أصدر عالم الدين السعودي الدكتور يوسف الأحمد فتوى تبيح إحالة صاحب قنوات روتانا الملياردير الأمير الوليد بن طلال وصاحب قناة MBC الوليد بن إبراهيم الإبراهيم للقضاء بحجة أن خطرهما لا يقل عن خطر مروجي المخدرات.

ودعا الأحمد -وهو عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام- الحكومة السعودية إلى حظر السينما "لأنها من وسائل المنافقين".

وقال الأحمد في فتواه التي نشرت على موقع شبكة نور
الإسلام الذي يشرف عليه الشيخ محمد الهبدان إن السينما تعد وسيلة من وسائل
المنافقين في تحقيق المشروع التغريبي وإفساد المجتمع وإبعاده عن شريعة
الله تعالى.

وفي رده على سؤال عما ذكره الأمير الوليد بن طلال من
عزمه دعم السينما في السعودية، قال الأحمد ليس بغريب أن يصدر هذا الكلام
من الأمير الوليد بن طلال "صاحب القنوات المنحطة التي تشيع الفاحشة في
الذين آمنوا، وسعيه المستمر في إهانة المرأة وإذلالها بتعمد إبرازها سافرة
متبرجة، وخصوصا إذا كانت من بلاد الحرمين".

والوليد بن طلال هو ابن شقيق ملك السعودية عبد الله بن
عبد العزيز والمصنف رقم 13 على لائحة مجلة فوربس الأميركية للأغنياء في
العالم.

وحث الأحمد على إحالة الوليد وأمثاله كالوليد بن إبراهيم إلى القضاء الشرعي "فخطرهم على المسلمين لا يقل عن خطر مروجي المخدرات".

منع السينما
ودعا الأحمد
الحكومة السعودية إلى منع السينما وقال إن الواجب على الدولة هو منع
السينما "حتى لا يتمكن العلمانيون والليبراليون من تحقيق مشروعهم الإفسادي
في بلادنا، كما أفتى بذلك علماؤنا وعلى رأسهم سماحة شيخنا ابن باز رحمه
الله (المفتي العام للسعودية الراحل)".
ولم يتسن الوصول إلى الأمير الوليد للحصول على تعليقه على الفتوى، فيما امتنع مازن الحايك المتحدث باسم الإبراهيم عن التعليق.

[size=24]لن ينفذ من كلام هذا العالم حرف واحد والسبب هو ان الهئية الدينية المعتمدة في

السعودية والتي يوخذها كلامها بالحسبان هي هئية كبار العلماء اقصد هنا كلامه في خصوص

تحويل صاحبي القنوات إلى القضاء ولكن بشان دور السينماء لها تفصيل اخر.

عموماً هناك مطالبات من كتاب وصحفيين وشخصيات فنية هابطة بفتح دور سينماء ولكن هذا من

سابع المستحيلات وهيئة الامر بالمعرو والنهي عن المنكر تتصدى لهذا الموضوع وترفضه

قطعياً ولن يحدث بإذن الله.[/size