- منجاوي كتب:
- او هذا الحديث من صحيح البخاري!
... ويروى عن يحيى الكندي عن الشعبي وأبي جعفر فيمن يلعب بالصبي إن أدخله فيه فلا يتزوجن أمه ويحيى هاذا غير معروف لم يتابع عليه....
المصدر بلاش نروح في داهية
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=9334&idto=9334&bk_no=52&ID=2833
هدا الاثر لا يصح ان تقول رواه البخاري مطلقا
بل تقول رواه البخاري معلقا بصيغة التمريض
و الحديث (المعلق) هو ما حذف أول سنده، سواء أكان المحذوف واحداً أم أكثر على التوالي، ولو إلى آخر السند، كقول الشافعي: قال نافع، أو قال ابن عمر
و الاحاديث المعلقة في البخاري قسمان
1 احاديث معلقة بصيغة الجزم الغالب فيها أنها صحيحة إلى من عُلِّق عنه ثم تنظر بعدها الى ما بقي من السند و تبحث عن حاله من الضعف و القوة
2 احاديث معلقة بصيغة التمريض فالغالب عليها الضعف مثل ما دكرت من اثر يحي الكندي
و البخاري يروي هده الاحاديث و الاثار بصيغة التمريض ليبين انها ضعيفة او لامور اخرى
صيغ التمريض :
روي عنه
نقل عنه
حكي عنه
بلغنا عنه
يقال
يذكر
يحكى
يروى يرفع
يعزى
قال النووي في مقدمة كتابه : ( المجموع شرح المهذب ) ( 1 / 63 ) : ( قال العلماء
المحققون من أهل الحديث وغيرهم : إذا كان الحديث ضعيفا لا يقال فيه : قال رسول الله صلى
الله عليه و سلم أو فعل أو أمر أو نهى أو حكم وما أشبه ذلك من صيغ الجزم وكذا لا يقال فيه :
روى أبو هريرة أو قال أو ذكره أو أخبر أو حدث أو نقل أو أفتى و ما أشبهه
وكذا لا يقال ذلك في التابعين ومن بعدهم فيما كان ضعيفا فلا يقال في شيء من ذلك بصيغة
الجزم وإنما يقال في هذا كله :
روي عنه أو نقل عنه أو حكي عنه أو بلغنا عنه أو يقال أو يذكر أو
يحكى أو يروى أو يرفع أو يعزى وما أشبه ذلك من صيغ التمريض وليست من صيغ الجزم قالوا :
فصيغ الجزم موضوعة للصحيح أو الحسن وصيغ التمريض لما سواهما وذلك أن صيغة الجزم
تقتضي صحته عن المضاف إليه فلا ينبغي أن يطلق إلا فيما صح وإلا فيكون الإنسان في معنى
الكاذب عليه صلى الله عليه و سلم وهذا الأدب أخل به المصنف وجماهير الفقهاء من أصحابنا
وغيرهم بل جماهير أصحاب العلوم مطلقا ما عدا حذاق المحدثين وذلك تساهل قبيح فإنهم
يقولون كثيرا في ( الصحيح ) : روي عنه وفي ( الضعيف ) : قال وروى فلان وهذا حيد عن الصواب
فمحصلة الكلام يا الاخ منجاوي ان البخاري روى هدا الاثر لكي يبين لك ضعفه و انه لا يصح العمل و الاحتجاج به