إثيوبيا تتعهد بدعم إسرائيل لـ«استعادة مكانتها» فى الاتحاد الأفريقي

جاء ذلك فى مؤتمر صحفى مشترك عقده ديسالين مع نظيره الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، آخر محطة له فى جولته إلى دول شرق أفريقيا.

وسبق أن رفض الاتحاد الأفريقى طلبين سابقين لإسرائيل، أبدت فيهما الأخيرة رغبتها فى الحصول على عضوية «مراقب» فى الاتحاد الأفريقى، عقب القطيعة فى العلاقات بين الطرفين عام 1978.

وأضاف رئيس الوزراء الإثيوبى عقب محادثات ثنائية أجراها مع نتنياهو، أنه لا يوجد سبب يمنع إسرائيل من صفة «عضو مراقب» فى الاتحاد الأفريقى. وأجرى ديسالين مباحثات مع نتنياهو، تناولت العلاقات الثنائية بين الجانبين، وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات، خاصةً السياحة والاستثمار والثقافة والعلوم التكنولوجية.

واجتمع نتنياهو بعد ذلك مع الرئيس الإثيوبىن مولاتو تيشومى، وألقى كلمة أمام البرلمان الإثيوبى فى أديس أبابا، حضر بعدها أعمال منتدى اقتصادى مشترك للبلدين.

كانت إثيوبيا هى المحطة الأخيرة من جولة نتنياهو الأفريقية، التى استهلها الإثنين الماضى بزيارة أوغندا، وتضمنت كلاً من كينيا ورواندا، وآخر محطاتها إثيوبيا، ويرافقه فيها 80 رجل أعمال من 50 شركة إسرائيلية.

ونفت إسرائيل تقارير عن تعرض نتنياهو لمحاولة اغتيال فى العاصمة الكينية نيروبى. وقال عمانوئيل نحشون، المتحدث بلسان الخارجية الإسرائيلية، ليس صحيحاً أن موكب نتنياهو اضطر لتغيير مساره لتفادى عبوة ناسفة.

كانت صحيفة «الجريدة» الكويتية ذكرت أن «كينيا أحبطت مخططاً لتفجيرات كانت تستهدف موكب رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، الذى زار البلاد أخيراً». ونقلت الصحيفة عن مصدر لم تحدد هويته فى إسرائيل أن «السلطات الكينية أبلغت الفريق الأمنى لنتنياهو بشكل مفاجئ بضرورة تغيير مسار الموكب قبل لحظات من خروجه من المطار إلى مكان إقامته فى العاصمة الكينية». ولفت إلى أن ذلك الأمر أحدث بلبلة ومشادات كلامية غير مسبوقة بين الأمن الكينى ومسؤولى أمن نتنياهو، مضيفاً أن الإسرائيليين استخفوا بداية بترتيبات الحراسة فى كينيا، لكن بعد تغيير المسار ووصول الوفود إلى أماكن الإقامة الآمنة اتضح أن المخابرات الكينية استطاعت الكشف عن مخطط لتفجير سيارات وعبوات فى المسار الأصلى وبديله المخطط له، وأن تغيير الخطط كلها أنقذ الوفد الإسرائيلى من الهجوم.

وأضاف المصدر أن كينيا اعتقلت شخصين يشتبه فى أن لهما علاقة بالمخطط، إلا أن المعلومات حول الحيثيات والجهة التى تقف وراء الهجوم الذى جرى إحباطه تحظى بتكتم كبير.

وأشار المصدر إلى أن أحد أعضاء الوفد الإسرائيلى قال إن تغييرات كثيرة على جدول الأعمال المقرر فى كينيا حصلت خلال ساعات قليلة، ولوحظ الكثير من الضغط والبلبلة والعصبية لدى الأمن المرافق لنتنياهو من إسرائيل والأمن الكينى.

http://www.almasryalyoum.com/news/details/975618

نتنياهو: سندعم إثيوبيا في إدارة مواردها المائية

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستدعم إثيوبيا للاستفادة من مواردها المائية في تطوير الزراعة من خلال مدها بالتكنولوجيا الإسرائيلية.

وأضاف نتنياهو في كلمة مقتضبة ألقاها أمام مجلس نواب الشعب الإثيوبي (البرلمان)، الخميس 7 يوليو/تموز 2016، أن "أديس أبابا تنتهج الطريق الصحيح في التنمية، وسنعمل على دعمها وتعزيز المشاريع التنموية في البلاد"...

وأوضح نتنياهو أن إسرائيل ستجعل من إثيوبيا أكبر دولة منتجة للألبان في العالم، وستدعمها بكافة أنواع التكنولوجيا الحديثة،  موضحا أن هذه" رؤيته لإثيوبيا وفق استراتيجية إسرائيل" بحسب تعبيره.

كما نوه نتنياهو إلى أن إسرائيل تسعى لفتح سفارات لها في جميع الدول الإفريقية، كما ترغب من الدول الإفريقية أيضا بفتح سفاراتها في إسرائيل، وأنه تحدث مع قادة دول شرق إفريقيا حول خطر "الإرهاب"، ودعاهم للعمل لمواجهته موحدين.

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنهى جولته الإفريقية التي استمرت ستة أيام منذ الأحد 2 يوليو/تموز لغاية الخميس 7 يوليو/تموز، حيث رافقه فيها 80 رجل أعمال من 50 شركة إسرائيلية بهدف إقامة علاقات تجارية مع شركات ودول إفريقية.

https://arabic.rt.com/news/831319-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81/

كتب ــ إسلام أحمد فرحات

واكدت مصادر مطلعه ان مصر ستشارك بوفد رفيع المستوي برئاسة الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى وممثلى عدد الجهات المعنية ، موضحة ان مصر حريصة على المشاركة فى الاجتماع الوزارى لدول حوض النيل لطرح رؤيتها لتطوير منظومة وآلية التعاون المشترك خلال الفترة القادمة مع دول الحوض، وذلك فى اطار التوجه الاستراتيجى المصرى للتعاون مع افريقيا بصفة عامة واقليم حوض النيل بصفة خاصة.

واشارت المصادر إلى أن مصر مازالت عند موقفها من عدم المشاركة فى انشطة المبادرة والذى اتخذته منذ عام 2010 نتيجة التوقيع المنفرد من قبل بعض دول الحوض على الاتفاقية الاطارية لمياه النيل والمعروفة " باتفاقية عنتيبي" وهى إثيوبيا وكينيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا، وبورندى والتى ترفض القاهرة والخرطوم بعض بنودها، وعلقت مشاركتها فى الاجتماعات المستقبلية للمبادرة خلال السنوات الماضية، حيث ترى كل من القاهرة والخرطوم أن الاتفاقية تمس بحقوقهما التاريخية فى حصتهما بمياه النيل، خاصة مع إعلان إثيوبيا عن إقامة عدد من السدود، أبرزها سد النهضة .

وأكدت المصادر حرص مصر على المشاركه فى اﻻجتماع بعد غياب عدة سنوات عن حضور آيه اجتماعات أو أنشطة متعلقة بالمبادرة وياتى ذلك فى اطار توجه الحكومة المصرية نحو تنفيذ للرؤية المصرية بضرورة التواصل والحوار مع الاشقاء من دول الحوض .

ومن المتوقع ان يتم على هامش الاجتماع الوزارى عقد لقاءات للوفد المصرى مع الوفود الرسمية لدول حوض النيل لعرض رؤيتها حول النقاط الخلافية العالقة والتى أدت إلى رفض مصر التوقيع المنفرد على الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل "عنتيبي" وتجميد أنشطتها فى مشروعات المبادرة ، وكذلك جميع شواغلها الحالية ورؤيتها لحلها بما يضمن تحقيق التنمية المنشودة بجميع دول الحوض دون إلحاق أى ضرر بأية دولة بالحوض وبما يضمن الحقوق التاريخية للشعب المصرى فى مياه النيل معرباً عن تفاؤله بالتوصل لاتفاق بين دول الحوض فى القريب العاجل.

ومن جانب آخر أوضح بيان لسكرتارية المبادرة بأوغندا أن وزراء المياه الأعضاء سيبحثون حالة التعاون بين دول حوض النيل وكيفية التحرك إلى الأمام، فضلا عن التقدم الذى أحرزته مبادرة حوض النيل فى السنة المالية السابقة، والنظر فى البرامج والمشاريع وكذلك خطة العمل والميزانية للسنة القادمة وتوفير التوجيه الاستراتيجى، كما ستبحث اجتماعات المبادرة إنشاء ميزان مائى لتحديد كميات المياه المتاحة على مستوى الأحواض الفرعية، التى تصب فى المجرى الرئيسى لنهر النيل ومقارنتها بالاحتياجات المائية المتزايدة لجميع الدول حتى 2025، بحساب احتياجات مياه الرى والشرب والصناعة وباقى الأغراض التنموية التى تعتمد على المياه خاصة أن أهمية الميزان فى توضيح حجم المياه، والتوزيع الجغرافى لها على مستوى الحوض بما فيهم مصر.

جدير بالذكر أن مصر أصرت على عدم التوقيع على الاتفاقية الاطارية عام 2010 إلا بعد استيفاء ثلاثة شروط تتلخص فى أن يتضمن الإطار نصا صريحا فى البند رقم 14 الخاص بالأمن المائى يضمن عدم المساس بحصة مصر من مياه النيل وحقوقها التاريخية، ويتضمن البند "رقم 8” الخاص بالإخطار المسبق عن المشروعات المزمع إقامتها بدول أعالى النيل وإتباع إجراءات البنك الدولى أواتفاقية الأمم المتحدة 1997مع إدراج هذه الإجراءات صراحة فى الاتفاق وليس فى الملاحق الخاصة به، مع تعديل "البند 34" بحيث تكون جميع القرارات الخاصة بتعديل أى من بنود الإطار المهمة أو الملاحق بالتوافق وليس الأغلبية. وبالرغم من تجميد مصر لأنشطتها فى المبادرة إلا أن الأنشطة الثنائية مع كل دولة من دول الحوض لم تتوقف، بل بالعكس تشهد تصاعدا مطردا على كافة الأصعدة. وهو الدور الذى تحرص مصر على تأكيده باستمرار.