شاهد ..أخطر فيديو عن معتقل سابق يحكى قصص مروعة عن التعذيب فى أمن الدولة





















كشف معتقل سابق فى السجون المصرية ويدعى مجدى زكى انه
قد تعرض للضرب والتعذيب على يد احمد سليمان مدرب حراس مرمى المنتخب المصرى
حينما كان سليمان ضابط بمباحث امن الدولة, واكد زكى انه تم حبسه لمدة 17
عاما منذ عام 1990 وحتى 2007 بالرغم من مدة الحكم كانت 15 سنة فقط.

وأشار إلى انه اثناء مدة لسجن قد تشاجر مع احد المخبرين ثم جاء
سليمان وضربه واصابه فى وجهه استلزم بعدها عمل خياطة غرزتين, وكشف زكى عن
اسرار وحكايات كانت تحدث داخل سجون المعتقلين حيث اكد انهم كان يتم تفتيشهم
كل وقت طول اليوم وايضا كانوا يأكلون فول وأرز "بدوده" ويتعرضون للضرب وهم
"عراه" ومن يعترض تقطع ارجله كما كشف النقاب عن اسرار اخرى.

لمشاهدة الفيديو إضغط هنا
http://www.akhbarak.net/article/2372543

حبس الشاعر وعبدالرحمن لقتل المتظاهرين

الجمعة, 11 مارس 2011 13:21

حبس الشاعر وعبدالرحمن لقتل المتظاهرين القاهرة - أ ش أ: أمرت النيابة العامة اليوم الجمعة بحبس أربعة من قيادات وزارة الداخلية السابقين من المتهمين بارتكاب جرائم قتل المتظاهرين والتعدي عليهم خلال تظاهرهم السلمي يوم 28 يناير الماضي ، وذلك على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم ومع آخرين في تلك الوقائع. والمتهمون الأربعة هم كل من اللواء إسماعيل الشاعر مساعد أول وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة السابق، واللواء عدلي فايد مساعد أول وزير الداخلية ومدير مصلحة الأمن العام السابق، واللواء أحمد رمزي مساعد أول مدير أمن القاهرة السابق ومدير أمن القوات المركزي السابق ، واللواء حسن عبدالرحمن مساعد أول وزير الداخلية السابق ومدير جهاز مباحث أمن الدولة السابق. وقال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة ان النيابة نسبت إلى المتهمين الأربعة تهم ارتكاب جرائم الاشتراك بطرق الاتفاق والتحريض والمساعدة في قتل المجني عليهم من المتظاهرين.. والمقترن بالقتل والشروع في قتل آخرين، وإطاعتهم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي فيما أصدره من أمر بتعطيل الأوامر الصادرة من الحكومة للمحافظة على الأمن العام، وإلحاق الضرر الجسيم بأموال الدولة والجهات التابعة لها. وقال المستشار السعيد إنه تم التحقيق مع مدير جهاز مباحث أمن الدولة اللواء حسن عبدالرحمن واستجوابه في شأن وقائع إتلاف وثائق ومستندات الجهاز. والذي قرر بدوره انه هو الذي أصدر الأمر لأعضاء الجهاز التابعين لإشرافه بالتخلص من المستندات الورقية الخاصة بالجهاز نظرا لسريتها أو اتصال بعضها بالأمن القومي للبلاد. وأشار اللواء عبدالرحمن خلال التحقيقات إلى أن هذه المستندات محفوظة بأجهزة الحاسب الآلي المركزية التابعة للجهاز دون أن يمسسها أي سوء أو ضرر. وأضاف المستشار عادل السعيد أن النيابة سألت واستعلمت من مندوبي شركات البرمجيات المتخصصة التي اضطلعت بوضع برامج تخزين المعلومات لجهاز مباحث أمن الدولة.. والذين أيدوا أن البرامج التي وضعوها كانت بهدف تخزين المعلومات عليها مركزيا. وأشار المتحدث الرسمي للنيابة العامة إلى أن النيابة تواصل تحقيقاتها الموسعة حاليا في أحداث قتل وإصابة المتظاهرين التي وقعت في عدد من المحافظات، حيث يجري استجواب المتهمين فيها.. لافتا إلى إنه سوف يتم استكمال استجواب حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق عن تلك الوقائع، مشيرا إلى انه سوف يتم إعلان نتائج التحقيقات في تلك الأحداث فور الانتهاء من استكمالها. http://www.akhbarak.net/article/2378371

حبس ثلاثة ضباط بالإسكندرية بتهمة قتل عشرات المتظاهرين


لإسكندرية - أ ش أقرر المحامي العام لنيابات استئناف الإسكندرية
المستشار ياسر الرفاعي حبس ثلاثة ضباط شرطة أربعة أيام على ذمة التحقيق بعد
أن وجه لهم تهمة قتل والشروع في قتل عشرات المتظاهرين والتسبب في إصابة
العديد منهم بإطلاق الرصاص الحي عليهم أثناء تظاهرهم.كان العديد من
أهالي الضحايا والمصابين قد تقدموا بعشرات البلاغات للنيابة العامة
بالإسكندرية ضد الضباط الثلاثة وهم وائل الكومي رئيس مباحث قسم شرطة الرمل
ثان، ومعتز العسقلاني معاون مباحث قسم شرطة الجمرك، ومحمد سعفان معاون
مباحث قسم شرطة المنتزة ثان.وتباشر النيابة العامة بالإسكندرية التحقيق مع مدير أمن الإسكندرية السابق اللواء محمد إبراهيم.كانت
النيابة العامة بالإسكندرية قد أصدرت قرارا بضبط وإحضار الضباط منذ أيام
ليمثلوا أمام النيابة العامة للتحقيق معهم وسط حراسة مشددة من القوات المسلحة

.http://www.akhbarak.net/article/2378181

رئيس جهاز أمن الدولة السابق يعترف: أمرت بحرق وفرم المستندات


















كشف المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة
عن مفاجآت فى التحقيقات، التى تجرى حالياً فى وقائع حرق ملفات أمن الدولة،
حيث أكد أن اللواء حسن عبدالرحمن، مساعد وزير الداخلية لجهاز أمن الدولة
سابقاً، اعترف فى التحقيقات بأنه هو الذى أعطى أوامراه لمساعديه وأعضاء
الجهاز الخاضعين لإشرافه بفرم وإعدام وحرق المستندات. وبرر هذا القرار بأن
تلك المستندات كانت تحتوى على أسرار جهاز أمن الدولة، وكان يخشى من استيلاء
أجانب وأشخاص خطرين مندسين وسط المتظاهرين عليها، واستخدامها فيما يضر
البلاد.
أضاف «عبدالرحمن»، فى التحقيقات، أنه اتخذ هذا القرار لأن تلك المستندات
والتقارير توجد فيها نسخ أخرى على أقراص «CD» وعلى جهاز الحاسب المركزى فى
المقر الرئيسى للجهاز.
وأشارالمستشار عادل السعيد، المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، إلى أنه
تم سؤال مندوبى الشركات التى قامت بوضع برامج الحاسب الآلى لجهاز مباحث أمن
الدولة، فأكدوا أن تلك البرامج وضعت لتخزين جميع المستندات والأوراق على
الأجهزة الموجودة فى المقر الرئيسى، وأن تلك البرامج تعمل على تخزين تلك
الأوراق بشكل تلقائى على أجهزة المقر الرئيسى، حتى وإن تم تخزينها على
أجهزة الفروع، وقال مصدر أمنى إن النيابة سألت بعض خبراء الكمبيوتر، والذين
نفذوا تلك البرامج للجهاز، عما إذا كان هناك تقارير سرية مخزنة على
الأجهزة من عدمه وعن إمكانية الوصول لهذه التقارير.
على جانب آخر، بدأت النيابة العامة تحقيقاتها فى قيام ضباط جهاز مباحث أمن
الدولة بالسويس بحرق وفرم حوالى «120» طناً من الملفات الخاصة بأمن الدولة
فى منطقة متطرفة بجبل عتاقة بالسويس، وكشفت التحقيقات عن قيام ضباط جهاز
مباحث أمن الدولة بالسويس بتحديد طريقة نقل ملفات الجهاز من مقره الرئيسى
وفروعه بالسويس وساعة ومكان حرقها وتدميرها بدقة شديدة لعدم اكتشاف أمرهم،
عقب تلقى جهاز مباحث أمن الدولة بالسويس تعليمات مركزية من قيادات الجهاز
بوزارة الداخلية بحرق وتدمير الملفات الموجودة لديهم، وتبين قيام ضباط «أمن
الدولة» باختيار مكان آمن لحرق وتدمير الملفات فى منطقة معزولة عند جبل
عتاقة على بعد حوالى 45 كيلومتراً غرب مدينة السويس.

http://www.akhbarak.net/article/2379328

استدعاء مديري أمن الجيزة والإسكندرية والسويس السابقين للتحقيق معهم في تهم قتل










مديرو أمن الإسكندرية والجيزة والسويس السابقون يواجهون تهم قتل المتظاهرين






أكدت مصادر قضائية للدستور الأصلي أن النيابة العامة قررت استدعاء
اللواء محمد إبراهيم مدير أمن الإسكندرية السابق واللواء أسامه المراسي
مدير أمن الجيزة السابق واللواء محمد عبد الهادي مدير أمن السويس السابق
للتحقيق معهم حول حوادث قتل المتظاهرين وإطلاق الرصاص عليهم يومي 25 و28
يناير الماضي مما أدى لمقتل وإصابة المئات من الشباب المصري خلال ثورة 25
يناير وذلك استكمالا للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة حول حوادث العنف
التي شهدتها شوارع وميادين القاهرة والإسكندرية والسويس والجيزة خلال
أحداث الثورة والتي شهدت إطلاق الرصاص الحي والمطاطي على المتظاهرين مما
أدى لوقوع حالات قتل وإصابة للعديد من المتظاهرين.
يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من إصدار النائب العام قرارا بحبس كل من
إسماعيل الشاعر مساعد وزير الداخلية الأسبق ومدير أمن القاهرة وحسن عبد
الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة واللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية
لشئون الأمن المركزي واللواء عدلي فايد مساعد وزير الداخلية لشئون الأمن
العام بعد التحقيقات التي أجرتها معهم نيابة أمن الدولة العليا بإشراف
المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول ووجهت لهم النيابة تهم قتل
المتظاهرين بإطلاق الرصاص عليهم في عدد من الشوارع والميدان.
http://www.akhbarak.net/article/2378790

هل‮ ‬يلتف حبل المشنقة حول رقبتي جمال مبارك والعادلي؟


تفاصيل الخطة الإرهابية تكفي لاتهام أصحابها بالخيانة العظمي

الجمعة, 11 مارس 2011 18:33

تقرير ـ محمد صلاح‮:‬ هل‮ ‬يلتف حبل المشنقة حول رقبة جمال مبارك نجل الرئيس السابق محمد حسني مبارك،‮ ‬سؤال تم طرحه خلال الأيام الماضية بعدما كشف بلاغ‮ ‬خطير مقدم الي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام لفتح باب التحقيق فيما كشفته وثائق أمن الدولة المسربة عن تورط نجل الرئيس واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في تنفيذ عملية تفجيرات شرم الشيخ وفندق موفنبيك وفندق‮ ‬غزالة جاردن ومنطقة البازار والسوق القديم في ساعات الصباح الأولي‮ ‬يوم‮ »‬23‮ ‬يوليو‮ ‬2005‮« ‬بواسطة سيارات مفخخة تم الاتفاق علي إعدادها وتجيهزها بمعرفة كل من المذكورين والتي تمت بالفعل وأدت الي مقتل‮ »‬145‮« ‬شخصاً‮ ‬أغلبهم من المصريين وكذلك اصابة أكثر من‮ »‬200‮« ‬شخص أغلبهم من المصريين وبريطانيين وايطاليين وأتراك وأمريكي واحد بخلاف اصابات أخري لزوار أجانب من فرنسا وأوكرانيا وروسيا والكويت وقطر،‮ ‬البلاغ‮ ‬الذي قدمه الدكتور سمير صبري المحامي،‮ ‬بما‮ ‬يكون أول مسمار في نعش نجل الرئيس الذي تحكم في الحياة السياسية خلال السنوات الماضية من دعم كامل لحيتان الفساد ونهب ثروات ومقدرات البلاد حتي‮ ‬يكون ولي العهد بالتوريث،‮ ‬وتناسي أن هناك شعباً‮ ‬يئن من الجوع والفقر بسبب هذا النهب المستمر‮.‬ إرهاب دولة‮!‬ البلاغ‮ ‬الجديد والذي سيكون أولي بدايات لفتح التحقيق مع جمال مبارك لو تأكدت تفاصيله سيكون بداية لمحاكمة كبري لرؤوس الفساد لو ثبت ادانتهم وكذلك سيكون براءتهم اذا كانت هذه الوثائق وشاية مزورة مثل الكثير من الوثائق التي ظهرت مؤخراً‮ ‬ضد كافة طوائف المجتمع،‮ ‬ولكن لابد فيه من التحقيق لمعرفة مصداقية تلك الوثائق وخطورتها في ذات الوقت واحالة مرتكبيها الي القضاء العادل،‮ ‬فالبلاغ‮ ‬يتضمن حقائق رهيبة ربما تؤدي الي محاكمة مرتكبيها ومحرضيها الي حبل المشنقة،‮ ‬فالوقائع تتمثل طبقاً‮ ‬لما أظهرته احدي الوثائق أن جمال مبارك امين لجنة السياسات السابق بالحزب الوطني واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية السابق أمرا بتنفيذ التفجيرات التي وقعت في شرم الشيخ بغية الانتقام من الهارب حسين سالم الذي أشارت الوثائق الي‮ ‬غضب جمال مبارك منه لدوره في تخفيض عمولته في صفقة تصدير الغاز لإسرائيل وانتشرت علي مواقع الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي،‮ ‬وثائق التنظيم السري في وزارة الداخلية الذي كان‮ ‬يتبع وزير الداخلية السابق مباشرة،‮ ‬والتي تفيد بأن التنظيم قام طبقاً‮ ‬لأوامر العادلي وجمال بالتخطيط وتنفيذ تفجيرات شرم الشيخ،‮ ‬والتي أسفرت عن مقتل‮ »‬88‮« ‬شخصاً‮ ‬واصابة المئات وتوقف حركة السياحة لعدة شهور وتم نسبها لحركات متطرفة،وقالت وثيقة صادرة في‮ »‬7يونيو‮ ‬2005‮« ‬من رئيس التنظيم السري الي حبيب العادلي ما نصه‮ »‬اجتمعنا أمس بالمدعو محمد هاشم،‮ ‬وأسامة محمود ورأفت مصيلحي وزياد عبدالرحيم واتفقنا علي جميع بنود الخطة الموضوعة لتنفيذ التكليف‮ »‬231‮« ‬بتاريخ‮ »‬29‮ ‬يناير‮ ‬2005‮« ‬وهو أن تستهدف ثلاث سيارات ملغومة منطقة خليج نعمة علي أن تنفجر الأولي في مدخل فندق موفنبيك،‮ ‬والثانية في المنتجع القريب من الفندق،‮ ‬والثالثة بقرية موفنبيك المملوكة لحسين سالم‮!!‬ كما تشير الوثيقة الي أن وزارة الداخلية اتفقت مع محمد هاشم علي أن‮ ‬يتم تنفيذ العملية بمعرفتهم من حيث التجهيز والتنفيذ والعناصر البشرية،‮ ‬وأن تكون ساعة الصفر في الساعة الأولي من صباح‮ ‬يوم‮ »‬23‮ ‬يوليو‮« ‬وألا تخرج تفاصيل العملية عن محيط الأطراف المجتمعة وهي نفسها الأطراف التي سوف تنفجر السيارات وهي بداخلها وبالتالي تصبح العملية منتهية للأبد،‮ ‬وتضيف الوثيقة من خلال البلاغ‮ ‬انه تم توجيه المدعو محمد هاشم الي ضرورة الوجود بمعداتهم جاهزة‮ ‬يوم‮ »‬20‮ ‬يوليو‮ ‬2005‮« ‬في شرم الشيخ في مقر المجتمع المجهز لاستقبالهم تحت تصرفنا وأعيننا وتوضح الوثيقة ان هناك تقريراً‮ ‬بشأن تفجير أملاك حسين سالم والمرفوع من المقدم حسين صلاح الي وزير الداخلية السابق‮ ‬يؤكد ان مهمات العملية جاهزة من حيث العناصر البشرية والمهمات التقنية وأدوات التفجير وأن هذه العناصر جاهزة في‮ ‬الميعاد المحدد‮ ‬يوم احتفالات مصر بذكري ثورة‮ »‬23‮ ‬يوليو‮«.‬ خطط إرهابية ويستطرد البلاغ‮ ‬الي وضع الخطة الخاصة بالتفجيرات ويضيف‮ »‬اجتمعنا اليوم في مقر تجمع العملية في شرم الشيخ بالمدعو محمد هاشم وأسامة محمود ورأفت مصيلحي وزياد عبدالرحيم واتفقنا علي جميع بنود الخطة الموضوعة لتنفيذ التكليف‮ »‬231‮« ‬بتاريخ‮ »‬29‮ ‬يناير‮ ‬2005‮« ‬وقد راجعنا معاً‮ ‬الخطة وجميع الاجراءات المتعلقة وأيضاً‮ ‬تفقدنا السيارات الملغومة الثلاث وتأكدنا من كل شيء وتم التنبيه علي جميع العناصر بعدم مغادرة محل التجمع المختار دون إخطارنا،‮ ‬وينتهي التقرير السري بقول‮: ‬أن كل التجهيزات البشرية والفنية جاهزة وفي انتظار ساعة الصفر‮.‬ الإعدام إن ما حدث لو تم التأكد من خلال التحقيقات صحته‮ ‬يمثل جريمة ارهابية بكل تفاصيلها لا تنفذها عصابات المافيا بكل جبروتها والتي أدت الي مقتل‮ »‬88‮« ‬أغلبهم مصريون واصابة اكثر من‮ »‬200‮« ‬شخص كان منهم‮ »‬11‮« ‬بريطانياً‮ ‬و‮»‬6‮« ‬ايطاليين و‮»‬4‮« ‬أتراك وتشيكي وإسرائيلي من عرب‮ ‬1948‮ ‬وأمريكي واحد والتفجير الذي استهدف منطقة البازار اسفر عن مقتل‮ »‬17‮« ‬شخصاً‮ ‬اكثرهم ايضاً‮ ‬من المصريين وكذلك التفجيرات الأخري التي وقعت في فندق‮ ‬غزالة جاردن،‮ ‬موفنبيك ويشير قانون العقوبات بنص المادة‮ »‬102‭/‬ب،‮ ‬ج‮« ‬وأن الجرائم التي ارتكبها المبلغ‮ ‬ضدهم جميعاً‮ ‬معاقب عليها بالاعدام اعمالاً‮ ‬ونفاذاً‮ ‬لأحكام هذه المادة والتي جاء نصها صريحاً‮ ‬علي أنه‮:‬ ‮»‬ب‮« ‬يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة‮ »‬87‮« ‬أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام او للاجتماعات العامة أو‮ ‬غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور ويعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة كل من استعمل أو شرع في استعمال مفرقعات استعمالاً‮ ‬من شأنه تعريض حياة الناس للخطر فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام‮.‬ ‮»‬د‮« ‬يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً‮ ‬من شأنه تعريض أموال الغير للخطر فاذا احدث الانفجار ضرراً‮ ‬بتلك الأموال كان العقاب الاشغال الشاقة المؤبدة،‮ ‬وبعد كل هذه الحقائق التي ذكرها البلاغ‮ ‬عن تورط جمال مبارك والعادلي في هذه العملية الارهابية التي قتلت المصريين والاجانب في سيناء هل سيلتف حبل المشنقة حول رقبة من خطط للنيل من أمن مصر القومي أم ستأتي مفاجآت جديدة في التحقيقات تخلي مسئوليتهم عن تلك الوقائع المفزعة وضبط مرتكبها الفعلي؟‮.. ‬سؤال سوف ترد عليه تحقيقات النائب العام والتي‮ ‬ينتظرها الشعب المصري‮.‬ http://www.akhbarak.net/article/2378885

اليس هذه الوثائق مضرت بالامن القومي المصري

شكرا لمرورك اخى الدرع واخى شهاب
بصراحة لما تنحى مبارك وخصوصا ايضا بعد استقالة شفيق
انكشف كم هائل من الفساد
لم نكن نتخيله حتى فى الحلم

الشاعر: العادلي أمرنى باطلاق الرصاص الحى.. واتهامات صريحة بتهريب المساجين

القاهرة: أجرت النيابة العامة تحقيقات مع اللواء اسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق و3 من قيادات الداخلية بتهمة قتل المتظاهرين واطلاق الرصاص الحى على ثوار التحرير .

وكشفت التحقيقات عن مفاجآت جديدة في المصادمات الدامية بين قوات الأمن والمتظاهرين منذ بداية الثورة وحتى جمعة الغضب، 28 يناير الماضي.

وقال اللواء إسماعيل الشاعر، مساعد أول وزير الداخلية، لأمن القاهرة، إنه كان موجوداً فى ميدان التحرير وقت وقوع المظاهرات التى شهدتها البلاد يومى 25 و28 يناير الماضيين، وتحدث مع عدد من المتظاهرين بشكل ودى، وطلب منهم أن يكملوا تظاهرهم بشكل سلمى، وعدم التعرض للممتلكات العامة وأنه قال للمتظاهرين إنه على استعداد بتقديم أوجه المساعدة لهم بشرط ألا تحمل أى تعد على الممتلكات العامة.

تعليمات العادلى .. والرصاص الحى وحول التعامل مع المتظاهرين يوم 28 يناير الماضى، قال الشاعر إنه تلقى تعليمات واضحة وصريحة من اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية، بالتعامل بشكل حازم مع المتظاهرين، حتى لو تطلب الأمر تفريقهم بالرصاص الحى، وأنه نقل تعليمات "العادلى" إلى قيادات الضباط فى الميدان، إلا أنه طلب منهم عدم استخدام الرصاص إلا إذا كان الشرطى فى حالة الدفاع عن النفس.

مشاجرة على الهاتف أما أحمد رمزى، مساعد أول الوزير لقطاع الأمن المركزى سابقاً، فألقى باللوم على العادلى والشاعر، وقال إنه كان يحصل على التعليمات منهما وأنهما أمراه بحشد كل قوات الأمن المركزى فى الميادين العامة بالقاهرة الكبرى للتصدى للمتظاهرين وإطلاق الرصاص عليهم فى مناطق محددة مثل "ميادين التحرير ومصطفى محمود وعبدالمنعم رياض ورمسيس وأمام وزارة الداخلية ومجلس الشعب"، وكشف رمزى عن مفاجأة فى التحقيقات، وقال إنه اعترض على قرارات الشاعر بضرب المتظاهرين، وتشاجرا معاً على الهاتف وهدده الشاعر بإبلاغ العادلى برفضه تنفيذ الأوامر.

وذكر "رمزى" أنه فى نهاية اليوم أعطى تعليماته لقواته بعدم إطلاق الرصاص على المتظاهرين، وعدم تنفيذ أى تعليمات من شخص آخر غيره، وطلب "رمزى" من قواته عدم الدخول فى أى مواجهات مع المتظاهرين وفتح الطرق أمامهم.

هروب المساجين.. خطة مدروسة وقال اللواء عدلى فايد، مساعد أول الوزير لمصلحة الأمن العام سابقاً، إنه لم يعط أى أوامر لأحد ولم يتلق أى أوامر من أحد، ودوره كان يقتصر على إعداد التقارير الأمنية على أعداد الموجودين فى الميادين، وواجهته النيابة باتهام موجه له حسبما جاء فى تقرير لجنة تقصى الحقائق بأنه نصح "العادلى" بضرورة خضوع المواطنين وإرهابهم حتى يعودوا إلى منازلهم، فاقترح عليه الاستعانة بعدد من المسجلين خطر لإثارة الرعب فى نفوس المواطنين، وإشعال النيران فى عدد من أقسام الشرطة، وقال فايد فى التحقيقات إنه لا يعرف إن كان وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، نفذ اقتراحه من عدمه، فسألته النيابة فى اعتقادك هل نفذها أم لا؟، فرد فايد إن ما حدث يوم 28 يناير الماضى، يشير إلى أنه استخدمها ولكن بأسلوب خاطئ.

وحرص حسن عبدالرحمن، مساعد أول الوزير لجهاز أمن الدولة، على الإمساك بالعصى من النصف خلال أقواله فى تحقيقات النيابة، فأكد عبدالرحمن أن الاتصالات كانت متوقفة خلال المظاهرات وأن أحداً لم يأخذ تعليمات من أحد، وأن كل ضابط نسى كل التعليمات التى وجهت إليه فى الصباح، وتعامل مع الموقف على حسب ما يظهر أمامه فى الشارع.

يذكر أن النيابة العامة تواصل التحقيقات مع حبيب العادلى فى تلك القضية وجار استجوابه.

http://www.akhbarak.net/article/2379829

مصر: احالة كبار ضباط الداخلية للقضاء، وحشود بميدان التحرير











المواجهات تسبب في مقتل 384 بمصر





فيما يحتشد مئات المصريين في
ميدان التحرير بقلب القاهرة للمشاركة والتي اطلق عليها "تظاهرة مليونية"،
اعلن النائب العام المصري عن احتجاز اربعة من كبار مسؤولي وزارة الداخلية
بتهم تعد خطيرة.
وقد دعا الى هذه التظاهرة ائتلاف شباب الثورة تحت
عنوان "الوحدة الوطنية"، في اعقاب الاشتباكات الطائفية التي شهدتها البلاد
في الآونة الأخيرة،
وقال ضباط بالقوات المسلحة متواجدون
في الميدان، لبي بي سي، ان المتظاهرين سمح لهم البقاء في الميدان بشرط عدم
النزول الى الشوارع تجنبا لتعطيل المرور.
وقد لاحظ مراسل بي بي سي ذلك، اذ تركزت التجمعات على جوانب الميدان التي قد لا تستوعب المتظاهرين اذا استمرت الاعداد في التزايد.
على الجانب الاخر وامام مبنى التلفزيون المصري ما
زال مئات الاقباط معتصمين مطالبين باعادة بناء الكنيسة التي تعرضت للتخريب
في قرية صول بمحافظة حلوان، ويتوقع ان يزداد عدد المشاركين فيه بعد دعوة
الاقباط الى مظاهرة مليونية امام المبنى.
كبار الضباط


وجاء قرار النائب العام المصري عبد المجيد محمود
باصدار مذكرات اعتقال في حق اربعة من كبار مسؤولي وضباط وزارة الداخلية
بناء على الاشتباه بانهم اصدروا اوامر باطلاق النار على متظاهرين خلال
المظاهرات التي طالبت باسقاط نظام حكم الرئيس السابق حسني مبارك.
وتطال مذكرات الاحتجاز مدير امن القاهرة اسماعيل
الشاعر، ورئيس مباحث الامن العام عدلي فايد، ورئيس جهاز الامن المركزي احمد
رمزي، ورئيس جهاز امن الدولة حسن عبد الرحمن.
وتتركز التهم على اصدارهم اوامر باطلاق النار
بالذخيرة الحية على المتظاهرين في الثامن والعشرين من يناير/كانون الثاني،
الذي عرف بـ "يوم الغضب"، وانهم كانوا مسؤولين عن من اطلق النار.
وفي حال ادينوا في هذه التهم فسيواجه الاربعة عقوبات تصل الى الاعدام.
يشار الى ان الاحتجاجات الضخمة التي شهدتها شوارع
القاهرة ومدن مصر، والتي انطلقت في الخامس والعشرين من يناير، وما تخللها
من مواجهات مع قوات الامن الحكومية وبعض الاعوان ممن عرفوا بالبلطجية،
اسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 384 قتيلا واكثر من ستة آلاف جريح.
وكان وزير الداخلية المصري السابق الحبيب العادلي
قد احيل الى القضاء السبت، وهو اول وزير من نظام مبارك يواجه القضاء، وقد
انكر التهم الموجهة اليه، وهي شبيهة بالتهم الموجهة للمسؤولين الاربعة.
http://www.akhbarak.net/article/2379575