مرسى يؤكد حرص مصر على توحيد دول حوض النيل





منذ 23 ساعة

التقي الرئيس "محمد مرسي"، ظهر اليوم، علي هامش مشاركته في
القمه الافريقيه باديس ابابا، الرئيس الكيني "اوهورو كينياتا"، واستهل
الرئيس المقابله بتهنئه الرئيس الكيني بتوليه منصبه.
واكد الرئيسان عمق العلاقات التاريخيه بين البلدين، مستعرضين اوجه التعاون المُشترك بين البلدين في مُختلف المجالات، ومُقترحات التعاون في مجالات الزراعه، والتعدين، والموارد المائيه والري.
من ناحيه اُخري، اكد مرسي حرص مصر علي توحيد الصف بين دول حوض النيل، وتحقيق مبدا المنفعه للجميع، ودعم جهود ومشروعات التنميه دون الاضرار بايٍ من دول الحوض.
كما
ناقش الرئيسان تطورات الشان الصومالي، حيث اوضح مرسي حرص مصر علي دعم
السلام والاستقرار وجهود التنميه في الصومال، مُشيراً الي القرار الذي
اتخذته مصر بنقل السفاره المصريه الي مقديشيو، موضحاً اننا بصدد تنفيذ هذا
القرار بهدف تعزيز التواجد المصري، بالاضافه الي الدعم المصري للصومال في
مجالات التعليم، الصحه، والتنمية البشرية.


مصدر


------------------------------------------------------------------

مرسى يلتقى رئيس جنوب السودان






منذ 23 ساعة

التقي الرئيس د. "محمد مرسي"، بعد ظهر اليوم، علي هامش مشاركته في القمه الافريقيه باديس ابابا، الرئيس "سلفا كير ميارديت" رئيس جنوب السودان.
واستهل الرئيس المقابله بالتاكيد علي حرص مصر علي تعزيز علاقات التعاون بين مصر وجنوب السودان، والبناء علي التواجد المصري الحالي بجنوب السودان في مجالات الكهرباء، الصحه، التعليم، والتنميه البشريه.
من
ناحيه اخري شدد مرسي علي اعتزام مصر مواصله التعاون في مجال المياه والري
مع جنوب السودان، واهميه الدور الجنوب سوداني في تعزيز التعاون بين دول
الحوض مستقبلاً.
ورحب مرسي بالتطورات الايجابيه الاخيره بين السودان
وجنوب السودان، خاصه بعد التوقيع علي اتفاقيتي تصدير النفط والترتيبات
الامنيه بين الخرطوم وجوبا في مارس 2013 بهدف تنفيذ الاتفاقات التي تم
توقيعها بين البلدين في سبتمبر 2012 .
واكد مواصله مصر دورها سواءً
علي المستوي الثنائي، او من خلال عضويتها في مجلس السلم والامن الافريقي،
لتعزيز علاقات السلام وجهود تسويه باقي القضايا العالقه بين الطرفين.
كما استمع مرسي الي اخر تطورات المفاوضات بين الرئيسين البشير و"سلفا كير" حول القضايا العالقه، بما في ذلك منطقه ابيي.



مصدر


---------------------------------------------------------------------



مرسي يشهد الاحتفال بالعيد الذهبي لمنظمة الوحدة الإفريقية
الرئيس‏:‏ مصر حريصة علي تعزيز التضامن الإفريقي والتكامل الإقليمي

اديس أبابا ـ من محمد فؤاد‏:‏



أكد
الرئيس محمد مرسي حرص مصر علي تعزيز التضامن الإفريقي والتكامل
الإقليمي‏,‏ وقال إن التنمية هي إحدي الركائز الأساسية لتسوية النزاعات
بالقارة‏.‏ جاء ذلك في كلمتين بالقمة الإفريقية الاستثنائية بأديس آبابا
وأمام لجنة النيباد أمس‏.‏ ففي كلمته أمام جلسة لجنة توجيه النيباد دعا الرئيس محمد مرسي إلي مراجعة
شاملة لمسيرة المشاركة في القارة الإفريقية مما يتيح تبني سياسات جديدة
وفاعلة تحقق المصالح الأفريقية بما يدعم مسيرة التعاون المستقبلي كما دعا
الي توسيع دائرة التعاون بين دول الجنوب والاستفادة من الخبرات الناجحة
لدول صديقة في آسيا وأمريكا اللاتينية.
وقال أمام جلسة أعمال الدورة التاسعة والعشرين للجنة إن مبادرة نيباد أسست
لإطار إفريقي متكامل لتحقيق التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية
الشاملة في القارة, حيث حققت إفريقيا تقدما ملحوظا وسجل النمو الاقتصادي
فيها معدلات غير مسبوقة تجاوزت في كثير من دول القارة نسبة5% سنويا برغم كل
المصاعب التي واجهتها.
وقال الرئيس إنه بالرغم من التقدم الذي حققته مبادرة نيباد فما زالت هناك
مصاعب مختلفة في توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الكبري, وبالتالي
فإننا مدعوون لتعظيم مفهوم الملكية الأفريقية وزيادة الاعتماد علي قدراتنا
الذاتية والتمسك بإرادتها السياسية المستقلة لتحقيق تطلعات شعوبنا, ونحن
مدعوون أيضا لإجراء مراجعة شاملة لمسيرة المشاركة مع شركاء التنمية بما
يتيح لإفريقيا تبني سياسات جديدة وفاعلة, ترسخ مفهوم المصلحة الإفريقية
أولا وتحدد الأسس التي يتعين ان تبني عليها مسيرة التعاون مستقبلا بين
إفريقيا وشركاء التنمية.
وأكد حرص مصر والتزامها ببذل كل الجهود لخدمة أهدافنا المشتركة وتعزيز التضامن الإفريقي وتحقيق التكامل الإقليمي.
وفي كلمته امام القمة الإفريقية الاستثنائية أكد الرئيس محمد مرسي أهمية
أن تقف جميع الدول الافريقية جنبا الي جنب لاستكمال مسيرة النضال المشترك,
مشيرا الي ان تحقيق التنمية الشاملة في ربوع القارة الافريقية يجب أن يكون
هدفنا الاول ولابد أن نسعي الي بناء نموذج التكامل الحقيقي بين شركاء
القارة.
وقال الرئيس في القمة أمس بالعاصمة الاثيوبية أديس ابابا نحتاج أن نعي من
دراسة مشكلاتنا أن انخفاض مستوي التنمية كان من اسباب الصراع الذي عانت منه
القارة واخرها الصراع في مالي الذي نؤمن أنه ما كان ليصل إلي ما هو عليه
الآن لو كان تحقق المستوي المنشود من التنمية.
وقال الرئيس: نحن نثق ان التسوية الحقيقية تستدعي منهجا شاملا تكون
التنمية احدي ركائز الاساسية, ولن تتحقق التنمية الا من خلال رؤية عميقة
لمشكلاتنا وادراك واع لامكاناتنا وامتلاك حقيقي لارادتنا وجهد متكامل بين
قياداتنا وشعوبنا.
ومن المقرر أن يلقي الرئيس مرسي كلمة مصر اليوم في الجلسة الافتتاحية
لاجتماعات الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الاتحاد الإفريقي التي تعقد
بالعاصمة الاثيوبية اديس أبابا, بحضور عدد كبير من زعماء ورؤساء الدول
الإفريقية, بحضور الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ووزير الخارجية الأمريكية,
جون كيري, والرئيس الإيراني أحمدي نجاد الذين يحضرون الاحتفالات باليوبيل
الذهبي لإنشاء منظمة الوحدة الإفريقية( الاتحاد الإفريقي).
والتقي الرئيس محمد مرسي أمس علي هامش أعمال القمة برئيس الوزراء الإثيوبي
هيليماريام حيث تم استعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في
جميع المجالات.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير ايهاب فهمي أن الرئيس
بحث خلال اللقاء مشروع سد النهضة حيث أكد الجانبان ضرورة مواصلة التنسيق
بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة لهما وقال أن الرئيس وجه الدعوة إلي
هيليماريام لزيارة مصر الذي وجه الدعوة بدوره للرئيس لزيارة رسمية لأديس
أبابا.
ومن ناحية أخري شهد الرئيس محمد مرسي مساء أمس الاحتفالية التي نظمتها
إثيوبيا, بالاشتراك مع مفوضية الاتحاد الإفريقي, بمناسبة الاحتفال بالعيد
الذهبي لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية, التي تحولت إلي الاتحاد الإفريقي.
وتضمنت الاحتفالية مجموعة من العروض الفنية المتنوعة, التي شاركت فيها
مجموعة من الدول الإفريقية, كما شاركت فيها فرقة قنا للفنون الشعبية التي
تضم أربعين فردا وتتبع وزارة الثقافة, حيث قدمت مجموعة من العروض الشعبية
والتراثية.




مصدر

زيارة «مرسي» لإثيوبيا .. عودة لشمس «مصر» الأفريقية!


كتب:ماجد صقر


السبت، 25 مايو 2013 09:44 م



مثل نجاح ثورة يناير فرصة مواتية
لاستعادة "مصر" دورها الإقليمي والدولي، بما ينطوي على دلالات سياسية بالغة
الأهمية، من أبرزها عودة "مصر" إلى تبوء دورها الأفريقي بعد حالة من
الفتور الدبلوماسي، ويرتكز الدور المصري الجديد على التعاون والمشاركة مع
دول القارة للنهوض ببلادها، في إطار تحقيق المصالح المشتركة لشعوبها.

وإذا أردنا معرفة ميكانيزمية أجندة "مصر" الخارجية خاصة في
الجذور الأفريقية، يمكن النظر إلى هذا الدور على أساس مبدأ التكلفة والعائد
في توجهات السياسة الخارجية المصرية تجاه القارة الأفريقية وقضاياها، إذ
نُظر إلى الدور المصري الخارجي وفاعليته إقليمياً باعتباره مكلفاً
اقتصادياً، بعدما أغفل النظام السابق حقيقة أن المصالح المصرية تتحقق في
ضوء النفوذ المصري، وليس من خلال الانطواء المصري.

وتثور أهمية فتح هذا الملف مع زيارة الرئيس المصري إلى
العاصمة الإثيوبية "أديس أبابا"، للمشاركة في عدد من الفعاليات الأفريقية
في ثاني زيارة له لـ"إثيوبيا"، خلال عام بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين
على إنشاء منظمة الوحدة الأفريقية، والتي تحولت إلى الاتحاد الأفريقي
حالياً، وهل تعكس هذه الزيارة حقيقة التوجه المصري في مجال السياسية
الخارجية تجاه القارة الأفريقية باعتبارها امتداداً جيوستراتيجي للأجندة
المصرية.

قنوات اتصال

وجاءت القمة الأفريقية الواحدة والعشرين لتناقش عدداً من
التقارير المتعلقة بالسلم والأمن والتنمية في أفريقيا، وكذلك سبل مكافحة
مرض الإيدز والملاريا، بالإضافة لدعم آليات الاتحاد الأفريقي لمنع وإدارة
وحل النزاعات في القارة الأفريقية.

وفي سياق آخر تبادرت دعوات بعض الدول قبيل القمة، لإدراج
موضوع الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية في أجندة مجلس الوزراء للاتحاد
الأفريقي، لاتخاذ موقف أفريقي موحد.

وقد بدأت قنوات الاتصال بين "مصر" والأعماق الأفريقية عبر
جذور تاريخية ممتدة منذ زمن الفراعنة، وتكللت جهود هذا الاتصال بدور "مصر"
الفعال في حصول العديد من الأمصار الأفريقية على استقلالها من الاستعمار في
عهد الرئيس الراحل "جمال عبد الناصر"، ثم جاء تأسيس منظمة الوحدة
الأفريقية تتويجاً لجهود أفريقية عديدة شاركت فيها "مصر" بقوة منذ عام
1958، وتم وضع الأسس لإقامة المنظمة عام 1963، و"مصر" هي الدولة الأفريقية
الوحيدة التي تولت رئاسة المنظمة ثلاث مرات في أعوام (1964 - 1989 – 1993)،
كما عقدت ثلاث قمم أفريقية في القاهرة في أعوام (1964- 1993- 2007).

وقامت "مصر" من خلال عضويتها في المنظمة بدور هام في العمل
على تسوية المنازعات الأفريقية في عدد من الدول، وساعدت على مواجهة الحركات
الانفصالية في أكثر من دولة أفريقية، وكان لاختيار "القاهرة" مكاناً لأول
قمة للمنظمة عام 1964 دلالة واضحة على الدور المصري في إنشائها، وظلت "مصر"
على اهتمامها بـ"أفريقيا" رغم ظروفها بتحرير أرضها بعد هزيمة 1967 وإعادة
البناء، حيث استضافت في تلك الفترة أول مؤتمر قمة عربي أفريقي عام 1977.

وعلى جانب آخر من التعاون المصري المقدم إلى الشركاء
الأفارقة، تواصلت المساعدات المصرية لهذه الدول من خلال الصندوق المصري
للتعاون الفني مع أفريقيا الذي تأسس عام 1981، حيث قام الصندوق بتدريب نحو
(8) آلاف متدرب أفريقي في جميع المجالات، كما أوفدت "مصر" الخبراء إلى
مختلف الدول من أساتذة الجامعات والأطباء والمهندسين والخبراء.

ويرى المحللون السياسيون أن "مصر" لعبت دوراً مهماً في حفظ
السلم والأمن الأفريقيين من خلال عدة وسائل، أهمها المشاركة في تسوية
العديد من النزاعات بالقارة التي كانت تشكل مصدراً لتهديد السلم والأمن،
فضلاً عن دورها في مباحثات السلام الأفريقية الخاصة بإقليم "ناميبيا"، حتى
حصوله على الاستقلال ومشاركتها في قوات حفظ السلام الدولية المشرفة على
الانتخابات، كما كانت في مقدمة الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع
"ناميبيا" بعد الاستقلال.

تراجع وتقارب

وعلى الرغم من هذه الأدوار التي قامت بها "مصر" خلال السنوات
الماضية خصوصاً في فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، إلا أن
حضورها لم يكن كافياً لاستعادة هذا الدور، فقد خف دورها وتراجع إلى حد ما،
خاصة تجاه مؤتمرات القمم الأفريقية منذ محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض
لها الرئيس السابق "حسني مبارك" خلال زيارته لـ"إثيوبيا"، للمشاركة في
القمة الأفريقية عام 1995، وبعدها توقفت القيادة السياسية عن حضور القمم
الأفريقية.

وأتاح هذا التراجع الفرصة أمام بعض القوى في المنطقة للتواجد
والتقارب مع دول القارة الأفريقية لتحقق أهدافها ومصالحها، وكان من شأن ذلك
تهديد الأمن القومي المصري مثل "إيران" و"إسرائيل"، حيث تتنافس الدولتان
بكل السبل لإقامة علاقات مع دول القارة، وخاصة دول المنبع لحوض النيل، وعلى
الرغم من أن بعض الخبراء لا يرون أن التواجد الإسرائيلي الإيراني يأتي
خصماً من الدور المصري وفعاليته، إلا أنه لا يمكن إنكار أن الدول الأفريقية
ستفضل التعاون مع الدول التي تقدم لها الخدمات، وتحرص على إغاثتها في
أوقات الأزمات والكوارث.

وتمثلت أبعاد الأمن القومي المصري في الجذور الأفريقية عبر
ملفي الأمن المائي والغذائي، باعتبارهما أهم القضايا التي تشغل بال الكثير
من المهتمين بالأمن القومي لدول حوض النيل، حيث تمتلك دول الحوض الكثير من
المقومات التي تحقق هذا الهدف، ولكن ينقصها التكامل من خلال المشروعات
المشتركة التي تحقق التنمية المستدامة.

ولذلك، تلعب قضيتا الأمن المائي والغذائي لدول حوض نهر النيل
دوراً كبيراً في وضع تصور لتكامل اقتصادي بين دول الحوض، لاسيما وأن هذه
الدول شهدت الكثير من الأزمات مثل المجاعات والنزاعات المسلحة سواء
الداخلية أو الدولية في إطار الصراع بين الدول الأفريقية والعربية على
تقسيم مياه النيل، بالإضافة إلى أن هذا التكامل يمكن أن يعالج المشكلات
البيئية والتنموية.

مستقبل العلاقات

وعند الحديث عن مستقبل العلاقات المصرية الأفريقية، يمكن
القول أن هذه العلاقات لا بد أن يحكمها مبدأ المصالح المشتركة للطرفين،
فـ"مصر" بحاجة إلى عودة دورها الفعال على مستوى القارة الأفريقية وفقاً
لاعتبارات الأمن القومي، بالإضافة إلى مصالحها الاقتصادية التي ترتبط
بتوفير فرص عمل واستثمارات في دول القارة السمراء، أما الدول الأفريقية فهي
تتطلع لدور فعال لـ"مصر" في القارة أكثر نشاطا بالاتحاد الأفريقي، وعدم
السماح لدول بعينها بالسيطرة على أنشطة الاتحاد، إلى جانب تفعيل دورها في
التكتلات الإقليمية القائمة سواء على المستوى الدبلوماسي والاقتصادي مثل
الكوميسا والساحل والصحراء.

وتتطلع الشعوب الأفريقية لدور مصري فعال أيضاً في مجال الدفاع
عن مصالح هذه الشعوب، والاهتمام بالأبعاد التنموية أكثر من العسكرية،
ومواجهة الاستثمارات الأجنبية في دول القارة المختلفة، التي تمثل شركاتها
العابرة للقارات استعماراً جديداً لأراضي القارة.

ولعل أهم ما يميز القرن العشرين في مجال العلاقات الدولية هو
ظهور وتطور التحالفات والتكتلات الدولية على المستويين السياسي والاقتصادي،
في ظل إدراك الدول توقف تحقيق مكاسبها ومصالحها المشتركة على هذه
التحالفات، مع اتساع خريطة التوازن العالمي وتعقد علاقاتها المتشابكة في
عصر تسوده العولمة.

وبعد العرض السابق يظل في النهاية التأكيد على أهمية ملف
الأمن القومي المصري بجانبيه المائي والغذائي، وما يمكن أن يلعبه من دور
هام في تحقيق وتعزيز التكامل بين دول حوض النيل والقارة الأفريقية بشكل
عام.




مصدر

ربنا يسهل والدبلوماسية والسياسة تعتمل حاجة فى ملف المياه بدلا من النزاع والحروب وفق الله قادة مصر الجدد لما فيه خير للبلاد والعباد

لابد من تواجد مصر في هذه المحافل الافريقية وعلي تمثيل دبلوماسي عالي باستمرار