القبض على رجل الأعمال محمد أبو العينين

محافظات:- تمكنت الإدارة العامة لمباحث الإسكندرية، أمس الأحد، من ضبط رجل الأعمال الشهير محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة شركة كليوباترا جروب ورئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب المصري السابق أثناء تواجده بالإسكندرية، لاتهامه بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام.

وتم اصطحاب أبو العينين إلى النيابة العامة وسط حراسة أمنية مشددة بقيادة المقدم أحمد جلال رئيس مباحث قسم شرطة المنشية، وتحت إشراف اللواء فيصل دويدار مدير مباحث الإسكندرية.

وبدأت نيابة الاستئناف مساء أمس الأحد، بإشراف المستشار ياسر رفاعي المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسكندرية، والمستشار عادل عمارة المحامي العام لنيابات شرق، التحقيق في بلاغ ضد محمد محمد محمد أبو العينين، تقدم به المهندس ياسر سيف يتضمن حصول أبو العينين على ترخيص بناء رقم "161 لسنة 2004" والخاص بإنشاء برج إداري وسكني بمنطقة الشلالات بالأزاريطة يتضمن جراجين و3 أدوار علوية و41 طابقا بارتفاع 600 مترا مخالفا ومتجاوزا صلاحية رئيس مجلس الوزراء ومحافظ الإسكندرية، خاصة أن الاستثناء بحد أقصى لجميع المدن 63 مترا.

وأدلى المبلغ بأقواله
أمام سامح فؤاد مدير نيابة الاستئناف خلال جلستي تحقيق أن أبو العينين قام
بشراء الأرض ومساحتها نحو 4000 متر بمبلغ 4 ملايين جنيه فقط، وأن الأرض تم
شراؤها من الأراضي التي كانت مفروضة عليها الحراسة، وكانت مملوكة لأشرف
السعد، مشيرا إلى أنه يقوم ببيع الوحدات بالدولار بسعر يتجاوز خمسة آلاف
دولار للمتر.

http://www.akhbarak.net/article/2370785

بلاغ يتهم "غالى" بإهدار الملايين فى دمج صناديق التأمينات

تقدم يوسف عبد
الرحمن موظف بصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى ببلاغ
للنائب العام رقم 1281، ضد يوسف بطرس غالى وزير المالية السابق يتهمه
بإهدار ملايين الجنيهات فى دمج صناديق التامين دون جدوى، وإهدار أموال
التأمينات الاجتماعية، وارتكاب مخالفات إدارية ومالية بالهيئة القومية
للتأمينات والمعاشات.

ويتضمن البلاغ المخالفات الخاصة بمشروع دمج وتطوير مركزى المعلومات بصندوقى
التأمينات، ومخالفات إسناد المشروعات إلى شركات بعينها بالأمر المباشر دون
إجراء مناقصات بما يخالف القانون، وإهدار ملايين الجنيهات فى مشروع الدمج
على مدار ثلاث سنوات دون أى نتيجة.

ويطالب البلاغ بالتحقيق فى سيطرة عدد من مستشارى الوزارة ومسئولى القطاع
على حركة الترقيات لصالح أقاربهم، بل والمطالبة بالتحقيق فى تعيين هؤلاء
المسئولين أنفسهم برواتب باهظة وطرق ملتوية – حسب البلاغ – دون وجود خبرة،
ومن ذكرهم البلاغ هم: منال حسين مساعد أول الوزير، والمستشارين أسامه شلبي،
والدكتور محمد معيط، والدكتور عبد المنعم السعيد، وياسر بدراوى، بالإضافة
إلى مسئولى القطاع وهم: تامر عفيفي، وكامل مكى.

وطالب البلاغ أيضا بالتحقيق فى واقعة قيام بعض المستشارين بتوزيع مصادرات
الجمارك من السيارات على جهات معينه من باب "المحبة" وأشياء أخرى لا نعرفها
– حسب ما أورده- وهم منال حسين وأسامة شلبى.

ومن المقرر بدء التحقيق فى البلاغ غدا الاثنين بمكتب النائب العام بالتجمع
الخامس، وحمل بلاغ آخر للنيابة الإدارية برقم 436 نفس الاتهامات.

http://www.akhbarak.net/article/2369917

بعد رفض إسرائيل طلبهما 10% من إجمالي 2.5 مليار دولار



صحيفة: علاء وجمال مبارك تلقيا 5% من عقد تصدير الغاز المصري لإسرائيل














علاء وجمال نالا 2.5% لكل منهما من عقد قيمته 2.5 مليار دولار























دبي - العربية.نت
نشرت "الجريدة" الكويتية، الأحد 6-3-2011، وثائق تكشف خفايا
صفقة تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، التي وقعت عام 2005، مؤكدة أن الصفقة
تمت برعاية مباشرة من جمال مبارك نجل الرئيس السابق حسني مبارك، مقابل
عمولة 2.5% من قيمة العقد البالغ 2.5 مليار دولار أمريكي.

واستندت تفاصيل الصفقة، كما نشرتها الصحيفة، إلى المستندات المنسوبة إلى
التنظيم السياسي السري في وزارة الداخلية، الذي كان يرأسه اللواء حبيب
العادلي.

وتشير إلى أن الصفقة تمّت بين جنبات فنادق شرم الشيخ سراً، وبعيداً عن
الحكومة المصرية، لتضمن عمولات ضخمة لنجلي الرئيس علاء وجمال، ورجل الأعمال
القريب من عائلة مبارك حسين سالم ووزير البترول السابق سامح فهمي مقابل
القبول بالشروط الإسرائيلية كاملة، وأن عمولات الصفقة التي تم التفاوض
عليها مع الحكومة الإسرائيلية مباشرة كانت سبباً في خلافات حادة بين
العائلة وحسين سالم بعد تجسسهم عليه من قبل تنظيم سري بـ"الداخلية"،
وتأكدهم من خيانته لهم للحصول على نسبة أكبر من العمولات ما ترتب عليه شجار
بين الطرفين.




عمولة 5%







وتشير الوثائق
إلى أن أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني السابق جمال مبارك، ورجل الأعمال
حسين سالم ووزير البترول سامح فهمي أتموا صفقة تصدير الغاز المصري
لإسرائيل مقابل عمولة 5% من قيمة العقد، بواقع 2.5% لحسين سالم و2.5% لسامح
فهمي.

وبعد مفاوضات حول النسبة التي كان يتفاوض عليها جمال مبارك، وهي 10% تم
إقصاء سامح فهمي من الصفقة، ليحل محله علاء مبارك بنسبة 2.5% مقابل إقناع
شقيقه بإتمام الصفقة مقابل 5% فقط.

وتقول الوثيقة الأولى المؤرخة بتاريخ 5 يناير 2005 وموجهة من المقدم (ح.ص)
إلى اللواء حبيب العادلي تحت بند "سري جداً" إنه "بناء على التكليف رقم 11
بتاريخ 5/1/2005 بخصوص مراقبة السيد حسين سالم فقد تبين أنه اجتمع مع سامح
فهمي وزير البترول السابق وشالوم كوهين المرشح لتولي منصب السفير
بالقاهرة، خلال ذلك الشهر وإسحق مزراعي مبعوث التفاوض الإسرائيلي، وتناقش
المجتمعون حول صفقة تصدير الغاز إلى إسرائيل وقيمة العقد وقيمة عمولة
الأطراف المشتركة في تنفيذ الصفقة وتسهيل إتمامها.

وبتفريغ التسجيل الصوتي بمعرفة الإدارة طبقاً للوثيقة، تبين أن سالم أبلغ
كوهين ورفيقه الإسرائيلي بأن الجهات السياسية العليا وافقت بشكل نهائي على
إتمام الصفقة كما هي مقترحة من الجانب الإسرائيلي، وبنفس القيمة، بشرط حصول
جمال مبارك على نسبة 10% من قيمة الصفقة، وحسين سالم على 5% وسامح فهمي
على 2.5% من قيمة الصفقة.

لكن إسحق مزراعي اعترض على نسبة العمولة وقال إن القيادة الإسرائيلية لن
توافق بأي حال على هذه الصفقة، وقال إن الصفقة بالكامل مهددة بالإلغاء بسبب
العمولة المطلوبة المبالغ فيها، وقال كوهين إن عمولة جمال مبارك مبالغ
فيها، وإن الإدارة الإسرائيلية اعتمدت نسبة 2.5% لجمال مبارك، ونسبة 1%
لحسين سالم ومثلها لسامح فهمي. لكن فهمي اعترض على نسبة العمولة التي
اقترحها الجانب الإسرائيلي وقال إن الصفقة مهددة بالإيقاف من جانب الإدارة
المصرية، وقال إن نسبة العمولة غير قابلة للنقاش لأنها ثمن بسيط مقابل
الجهد الكبير الذي بذله جمع أطراف الصفقة لإتمامها سياسياً وإدارياً.

وقال سالم إن نسبة العمولة ستقسم في ما بعد بين أطراف أخرى تم اختصارهم في
شخص المتفاوضين، وأن هذه الأطراف ستتحمل المسؤولية الكاملة عن إتمام هذه
الصفقة، ولن تتم إلا بتنفيذ شرط دفع العمولة المقترحة كاملة ودون مماطلة.

وانتهى الاجتماع بعد أن طلب شالوم كوهين مهلة يومين لعرض الأمر على الجانب الإسرائيلي قبل الرد.





اجتماع القاهرة







ويقول التقرير
الثاني المؤرخ بتاريخ 19 يناير 2005 إن حسين سالم وسفير إسرائيل الجديد
بالقاهرة شالوم كوهين ومبعوث التفاوض الإسرائيلي على تصدير الغاز المصري
إلى إسرائيل إسحق مزراعي، اجتمعوا مجدداً وتناقشوا حول صفقة تصدير الغاز
إلى إسرائيل وقيمة العقد وقيمة عمولة الأطراف المشتركة في تنفيذ الصفقة
وتسهيل إتمامه.

وأبلغ كوهين سالم أن القيادة الإسرائيلية وافقت على دفع عمولة قدرها 5%
لحسين سالم مقابل إقناع جمال مبارك بقبول عمولة 5% بدلاً من نسبة 10%
المطلوبة، و1% لسامح فهمي.

وطلب كوهين ومزراعي من سالم بذل جهد لإتمام الصفقة بهذه النسبة. فرد الأخير
بأنه متأكد من أن جمال مبارك سيرفض العرض، وأنه لن يتمم الصفقة إلا بعد
الحصول على نسبة العمولة لأن الصفقة بالكامل تحت إشرافه شخصياً. لكن كوهين
توسل إلى حسين سالم لكي يبذل جهوده لإتمام الصفقة بنسبة العمولة المقترحة.

وانتهى الاجتماع بعد أن طلب حسين سالم مهلة 72 ساعة للتفاوض لإبلاغهم بما وصلت إليه المفاوضات.

وينهي تقرير آخر بتاريخ الجدل حول الصفقة ويشير إلى أن جمال مبارك تقابل مع
سالم بأحد الفنادق بحضور علاء مبارك، وقام بتوبيخ سالم على خيانته
والتحايل عليه لتخفيض عمولته مقابل رفع نسبة عمولة حسين سالم، ثم انصرف
غاضباً بعد أن كلفه بالاتصال بالجانب الإسرائيلي لإنهاء التعاقد على
الصفقة.





خلاف سالم وجمال







وتقول وثيقة
أخرى بتاريخ 30 يناير 2005: اجتمع أمس حسين سالم وجمال وعلاء مبارك وناقشوا
خطوات تنفيذ صفقة تصدير الغاز المصري لإسرائيل. وقد تشاجر جمال مع سالم
واتهمه بالطمع، وأنه يفاوض لتخفيض نسبة جمال مقابل زيادة نسبته، طبقاً لما
أوضحته مذكرات مراقبة حسين سالم السابق، وقال له جمال إنه مراقب، وإن كل
اجتماعاته مع ممثلي الجانب الإسرائيلي هو على علم بها وأيضاً يعلم بأمر
الاتفاق بزيادة نسبة عمولته مقابل تخفيض نسبة جمال.

وبعد أن انتهى جمال مبارك من توبيخ سالم لمدة تقترب من نصف ساعة، انصرف بعد
أن أبلغه موافقته على إتمام الصفقة بالسعر والنسبة المتفق عليها، وطالبه
بإبلاغ الجانب الإسرائيلي وتحديد ميعاد لتوقيع العقود وإتمام الصفقة. ثم
انصرف جمال مبارك وعلاء مبارك بالرغم من محاولات حسين سالم منعهما من
مغادرة الفندق قبل الاعتذار لهما.





تفاصيل الصفقة







وعلى الرغم من
توقيع اتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل في يونيو 2005، فإن الإعداد
لتوقيع الصفقة يعود إلى عام 2000، وتوقفت بعد الانتفاصة الفلسطينية، ثم
عادت وتسربت في عام 2003، وتحديداً عندما رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي
إرييل شارون التعاقد مع إحدى شركات البترول البريطانية التي كانت تنقب عن
الغاز الطبيعي قبالة سواحل غزة، وفضلت الحكومة الإسرائيلية وقتها تأجيل
التعاقد حتى تتضح إمكانية استيراد الغاز المصري.

وبحسب نصوص الاتفاقية فإن نظام مبارك وافق على تصدير 1.7 مليار متر مكعب
سنوياً من الغاز المصري لمدة 20 عاماً، بثمن يتراوح بين 70 سنتاً و1.5
دولار للمليون وحدة حرارية، بينما يصل سعر التكلفة العالمية إلى 2.65
دولار، كما حصلت شركة الغاز الإسرائيلية على إعفاء ضريبي من الحكومة
المصرية مدة 3 سنوات من عام 2005 إلى عام 2008.

http://www.akhbarak.net/article/2370302

محكمة الجنايات تؤيد التحفظ على أموال رئيس مصر السابق مبارك وعائلته






القاهرة (رويترز) - أيدت محكمة جنايات القاهرة يوم الثلاثاء الامر
الوقتي الصادر من النائب العام المصري بالتحفظ على أموال الرئيس السابق
حسني مبارك وأفراد عائلته.


وصدر أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بالتحفظ على أموال
مبارك وزوجته وابنيه وزوجتيهما وحفيديه ومنعهم من السفر الى خارج البلاد
يوم 28 فبراير شباط الماضي.


ولم يحضر محامون عن مبارك وأفراد عائلته. وقال المستشار مكرم محمد
عواد رئيس المحكمة ان المحكمة غير ملزمة بالتأجيل لحضور المحامين لان أمر
التحفظ يحتاج للنظر بسرعة.
http://www.akhbarak.net/article/2372509

"مبارك" وعائلته بلا محامين.. الرئيس السابق
لم يجد من يدافع عنه.. والنيابة تتهمه بالعدوان والتربح والاستيلاء على
المال العام.. وعاشقة مجهولة تطالب نجله علاء بألا يتركها للشيطان



الثلاثاء، 8 مارس 2011 - 17:18




عائلة مبارك



كتب شوقى عبد القادر ومحمود المملوك ومحمد عبد الرازق - تصوير أحمد معروف








قرار تاريخى أصدرته اليوم، الثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة،
برئاسة المستشار مكرم عواد، وعضوية المستشارين صبحى اللبان وماهر بيبرس،
حيث أيدت قرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود الصادر بتاريخ 28
فبراير الماضى، بمنع الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وجميع أفراد أسرته من
التصرف فى جميع أموالهم السائلة أو المنقولة أو الأسهم أو السندات المملوكة
لهم بالبورصة، أو الشركات أو التنازل أو الرهن أو أى حقوق شخصية أو عينية،
استنادا لما ثبت فى التحقيقات الجارية من توافر دلائل كافية واتهامات جدية
حول قيامهم بالاعتداء على المال العام، والتربح دون وجه حق وبالمخالفة
للقانون، واستغلال النفوذ بصورة غير مشروعة والكسب غير المشروع وتضخم
الثروة.



جاءت الجلسة رقم " 1 " لسنة 2011 الخاصة بمنع الرئيس السابق وأسرته من
التصرف فى أموالهم، بالتزامن مع أولى جلسات محاكمة أحمد المغربى وزير
الإسكان السابق، ومحمد عهدى فضلى، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم
السابق، بتهمة التربح والاستيلاء على المال العام.

قبل بدء الجلسة احتشد العشرات من المواطنين، وممثلى وسائل الإعلام أمام
مبنى المحكمة بالقاهرة الجديدة لمتابعة القضيتين، حيث ردد المواطنون العديد
من الهتافات المطالبة بالقصاص العادل من المتهمين، والانتصار لمطالب ثورة
25 يناير ومكافحة الفساد.



كانت المفاجأة التى خطفت أنظار الجميع، قبل أن تبدأ الجلسة، هى قيام سيدة
ترتدى إسدالاً أسود، باقتحام الحواجز الحديدية، مما أدى لوجود حالة من
الاضطراب بين قوات الأمن المتواجدة لتأمين المحكمة، إلا أن السيدة توقفت فى
منتصف الشارع، وقامت برفع لافتة مكتوب عليها عبارات تأييد للرئيس وأسرته،
ولم تتوقف المفاجأة عند هذا الحد بل زعمت السيدة عبر اللافتة أنها مرتبطة
بعلاقة عاطفية مع علاء مبارك، وأنها متزوجة منه سرا، وطالبته بألا يتركها
للشيطان.



بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة 11 صباحا، بعد اتخاذ الإجراءات المعتادة،
وحاول المحامى سمير الششتاوى رئيس منظمة الدفاع عن الشرطة والمواطن التقدم
للدفاع عن الرئيس، حيث دخل إلى غرفة المداولة، وطلب من هيئة المحكمة
السماح له بالدفاع عن الرئيس، قائلا إنه تلقى اتصالا من الرئيس أمس
الاثنين، طلب منه التقدم للدفاع عنه، إلا أن هيئة المحكمة رفضت حضوره،
مؤكدة أنه لم يحصل على توكيل رسمى للدفاع عن المتهم ولا يحق له الحضور.

بعدها بدقائق بدأت الجلسة، وطلب ممثل النيابة العامة فرج عاشور المحامى
العام الأول بالمكتب الفنى للنائب العام، تأييد قرار النائب العام الصادر
بتاريخ 28 فبراير الماضى بمنع كل من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وجميع
أفراد أسرته (زوجته سوزان صالح ثابت ونجلاه علاء وجمال، وزوجتاهما هايدى
راسخ وخديجة الجمال وأولادهما القصر ابنة الأول فريدة، ونجل الثانى عمر)،
من التصرف فى جميع أموالهم المنقولة والعقارية والنقدية والأسهم والسندات
ومختلف الأوراق المالية فى البنوك والشركات وغيرها، استنادا لما ثبت فى
التحقيقات الجارية من توافر دلائل كافية واتهامات جدية حول قيامهم
بالاعتداء على المال العام والتربح دون وجه حق وبالمخالفة للقانون،
واستغلال النفوذ بصورة غير مشروعة والكسب غير المشروع وتضخم الثروة
والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام.



وقالت النيابة إن تلك الجرائم المذكورة يعاقب عليها قانون العقوبات فى عدد
من المواد، بالإضافة إلى قانون الكسب غير المشروع، وما يستتبعه من عقوبات
توجب رد المبالغ والأشياء محل الجريمة، بالإضافة إلى عقوبة الغرامة، طبقا
لنص المادة 208 من قانون العقوبات، مشيرا إلى أن محكمة الجنايات ملزمة طبقا
لأحكام القانون بأن تفصل فى طلب تأييد قرار التحفظ خلال فترة 15 يوما من
تاريخ إصداره، كما طلبت المحكمة تعديل الخطأ المادى الوارد فى أمر المنع
الصادر ضد زوجه علاء مبارك من هايدى إلى "هيدى".

مفاجأة أخرى، كانت فى انتظار الحضور داخل القاعة، كانت متمثلة فى عدم
حضور أى محام لتولى مهمة الدفاع عن الرئيس السابق وأسرته، بعد اعتذار
الدكتور محمد حمودة المحامى عن قبول مهمة الدفاع عنهم على الرغم من وجود
توكيل رسمى له صدر له من قبل.

وكان محامى من مكتب الدكتور حمودة حضر فى الجلسة السابقة بتاريخ 5 مارس،
وأكد فى تلك الجلسة أنه لم يطلع على أوراق القضية، مشيرا إلى أن الدكتور
محمد حمودة مؤمن بمبادئ الثورة وحق الشعب فى محاسبة رئيسه ومسئوليه، كما أن
من حق الرئيس السابق أن يجد من يدافع عنه فى مناخ ديمقراطى نادت به ثورة
25 يناير.

وأضاف ممثل مكتب الدكتور محمد حمودة فى الجلسة السابقة، أنه لم يقرر حتى
الآن قبوله الدفاع فى تلك القضية من عدمه، حيث إنه سيتخذ ذلك القرار بعد
الاطلاع على الأوراق، وفى حالة ظهور تهمة الفساد أو التربح أو الاستيلاء أو
إهدار المال العام سوف يتنحى عن تلك القضية ويكون مكتبه بريئا منها ومن
الدفاع عن الرئيس وأسرته.

ويبدو أن الدكتور محمد حمودة بعد الاطلاع على أوراق القضية، وجد فيها ما
يدين الرئيس السابق وأسرته فقرر التنحى عنها اليوم، لتخرج هيئة المحكمة
بعدها بدقائق لتصدر قرارها بتأييد قرار النائب العام بمنع الرئيس السابق
وجميع أفراد أسرته من التصرف فى أموالهم.

وأكدت المحكمة أنها أصدرت قرارها عن اقتناع تام بلا أى تأثير من أى جهة،
كما أن المحكمة قامت باتباع الإجراءات القانونية المتبعة فى نظر أى قضية،
حيث حضر المحامى أمام المحكمة و طلب الاطلاع و سمحت له المحكمة بالفعل بذلك
إلا أنه تخلف عن الحضور اليوم.

وقالت هيئة المحكمة إن قرار التأييد هو مجرد إجراء احترازى فرضه القانون
للحفاظ على أموال الشعب، حتى لا يتم تهريبها إلى أى بلد آخر، ويتعذر العثور
عليها واستعادتها.

http://www.akhbarak.net/article/2373160

التحفظ على أموال ثابت يثير الرعب في الأهلي

كرة القدم - الدوري المصري


النائب العام يصدر قراراً يقيد فيه أموال شقيق سوزان مبارك ومسؤولو القلعة الحمراء قلقون جداً على الأوضاع المادية للنادي.


Eurosport




القاهرة – خاص (يوروسبورت عربية)
قرر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود التحفظ على
أموال صفوان ثابت عضو مجلس إدارة الأهلي بالتعيين وشقيق سوزان مبارك زوجة
الرئيس السابق حسني مبارك، وعضو جمعية مستثمري 6 أكتوبر ورئيس شركة جهينة
للصناعات الغذائية.
يأتي التحفظ على أموال ثابت ليصعب من مهمة الإدارة الحمراء في
الفترة المقبلة فيما يتعلق براتب الجهاز الفني الأجنبي لفريق الكرة بقيادة
البرتغالي مانويل جوزيه وصفقات الفريق بعدما تردد أن ثابت كان أحد الممولين
لخزينة الأهلي وأهم الداعمين للصفقات التي يبرمها الفريق الأحمر.
وكان غياب ثابت عن اجتماع مجلس إدارة النادي التي تحدد لها الإثنين
سببا مباشرا في تأجيل الجلسة لمدة أسبوع خاصة وأن أهم القضايا التي كانت
مطروحة على المجلس هي بحث الأزمة المالية الخانقة التي يعاني منها النادي
منذ توقف النشاط الرياضي في مصر بعد أحداث ثورة 25 يناير.
ويعتبر ثابت أحد الأعضاء المؤسسين لجمعية مستثمري 6 أكتوبر والتي
كان يترأسها مجدي راسخ صهر علاء مبارك نجل الرئيس المصري سابقا، والتي تدور
حولها أعمال فساد واسعة.
وتخشى إدارة الأهلي من عدم الوفاء بالمطالب المالية للعاملين
بالنادي حتى لا تتجدد الاحتجاجات التي شهدتها القلعة الحمراء قبل أسبوعين
تقريبا من العاملين الذين اشتكوا من الفجوة الكبيرة في الأجور.
وكان خالد مرتجى عضو مجلس إدارة الأهلي أكد في تصريحات تلفزيونية
الإثنين أن الفترة المقبلة تتطلب النظر في الأمور المالية خاصة وأن توقف
مسابقة الدوري لها أثر سلبي كبير على النادي من الناحية المالية معربا عن
أمنياته بأن يتم استئناف نشاط الدوري سريعا.
http://www.akhbarak.net/article/2374166

بالفيديو..أحد أفراد أمن مبارك يحكى رحلة علاج "كلب" الرئيس بالخارج والنعيم الذى كان فيه





















مازالت العديد من الأسرار تنكشف حول محمد حسنى مبارك
الرئيس السابق لمصر وعائلته وعاداتهم ، ففى برنامج "الحقيقة" الذى يقدمه
الإعلامى وائل الإبراشى على قناة "دريم" ظهر أحد أفراد الأمن الذي كان
يرافق حسني مبارك وزوحته سوزان مبارك وقال أن الرئيس السابق كان يمتلك كلب
اسمه "البرنس"، وذلك استمراراً للفضائح التي يتم تسريبها عن حياة الرئيس.
وقال هذا الشخص انه كان يأخذ أوامر بأن يذهب مع البرنس للطبيب،
ولكنه في البداية لم يكن يعرف من هو البرنس ولكنه اكتشف أنه الكلب الخاص
بالعائلة. واشار إلى أن الكلب كان يحظى بعناية فائقة واكلات فاخرة وعندما
يمرض ويتم اخبار كان الطبيب، فعلى الطبيب أن يترك كل ما بيده ويأتي ليعالج
البرنس، وإذا اشتد الأمر لا مانع من السفر والعلاج بالخارج على نفقة
الدولة، وفي النهاية مات البرنس.
http://www.akhbarak.net/article/2376342

"فوربس": ثلاثى عائلة "منصور" فى قائمة
أثرياء العالم لأول مرة..وعائلة "مبارك" خارج التصنيف.. وناصف ساويرس أغنى
رجل فى مصر بـ 33,1 مليار جنيه.. و"كارلوس سليم" على رأس التصنيف بـ 74
مليار دولار



الخميس، 10 مارس 2011 - 12:48




ناصف ساويرس



كتب أحمد يعقوب








فاجأت مجلة "فوربس" الأمريكية مصر والعالم هذا العام ولأول مرة فى
تصنيفها السنوى لأغنياء العالم 2011 بدخول 3 أفراد من عائلة "منصور" قائمة
أثرياء مصر والعالم، حيث احتل وزير النقل السابق، محمد لطفى منصور، رأس
قائمة أغنياء مصر، بثروة تقدر بـ 2 مليار دولار، وشقيقيه ياسين - منع من
التصرف فى أمواله بقرار من النائب العام المصرى - ويوسف بـ 1,8 مليار
دولار لكل منهما، محتلين المراكز 4 و 5 و 6 على التوالى، فى قائمة أثرياء
مصر، وفى المرتبة السابعة، رجل الأعمال، سميح ساويرس، بـ 1,4 مليار دولار،
وأخيراً فى المرتبة الثامنة رجل الأعمال المصرى المقيم فى بريطانيا، محمد
الفايد بـ 1,8 مليار دولار.

ورغم تنويهها خلال الفترة الماضية، أنها تعمل على رصد وتتبع حجم ثروة
الرئيس المصرى السابق حسنى مبارك، الذى تنحى عن الحكم فى 11 فبراير الماضى،
على خلفية ثورة 25 يناير، وأنها سوف تنشرها لاحقاً، إلا أن تصنيف مجلة
"فوربس" لأثرياء العالم لعام 2011 خلت من اسم الرئيس السابق أو أى من أفراد
عائلته، فى أعقاب تقديرات لحجم الثروة نشرتها "الجارديان" البريطانية تشير
إلى أنها تتراوح بين 40 – 70 مليار دولار.
واحتل رجل الأعمال المصرى، ناصف ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة "أوراسكوم
للفنادق والتنمية" رأس قائمة أغنى أغنياء مصر، فى التصنيف، بثروة تقدر بـ
5,6 مليار دولار، ما يعادل 33,1 مليار جنيه مصر، وجاء فى المرتبة 182
عالمياً، لأثرياء العالم، يليه فى المرتبة الثانية شقيقه، نجيب ساويرس،
رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم تيلكوم القابضة، بثروة 3,5 مليار دولار، وفى
الترتيب الثالث، أنسى ساويرس، بثروة تقدر بـ 2,9 مليار دولار.

وعلى رأس قائمة أغنياء العرب وفى المرتبة الـ 26 عالمياً، جاء الملياردير
السعودى، الوليد بن طلال، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات المملكة القابضة،
بحجم ثروة إجمالى يقدر بـ 19,6 مليار دولار.

ويلاحظ فى تصنيف هذا العام، أن دولة نفطية ثرية مثل المملكة العربية
السعودية، احتلت 8 مراكز فى القائمة التى جاء بها 1210 ملياديرات على مستوى
العالم، واحتلت مصر هى الأخرى نفس العدد بـ 8 مراكز من أثرياء العالم.

ورصدت مجلة "فوربس" الأمريكية، المتابعة لثروات وأخبار أهل المال والأعمال،
فى تصنيفها السنوى لعام 2011، إجمالى ثروات مليارديرات العالم ويقدر عددهم
بـ1210 ممن تخطت ثرواتهم حاجز المليار دولار، بإجمالى ثروات تقدر بـ 4,5
تريليون دولار، وأظهر تقرير "فوربس" أن العاصمة الروسية، موسكو أصبحت
الموطن الأكبر من حيث عدد المليارديرات ويوجد بها 79 مليارديراً تليها،
العاصمة المالية للولايات المتحدة الأمريكية، نيويورك، وبها 58 مليارديراً.

وجاء المكسيكى من أصل لبنانى، كارلوس سليم حلو، على رأس قائمة أغنى أغنياء
العالم فى التصنيف السنوى، للمجلة الأمريكية المتخصصة فى رصد ومتابعة ثروات
وأخبار الأثرياء حول العالم، "فوربس" بثروة تقدر 74 مليار دولار، وجاء فى
المركز الثانى، بيل جيتس، مؤسس شركة "ميكروسوفت" العملاقة لصناعة البرمجيات
بثروة تقدر بـ 56 مليار دولار، و إمبراطور المال الأمريكى، ورين بافيت،
رئيس مجلس إدارة شركة "بركشير هاثواى" فى المركز الثالث بـ 50 مليار دولار،
والفرنسى، برنارد أرنولت، بثروة 41 مليار دولار، وفى المركز الخامس، رجل
الأعمال الأمريكى، لارى إليسون بـ 39,5 مليار دولار.

http://www.akhbarak.net/article/2376485

محمد الدسوقى رشدى يكتب:5 موظفين من داخل
مكتب الرئيس يكشفون التفاصيل الكاملة لحياة مبارك وخطته لتوريث «جمال»
والصراعات الدائرة داخل القصر الجمهورى للاستحواذ على أذن الرئيس



الخميس، 10 مارس 2011 - 10:40




حسنى مبارك الرئيس السابق











كان للمعلومات والأسرار فى مصر خط سير واحد ووحيد يبدأ من تلك
اللحظة التى يسمع فيها المسؤول المعلومة الهامة مرورا بعملية دفنها فى صدره
وانتهاء باصطحابها إلى قبره بعد الموت سواء كان فى السلطة أو خرج منها قبل
زيارة عزرائيل.

فعلتها ثورة 25 يناير وفكت كيس الأسرار وروت فضولنا بماء المعلومات
والتفاصيل الخاصة بالكيفية التى كان يدير بها الرئيس مبارك شؤون البلاد، بل
وبأسرار حياته الشخصية وكيف كان يتعامل مع وزرائه ورجاله.. فى البلاد
المحترمة يمكن للمواطن العادى أن يقرأ نص مذكرات ساخنا ومفصلا لوزير أو
مسؤول أو سكرتير أو حارس خاص بالرئيس، يحكى فيها عن طبيعة الرئيس وقراراته
الهامة، أما فى مصر فكنا نسمع قصصا مجتزأة عن رئيس لا يقرأ ولا يشاهد
التليفزيون ولا يسير فى الشوارع وعن وزراء ومحافظين يحصلون على الشتيمة
والسخرية و«الشلاليت» الرئاسية وهم راضون فرحون إيمانا بالقاعدة التى سادت
فى عصر مبارك حول أن «شلوت سعادة الرئيس خطوة للأمام»، كنا نسمع تلك القصص
المجتزأة ونقرأ أو نسمع القرارات الرئاسية الغريبة ويأكلنا فضولنا لمعرفة
خلفياتها وكيفية إقرارها، حتى جاءت ثورة 25 يناير وفتحت لنا باب المغارة
الرئاسية ورفعت حجارة الحظر من فوق ألسنة وصدور عدد من المسؤولين داخل مكتب
الرئيس وديوانه الرئاسى وبدأنا نسمع عن قصص وتفاصيل عن الحياة اليومية
للرئيس وعن الطريقة التى كان يدير بها شؤون البلاد.

انظر أولا إلى التركيبة الخاصة بالقصر الجمهورى ومساعدى الرئيسى لكى تتعرف
أكثر وأكثر على طبيعة وأهمية مايمكن أن يحكيه أو ماحكاه هؤلاء الخمسة
وغيرهم من المقربين، كان الرئيس مهتما بشكل وتكوين المتواجدين حوله وجاءت
اختياراته فى الأغلب عسكرية وقائمة على المعرفة السابقة ولذلك تجد الأسماء
محصورة فى اللواء أبوالوفا رشوان، سكرتير الرئيس الذى خرج مؤخرا إلى المعاش
بناء على وشاية أو مؤامرة قادها زكريا عزمى وتابعه جمال عبدالعزيز للخلاص
من آخر الرجال المقربين للرئيس، وهى الخطة التى بدأت بالإطاحة بأسماء أخرى
كثيرة مثل شفيق البنا، وطلعت الطوبجى، وهى الأسماء التى خرجت من القصر
الرئاسى بشكل مفاجئ، وبدون إبداء مبررات مقنعة ومنطقية مثلما حدث مع مصطفى
الفقى وأسامة الباز، هذه الأسماء وغيرها ممن بقوا حتى آخر نفس أو رحلوا فى
ظروف غامضة قبل ذلك كانوا يدورون فى فلك الرئيس وفق هيكل إدارى تم تعديله
وتنظيمه مرتين منذ تولى الرئيس مبارك الحكم، الأولى كانت فى عام 1983 بعد
أن أصدر الرئيس القرار رقم 259 بتشكيل رئاسة الجمهورية، والقرار260 لسنة
1983 بتحديد اختصاصات أمين عام رئاسة الجمهورية، والثانية عام 1989 حينما
أصدر القرار 73 المكون من 5 مواد نظمت العمل فى رئاسة الجمهورية، وهذا
الهيكل الرئاسى ينقسم إلى ثلاثة تشكيلات، التشكيل الأول هو ديوان رئيس
الجمهورية ومقره قصر عابدين ويرأسه الدكتور زكريا عزمى، ويتكون من 18 قطاعا
وإدارة، أما التشكيل الثانى من الهيكل الرئاسى فهو مكتب رئيس الجمهورية
ومقره مصر الجديدة فى مواجهة إدارة الشرطة العسكرية، وهذه الإدارة كانت
تتولى تأمين وتشفير كل اتصالات الرئيس السابق وكبار الشخصيات المهمة فى
الدولة، كما تتولى قسم الصحافة الذى يلخص كل الأخبار والتقارير الصحفية
ويضعها فى شكل كروت تضم عنوان الخبر واسم الجريدة واسم الصحفى، لتكون جاهزة
فى تمام السادسة صباحا أمام الرئيس ليقرأها ويطلب تفاصيل ما يلفت انتباهه
منها، أما التشكيل الثالث فهو سكرتارية رئيس الجمهورية ومقره داخل قيادة
الحرس الجمهورى بشارع منشية الطيران بروكسى ويرأسها اللواء جمال عبدالعزيز.

5 من مكتب الرئيس ومن قلب ديوانه الرئاسى عملوا معه عن قرب، بعضهم أمضى
الثلاثين عاما كاملة بجوار الرئيس داخل القصر وبعضهم قضى سنوات طويلة أو
قصيرة ورحل فى ظروف غامضة أو عبر مؤامرات وتربيطات كان هدفها الأساسى
الاستحواذ والاستفراد بأذن الرئيس، هؤلاء بحكم طبيعة عملهم وقربهم هم
الأجدر على حكى تلك التفاصيل وكشف تلك الأسرار.

ضع فى تلك القائمة الخماسية أسماء مثل الدكتور زكريا عزمى رئيس الديوان
والمقرب منذ 30 عاما، والدكتور أسامة الباز المستشار الذى لم يختف إلا منذ
سنوات قليلة، ومصطفى الفقى سكرتير المعلومات الذى خرج من القصر ولكنه ظل
مقربا من النظام، ومحمود صبرة، بالإضافة إلى محمد عبدالمنعم رئيس تحرير روز
اليوسف السابق.

بشكل أو بآخر ألقى كل واحد من هؤلاء بمعلومة أو تفصيلة عن الرئيس وحياته
الشخصية وطريقة حكمه وأكملوا بحكاياتهم هذه دون أن يدروا رسم صورة غريبة
ومدهشة ومؤسفة للرئيس الذى حكم مصر مدة 30 عاما كاملة.

راجع ماقاله هؤلاء المقربون عن الرئيس وكيف يقضى يومه وهل يقرأ الصحف
ويتابع الأخبار أم لا؟ وكيف يتعامل مع التقارير المرفوعة والمظالم
الإنسانية؟ وكيف ينظر للمعارضة ورموزها؟، وكيف يتعامل مع رجاله سواء كانوا
وزراء أو إعلاميين؟ وموقفه من توريث جمال مبارك؟ ودور العائلة فى حكم
البلد؟ راجع كل هذا فى تصريحاتهم قبل أو بعد الثورة وستكتشف أن اليد التى
كانت تقود دفة مصر كانت تقصد أن تقودها إلى بر آخر لا يوفر الأمان إلا لفئة
قليلة مقربة للسلطة حتى لو كان ذلك على حساب الشعب بأكمله.

الدكتور أسامة الباز وهو الرجل الذى ارتبط اسمه بالرئيس كمستشار وكاتب
خطابات منذ البداية تكلم قليلا بعد الثورة وتكلم أقل قبلها ولكن بعض
تصريحاته رسمت دون أن يدرى أو ربما عن عمد صورة وشخصية الرئيس مبارك التى
لم تنقلها لنا الخطب واللقاءات الرسمية.

الباز يقول عن الرئيس السابق إنه ترك الملفات الداخلية فى أيدى الأجهزة
الأمنية، على الرغم من كونها ملفات سياسية، كما ترك الملفات الخارجية دون
اهتمام، بشكل تسبب فى تقزيم مصر وضياع دورها الريادى، وانتقد أسامة الباز
أسلوب مبارك وعدم استماعه إلى آراء ونصائح مستشاريه، مؤكدا أنه كان لا يسمع
إلا صوت نفسه، ولا يقبل بالرأى الذى يخالف هواه، ولكنه لم ينس أن يؤكد أن
مبارك تغير فى منتصف فترة حكمه وتحول من رئيس يتمتع بالكياسة والعدالة
والقدرة على الإنصات إلى رئيس لا يسمع ولا يرى إلا نفسه، يتحكم فيه ابنه
ويقدم التنازلات للجميع من أجل ضمان توريثه كرسى الرئاسة.

وإذا كان كلام الدكتور أسامة قليلا فإن رجلا آخر هو محمود صبرة الذى التحق
للعمل فى مكتب الرئيس عام 1984كمترجم ثم كبير محررين ومدير لإدارة الترجمة
والمعلومات ومدير لإدارة الصحافة ومدير عام حتى قدم استقالته فى عام 2002
تكلم وأسهب وألقى بالتفاصيل من خلال حوارات صحفية وتليفزيونية كأنه كان
ينتظر أن يفك أحد قيد لسانه، وحكى الرجل عن الكيفية التى كان يتم بها إعداد
التقارير للرئيس عن الأحداث المحلية والعالمية.

من خلال متابعة وسائل الإعلام وتقارير خاصة من السفارات المصرية بالخارج،
وتلخيصها لإعداد تقرير مختصر للرئيس 3مرات يوميا مرة فى الخامسة صباحا،
والتقرير الثانى فى الساعة الثانية ظهرا، والثالث فى التاسعة مساء، ثم فجر
صبرة القنبلة وقال إنه حتى عام 1997 كانت التقارير تقدم للرئيس فقط، ولكن
بعدها طلبوا منا عمل نسختين من التقارير واحدة للرئيس والنسخة الأخرى لجمال
مبارك، وفى مرحلة تالية أمر الرئيس نفسه بأن يتم عرض كل خطاباته على جمال
مبارك بحيث كان يتم تكليف أكثر من صحفى بكتابة خطاب الرئيس ثم يعيد الدكتور
أسامة الباز صياغته سياسيا، وبعد ذلك تعرض على جمال مبارك قبل أن يتم
تقديمها للرئيس نفسه، وفى مرات عديدة قام جمال مبارك بتعديل الخطابات بشكل
أثار قلق الدكتور أسامة الباز وضيقه ودفعه للشكوى، مما دفع الرئيس لأن يطلب
من جمال عدم إغضاب الدكتور أسامة، وفهم جمال مبارك الإشارة بشكل مختلف
وبدأ مع الدكتور زكريا عزمى فى تنحية أسامة الباز جانبا.

صبرة أسهم فى حكاية تفاصيل ماكان يحدث داخل القصر الجمهورى فتكلم عن
الكيفية التى أدار بها الرئيس عملية إعداد جمال مبارك والتى بدأت بطباعة
نسخة من التقارير له وتعديل الخطابات وانتهت فى أواخر التسعينيات بأن
المكتب الرئاسى الذى كان لا يتلقى أى أوامر إلا من الرئيس مبارك فقط أصبح
يتلقى أوامر من شخص آخر هو جمال مبارك، وقال صبرة إن نفوذ جمال بدأ يتضخم
مع بداية الألفية الجديدة حتى وصل إلى شكل كأنه يحكم مصر بمفرده، والدليل
أنه اختار حكومة نظيف بالكامل وأدار انتخابات 2005 و2010 واختار النواب على
مزاجه، ودلل صبرة على كلامه بأن الرئيس مبارك كان خلال السنوات الأخيرة
يقضى حوالى 300 يوم فى شرم الشيخ خلال السنة وترك كل شىء لجمال ومجموعته.

ثم أفاض صبرة أكثر وأكثر ونفى كل ماكانت وسائل الإعلام الحكومية تردده عن
اهتمام الرئيس بقراءة التقارير اليومية أو قراءة ومتابعة شكاوى وهموم
الناس، وقال إن كل هذه الأخبار كانت مفبركة بالكامل فالرئيس كما يقول محمود
صبرة لا يحب القراءة ولا التفاصيل وأطول تقرير كان يعرض عليه لا يتجاوز
صفحتين.ومثلما تكلم الدكتور أسامة الباز بشكل غير مباشر عن صراع دائر بين
المقربين من الرئيس من أجل الاستحواذ على أذنه حكى صبرة بتفاصيل أكثر عن
خطط زكريا عزمى لإزاحة الكل من حول الرئيس، وضرب على ذلك مثلا بما فعله
الدكتور زكريا لإبعاد مصطفى الفقى حينما أصدر تعليمات بمنع وضع اسم الدكتور
مصطفى على الأوراق مقترنا بمنصبه كسكرتير الرئيس للمعلومات، وأوحى بأن ذلك
طلب الرئيس حتى اكتشفوا بعد ذلك أن الرئيس لا يعلم عن هذا الامر أى شىء،
شعبان مدير مكتب رئيس الجمهورية ومن بعده اللواء موافى.

كلام صبرة والباز وتصريحات الفقى القليلة التى قال فيها إن الرئيس لا يحب
القراءة، وإنه يجيد السخرية ممن حوله يمكنك أن تضيف إليها ماهو موجود من
معلومات فى التقارير التالية بنفس الصفحة والصفحة المجاورة عن زكريا عزمى
ومحمد عبدالمنعم لترسم صورة أوضح للرئيس مبارك والطريقة التى كان يحكم بها
البلد وستكشف لك أيضا عن أمرين لا ثالث لهما اتفق الجميع عليهما، الأول
يتعلق بالرئيس مبارك وكيف حكم مصر بشخصيتين على النقيض تماما من بعضهما، أى
كيف بدأ حكم هذه البلاد بتواضع ورغبة فى العدالة والإنصات للآخرين، ثم
تحول إلى طاغية لا يسمع إلا صوت نفسه ولا يرى فى المرآة سوى نفسه لدرجة أنه
كتب اسمه على البدل التى كان يرتديها، أما الأمر الثانى فهو خاص بالصراع
الدائر داخل مكتب رئيس الجمهورية بين الأشخاص المختلفين والخطط والمؤامرات
التى دبرها الدكتور زكريا عزمى بمساعدة جمال مبارك ووالدته من أجل إزاحة كل
من يستمع إليهم الرئيس والاستحواذ على أذنه كاملة، وهو أمر لا يمكن تبرئة
الرئيس منه لأنه هو صاحب شرارة البدء فى لعبة التوريث، حينما دفع بجمال إلى
منطقة مساعدته فى أمور الحكم، وفتح أمامه أبواب السيطرة على الحزب وعلى
مكتبه وديوانه الرئاسى.
http://www.akhbarak.net/article/2376241

المستشار محمد حامد الجمل: مبارك لم يؤمن باستقلال القضاء ولم يقم بدور الحكم بين السلطات



آخر تحديث:
الخميس 10 مارس 2011 10:29 ص
بتوقيت القاهرة





تعليقات:
0 شارك بتعليقك










محمد بصل -



المستشار محمد حامد الجمل

























اقترب المستشار محمد حامد الجمل من دائرة اتخاذ القرار
فى فترتين مهمتين من تاريخ مصر، الأولى عندما كان مستشارا قانونيا لمجلس
الشعب أواخر عهد الرئيس أنور السادات، حيث أشرف على صياغة التعديلات
الدستورية عام 1980، والثانية من 1990 إلى 1993 عندما كان رئيسا لمجلس
الدولة، وشهدت هذه الفترة صياغة العديد من القوانين التى أثارت جدلا مثل
قانون قطاع الأعمال العام وتكرر خلالها الصدام بين السلطتين القضائية
والتنفيذية ثم تم مد سن تقاعد القضاة. يقص الجمل فى حواره مع «الشروق»
تفاصيل لقاءاته مع الرئيس السابق حسنى مبارك وكيف رفض مبارك تنفيذ حكم
قضائى مخالف لرغبته وتجاهل رأى مجلس الدولة فى مشاريع القوانين، كما يكشف
أسرار تعديل المادة الثانية من الدستور وإنشاء مجلس الشورى، والسبب الحقيقى
لإقالة وزير الإسكان الأسبق حسب الله الكفراوى، ويدلى برأيه فى التعديلات
الدستورية الأخيرة مؤكدا ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية الجديدة قبل
التشريعية.

● كيف بدأت علاقتك بالرئيس السابق حسنى مبارك؟
ــ
التقيت به أول مرة عند أدائى اليمين الدستورية أمامه رئيسا لمجلس الدولة
عام 1990، حيث تم استدعائى مع المستشار كمال أنور، رئيس مجلس القضاء الأعلى
آنذاك، لأداء المراسم فى قصر رأس التين بالإسكندرية، فى حضور رئيس الوزراء
آنذاك د. عاطف صدقى، ووزير العدل آنذاك فاروق سيف النصر، وزكريا عزمى رئيس
الديوان الجمهورى، وعقب أداء اليمين اجتمع مبارك بنا وطالبه أنور بتوفير
الإمكانات ورفع رواتب القضاة، وشكا له عدم تخصيص سيارة لرئيس محكمة النقض،
فأمر بتخصيص سيارتين لى ولأنور.

وتطورت العلاقة بيننا خلال 3 سنوات
هى فترة رئاستى لمجلس الدولة حتى أحلت إلى التقاعد بعد بلوغى سن الستين فى
يونيو 1993، حيث طلبنى مبارك مرة أخرى فى الإسكندرية لمنحى وسام الجمهورية
من الطبقة الأولى تقديرا لعطائى القضائى، فسافرت إلى الإسكندرية بالطائرة
الرئاسية بصحبة فاروق سيف النصر وكان معنا على ذات الطائرة وزير الخارجية
آنذاك عمرو موسى والرئيس الإسرائيلى الحالى شيمون بيريز اللذان كانا مدعوين
على مأدبة إفطار رئاسية.

وكان سيف النصر يحمل طوال الوقت فى يده
ظرفا ورقيا صغير الحجم سلمه لمبارك بعد تكريمى، وعقب عودتى للقاهرة فوجئت
بصدور قرار جمهورى بمد سن تقاعد القضاة إلى 64 سنة، وكان التفسير الوحيد
والمباشر لهذا القرار هو التنكيل بى وبكمال أنور بعدما تصادمنا مرارا مع
الوزير سيف النصر وتكررت مطالباتنا لمبارك بالتدخل لضمان استقلال القضاء.

● ما حدود تعاملك مع مبارك خلال السنوات الثلاث؟
ــ
كان الرئيس دائم الاتصال بى هاتفيا لأخذ رأيى فى مسائل قانونية تغمض عليه
من أمور تتعلق بالبرلمان والتشريعات الجديدة، ومن أهم المسائل التى استفسر
عن قانونيتها «ازدواج جنسية النواب وضرورة أداء الخدمة العسكرية لخوض
انتخابات مجلس الشعب».

● وهل كان يأخذ برأيك؟
ــ
لم يحدث أبدا، فمثلا أكدت له صدور أحكام نهائية ومبادئ قضائية من الإدارية
العليا بحظر تعيين مزدوجى الجنسية فى المناصب العليا أو دخولهم مجلس
الشعب، لكنه قبل فيما بعد تعيين وزراء مزدوجى الجنسية ومثل حزبه نواب
مزدوجو الجنسية، وعلمت فيما بعد أنه كان يستشيرنى قبل أخذ رأى مجموعة
قانونية مقربة منه وتنتمى للحزب الوطنى على رأسها د.فتحى سرور رئيس مجلس
الشعب السابق ورئيس الوزراء عاطف صدقى الذى كان فى شبابه قاضيا بمجلس
الدولة.

● وكيف علمت بأنه يستشير هؤلاء فى المسائل القانونية؟
ــ
عقب إصداره قانون مد سن تقاعد القضاة بقرار جمهورى منفرد، اتصلت بفتحى
سرور وقلت له إن هذا القرار باطل لأن مجلس الشعب كان فى دور الانعقاد ويجب
تمرير القوانين منه فقط، حيث لا يجوز للرئيس إصدار قرارات بقوانين فى غير
إجازة مجلس الشعب.

فرد علىّ سرور قائلا: «يا راجل انت كنت بتدى الريس محاضرات فى التليفون ومكنتش بتريحه، المفروض تقول تمام يافندم وخلاص».

● نفهم أنك اختلفت معه فى بعض المسائل؟
ــ
نعم.. ذات يوم اتصل بى تليفونيا قائلا: «هناك سفير بالخارجية أنهينا خدمته
لأنه تاجر شنطة ومدمن خمور ومخدرات وأصاب سمعة مصر فى الخارج بضرر جسيم،
ثم رفع دعوى فى القضاء الإدارى لإلغاء قرار فصله.. أنا وعمرو موسى (وزير
الخارجية فى ذلك الوقت) لن نقبل عودته للخدمة»، فأثار الأمر استغرابى لأنه
بذلك يحاول التدخل أو المصادرة على حكم المحكمة وأكدت له أن هذه مسألة
قانونية خاضعة لرقابة القضاء وكلمته نافذة فيها.

انتهت المكالمة
وأرسلت أبحث عن ملف قضية هذا السفير، فوجدت أن المحكمة قضت بإلغاء قرار
فصله فعلا وألزمت وزارة الخارجية بإعادته إلى عمله بذات الدرجة والمزايا،
وبالفحص تبين أن ملفه مشرف وناصع البياض بدون مخالفة تذكر وأنه حاصل على
شهادات تقدير وخطابات شكر عديدة من الداخل والخارج.
وبعد أيام اتصل بى
مبارك مرة أخرى يسألنى عن القضية، فأوضحت أنه لا أثر لأى مخالفات فى سجل
السفير وأن القضاء أعاد له حقه، فثار وقال «بقولك إيه.. الحكم ده مش
هيتنفذ» فرددت «إزاى يافندم.. الحكم واجب النفاذ....» فقاطعنى «أهو كده
احنا مش هنفذ الحكم» وانتهت المكالمة.

● هل حاول مبارك التدخل فى قضايا أخرى؟
ــ
فوجئت ذات يوم بأحد معاونيه الشخصيين يتصل بى يسأل عن دعوى فى القضاء
الإدارى أقامتها لوسى أرتين، التى أثارت جدلا آنذاك بعلاقتها ببعض رجال
الدولة، فسألته «انت ليه بتسأل عن واحدة زى دى؟ مين بيسأل تحديدا إنت ولاّ
الريس؟» فقال لى «إحنا» وبعدها علمت أن لوسى أرتين أقامت الدعوى للحصول على
تصريح بالسفر مع أبنائها القصر بدون إذن زوجها.

● هل كان مبارك مسئولا عن تمرير قوانين أو تشريعات خاطئة؟
ــ
مبارك هو المسئول رقم واحد عن تمرير قانون غير دستورى به عيوب خطيرة هو
«قانون قطاع الأعمال العام» ولهذا القانون قصة طويلة تبدأ بأن عاطف صدقى
اتصل بى وطلب منى مراجعة القانون بشكل شخصى، فترأست قسم التشريع بصفة
استثنائية يتيحها لى قانون مجلس الدولة، وأحلته للدراسة بمعرفة مستشار
مساعد حلله قانونيا ومنهجيا واكتشف فيه العديد من العيوب النظرية، ثم بدأت
فى دراسته على انفراد ففوجئت بأن الهدف منه هو بيع القطاع العام المنصوص
عليه صراحة فى الدستور، ولكن بدون إيضاح المصالح أو الشركات التى ستتم
خصخصتها أو كيفية بيعها بالمزاد أم الأمر المباشر أو أسلوب سداد السعر أو
طريقة التصرف مع العمال والموظفين الحكوميين بهذه الشركات.

● كيف أعلمته بهذه المخالفات؟
ــ
كتبت مذكرة برفض مجلس الدولة للقانون من حيث المبدأ ووافق عليها أعضاء قسم
التشريع بالإجماع، فكتبت رسالة بهذا المعنى مرفقة بالملاحظات وأرسلتها إلى
مبارك وصدقى، فاتصل بى صدقى بعد أيام يبدى غضبه من إرسالى الخطاب مباشرة
إلى مبارك وقال «انت مش بتراعى الزمالة وتشتكينى للرئيس.. كده القانون مش
هيتمرر» فبدا لى أن الرئيس اقتنع برأيى، ثم نشرت صحيفة يسارية خبرا عن رفض
مجلس الدولة للقانون.

بعد أيام تلقيت اتصالا من د.مصطفى الفقى،
سكرتير الرئيس للمعلومات آنذاك، قال لى «أنا جنب الريس ووزير قطاع الأعمال
د.عاطف عبيد بيشتكيك عشان الكلام المنشور فى الصحافة، والرئيس بيقولك إن
رأيك وصله وبيطلب منك تسكت وبلاش تصريحات صحفية منك أو من أى قاضٍ بمجلس
الدولة» وبعد أيام أحال مبارك مشروع القانون المعيب إلى مجلس الشعب بعدما
ألقى بملاحظاتنا فى القمامة.

● ما المكانة التى كانت تحتلها السلطة القضائية عند مبارك؟
ــ
لم يكن يؤمن باستقلال القضاء، وكان يعتقد أن الهيئات القضائية تابعة
للسلطة التنفيذية ممثلة فى وزير العدل، ولم يكن يؤدى دوره الدستورى كحكم
بين السلطات، فلم يحضر أبدا اجتماعات المجلس الأعلى للهيئات القضائية رغم
أنه رئيسه بنص الدستور، فكان يرأسه دائما الوزير سيف النصر، وكنت دائم
الاعتراض على هذا الوضع على مدار 3 سنوات كانت فيها الاجتماعات تنعقد بدون
جدول أعمال أو محاضر جلسات.

وكان الوزير دائما يتخذ قرارات ضد مصالح
مجلس الدولة ومجلس القضاء الأعلى ويستعين بالنائب العام المعين بقرار منه
ورئيسى النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة لترجيح كفته.

● ألم تكن تحاول أن توصل لمبارك مطالبك باستقلال القضاء؟
ــ
حاولت عمليا من خلال إرسال طلبات اعتماد الدرجات القضائية الجديدة
والترقيات إلى الرئيس مباشرة دون تمريرها على وزير العدل، فاتصل بى زكريا
عزمى محتدا «متبعتش تانى مباشرة، العلاقة المباشرة بين الرئاسة ووزير
العدل».

وفى مناسبة أخرى طالبت بتحديد عيد للقضاء مثل عيدى العلم
والشرطة فاتصل بى زكريا عزمى أيضا وقال «ازاى بتقول الكلام ده؟ العيد موجود
فعلا بس احنا مش بنعلن عنه» ولم أجد ردا مناسبا على هذا الادعاء.

● هل كان مبارك يقابل رؤساء الهيئات القضائية بسهولة؟
ــ
قناة الاتصال بيننا كانت دائمة أحادية الاتجاه، فلم نكن نستطيع الوصول
إليه عندما نحتاجه، بل إن حرسه الشخصى منع المستشار كمال أنور رئيس محكمة
النقض يوما من لقائه بعد نزاع مع رئيس الحكومة.. بدأت القصة بأننى اتفقت مع
أنور على وضع قواعد صارمة لندب وإعارة القضاة منها قصر فترة الإعارة على 4
سنوات تجدد مرة واحدة فقط مع إحالة المخالفين الذين يرفضون العودة إلى
الصلاحية، فأنذر أنور 4 قضاة مخالفين كان أحدهم مقربا من عاطف صدقى،
فاستصدر منه قرارا يسمح بتجديد إعارة القضاة الأربعة.

اتفقت مع أنور
على أن هذا القرار معدوم وباطل قانونا لصدوره من غير ذى صفة لكن صدقى رفض
التراجع وأهمل كلامنا، فطلب أنور لقاء الرئيس أكثر من مرة ولم ينجح، فاستغل
فرصة دعوتنا إلى مناسبة معه فى دار الأوبرا وحاول دخول الاستراحة التى
يجلس بها الرئيس فمنعه الحرس، فأخذ يصرخ «أنا رئيس محكمة النقض ورئيس
السلطة القضائية» فخرج زكريا عزمى من الاستراحة لتهدئته ووعده بأنه سيقابله
قريبا لكن لم يحدث، ولم ينتصر مبارك لرئيس محكمة النقض فى الحق.

● هل يعنى كلامك أن مبارك يتخذ القرارات الحاسمة بإيعاز من الدائرة الضيقة المحيطة به؟
ــ
بالطبع، وليس فى مجال القضاء فقط بل فى المجال السياسى أيضا وخير دليل على
ذلك قصة إقالة وزير الإسكان الأسبق حسب الله الكفراوى التى بدأت أيضا من
مجلس الدولة، حيث رفع تجار الخضار بسوق روض الفرج دعوى قضائية لإلغاء قرار
الكفراوى بنقلهم إلى سوق العبور الجديد حتى يظلوا فى قلب العاصمة، فأصدرت
محكمة القضاء الإدارى حكما ببقائهم فى روض الفرج، لكنى كرئيس للإدارية
العليا ألغيت حكم أول درجة وأيدت قرار الكفراوى، لأن الدولة كانت قد صرفت
مئات الملايين من الجنيهات على إنشاء سوق العبور وتنظيم نقل التجار إليه.

لكن
أحد محامىّ التجار توسط لدى رئيس الوزراء ورئيس مجلس الشعب لتجاهل الحكم
وعدم تنفيذه لأطول فترة ممكنة، مما أضر بمشاريع الكفراوى التنموية، وتبين
أن جهازا رقابيا أصدر تقريرا يدين المسئولين عن تأخر تنفيذ الحكم النهائى
بالمخالفة للقانون.

وفى يوم كان الكفراوى يركب سيارة مبارك أثناء
تفقده مشروعا سكنيا فسأله عما إذا كان قد اطلع على هذا التقرير الرقابى
وطالبه بإلزام الحكومة بتنفيذ الحكم، فتدخل زكريا عزمى فى الحوار وقال إنه
لم يطلع الرئيس عليه لانشغاله، وبعدها بأيام أقيل الكفراوى.

● كيف كان التعامل الإدارى بينك وبين الحكومة خلال رئاستك مجلس الدولة؟
ــ
كنا نعانى عدم وجود اعتمادات مالية كافية، فمثلا تسلمت المجلس والمبنى
الرئيسى الحالى بالدقى فى طور البناء منذ 3 سنوات سابقة على رئاستى، فأرسلت
خطابا إلى د.كمال الجنزورى، وزير التخطيط آنذاك، أطلب الاعتماد المالى
المطلوب، فرد على بخطاب مقتضب به 3 أسئلة: من أمر بتعديل مواصفات المشروع
لترتفع القيمة من 7 ملايين جنيه إلى 35 مليونا؟ وماذا تم حتى اللحظة؟ وهل
هناك تعديلات أخرى مقترحة؟

فشكلت لجنة برئاسة المستشار جودت الملط،
نائب رئيس المجلس آنذاك ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات حاليا، لدراسة ظروف
التعاقد وأسباب زيادة القيمة وتعثر الاعتماد، فاتضح أنه تم ترسية المشروع
بالأمر المباشر على شركة المساكن الشعبية وليس لها أى خبرة سابقة لبناء
منشآت المحاكم بقيمة 7 ملايين جنيه ثم زادت إلى 35 مليونا وبناء على
مكاتبات بين الأمين العام للمجلس المستشار يحيى عبدالمجيد، محافظ الشرقية
ووزير شئون مجلس الشورى السابق.

● على أى أساس رفع يحيى عبدالمجيد قيمة المشروع؟
ــ
تم تعديل المواصفات بتقسيم القاعات والعنابر إلى حجرات وإنشاء مصاعد
إضافية وتكييف المبنى مركزيا وتوسعة الجراج ليكفى 500 سيارة بدلا من 250،
فترتب على ذلك زيادة النفقات نتيجة لتغيير الأحمال على العمدان، فسألت
عبدالمجيد عن الشخص الذى أصدر هذه التعليمات، فقال لى إنهم رؤساء المجلس
السابقون، فاستفسرت منهم فأنكروا وأكدوا أنه لا علاقة لهم بالقرار، وأن
جميع المكاتبات تمت بمعرفة عبدالمجيد.

فأرسلت إلى وزير التخطيط
مذكرة بنتيجة البحث وطلبت تخصيص المبلغ، لكن هذا لم يحدث حتى تقاعدى، كما
أن دوائر السلطة اتهمتنى بفتح ملفات مغلقة من شأنها المساس بسمعة القضاء!
وكان من نتائج هذه الأزمة أن اتخذت قرارا بتعيين أمين عام آخر غير يحيى عبدالمجيد، الذى عاد مرة أخرى إلى منصبه بعد تقاعدى.

● ما شهادتك على تعديل الدستور عام 1980 بأمر الرئيس السادات كمستشار قانونى للبرلمان فى تلك الفترة؟
ــ
كان السادات مصرا على تعديل يسمح له برئاسة الجمهورية للأبد، فمرر عبر
مجلس الشعب تعديلا للمادة 77 يقضى بجواز التجديد لرئيس الجمهورية «لمدد
أخرى» بدلا من «لمدة أخرى» فاعترضت سياسيا وقانونيا وقلت لرئيس مجلس الشعب
صوفى أبوطالب إن «لمدة أخرى» كافية لفظيا لضمان التجديد التلقائى بعد
انتهاء كل فترة ولاية، فرفض وأصر على «لمدد أخرى» كتعديل قاطع يؤكد إمكانية
ترشيح السادات مدى الحياة.

ورفض السادات كذلك نصا اقترحته فى تعديل
المادة الخامسة بإضافة عبارة «ويحظر نظام الحزب الواحد» كنت قد اقتبستها
من الدستور المغربى، وادعى الرئيس أنه «لا لزوم لها» ليفتح بذلك الباب أمام
تحكم الحزب الحاكم بمسمياته المتعددة فى الحياة السياسية المصرية لثلاثة
عقود.

● وماذا عن المادة الثانية الخاصة بالشريعة الإسلامية؟
ــ
كانت المادة الثانية قبل هذا التعديل هى «الإسلام دين الدولة واللغة
العربية لغتها الرسمية» فأراد السادات إضافة عبارة «ومبادئ الشريعة
الإسلامية مصدر التشريع» فاعترض النواب الأقباط بمجلس الشعب ومنهم الوزير
ألبرت برسوم سلامة والمحامى حنا ناروز، وقالوا إن أهل الكتاب سيعاملون بهذا
النص بشكل تمييزى فلن يتولوا المناصب العليا ولن ينخرطوا فى صفوف الجيش
وسيجبرون على ارتداء لباس معين وفق الشريعة الإسلامية، فرد عليهم صوفى
أبوطالب بأن «أهل الكتاب لهم ما لنا وعليهم ما علينا» فرفضوا كلامه كضمانة،
وأكدوا أنه لن تقبل شهادة كتابى على مسلم كشكل من أشكال الولاية فى الفقه
الإسلامى، وأعلنوا انسحابهم من اللجنة العامة لمجلس الشعب.

● ماذا كان رد فعل الرئيس السادات؟
ــ
انزعج للغاية وأوفد وزير الداخلية النبوى إسماعيل لمجلس الشعب لبحث
المسألة معى وعلاج المادة بشكل يضمن ذكر الشريعة الإسلامية ولا يزعج
الأقباط، فاقترحت إجراء تعديل بسيط على العبارة المضافة لتكون «مبادئ
الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع» حيث تدل على وجود مصادر
تشريعية أخرى وضعية غير إسلامية، وكتبت تقريرا يؤكد اتفاق هذه المادة مع
المادة 40 الخاصة بعدم التمييز بين المواطنين والفصل الذى يؤكد استقلال
سلطة القضاء والمحاكم، وأن هذه المادة تتفق مع مادة فى القانون المدنى
المصرى تنص على اللجوء للشريعة الإسلامية فى حالة قصور القوانين الوضعية،
وأن المشرع المصرى استعان بالشريعة الإسلامية فى وضع قوانين عديدة خاصة
«المواريث والأوقاف والأحوال الشخصية».. وانتهت الأزمة باقتناع النواب
الأقباط بالتعديل الذى أدخلته.

● ما رأيك فى مطالبة البعض الآن بإلغاء هذه المادة؟
ــ
من يطالب بذلك لا يفهمها بشكل صحيح وليس هناك أى مبرر لذلك، بل إن الشريعة
الإسلامية هى التى أرست جوانب القانون المصرى الخاص بالأحوال الشخصية
والأوقاف والمواريث التى تسرى على الأقباط أيضا، لأن شريعتهم قاصرة عن علاج
هذه الأمور وتقتصر فقط على علاقات الزواج والطلاق.

● وما موقفك من المطالبة بإلغاء مجلس الشورى الذى أقرته أيضا التعديلات التى أشرفت عليها عام 1980؟
ــ
أخبرنى صوفى أبوطالب بضرورة استحداث غرفة برلمانية ثانية، فأعددت مشروعا
اقترحت فيه إنشاء «مجلس الشيوخ» على غرار دستور 1923 له اختصاص رقابى
وتشريعى كامل وموازِ لمجلس الشعب، لكن أبوطالب رفض ذلك، وأخبرنى بأن
السادات طلب أن يكون اسمه «مجلس الشورى» وألاّ يكون له أى اختصاص رقابى
وينحصر اختصاصه فقط فى «حماية مبادئ ثورة يوليو وثورة التصحيح»!!

وتم
إعداد النصوص على هذا الأساس ليتحول هذا المجلس إلى «جراج» لأفراد الحزب
الحاكم الذين فشلوا فى انتخابات مجلس الشعب أو لترضية المسئولين بعد
تقاعدهم، وحاليا أنا أقترح توسيع اختصاصاته ليكون موازيا لمجلس الشعب
بالكامل فتعرض عليه جميع القوانين بما فيها القوانين المكملة للدستور
والموازنة العامة للدولة، مع ترجيح رأى مجلس الشعب إذا تعارض رأيا
المجلسين.

● ما رأيك فى الوضع الدستورى الحالى الذى تعيشه مصر؟
ــ
هناك فجوة بين الواقع وما كان مفروضا اتباعه عقب نجاح الثورة، فطبقا للفقه
الدستورى عندما تنجح الثورة الشعبية ينشأ وضع دستورى جديد حيث تعود جميع
السلطات للشعب وتسقط جميع طبقات النظام القائم.

● هل ترى أن المرحلة الحالية تحتاج إعلانا دستوريا مؤقتا؟
ــ
نعم، هذا ما تفتقده مصر حاليا، فالدستور المؤقت كان سيحل محل التعديلات
الدستورية التى أجريت مؤخرا وسيتم الاستفتاء عليها 19 مارس، وكان من شأنه
التمهيد قانونيا لإعداد دستور جديد متكامل بمعرفة جمعية تأسيسية منتخبة،
وكان يمكن أن يستعين الجيش بالدستور المؤقت الذى وضعته حكومة الثورة عام
1953 وعاشت مصر به 3 سنوات مع إضافة مادة تلزم السلطة المنتخبة القادمة
بتشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد.

كما أن هذا الأمر يتماشى مع
الإرادة الثورية للشعب، فلا أتصور أن يعود دستور 1971 للعمل بعد الاستفتاء
المقبل مطعما ببعض التعديلات التى لم تمس سلطات رئيس الجمهورية من قريب أو
بعيد ولم تلغ المواد التمييزية الموجودة به التى تسمح بوجود كوتة للمرأة
والعمال والفلاحين بالبرلمان ولم تمنح القضاء استقلالا حقيقيا بفصله تماما
عن وزارة العدل.

● كيف ترى التعديلات التى منحت رئيس المحكمة الدستورية العليا سلطة واسعة؟
ــ
بالنسبة للجنة العليا للانتخابات الرئاسية المنصوص عليها فى المادة 76
فمنع الطعن على قراراتها هو مخالفة صريحة للمبادئ فوق الدستورية والاتفاقية
الدولية للحقوق السياسية واتفاقية استقلال القضاء فى الدول المتمدينة
الموقعة عليها مصر، حيث تمنع الاتفاقيتان أن يكون التقاضى على درجة واحدة،
فما بالنا بمنع الطعن على قرارات اللجنة تماما رغم كونها لجنة إدارية!

وبالنسبة
للفصل فى الطعون الانتخابية، أرى أن هذه السلطة يجب أن تسند لمحكمة النقض
أو المحكمة الإدارية العليا لأن المحكمة الدستورية العليا ليست محكمة وقائع
وعدد أعضائها محدود وقضاتها لا يتمتعون بالخبرة الكافية للتحقيق فى الكم
الهائل المعتاد من الطعون.

● هل الأنسب إجراء الانتخابات الرئاسية أولا أم التشريعية؟
ــ
يجب انتخاب رئيس للدولة أولا حتى يحل محل المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى
إصدار القرارات السيادية والتنفيذية بشرط وجود مرجعية دستورية قانونية، ثم
تجرى انتخابات مجلس الشعب فى وقت لاحق، ولهذا أيضا سبب سياسى لعدم تمكين
فلول الحزب الوطنى الحاكم سابقا من استغلال نفوذهم القائم لاكتساح
البرلمان.
http://www.akhbarak.net/article/2376250