ومصر وظل السودان يدافع عن هذه الاتفاقية رغم أنها لم تنصف السودان وما اتفاقية عنتبي إلا انعكاس لهذه الاتفاقية .
ثالثاً . استراتيجية السودان المائية تختلف عن استراتيجية مصر المائية ويجب علي استراتيجية السودان المائية ان تولي أهميه قصوى للتعاون مع دول المنبع خاصة أثيوبيا بحسبان وفرة المياه في أثيوبيا و الأراضي الصالحه للزراعه في السودان والتي يمكن أن تحقق الأمن الغذائي للجميع والتعاون يعني الاتفاق علي مشاريع مدروسه تعود بالفائده علي الطرفين دون أن يتضرر أحد

ولقد تناولت هذه النقاط الثلاثة في بحث قدمته عام 2006 بالأكاديميه العليا للدراسات الاستراتيجية والأمنيه ودعوت فيه الي الانعتاق من الاتفاقيات المقيدة وتقديم مبادرة خلاقة لدول حوض النيل الشرقي لتجنب الصراع المكتوم كما دعوت فيه الي تكوين لجنة فنية تضم المختصين في الموارد المائية والقانون الدولي لدراسة الحاجات المائية الحالية والمستقبلية للسودان وكيفية توفيرها في ظل الاتفاقيات القائمة (هذا البحث موجود بمكتبة الأكاديمية العليا للدراسات الأمنية والاستراتيجية) ومتاح للباحثين في هذا المجال

بالعودة الي سد النهضة كمشروع ضخم تطورت سعته من 11مليار متر مكعب الي 74 مليار متر مكعب لاشك أن له فوائد ومضارا ويعود الفصل في ذلك الى الدراسات .. وبالأشارة الى تقرير اللجنة الفنية الدولية الثلاثية والتي اقترحتها أثيوبيا بعد توقيع عقد أنشاء سد النهضة مع شركه ساليني الأيطاليه فقد تناولت اللجنة الفنية المنافع والمضار بكل شفافية وعلمية و أشارت بكل وضوح الي عدم اكتمال الدارسات البيئية والأجتماعية وسلامه السد وانها لم تتيقن من مضار السد لعدم اكتمال الدراسات وعدم وجود معلومات كافية كما أشارت في التقرير النهائي بأن الفوائد في تقليل ترسبات الطمي وتقليل الفيضانات وزيادة المساحات الزراعية مبنية على بيانات وطريقة تحليل غير محققة ونموذج محاكاة مبسط وتحاج الي دراسات معمقة تعتمد على نماذج رياضية أكثر تمثيلا لواقع النظام الهيدرولوجي لنهر النيل وظروف التشغيل تحت السيناريوهات المختلفة وفي الجانب البيئي أشارت الي تدهور نوعية المياه والثروة السمكية وخصوبة التربة الزراعية في السودان يمكن الرجوع لتقرير اللجنة الفنية.

وفي الجانب الأخر فقد أكدت أثيوبيا أن قرار أنشاء السد بهذه المواصفات خاص بالحكومة الأثيوبية وليس من اختصاص اللجنة وظلت تروج لفوائد السد لكل من السودان ومصر وتحجب المعلومات والدراسات التي تنتقد السد ولقد أشرت في المقال السابق الي دراسة أعدها بيان مهاري في 14يوليو 2011 أشار فيها الي أن الكهرباء المنتجة المتوقعة للتوربينات لواشتغلت بالطاقة القصوي لن تزيد كفاءتها عن 33% مقارنه 60-45% يمكن انتاجها من خزانات صغيرة وذلك في أشارة الي ان الخزانات الصغيرة أقل تكلفة وأكثر كفاء في أنتاج الكهرباء من سد النهضة عالي التكلفة وعلل علي ذلك بالمستوي العالمي وتجربة أثيوبيا السابقه في انتاج الكهرباء الدراسة منشورة في موقع International river

وبالرجوع الي ما أشرت اليه في المقال السابق سوف اسلط الضوء علي السلبيات والتي تم تجاهلها حتي يتم العمل على انفاذ ملاحظات اللجنة الفنية بكل جدية لتجاوزها , وتتمثل تلك السلبيات في مدي تأثر المياه الجوفية والري الفيضى وتدني خصوبة التربة وتأثر كمية المياه الواردة الي السودان وسوف ابدا بالمياه الجوفية والتي سوف تتأثر في ثلاثة مواقع

1. المياه الجوفية عادة تستعيد عافيتها في مواسم الفيضانات وتعوض الأستنزاف الحادث في المواسم الجافة ومتوسطة الإيراد ويرتفع منسوب المياه الجوفية في المناطق البعيدة من النيل وبناء على ذلك فإن حجب الفيضان سيؤثر على تغذية المياه الجوفية وعلى مستخدميها في المناطق التي يعتمدون عليها ( حوال 50 كيلومتر علي جانبي النيل والمناطق الاخري ) وهنالك دراسات توضح ذلك ولي شخصياً دراسة أجريتها عام 2009 في كرسي اليونسكو للمياه توضح هذه الظاهرة
2. من المعروف علمياً بأن تكاثر الطمي يعيق تسرب المياه لتغذية الحوض الجوفي وهذا سوف يحدث في بحيرة السد التي صممت لإستيعاب الطمي المتزايد في البحيرة والمقدر ب حوالي 420 مليارمتر مكعب وبالتالي فإن تغذية المياه الجوفية فى أدنى النهر ستتأثر.

3. حجز الطمي والحصي في بحيرة السد يؤدي الى تآكل قاع النهر فينخفض مستواه وينتج عن ذلك انخفاض مستوى المياه الجوفية على ضفافه وهذا يعني عبأ جديداًعلى المياه الجوفية وتغذيتها وارتفاع تكلفة أستخراجها كما أن هذه الظاهرة تؤدي الى تآكل اساسات الجسور والمنشآت على طول النهر وتؤتر على النباتات وتؤدي الي تهجير جماعات الاسماك و كمثال لهذه الظاهرة بعد تسعة سنوات من بناء سد هوفر الشهير في الولايات المتحده انخفض قاع النهر أربعه امتار .
أما الري الفيضي سيتأثر على طول مجرى النهر وستتأثر النباتات عاى ضفاف النهر وهنالك قطاع ليس بالقليل من ساكني الضفاف سيتأثر بهذه الظاهرة.. أما عن الآثار البيئية السالبة فسوف تتدنى خصوبة التربة و نوعية المياه وستتأثر الثروة السمكية ولقد أشار الي ذلك تقرير اللجنة الثلاثية وليس هنالك دراسات في هذا الجانب (كم تحتاج حكومه السودان من اسمده لإعادة خصوبة التربة و كم تكلف تلك الاسمدة سنويا من اعتمادات وهل تتناسب مع مايصرف في غسيل الخزانات سنويا ) هذه كلها تحتاج الي دراسات لم تجر بعد.

وفي أخر لقاء دعيت اليه قبل مغادرتي للسودان ضم بعض الوزراء والإعلاميين أقر السيد الوزير السابق اسامه عبدالله بأن المياه الجوفية ستتأثر وكذلك الري الفيضي وأن هنالك دراسات تجري لمعرفة مدى تأثر المياه الجوفية ومن المعلوم أن الدراسات تجري أولاً ليتم تقييم حقيقي للمنافع والمضارومن ثم تعظيم الفوائد اوالعكس .

مايقال عن عدم تأثر كمية المياه الواردة الي كل من السودان ومصر غير صحيح إذ أن الدراسة التي أعدها مكتب استصلاح الأراضي الامريكي عام 1964 أشارت الى أن السدود الأثيوبيه على النيل الازرق سوف ثؤتر علي كمية المياه الواردة الي السودان ومصر بمقدار 5.4 مليار متر مكعب علما بأن سعة سد النهضة ( الحدود سابقا ) في تلك الدراسة كانت 11مليارمتر مكعب وطبيعي أن يزداد العجز بعد زيادة السعة التخزينية وفي في ظل التغيرات المناخية

أما الحديث بأن السودان لم يستهلك اكثر من 12مليار متر مكعب فمعروف التدهور الذي اصاب قطاع الزراعة في السودان ومن تدهور مشروع الجزيرة وعدم إنفاذ الخطة الاستراتيجية حتي عام 2027 والتي تحتاج الي أكثر من 33مليارمتر مكعب من المياه لري مساحة 7.5 مليون فدان علما بأنه لاتوجد اتفاقية مجمع عليها حتي لتوفير 12 مليارهذه في ظل التغيرات المناخية ودورات النيل المعروفه ( السبعة السمان والسبعة العجاف والسبعة المتوسطة الايراد)

أما عن التطمينات التي ظلت تطلقها أثيوبيا لايمكن الأعتماد عليها فلقد سبقتها تركيا في تلك التطمينات لكل من سوريا والعراق قبل إكمال سد اتاتورك العظيم ولكن الواقع بعد إكمال السد تدهورت الاراضي السورية والعراقية واصابها الجفاف وعند ماوصلت المياه الوارده لسوريا والعراق في إحدى السنوات الي اقل من 45 متر في الثانية كان رد تركيا بأن هنالك جفافاً عاماً أثرعلي كميةالمياه

أثيوبيا دوله لها استراتيجية خاصة بها تسعي الي تحقيقها حتي عام2025 وهي غير معنية بالآثار السلبية للسد وغير حريصة علي تنفيذها بدليل استمرارها في بناء السد وحسب الدراسات السابقة مايهم أثيوبيا تنفيذ استراتيجيتها وهذا حقها لكن علي السودان أن يحرص علي تنفيذ ملاحظات تقرير اللجنة الدولية لتقليل الآثار السلبية للسد ويجري الدراسات اللازمة لمعرفة الفاواتير التي سيضطر لدفعها لاحقا لتجاوز السلبيات وعدم تكبيل الاجيال القادمة باتفاقيات ومشاريع تؤثر علي الأمن المائي . علما أن الاخطاء في مثل هذه المشاريع يصعب معالجتها ويكفي تجربة السد العالي والفواتير التي اضطر السودان لدفعها ..
ويجب أن لاتصرفنا التجاوزات فى اتفاقية 1959 ونظرية الأمن المائى المصرى عن مصالحنا وتأمينها ولتكن المرجعية تقرير اللجنة الفنية الدولية وعلى الجانب الأثيوبي الألتزام بتنفيذ ملاحظات اللجنة ويظل باب التعاون مفتوحاً لأي مشروعات مدروسة تعود بالفائدة على الاطراف دون أن يتضرر أحد أما الحديث عن التخزين خارج حدود السودان فهذا حديث أمني استراتيجي يحتاج الي مقال منفصل وعدة تساؤلات عن مصير استراتيجية السودان في مجال السدود وعن إهدار ملاييين الدولارات في خزان مروي وأعالي عطبرة وتعلية خزان الرصيرص

د. سيف الدين يوسف محمد سعيد
Saifm4441@yahoo.com

http://www.alrakoba.net/news-action-show-id-160908.htm

أثيوبيا: مصر لم تعترض على بناء سد النهضة ولم تطالب بسد أقل حجماً

أكد وزير المياه والطاقة الإثيوبي، ألمايو تنجو، في مؤتمر صحفى بأديس أبابا اليوم، الجمعة، أن اجتماعات اللجنة الثلاثية بشأن "سد النهضة"، قد ناقشت جميع القضايا بوضوح وشفافية، مشيرا إلى أنه لا يوجد سبب لإيقاف بناء السد.

وأضاف أن اللجنة الثلاثية اتفقت خلال اجتماعاتها في الخرطوم يومى 25 و26 من الشهر الجارى على تشكيل لجنة مشتركة تضم خبراء لإجراء الدراسات التي أوصت بها لجنة الخبراء الدوليين حول آثار سد النهضة، مؤكدا أنه لم تظهر خلافات في اجتماعات الخرطوم، وأن مصر لم تثر أي قضية من القضايا التي كانت تثار سابقاً حول بناء سد النهضة، ولم تطالب بسد أقل حجماً من السد الحالى.

وتابع أن بلاده تنتهج سياسة عدم إلحاق الضرر بأى دولة من دول المصب، وتدعو إلى ربط دول المنطقة بالمصالح الاقتصادية، مؤكدا أن الدول الثلاث ودول المنطقة ستستفيد من سد النهضة، وأن بلاده ستواصل بناء سد النهضة، ولا يوجد سبب لإيقافه، مضيفاً أن أديس أبابا تتفهم مخاوف مصر والسودان.

ومن جانبه، قال وزير الرى، حسام مغازي، إن مصر غير قلقة من مواصلة العمل في بناء سد النهضة حاليا، مشيرا إلى أن استكمال المرحلة الأولى من بناء السد لا يسبب ضرراً ملموساً، وأضاف: "الدراسات الإضافية ستنتهي في مارس 2015، أي قبل انتهاء أديس أبابا من المرحلة الأولى من بناء السد بنحو 6 أشهر، حيث ستكون سعة السد 14 مليار متر مكعب، وهو ما لا يسبب ضرراً ملموساً لمصر ولا يقلقنا".

وحول صحة عدم طلب مصر إيقاف البناء، قال: "أخطرنا رسمياً وزارة الرى الإثيوبية بطلب وقف البناء منذ نحو عام، لكننا في النهاية ننتظر الدراسات الإضافية، والبناء في المرحلة الأولى ليس المشكلة، وإنما حجم التخزين"، معتبرا أن عدم الحديث عن استكمال البناء من جانب مصر في الوقت الراهن وانتظار الدراسات الإضافية يعد بادرة حسن نوايا.
http://www.algareda.com/2014/08/%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

» الأزمة السورية - موضوع موحد -
» الأزمة السورية - موضوع موحد -
» الأزمة السورية - موضوع موحد -
» مصادر حكومية: مصر لا يمكنها وقف بناء سد "النهضة" الأثيوبى
» الازمة الجزائرية-موضوع موحد-

الأقســـام الاداريـــة

الأرشيف

تداعيات بناء سد "النهضة" - موضوع موحد-

تداعيات بناء سد "النهضة" - موضوع موحد-

مواضيع مماثلة

مواضيع مماثلة