اعترافات الراجل اللي كان بيزور الانتخابات لـ أحمد عز




















سهير
عبدالحميد
كنت أعتقد أن مزوري الانتخابات من بلطجية النظام السابق الواحد منهم عريض
المنكبين مفتول الشاربين يرفع حاجب وينزل التاني‏..‏عينيه تطق شرار‏..‏
يعني باختصار شبه مجانص‏-‏ الممثل الجميل ممدوح فرج الذي كان العدو
التقليدي للفنان الراحل إسماعيل يس في الافلام العربي القديمة‏?‏







لكني فوجئت اني مخطئة وربما كانت هذه الصورة تخص بلطجية النظام في الأحياء العشوائية‏.‏ لكن ماذا عن الريف ؟
في إحدي القري التابعة لمحافظة المنوفية والتي ظلت تسبح بحمد أحمد عز وما
زال بعض الأهالي فيها يفعلون رغم ما انكشف لهم من فساده‏,‏ التقيته‏..‏ هو
رجل بسيط يصلي الفرض بفرضه‏..‏ عف اللسان‏..‏ شاطر جدا في حرفته هذا ما كنت
أعرفه عنه قبل أن أعرف وجهه الثاني‏.‏ هو انه مزور انتخابات من حاشية احمد
عز‏..‏ كان يروي الحكاية لزوجي وكانها شيءعادي وانا اتابع الحوار واضغط
علي اسناني حتي كدت التهمها وانا اسمعه يقول بكل ثقة ان أحمد عز لو خرج من
السجن ورشح نفسه لمجلس الشعب سوف ينتخبه ثانية ولم أستطع فتدخلت في الحديث
وداربيننا الحوار التالي‏:‏
انا‏:‏ انت عارف انه سرق كتير من البلد
هو‏:‏ عارف
انا‏:‏ طب عايز تنتخبه ليه‏!‏
هو‏:‏ كان بيقدم خدمات للبلد‏..‏ وزع شنطة لكل عيل في بداية الدراسة وكان بيوزع في رمضان كرتونة فيها ارز وسكر وزيت وطحينة
انا‏:‏ وده كفاية عشان تديله صوتك
هو‏:‏ لأ هو كمان بيعمل شهرية‏150‏ جنيه عشان دروس العيال الخصوصية في
الشهادات‏.‏ وكان بيعمل شهرية لناس تانية ولكن انا ما كنتش باخد شهرية
كبيرة وميزانية الانتخابات كانت العائلات الكبيرة هي اللي بتستفيد منها‏..‏
كان بيدي فلان عشرة الاف جنيه وكنت باخد منه‏300‏ جنيه رغم انني كان ليا
دور جامد حتي اني كنت سبب نجاح مرشح الاخوان في الانتخابات اللي قبلها
انا‏:‏ يعني من مساند للاخوان الي مساند للحزب الوطني‏.‏ مش شايف ان فيه تناقض شوية‏.‏ قصدي ليه سبت بتاع الاخوان ورحت لبتاع الوطني
هو‏:‏ اصل بتاع الاخوان ما ادنيش غير‏50‏ جنيه‏..‏ حتي يوم الانتخابات ما
جابلناش اكل‏..‏ ده انا اكلت من الوجبة اللي كان بيوزعها احمد عز
انا‏:‏ عرفت من كلامك إنك كنت بتقوم بالتصويت نيابة عن الناس في بيوتهم
هو‏:‏ والميتين وحياتك
انا‏:‏ يا سلام
هو‏:‏ أما ليه
انا‏:‏ ما كنتش عارف ان اللي بتعمله حرام
هو‏:‏ عارف وساعات ضميري ينأح عليه‏..‏
انا‏:‏ طب توب الي الله بدل ما تدخل النار عشان خاطر احمد عز
هو‏:‏ ياسنة سودا‏.‏
انا‏:‏ ما سالتش نفسك ليه هو بيدفع الفلوس دي كلها عشان ينجح في الانتخابات‏.‏ مش اكيد بيكسب من ورا مكانه في المجلس اضعاف مضاعفة
هو‏:‏ يووه كتييير وهواللي غلي اسعار الحديد في مصر واستولي علي المصانع بطريقة غير مشروعة
انا‏:‏ ومتعرفش انك لو في نظام ديمقراطي ستحصل علي حقك كاملا وتاخد الزيت
والمكرونة وتعلم اولادك في مدارس الحكومة بدون دروس خصوصية وتاخد مرتب كويس
يكفيك السؤال
الي هنا انتهي الحوار الذي لم اقصد منه الا ان انقل صورة عن كيف يفكر
الناس في بر مصر وما الذي يحدث من تزوير لارادة الشعب بايدي ابناء
الشعب‏..‏ فهذا الرجل يبيع صوته واصوات أهل بلد بحالها من اجل كرتونة زيت
وسكر وشنطة للعيال في المدرسة و‏150‏ جنيه شهرية للدروس الخصوصية‏...‏ وهو
يدرك ان ما يفعله قد يكون حراما وخد بالك من كلمة قد وهنا لا نلقي باللوم
عليه وحده بل نلقي باللوم علي ائمة المساجد الذين ما زالوا منشغلين بكيفية
دخول الحمام بالقدم اليسري أم اليمني بل إن أحدهم فاق كل الحدود عندما نصح
المصلين بأن يحرصوا علي عدم بناء حماماتهم تجاه القبلة حتي ينالوا الحسنات
كلما دخلوا الحمام‏....‏ حسبنا الله في شيخ الجامع اللي جهل الامة بدين لا
نعرفه ولا يمسنا في واقعنا اليومي وكان من الاولي به ان يحث الناس علي
المشاركة في رسم مستقبل جديد لمصر لا يسكت فيه المرء عن الظلم بوصف الساكت
عن الحق شيطان اخرس مستقبل نشعر فيه ان علينا واجبا في ان نعين الحاكم إذا
أحسن وان نقومه اذا اساء‏..‏ اليس هذا هو الاسلام‏!..‏ حسبنا الله ونعم
الوكيل في شيخ الجامع وفي الراجل اللي زور الانتخابات

http://www.akhbarak.net/article/2400912

تصوير محمد حسام الدين





























«تقصى الحقائق»: «الوطني» شكّل تنظيماً «شبه عسكري» من البلطجية

• 
  
  1
  

حمّل تقرير لجنة تقصى الحقائق بشأن أعمال العنف التى ارتُكبت خلال ثورة 25
يناير، حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، المسؤولية المباشرة عن
الاعتداء على المتظاهرين وقتل عدد كبير منهم، بحكم مسؤوليته السياسية كوزير
للداخلية، ومسؤوليته القانونية عن تابعيه.
وقال التقرير - الذى أعدته اللجنة التابعة للمجلس القومى لحقوق الإنسان
برئاسة محمد فائق -: «إن الرئيس السابق حسنى مبارك يتقاسم مسؤولية السياسة
الأمنية تجاه الأحداث خلال المواجهة الأمنية للمتظاهرين بحكم مسؤوليته
الدستورية، فضلاً عن رئاسته المجلس الأعلى للشرطة، كما يجب مساءلة القيادات
الإعلامية التى تورطت فى أعمال التحريض المباشر ونشر أخبار كاذبة على نحو
يجرمه القانون، وأيضاً إنشاء مجلس وطنى مستقل للإشراف على الإرسال المرئى
والمسموع».
وقال فائق - فى مؤتمر صحفى عقده الأربعاء لإعلان التقرير -: «طالبنا
النيابة العامة بأن تتسع تحقيقاتها بشأن المسؤولية الجنائية للحزب الوطنى
وقيامه بأعمال بلطجة ضد المتظاهرين، وأن تشمل إجراءات النيابة التحفظ على
أموال الحزب لحين التحقق من الفصل بين أموال الدولة والحزب، وسرعة التحفظ
على القيادات المشتبه فيها من الحزب لحين استكمال أعمال التحقيقات المتعلقة
بجرائم الاعتداء على المتظاهرين».
وأكد رئيس اللجنة ضرورة إصدار قائمة بأسماء الشهداء تنشر فى الجريدة
الرسمية لكى تُعتمد كدليل رسمى لذويهم يحفظ لهم كرامتهم المعنوية، لافتاً
إلى تعرض الكثير من المتظاهرين للاعتقال عن طريق الخطف، وأنه مازال هناك
عشرات من المجهولين إلى الآن لم تتضمنهم التقارير الرسمية.
وقال: «لعبت سيطرة الدولة على وسائل الإعلام دوراً سلبياً تجاه الأحداث،
واتخذ الإعلام الحكومى طابع الانحياز، وهو بذلك مسؤول مسؤولية مباشرة عن
التحريض ضد المتظاهرين، ويعتبر طرفاً أساسياً وشريكاً فى هذه الجرائم التى
ارتكبت بحق المتظاهرين».
وأشار إلى أن وسائل الإعلام الرسمية التزمت طيلة الأحداث بالتعتيم وغياب الحياد وإلصاق التهم المغرضة بالمتظاهرين.
وأكد أن الحزب الوطنى مسؤول بجانب المسؤولية الجنائية لبعض قياداته، عن
إفساد الحياة السياسية فى البلاد، والتلاعب بالنظام الجمهورى للدولة
بالتعديلات المتكررة للدستور، وتزوير إرادة الناخبين والتدخل المباشر فى
تغيير نتائج الانتخابات على مستوى الجمهورية، كما أنه خلط بين موارد الحزب
وموارد الدولة، وقيامه بتشكيل تنظيم سرى شبه عسكرى للقيام بأعمال بلطجة
بالمخالفة للقانون.
وأكد التقرير أن إجراءات قمع ثورة يناير السلمية منذ تفجرها شهدت سلسلة
من الجرائم الجسيمة بحق نشطاء الثورة وجماهيرها، شملت جرائم قتل عمد، وقتل
عشوائى، وإصابة مواطنين بإصابات جسيمة أسفر بعضها عن إعاقة تامة أو جزئية،
وكذا اختطاف، واعتقال وتعذيب مواطنين، من جانب قوات الشرطة، وميليشيات تضم
«بلطجية» وعناصر أمنية تابعة للحزب الوطنى الحاكم «سابقاً»، فضلاً عن جرائم
قتل وإصابة وخطف مواطنين من جانب مجرمين جنائيين فروا من السجون خلال فترة
الانسحاب الأمنى بأسلوب يثير تساؤلات خطيرة.
وقال فائق، وزير الإعلام الأسبق: «إن اللجنة استندت فى مصادرها على
الشكاوى التى تلقتها، والبلاغات الصادرة عن أسر الضحايا، والمصادر الرسمية،
والإدارات المتخصصة فى المستشفيات التى استقبلت جثث القتلى والمصابين فى
القاهرة وعدة محافظات ومنظمات حقوق الإنسان والمصادر الإعلامية المرئية
والمكتوبة والمسموعة.
وأكد التقرير أن عدد الضحايا بلغ وفقاً للتقديرات الرسمية الأولية
لوزارة الصحة فى 15 فبراير 365 شهيداً و5500 مصاب، وينتظر وفقاً للوزارة
ذاتها أن يتضاعف هذا الرقم بمقدار مرة ونصف عند استكمال الحصر، جراء قيام
بعض المواطنين بدفن جثث ذويهم دون تصريحات دفن، ووجود بلاغات بالعديد من
المفقودين لم يتم بعد إجلاء مصيرهم.
ولفت إلى أن وزارة الصحة قامت بتحديث بياناتها عن عدد القتلى فى 21
فبراير، فبلغت 385 قتيلا، بينما وثقف إحدى الهيئات الشعبية جبهة الدفاع عن
متظاهرى مصر قائمة تضم 685 شهيداً حتى 7 مارس 2011.
وعن أنماط القتل ضد المتظاهرين والتعذيب البدنى – وفق التقرير – كان
منها القتل العمد، والقتل العشوائى، والقتل الخطأ. كما تنوع مرتكب هذه
الجرائم بدورهم تنوعاً مماثلاً، فنسب بعضها إلى عناصر الأمن ونسب بعضها إلى
تنظيم يضم عناصر أمنية، وبلطجية تابعين للحزب الوطنى، كما تم بعضها على
أيدى بلطجية وسجناء فارين.
كما رصدت البعثة عدداً كبيراً من الحالات التى يمكن أن ينطبق عليها صفة
القتل العمد، وكان أبرزها وأوسعها نطاقاً تعمد إصابة المتظاهرين بالرصاص
الحى فى الرأس والصدر، بالمخالفة لأحكام القانون، فضلا عن جرائم القتل
العشوائى فى عدة مدن ومنها بنى سويف.
وتظهر من بين أعمال القتل - التى شهدتها الفترة التى يغطيها التقرير -
وقائع ينطبق عليه طابع الإعدام خارج القانون. وكان نموذجها البارز واقعة
قتل 12 نزيلا فى سجن دمنهور.
واتهم التقرير قيادات الحزب الوطنى بالقيام بأعمال عنف ضد المتظاهرين،
وأن مسؤولية القتل والاعتداءات البدنية تقع على عاتق قيادات منه، كما أنه
مسؤول مسؤولية مباشرة عن تلك الاعتداءات، كان أبرزها حشد البلطجية للاعتداء
على المتظاهرين فى ميدان التحرير يوم 2 فبراير المعروف إعلامياً بـ«موقعة
الجمل» وما أعقبها من اعتداءات.
وألقت النيابة العامة – حسب التقرير - القبض على 26 من المشاركين فى هذه
الاعتداءات وذكروا تلقيهم أموالاً من عبدالناصر الجابرى، ويوسف خطاب، عضوى
مجلس الشعب عن دائرة الهرم. فيما أشار التقرير إلى مسؤولية عناصر تابعة
للدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، فى ترتيب هذه الأحداث.
من جانبه، قال الدكتور فؤاد رياض، عضو اللجنة والقاضى السابق، إن
المسؤولية الجنائية لأحداث الثورة والاعتداء على المتظاهرين تشبه كثيراً
قضايا تم رفعها أمام المحاكم الدولية، وأن المسؤول عن قتل المتظاهرين فى
أحداث ثورة يناير هو كل من أعطى أمراً مباشراً أو كان فى موقع المسؤولية فى
نطاق منصبه.
وأضاف: «يجب ألا تكون التعويضات التى يتحصل عليها أسر الشهداء من أموال
الشعب أو دافعى الضرائب بل تكون من أموال المسؤولين جنائياً عن هذه
الأحداث».
وأكد أنه يمكن بهذا التقرير محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك فى حين
تقوم السلطات المصرية المعنية بالأمر برفع القضية أمام المحكمة الجنائية،
مشيراً إلى أن التقرير وثيقة مهمة جداً فى معرفة سرد الأحداث، وتوثيق
تاريخى يساعد القضاء المصرى فى حكم نزيه.

http://www.akhbarak.net/article/2402465

الأمريكيون اعتبروه مهرّج القصر.. وعندما رآه كيسنجر لأول مرة اعتقد أنه مجرد مساعد درجة ثانية للسادات


5 كتب أمريكية وبريطانية تكشف أسراراً لم
يعرفها المصريون عن الرئيس السابق ..قصص منع هذه الكتب فى مصر.. ومحاولة
مبارك إقناع ريجان بإرسال أسلحة إلى السودان لاستخدامها ضد القذافى



الخميس، 24 مارس 2011 - 09:10





الرئيس السابق حسنى مبارك



ريم عبدالحميد



«لا تدخلوا هذه الكتب المسيئة لرئيس البلاد».. هكذا كانت
التعليمات الأمنية تصدر بمنع بعض الكتب الغربية، خاصة الكتب الأمريكية
والبريطانية التى تتعرض لعصر الرئيس السابق حسنى مبارك، أو تنتقده بشكل
شخصى بسبب سياسات الفساد الداخلية والفشل فى السياسة الخارجية التى وضعت
مصر رهن المعسكر الأمريكى والإسرائيلى طيلة 30 عاماً قضاها مبارك فى حكم
مصر، كانت أصعبها العشر الأخيرة. فمنذ عام 2000 ومصر تشهد تغييرات وعواصف
سياسية واقتصادية هزت عرش مبارك دون أن يشعر بارتجاجاتها، حتى جاء الزلزال
الأقوى مع ثورة 25 يناير الذى أجبره على التنحى عن الحكم، لأول مرة فى بلد
لم يعرف كلمة الرئيس السابق إلا بالموت أو المنفى أو الاغتيال.

الكتب والمذكرات التى صدرت عن بعض السياسيين والمحللين الغربيين وصفت عصر
مبارك بالسنين العجاف التى عاشها الشعب المصرى فى ظل نظام فاسد تحكمه
المحسوبية، وليس الكفاءة، وتتسع فيه الهوة بين الطبقات، دفعت كثيرا من
الأقلام البارزة فى العالم إلى إصدار عدة كتب التى تناول بعضها الأوضاع فى
مصر فى السنوات الأخيرة التى كانت تنبئ بما حدث، والبعض الآخر حاول استشراف
مصر بعد مبارك.

كيف أصبح نائباً للسادات؟!
ولعل أبرز الكتب العالمية التى تحدثت عن مبارك فى السنوات الأخيرة كتاب
«كبار زعماء العالم» الصادر ضمن سلسلة أمريكية عن دار نشر «تشيسى هاوس»،
الذى يرصد كيف كان حسنى مبارك منذ بداية حياته المهنية حتى اختيار السادات
له نائباً بعيداً تماماً عن السياسة. ويقول مؤلفا الكتاب سوزان موادى دراج،
وآرثر ميير سشليسنجر، إن الرئيس السادات كان حليفاً قويا لأمريكا وكذلك
نائبه حسنى مبارك، وربما كان السبب وراء اختيار السادات لمبارك هو كونه
متزوجا من امرأة مصرية إنجليزية، وهى سوزان ثابت، التى أصبحت فيما بعد
سوزان مبارك ذات الميول الغربية، مثلها مثل جيهان السادات وهى نصف إنجليزية
أيضا كان لها دور كبير فى ميل السادات نحو الغرب والتحول بعيداً عن
الاتحاد السوفيتى.

وفى كتاب «الحجاب» الذى كتبه الصحفى الأمريكى المخضرم بوب ودوارد الذى فجر
فضية ووتر جيت، يقول إن المخابرات الأمريكية كان لديها تسجيل مصور عن مبارك
والقرية التى ولد فيها، وعن زوجته ذات الأصول الإنجليزية. وربما يكون
للولايات المتحدة دور فى اختيار السادات لمبارك نائبا له.

ويقول كتاب «كبار زعماء العالم» إنهم ظلوا ينظرون إلى مبارك فى الفترة التى
قضاها نائباً للسادات على أنه «مهرج القصر»، وكان يطيع رئيسه لدرجة أن
وزير الخارجية الأمريكى الأسبق هنرى كسينجر عندما رآه لأول مرة بجوار
السادات لم يخطر بباله أن هذا هو الرجل الثانى فى مصر، واعتقد أنه مجرد
مساعد درجة ثانية للسادات.

ويمضى هذا الكتاب الذى يركز على السنوات التى قضاها مبارك كنائب فى القول
إنه بعد أن خسر چيمى كارتر صديق السادات منصب رئاسة أمريكا قام السادات
بإرسال مبارك للولايات المتحدة مرتين فى عام 1980 لكى يودع كارتر ويحاول
اللقاء مع الرئيس المنتظر رونالد ريجان، وفى هذه الزيارات ألح مبارك على
أمريكا لإرسال أسلحة إلى السودان لأن مصر كانت تعتقد أن نظام حكم معمر
القذافى الثورى، المكروه من السادات، يحاول الإطاحة بنظام حكم جعفر
النميرى.

لكن مبارك فى هذه الجولات الأمريكية بدأ يقوم بعمليات بيزنس خاصة به مع رجل
الأعمال حسين سالم من وراء أنور السادات. وكاد السادات يقوم بعزل مبارك
بعدما علم بهذه الوقائع واستبداله بالوزير منصور حسن، الذى وصفه الكتاب
بأنه كان شاباً طموحاً رشحته زوجة السادات چيهان لتولى منصب نائب الرئيس،
لكن كون مبارك عسكرياً ينتمى للجيش إلى جانب صلته القوية بالسادات أبقيا
عليه فى منصبه، وكان مبارك يعرف الكثير عن السادات فى ذلك الوقت ويعرف مدى
ارتباطه بأمريكا والحماية الخاصة التى وفرتها المخابرات الأمريكية لحراسته.

الكتاب الذى منعه الرئيس
ولعل أشهر هذه الكتب ما أصدره الكاتب البريطانى جون برادلى فى النصف الثانى
من عام 2009، والذى حمل عنوان «داخل مصر.. أرض الفراعنة على حافة الثورة»،
وهو الكتاب الذى أثار ضجة بسبب منعه من النشر فى مصر، قبل أن يتم السماح
بنشره، حيث تنبأ برادلى فى هذا الكتاب بثورة جديدة فى مصر تخسر فيها أمريكا
هيمنتها على أكبر دولة عربية وعلى الشرق الأوسط، ووصف المجتمع المصرى بأنه
بدأ فى «التحلل والذوبان ببطء» تحت «عاملين تؤأمين هما ديكتاتورية عسكرية
قاسية وسياسة أمريكية فاشلة فى الشرق الأوسط».

وقال الكاتب عن مصر فى كتابه إنها أكثر دولة عربية بها قسوة، ويشيع فيها
التعذيب والفساد، وتحاول فيها عائلة الرئيس حسنى مبارك الكفاح من أجل حل
أزمة الخلافة، بينما الإسلاميون، الذين تم تأديبهم، ينتظرون فى الكواليس
بفارغ الصبر من أجل فرصة للحصول على السلطة.

وجاء كتاب برادلى فى ثمانية فصول تحدث فيها عن الإخوان المسلمين، وفصل عن
المسيحيين، ومعهم الصوفيون فى مصر، وفصل عن البدو وسيناء، وفصل كامل عن
التعذيب، وفصل آخر عن الفساد، وفصل أطلق عليه عنوان: «ضياع الكرامة فى
مصر»، وأخيرا فصل أطلق عليه اسم: «مصر بعد مبارك».

وتحدث برادلى عن الحزب الوطنى كثيراً فى صفحات كتابه، وقال عنه إنه حزب
ليست له صلات حقيقية بالناس وليس له حتى وجود حقيقى خارج المدن الكبرى، ومن
هذا المنطلق، رأى أن نظام مبارك ليس له الخصائص التى أبقت السوفيت أو
الحزب الاشتراكى الصينى فى الحكم، فالحزب ليس له سبب فى الوجود غير أن
يتعلق بالحكم, وبناء عليه فإنه مع غياب أى نوع من الشرعية فإن ما يبقيه فى
الحكم هو التخويف والترهيب، حيث يتم بث الجبن فى المجتمع من أعلاه
لأسفله.وتعجب الكاتب من تحمل المصريين لما يقع عليهم من ظلم وتعذيب، لكنه
رأى أن كثيرا من العوامل تؤثر فيهم من بينها العولمة، وكذلك ما أسماه الغضب
الشعبى لرؤيته العناصر التى تقلد الغرب فى المجتمع وهى تسرقه تحت مسمى
تحرير الاقتصاد وفتح البلاد للاستثمار الأجنبى. ووصف برادلى مصر فى هذا
الحين، وقت صدور كتابه بإيران فى الأيام الأخيرة من حكم الشاه قبل قيام
الثورة الإسلامية.

انتخابات البرلمان قضت على مبارك
ومن بين الكتب الأخرى التى تحدثت عن مصر بعد مبارك، كتاب الأمريكى بروس
روثرفورد (مصر بعد مبارك.. الليبرالية والإسلام والديمقراطية)، وقال المؤلف
فى هذا الكتاب إن هناك ثلاث قوى رئيسية داخل النظام السياسى المصرى هى
جماعة «الإخوان المسلمين»، والقضاة، ومجموعة رجال الأعمال، تعمل بشكل
متوازٍ فيما بينها، وليس بصورة موحدة من أجل التأثير على مستقبل مصر
السياسى.

غير أن الكتاب، وعلى العكس من عنوانه، لم يتحدث بوضوح عن مصر فى فترة ما
بعد حكم مبارك، وركز بشكل أكبر على القوى السياسية والاقتصادية التى تلعب
دوراً حيوياً فى المجال السياسى.. وحظى هذا الكتاب باهتمام لأنه تناول
باستفاضة دور ثلاث قوى رئيسية وهى جماعة الإخوان المسلمين، وطبقة رجال
الأعمال، والقضاة.. وهذه الفئة الأخيرة نادراً ما تناولها المحللون
الغربيون فى كتاباتهم.

ومؤخراً، وقبل أيام قليلة صدر كتاب جديد عن جامعة يال الأمريكية يحمل عنوان
«مصر على الحافة.. من عبدالناصر إلى مبارك» للكاتب طارق عثمان. وفى العرض
الذى قدمته صحيفة الإندبندنت البريطانية لهذا الكتاب، ربطت فيه بين مضمونه
وما حدث فى تونس، وقالت إن الرياح القادمة من تونس ستزيد من الآمال وتقوى
المخاوف فى القاهرة، فمصر هى أكثر البلدان المعرضة للإطاحة بنظام الحكم
فيها إذا حدث وضربت موجة من الاضطرابات الشعبية دول الشرق الأوسط.

ويرى الكتاب أن ما كان يتواجد فى مصر من ديمقراطية، قلت أو كثرت، قد انهار
شهر نوفمبر الماضى مع الانتخابات البرلمانية التى شابها الغش والترهيب
والمقاطعة من قبل المعارضة، وقد وصف الأديب علاء الأسوانى نتائج هذه
الانتخابات بأنها قطعة بائسة من مسرحية، وجريمة أخرى ضد الشعب المصرى.

وقالت الإندبندنت عن كتاب عثمان -وهو مصرى درس فى أوروبا- أنه صدر فى الوقت
المناسب، ويستطلع من خلاله تاريخ مصر منذ ثورة جمال عبدالناصر عام 1952،
ويستعرض الكتاب كل قوة رئيسية ويفحصها بعين إستراتيجية ثاقبة، فهو يتناول
الإسلاميين والرأسماليين الليبراليين الذين ازدهروا فى عهد ما قبل الثورة،
ويأملون الآن أن يخلف جمال مبارك والده فى الحكم، كما يتحدث الكتاب عن
الأقباط والطائفية الناشئة ضدهم على الرغم من تاريخهم السياسى اللامع.

ويسلط المؤلف الضوء على ثورة الشباب التى شكلت خطوط الغضب والإحباط
والتهديد أحياناً عبر المشهد السياسى. وتقول الصحيفة إن 75 % من المصريين
الآن تقل أعمارهم عن 35 عاماً، كما ترتفع معدلات البطالة والبطالة المقنعة
والتى تزيد من حالة الغضب، وتدفع الشباب إلى الهجرة، ففى عام 2006، سعى 8
ملايين مصرى للحصول على البطاقة الخضراء الأمريكية.

وفى مذكرات الرئيس الأمريكى السابق جورج بوش التى تحمل عنوان «نقاط
القرار»، اعترف بوش أن مبارك فى فترة شهر العسل مع واشنطن قبل خلافه معها
أخبر الإدارة الأمريكية بأن العراق يملك أسلحة دمار شامل.

وذكر بوش فى مذكراته أن مصر أخبرت الجنرال تومى فرانكس قائد القيادة
المركزية الأمريكية فى ذلك الوقت أن العراق لديه أسلحة بيولوجية، وأنه
سيقوم باستخدامها ضد قواتنا بكل تأكيد. وأضاف بوش: «المعلومات
الاستخباراتية التى حصلنا عليها كان لها تأثير على تفكيرى».. والغريب أنه
قبل صدور مذكرات بوش بسنوات منع نظام مبارك كتاب «جندى أمريكى أو مذكرات
الجنرال تومى فرانكس» قائد القوات المشتركة فى العراق سابقاً من دخول مصر،
لأن فرانكس قد ذكر فى (مذكراته) أن «الرئيس المصرى حسنى مبارك أطلعه على أن
العراق لديه أسلحة بيولوجية.

ولم تكن مذكرات بوش وفرانكس هى التى تعرضت وحدها لسياسة مبارك الخارجية
ورغبته فى إزالة صدام من المسرح الدولى، فقد كشف جورج تينيت مدير وكالة
الاستخبارات المركزية السى آى إيه السابق، أنه أثناء أحد الاجتماعات مع
الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات, والتى حضرها الرئيس المصرى حسنى
مبارك، وحين كان عرفات يتحدث إليه, كان مبارك يحرك بإصبعه إلى جانب رأسه
ويضحك بعدها بصمت، فى إشارة تعنى أن عرفات مجنون.


http://www.akhbarak.net/article/2403021

http://www.akhbarak.net/article/2408835




«الكسب غير المشروع» يتلقى تقارير عن ثروة مبارك وأسرته ومسؤولين سابقين خلال أيام







أعلن المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشؤون جهاز
الكسب غير المشروع، أن الجهاز سيتلقى خلال الأيام القليلة المقبلة تقارير
الجهات الرقابية المختصة في شأن ثروة الرئيس السابق، حسني مبارك، وأفراد
أسرته، مشيرًا إلى أن الجهاز سيتحقق ويفحص تلك التقارير، تمهيدًا لاتخاذ
الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.

وبدأ الجهاز، الأحد، في التحقيق في البلاغات المقدمة ضد أسرة
النائب الراحل كمال الشاذلي، والتي تتهمهم بالثراء غير المشروع، حيث استمع
المستشار أحمد صبري، رئيس هيئة الفحص بالجهاز، إلى أقوال الرائد تامر
عطاوية، بمباحث الأموال العامة، بخصوص التحريات، التي أجراها بهذا الشأن.

وطلب المستشار إجراء تحريات تكميلية بخصوص بعض الثروات، التي
أشار الرائد إلى امتلاك أسرة الشاذلي لها، سواء التي تخصهم أو كميراث عن
مورثهم، وتقديمها للجهاز خلال موعد غايته أسبوع.

وسيستمع الجهاز، الثلاثاء المقبل، إلى أقوال عضو بهيئة
الرقابة الإدارية، الذي أعد تقريرًا بشأن ثروة الدكتور محمد إبراهيم
سليمان، وزير الإسكان الأسبق، تمهيدًا لسؤال سليمان بشأن ما ورد في تلك
التحريات.
وأوضح المستشار عاصم الجوهري أن الجهاز سيتلقى خلال الساعات
المقبلة تقارير هيئة الرقابة الإدارية بشأن ثروة عدد من كبار المسؤولين
السابقين، يتقدمهم الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، وصفوت
الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، والدكتور زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس
الجمهورية، وغيرهم

الجنايات: ‬قرار التنحي عن عز ورشيد جاء لحسن سير العدالة

الأحد, 27 مارس 2011 12:30

قرار التنحي عن أحمد عز ورشيد محمد رشيد جاء لحسن سير العدالة كتب - إبراهيم قراعة: قررت محكمة جنايات القاهرة امس في اولي جلسات محاكمة احمد عز امين التنظيم السابق بالحزب الوطني وشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية التنحي عن نظر الدعوي لاستشعارها الحرج نتيجة وجود صلة مصاهرة بين محامي احمد عز وأحد اعضاء الهيئة‮.‬ صدر القرار برئاسة المستشارعادل عبدالسلام جمعة وعضوية المستشارين الدكتور اسامة جامع ومحمد خلف‮.‬ بدأت وقائع الجلسة في الساعة العاشرة صباحا وسط حراسة امنية مشددة حضر المتهمين في الساعة الثامنة والنصف داخل سيارة مصفحة و4‮ ‬سيارات تأمين وتم دخولهم الي حجز المحكمة وفي الساعة التاسعة صباحا حضر عدد كبير من المحامين العاملين بشركة احمد عز وقامت القوات المسلحة والشرطة بتأمين قاعة المحكمة والشوارع المجاورة لها ووضع قناصة اعلي الاسطح ووضع حواجز حديدية لمنع دخول المواطنين وقبل بدء الجلسة قام محامو المدعين بالحق المدني بالدخول لغرفة المداولة وبعدها نشبت مشادة بين احد الصحفيين والحراسة الموجودة داخل القاعة لمنعه من التصوير وفي الساعة العاشرة والنصف خرجت هيئة المحكمة وتم حضور احمد عز وعمرو عسل الي قفص الاتهام وتم وضع حراسة امنية داخل القفص وخارجه وامسك احمد عز بحقيبة يد سوداء ووضع رأسه علي الحائط واختبأ وراء احد افراد الامن الموجودين لحراسته بقفص الاتهام وظهرت عليه علامات الحزن والارتباك وفي بداية الجلسة قالت هيئة المحكمة ان المحامي جمال احمد ابو علي محامي المتهم الثاني تقدم بطلب الي رئيس محكمة الاستئناف يفيد ان هناك مانعًا لنظر الجلسة امام الدائرة نظرا لوجود مصاهرة بين احد اعضاء الدائرة وبين الدكتور مدحت رمضان محامي المتهم الثالث احمد عز واكدت المحكمة ان الدكتور عثمان الحفناوي وحسين ابوحسن وابراهيم البسيوني المحامين تقدموا بطلب الي هيئة المحكمة لنظر القضية وعدم التنحي لأن الطلب الذي تقدم به محامي المتهم الثالث تسويف ومماطلة وادعي المحامون بمبلغ‮ ‬550‮ ‬مليون جنيه ضد المتهمين الثلاثة متضامنين علي ان يتم صرف جزء كبير من هذا التعويض الي اسر شهداء ثورة‮ ‬25‮ ‬يناير والمصابين والجزء الاخر الي نقابة المحامين نتيجة فترة الركود التي شهدتها نقابة المحامين وطلب المدعي بالحق المدني اضافية المادة‮ ‬104‮ ‬الخاصة بالرشوة والتي تنص علي ان كل موظف عمومي اخذ او عطل العمل العام يتم معاقبته بها واكد الدفاع ان عمرو عسل المتهم الثاني قام باصدار رخصتين لصالح المتهم الثالث احمد عز بالمخالفة للقانون واهدر علي الدولة‮ ‬660‮ ‬مليون جنيه وساعده علي ذلك رشيد محمد رشيد المتهم الاول الهارب ومخالفة القرار رقم‮ ‬894‮ ‬الصادر في‮ ‬14‮ - ‬11‮ - ‬2007‮ ‬وطالب بالانضمام الي النيابة العامة لتوقيع اقصي عقوبة علي المتهمين وأكد المدعون بالحق المدني انه لايوجد اي استشعار بالحرج واكد الدكتور مدحت رمضان المحامي ان موكله تمسك به وادعي‮ ‬5‮ ‬من مستشاري هيئة قضايا الدولة مدنيا بمبلغ‮ ‬660‮ ‬مليون جنيه والزام المتهمين برد المبالغ‮ ‬وفوائدها والارباح التي نتجت منها حتي تاريخه وايداعها لصالح الخزانة العامة بوزارة التجارة والصناعة وتبين قيام لجنة مشكلة من اعضاء مستشاري هيئة قضايا الدولة ضمت كلا من المستشارين عبدالسلام محمود واشرف مختار واحمد سليمان ابو العلا و ومهاب جلال ومحمد محمود خلف تقوم تلك اللجنة بملاحقة كافة قضايا الفساد والادعاء مدنيا والتي يترتب عليها اهدار للمال العام وعودة تلك الاموال الي خزانة الدولة واتباع كافة الاجراءات القانونية وعقب سماع المحكمة طلبات المدعين بالحق المدني قالت برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة‮: ‬قررت المحكمة التنحي عن نظر القضية نظرا لوجود صلة مصاهرة من الدرجة الرابعة بين الدكتور مدحت رمضان محامي المتهم الثالث احمد عز وبين احد اعضاء الدائرة ولحسن سير العدالة فانإالمحكمة وبعد اخطار المستشار رئيس الاستئناف تتنحي عن نظر الدعوي واحالتها الي الرئاسة مع استمرار حبس المتهمين وعلي النيابة احضارهم من محبسهم الي الجلسة التي ستحددها‮.‬ وكان النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود قرر احالة رشيد محمد رشيد،‮ ‬وزير التجارة والصناعة السابق،‮ ‬وعمرو عسل،‮ ‬رئيس هيئة التنمية الصناعية الحالي،‮ ‬ورجل الأعمال أحمد عز،‮ ‬أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني إلي الجنايات،‮ ‬لاتهامهم بالتهم ذاتها في واقعة منح عز رخصتي إنشاء مصنعين للحديد في السويس دون وجه حق‮. ‬ ‮ ‬وعن قضايا رشيد محمد رشيد،‮ ‬عمرو محمد عسل،‮ ‬أحمد عبدالعزيز عز تعود وقائعها إلي تلقي النيابة العامة بتاريخ‮ ‬7‮ ‬فبراير‮ ‬2011‮ ‬عدة بلاغات كشفت التحقيقات فيها عن قيام الوزير السابق رشيد محمد رشيد،‮ ‬والمتهم عمرو محمد عسل،‮ ‬رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالاتفاق مع أحمد عز،‮ ‬علي إصدار موافقة علي الترخيص بإنتاج الحديد الإسفنجي والبليت بالمجان للشركات المملوكة للمتهم أحمد عز وذلك بالمخالفة للقرارات الوزارية التي تقضي بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلنية بين الشركات،‮ ‬كما رخص له عمرو عسل بإقامة مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس بالمخالفة للشروط،‮ ‬رغم عدم جواز منح أكثر من ترخيص لذات المستثمر،‮ ‬مما ألحق ضرراً‮ ‬بالمال العام قيمته‮ ‬660‮ ‬مليون جنيه‮.‬ وتجمهر عدد كبير من المواطنين امام المحكمة وقاموا بالهتاف ضد المتهمين‮ "‬ياحرامية ياحرامية‮" ‬وحسبي الله ونعم الوكيل واطلع ياحرامي والشعب يريد تأميم شركاته‮.‬ وكان النائب العام كان قد أصدر عدة قرارات بالتحفظ علي الأموال النقدية والمنقولة والعقارية الخاصة بهؤلاء المتهمين دون أموال الشركات التي يساهمون فيها حرصاً‮ ‬علي استمرار نشاط تلك الشركات وحفاظاً‮ ‬علي حقوق العاملين والمساهمين فيها‮.‬ http://www.akhbarak.net/article/2408454

المجلس العسكري: مبارك وأسرته قيد الإقامة الجبرية



أعلن المجلس العسكري الحاكم في مصر على موقعه الرسمي
على الإنترنت أن الرئيس المصري السابق حسني مبارك وأفراد أسرته يعيشون في
مصر قيد الإقامة الجبرية.
وجاء في بيان على الموقع "لا صحة للأنباء التي قالت إن الرئيس السابق حسني مبارك قد غادر مصر إلى تبوك بالمملكة العربية السعودية"



وأضاف أن الرئيس السابق "يعيش مع أسرته قيد الإقامة الجبرية في مصر".
وكانت تقارير صحفية ذكرت أن مبارك قد غادر إلى
تبوك بالسعودية لتلقي العلاج، وأكدت صحيفة الأخبار المملوكة للدولة أن
مبارك نقل إلى المستشفى في تبوك للعلاج من سرطان البنكرياس.
وقال المجلس العسكري إن الانتخابات التشريعية
ستجري في سبتمبر أيلول القادم، مشيرا الى إن قانون الطوارئ في البلاد سيرفع
قبل إجراء الانتخابات.
يذكر انه تم بالفعل تعديل عدد من القوانين في مصر بما يسمح للجماعات بالتسجيل كاحزاب سياسية.
http://www.akhbarak.net/article/2410934

رئيس هيئة قضايا الدولة: يمكننا استعادة الأموال المهربة للخارج فى عام واحد



آخر تحديث:
الخميس 31 مارس 2011 10:27 ص
بتوقيت القاهرة









Share56






















اطبع الصفحة














أكد المستشار محمد عبدالعظيم الشيخ، رئيس هيئة قضايا
الدولة أن مصر تستطيع استرداد أموالها التى هربها رجال الأعمال والمسئولون
الفاسدون خلال عام واحد فقط، لكنه اشترط الإسراع فى إجراءات التقاضى
والحصول على أحكام قضائية برد هذه الأموال.

وقال الشيخ فى
تصريحات صحفية أمس، لابد أن يُحاكم الفاسدون أمام المحاكم العادية وأن
تتوافر لهم فرص الدفاع عن أنفسهم، حتى تقتنع الدول الأجنبية بأن أحكام
استرداد الأموال أحكام عادلة وخضعت لسيادة القانون، لأن الدول الأجنبية لا
تعترف بالأحكام الصادرة عن محاكم استثنائية.

وأضاف الشيخ أن حق
استرداد الأموال لا يسقط بالتقادم حتى بعد مائة عام، طبقا لاتفاقية الأمم
المتحدة لمكافحة الفساد، التى وقعت عليها مصر و 184 دولة أخرى، مشيرا إلى
أن قرار بريطانيا بالموافقة على تجميد أموال وأرصدة الرئيس السابق حسنى
مبارك و18 مسئولا سابقا فى ضوء ما أقره البرلمان البريطانى، والذى ضمن
قراره بتجميد تلك الأموال فرض عقوبة تصل إلى السجن لمدة 3 سنوات لمن يخالف
هذا القرار أو يساعد فى تهريب تلك الأموال.

وأوضح الشيخ أن إجراءات
استرداد تلك الأموال طويلة بعض الشىء لكنها ضرورية لأن الدول الأجنبية
ملتزم بقوانينها والاتفاقيات الدولية واتفاقية مكافحة الفساد والمعاهدات
الثنائية الموقعة مع مصر، مشيرا إلى أن مصر قامت من جانبها بالتحفظ على
أموال المسئولين الذين ارتكبوا وقائع فساد، والذين ينتظر إحالتهم إلى
القضاء لصدور أحكام قضائية بإدانة من يستحق الإدانة منهم حال ثبوت تحقيقه
كسبا غير مشروع، أو تربح من أعمال وظيفته، حيث يتضمن الحكم الصادر مصادرة
تلك الأموال أو دفع تعويضات، ويصبح من حق مصر فى ضوء تلك الأحكام استرداد
الأموال بالخارج عن طريق هيئة قضايا الدولة من خلال إقامة دعاوى قضائية
أمام محاكم الدول الموجودة فيها تلك الأموال واستردادها.

وأوضح أن
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سهلت الأمر على الشعوب التى نهبت
أموالها، فى استردادها، حيث اعتبرت أن تضخم أموال الحاكم أو المسئول بما لا
يتناسب مع راتبه أو ميزانيته أو نشاط تجارى أو صناعى سابق قبل توليه لمهام
منصبه، يعد فسادا يستوجب رد هذه الأموال إلى الدول التى نهبت منها، إلا
إذا ثبت ما هو عكس ذلك.

http://www.shorouknews.com/contentdata.aspx?id=420344

قضاة إلى أوروبا لاستعادة أموال مبارك

الرئيس السابق حسني مبارك




القاهرة - أ ش أ :





يتوجه وفد من اللجنة القضائية المشكلة برئاسة المستشار عاصم الجوهرى
مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع إلى



انجلترا وسويسرا وبعض دول الاتحاد الأوروبى خلال الأيام القليلة القادمة
وذلك لمتابعة خطوات تنفيذ القرار الصادر من الاتحاد الأوروبى بتجميد
الأموال والأرصدة المصرفية للرئيس السابق حسنى مبارك و18 شخصا آخرين من
كبار المسئولين السابقين لاتهامهم بالثراء غير المشروع على حساب المال
العام مستغلين فى ذلك نفوذهم ومناصبهم السياسية.
وقال الجوهرى إن تلك اللجنة القضائية التى شكلها المجلس الأعلى للقوات
المسلحة ووافق عليها مجلس الوزراء ستبذل قصارى جهدها من أجل إعادة تلك
الأموال إلى البلاد وفقا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وأضاف أن اللجنة ستقوم باتخاذ إجراءات لكشف سرية الحسابات الخاصة بمبارك
وكبار المسئولين طبقا للقوانين الداخلية فى تلك الدول وذلك لمتابعة
إجراءات تنفيذها ومنع التعامل عليها حتى يتم استردادها لملكية مصر، موضحا
أن المجلس التنفيذى لمجلس وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبى كان قد ضمن
قراره بتجميد تلك الأرصدة، بتحديد الجهة المختصة فى كل دولة حتى تقوم مصر
بالتعامل معها من أجل استرداد تلك الأموال.
وأكد الجوهرى أن مصر لديها من الأسانيد القانونية والمستندات التى تثبت حق مصر وشعبها فى استرداد تلك الحقوق لصالح مصر.


???? ?????? ?????? ??? ????? ????? ???????????? قضاة إلى أوروبا لاستعادة أموال مبارك


http://www.akhbarak.net/article/2416035

أثريون: «عزمى» و«الشريف» و«سرور» عينوا أفراداُ فى مواقع مهمة بـ«الآثار»

استدعاء‮ مبارك‮ ‬وثلاثي الشر ‬بعد التحريات







كتب‮ - ‬محمد صلاح‮ و يوسف الغزالي:‬





أكد المستشار د‮. ‬عبدالمجيد محمود النائب العام أن النيابة ستستدعي
الرئيس السابق حسني مبارك وعائلته،‮ ‬والدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب
السابق،‮ ‬وصفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق،‮ ‬وزكريا عزمي رئيس ديوان
رئيس الجمهورية السابق،‮



‬للتحقيق معهم فور تلقيها تقارير وتحريات الأجهزة الرقابية والسيادية حول البلاغات المقدمة ضدهم‮.‬

ونفي النائب العام وجود سلطان لأي جهة في الدولة علي أعضاء النيابة
العامة،‮ ‬كما نفي النائب العام وجود أي ضغوط علي أعضاء النيابة فيما
يمارسونه من تحقيقات‮.‬
وأكد النائب العام أن‮ ‬20‮ ‬نيابة تعمل علي قدم وساق في تحقيقات ملفات
الفساد والبلاغات المقدمة بخصوصها وذلك لسرعة الفصل في التحقيقات وإحالة من
يثبت تورطه فيها‮.‬
أكد المستشار د‮. ‬عبدالمجيد محمود،‮ ‬خلال استقباله عددًا من المحامين
أمس الأول،‮ ‬أن أحدًا لن يفلت من العقاب والمحاسبة،‮ ‬كما نفي وجود ضغوط
علي النيابة في عملها‮.‬
علمت‮ »‬الوفد‮« ‬برفض جهاز‮ »‬الكسب‮ ‬غير المشروع‮« ‬لأوراق‮ ‬غير
مستوفاة قانوناً‮ ‬وغير مختومة حول ثروة مبارك وعائلته وآخرين،‮ ‬قادمه من
مكتب النائب العام‮.‬
وكانت النيابة العامة قد طلبت من الجهاز المساعدة القضائية،‮ ‬لاتخاذ
إجراءات تجميد ومصادرة واستعادة أموال الرئيس السابق مبارك وعائلته وبعض
المسئولين الموجودة بالخارج‮.‬
كما علمت‮ »‬الوفد‮« ‬أن المستشار عاصم الجوهري‮ ‬مساعد وزير العدل
لشئون الكسب‮ ‬غير المشروع،‮ ‬لم‮ ‬يلتفت لتلك الأوراق‮ ‬غير المستوفاة،‮
‬قبل ضلوعه بالسفر علي‮ ‬رأس وفد قضائي لاتخاذ كافة الإجراءات القضائية
والقانونية لاستعادة الأموال المنهوبة إلي‮ ‬خزانة البنك المركزي‮
‬المصري‮.‬


http://www.akhbarak.net/article/2418300