مصر وسيط نزيه ودورها رائد




مصر
كدولة في النظام الإقليمي العربي والدولي تعرف دورها وحدود هذا الدور.
وهذا الدور لم يمنح ولم ينتزع بالقوة، بل هو إنعكاس لمعطيات تاريخية
وحضارية تمتد لآلاف السنين وإنعكاس لموقعها الجغرافي المحوري في قلب
النظام الإقليمي العربي ، وتجسيد لعناصر القوة ألأخرى السكانية والسياسية
والعلمية .
وهذا الدور الريادي والقيادي المؤثر لم يفرض بالقوة ، بل أن هذا الدور
هو الذي فرض نفسه على مصر . وهذا ما أكدته دورة القوة التي قد شهدتها
المنطقة عبر مراحل التاريخ ، وقد يحدث تغير في عناصر دورة القوة هذه ،
لكنها بقيت ثابته في التأكيد بالنسبة لدور مصر في كل التفاعلات الإقليمية
والدولية التي شهدتها المنطقة ، وكانت مصر دائما محور وبؤرة تفاعل لكل
ألأحداث السياسية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية بكل مراحل الصراع مع
إسرائيل . ومن هنا لا يمكن مقارنة دور مصر بدور دولة أخرى فى المنطقة ،
وفي الوقت ذاته ليس هذا الدور بديلا لدور دولة أخرى ، وفي هذا السياق
تتحدد حدود دور كل دولة في المنطقة ، وليس معنى ذلك إلغاء دور الدول
الأخرى الذي قد يأتي مكملا للدور المصري وتفاعلاته الإقليمية . فالدول
العربية وحسب مقياس القوة الشاملة ونظرية دورة القوة قد تصنف إلى دول صغرى
ودول متوسطة ودول مؤثرة ودول كبرىودول هامشية ، ومصر حسب هذا المقياس تأتي
في عداد الدول الكبرى في المنطقة والنظام الإقليمي العربي والشرق أوسطي .
ومن خلال منهج النسق االإقليمي والدولي تتحدد كل التفاعلات السياسية
وتتمحور حول الدولة القائد أو الدولة المركز في النظام الإقليمي ، وهي هنا
مصر .
وحتى نفهم طبيعة العلاقات ما بين دور هذه الدولة والدول العظمى أو
الكبرى على مستوى النظام الدولي لا بد من معرفة حدود دور الدول فى كل نظام
وهذا ما قد يفسر لنا أولوية العلاقات التي تعطيها الدول الكبرى في النظام
الدولي لدولة كبرى في النظام الإقليمي مثل مصر ، وهنا تكمن العلاقة بين
مصر والولايات المتحدة وروسيا اليوم وسابقا الإتحاد السوفييتي والصين
واليابان والإتحاد الأوربي .
وقد حظي هذا الدور بشرعية الوجود الإقليمي والدولي ،ويرتبط الدور
بالموقف والمكانة وقدرة القيادة ، وارتباط الأطراف ألأخرى بها وعلى قدرتها
توفير الأمن للآخرين ويتعلق هذا الدور بكل قضايا السياسة الخارجية وبوجود
سلوك السياسة الخارجية وهو ما قد أضفى الشرعية على الدور الذي مارسته
السياسة الخارجية المصرية عبر مراحلها المختلفة .
وأخيرا فإن هذا الدور لا يتحدد فقط بالقوة ، ولكن بتقاليد النشاط
الدبلوماسي ولا شك أن هذا الدور يشكل أهمية استراتيجية عليا للأمن القومي
العربي وتحديدا القضية الفلسطينية ، وهو ما يفسر لنا الإرتباط العضوي ليس
فقط بين دور مصر كدولة مركز في النظام الإقليمي العربي وليس فقط القضية
الفلسطينية بل كل القضايا العربية الأخرى .
ولكن لا بد من الإشارة إلى عدد من الملاحظات الهامة :
اولا أن مصر تدرك دورها وحدوده إزاء القضية الفلسطينية .
وثانيا أن الفلسطينيين ليسوا من يحددون دور مصر وما هو مطلوب منها .
وثالثا ان تأجيل الحوار أو فشله لن ينتقص من دور مصر القومي وإستمراره
إزاء القضية الفلسطينية من منطلق ارتباط القضية الفلسطينية بعناصر الأمن
القومي المصري خاصة والعربي عموما .
ورابعا أن نجاح الحوار الفلسطيني وإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني يتوقف
على المدركات الفلسطينية للدور المصري وحدوده وأهميته فلسطينيا . وأن هذا
الدور لا بديل عنه بدور آخر لأي دولة عربية أخرى .
وخامسا أن مصر وعبر كل المراحل التاريخية تدرك خصوصية العلاقه التي
تربطها بفلسطين وغزة خصوصا . وعليه فان مصر لفلسطين وللفلسطينيين ليست
مجرد دولة عادية ، وليست مجرد ممر للعبور ، ولا معبر يفتح أو يغلق لأيام
أو لساعات ، وليست مجرد علاقة بحركة حماس أو فتح أو غيرهما من التنظيمات
والقوى الفلسطينية ، بل أعمق وأبعد من ذلك بكثير علاقة شعب بشعب تداخلت
بينهم روابط ووشائج أقوى من أن يحددها قرار سياسي فلسطيني أو غير فلسطيني .
مصر تشكل حاضنه سياسية واستراتيجية وعمق اجتماعي وعضوي يربط بين
الشعبين المصري والفلسطيني ، وهي علاقة لا تحددها الفترة التاريخية
الحالية ، بل هي عمق وإمتداد تاريخي يمتد لآلاف السنين ودائما ارتبطت
الأوضاع السياسية في فلسطين ضعفا أو قوة بالوضع السياسي في مصر ، وقد تبدو
هذه العلاقة أكثر الحاحا لقطاع غزه هذا الجزء الصغير الذي شاءت القدرة
الإلهية أن تربطه علاقة مميزة بمصر ومن هنا خصوصية العلاقة بين مصر كدولة
مركز في نظامها الإقليمي وبين هذا الجزء الصغير من فلسطين الذي لم يرق إلى
مستوى دولة ، هذه الخصوصية حددها التلاصق الجغرافي الذي يصعب تحديد حدوده
، والتلاحم والارتباط الاجتماعي الذي وصل إلى علاقة الزواج والمصاهرة
والتجنس ، والارتباط الأمني وما تمثله غزه من بوابة الشرق لمصر .
لذلك حرص مصر على استقرار الأوضاع في غزة ، هذه المحددات هي التي قد
دفعت مصر للمبادرة باحتواء حالة الانقسام السياسية الفلسطينية ، وهذا ما
يفسر لنا المسافة المتساوية التي أخذتها مصر من القوتين الرئيسيتين
الفلسطينيتين «فتح» و«حماس» ، وليس كما يقال أن مصر ليست وسيطا نزيها ، بل
عكس ذلك مصر ترى في نفسها طرفا ولو غير مباشر في إنهاء حالة الانقسام وهذا
ما يميز الدور المصري عن دور أي دولة أخرى في المنطقة : دور الفاعل
المباشر المعني بحل الخلافات الفلسطينية من منظور كل المحددات التي أشرنا
إليها ودور من يريد أن يوظف القضية لأهدافه ومصالحه القومية الخالصة .
وموقفها منذ البداية الذى جاء على لسان الرئيس محمد حسني مبارك منذ اليوم
الأول لسيطرة حماس على غزة في كانون ثان 2006 بالحوار كأسلوب وحيد لحل
الخلافات الفلسطينية ، والموقف المصري المرن من الحصار المفروض على غزة
وسماحها بأسلوب أو بآخر لتدفق كل السلع الحيوية بما فيها الوقود على غزه
لتخفف حدة الحصار الذي تفرضه إسرائيل .أضف إلى ذلك ينبغي التأكيد أنه لا
يمكن تصور أي شكل من أشكال الكيانية السياسية في غزة دون أن تكون حاضنته
السياسية والأمنية مصر ، لأن البديل لذلك هو إسرائيل . ولست هنا بصدد ماذا
قدمت مصر من تضحيات من أبنائها الذين إمتزج دمهم بالدم الفلسطيني ، وما
قدمت من مساعدات ماديه وبشرية ، ولماذا خاضت مصر حروبها مع إسرائيل ألم
تكن فلسطين قاسما مشركا في كل هذه الحروب ، لكل هذه المعطيات والمحددات
كان طبيعيا أن تولي مصر أولوية خاصه بشؤون القطاع وسكانه ، وإلتزامها
الدائم به ولذلك ينظر أبناء القطاع دائما إلى مصر لتقدم لهم المزيد ،
ويتوقعون منها الأكثر وألأكثر .
وفي الوقت ذاته على الفلسطينيين أن يدركوا كما تدرك مصر دورها أن مصر
دولة يحكم سلوكها السياسي محددات كثيرة كونها دولة مركز في نظامها
الإقليمي ، لها علاقاتها الإقليمية والدولية ولها رؤيتها لأمنها القومي ،
ولها وعليها استحقاقاتها الدولية التي تنظمها مجموعة من الاتفاقات الدولبة
، وعلى الفلسطينيين ان يتفهموا هذه المحددات والمعطيات التي تحكم دور مصر
، وان يدركوا أيضا أن عليهم وخصوصا في قطاع غزة انهم مكملون لأمن مصر وليس
عنصر عدم أمن وعدم استقرار فهذا ليس في الصالح الفلسطيني .وأيضا الابتعاد
عن الممارسات والسياسات التي قد تشكل تحديا لدور مصر والتزاماتها كدولة .
في هذا السياق العام للعلاقة هناك مدركات متبادلة لا بد من تفهمها
وإستيعابها فلسطينيا ، ولذلك يخطىء الفلسطينيون إذا قللوا من دور مصر وأن
هناك بديلا لهذا الدور ، ويخطئون أيضا إذا تصوروا ووضعوا هذه العلاقة في
إطار العلاقات بين الدول الأخرى , هي علاقة خاصه كما أشرنا علينا ان ندرك
حدودها برؤية مصرية وليس فقط برؤية فلسطينية .
ولعل من الأخطاء التاريخية التي كانت سببا فى علاقات متوتره ومتأزمه
عدم إدراك الدور المصري كدولة ، ومحاولة تجاوز هذا الدور بعلاقات تحالف مع
دول أخرى ، ولذلك على الفلسطينيين أن يتجنبوا سياسة المحاور والتحالفات
العربية وان يدركو ويميزوا بين عمقهم الاستراتيجي والسياسي وبين الدلالات
السياسية لما يقدم لهم من مساعدات مالية من هنا أو هناك : وإدراك الفارق
الشاسع بين الأمرين . الأولى لها أولوية فى العلاقة ، وتشكل عنصرا ثابتا
أما الثانية فمعرضه للتغير والتبدل, وعلى الفلسطينيين أن يدركوا المضمون
الوطني في الدور الذي تقوم به مصر ، وأن هذا الدور له انعكاسات قوية على
المواطن العادي الذي يحرص على الحفاظ على الجانب المتعلق بما يمكن تسميته
الكرامة الوطنية للدور . وهذا من شأنه أن يمس العلاقات على مستوى الشعبين
. ويخطىء الفلسطينيون إذا اعتقدوا أن الدور المصري مرتبط بمرحلة وأهداف
مؤقتة ، بل هي علاقة ممتدة عضوية تحتاج إلى التفكير فلسطينيا في الحفاظ
عليها والتفكير فى الخيارات والبدائل لتطويرها وتفعيلها فى كل المجالات هي
علاقات بديله لإسرائيل التي تتحكم في الجانب الآخر للعلاقة ، وهي علاقة
توازن مع القوى الإقليمية والدولية الأخرى .
وبقدر هذا التفهم والإدراك المتبادل في العلاقات بقدر التوازن والاستقرار والاضطراد المتنامي في علاقات قويه .