مصادر التمويل الخرجي محدوده
اسهم / سندات / صكوك / اذون خزانه / قروض من البنوك
و تختلف كل اداه مما سبق طبقا لكيان المؤسسه الراغبة في التمويل
و بخصوص مشروع الصكوك يمكن تلخيص الامر في النقاط التاليه:-
1- اذا تضمنت وسيله التمويل عائد ثابت لا يصح ان نطلق عليها اسلاميه و هذه احدي نقاط الخلاف في مشروع الصكوك
2- انها لم تكن مقتصرة علي المصريين فقط
3- لا يوجد لدي الدوله المصريه قانون خاص باصدار الصكوك او كيفيه تداولها
و بالنظر الي المقترح الحالي نجد انه افضل بسبب
استبعاد فكرة الاسهم التي تعني ملكيه دائمة ستؤدي في النهاية الي مشاكل جمه مثل انتقال ملكيه الاسهم
بالميراث الي الابن مزدوج الجنسيه !!
و كذلك سيكون المساهم شريك في ادارة القناه و ما يتبع ذلك من تعقيدات في انعقاد الجمعيات العموميه
بحضور الالاف الاشخاص لن تدخل عوائد القناه الي موازنه الدوله بل يجب ان يتم توزيعها طبقا
لطريقة توزيع ارباح الشركات و هذا يلغي الاثر الايجابي المتوقع من المشروع علي موازنة الدوله
البديل الثاني المستبعد هو اذون الخزانه التي لا يستطيع الافراد الدخول في شرائها
كما ان نسب الفوائد عليها منخفضة بحكم كونها صفر مخاطرة
و ناتي الي بديل القروض فالدوله لا تتحصل علي قروض مباشرة من البنوك و لكن يتم الامر في صورة اذون الخزانه
و فوائد القروض للهيئات يحكمها البنك المركزي بفوائد مرتفعة كما يعطي الحق للبنوك ببيع الديون فيما بينها
و اخيرا حين تناول الخيار المتبقي (السندات) و هو الذي تم الموافقه عليه
نجد انه يحفز اصحاب المدخرات علي نقل هذه المدخرات الي المشروع بعائد ثابت تنافسي مع ما يتحصل عليه المواطن
من البنك في مثل هذه الحالات فعائد ربع سنوي بنسبه 12% هو استثمار موفق للغايه
و يحد هذا الاختيار من مخاطر تداول الملكيه علي المدي الطويل فعلي الاقل سيتم الاحتفاظ بالسندات لمدة عام
و في 4 اعوام سيكون التداول ممكن بين المصريين و لن تكون هناك مخاطر من مزدوجي الجنسية او فرض
دوله اجنبية او بنك اجنبي للشروط علي علي الدوله المصريه كما ان هناك اخبار عن سقف للملكيه