- اقتباس :
- اخي اضحكتني بهذه الجملة اضحك الله سنك
يعني انت تريد مصنع على مزاجك للتذكير رونو شركة فرنسية و ليست شركة مختلطة
و الهدف من نقل مصانع من اوروبا لدول العالم الثالث هو اليد العاملة الرخيصة مقارنة بأوروبا
هذا لا يعني ان السيارة التي ستصدر ستذهب عائداتها للبلد الذي انشأ فيه المصنع
الفائدة
هي تقليل اسعار السيارات في السوق بسبب انقاص تكاليف النقل لأن السيارة
تصنع في الجزائر و لا تأتي من الخارج و من جهة اخرى تشغيل بعض اليد العاملة
يعني
الفائدة التي ستجنيها الجزائر هي انقاص تكاليف استيراد السيارات ببعض مئات
ملايين الدولارات و ليس زيادة الصادرات خارج قطاع النفط كما يتوهم البعض
لو تريد زيادة الصادرات خارج قطاع النفط يجب ان يكون المصنع جزائري 100 بالمئة أو مشتركين بنسبة
في
حال مصنع المغرب هو موجه للتصدير و الحكومة المغربية لا تستفيد من التصدير
لأن المصنع ملك لفرنسا المغرب يستفيد من بعض اليد العاملة رغم انهم يشتكون
من ضعف الاجور و الشركة روتو تستفيد من التسهيلات و اليد العاملة الرخيصة
في
حال الجزائر فرنسا تستفيد من اليد العاملة الرخصية و التسهيلات و الجزائر
تستفيد من بعض مناصب الشغل و تقليل فاتورة استيراد السيارات و قاعدة 51
مقابل 49 لكل سيارة تنتج في الجزائر كل طرف رابح
فرجاء لا تقارنو بين اشياء مختلفة
و افهمو معنى مصنع في بلد عربي ليس معناه ان المصنع يصبح ملكك هو مجرد كراء فقط و يدفع مقابل ذلك
ضرورة بلوغ 150 ألف وحدة سنويا على الأقل لتغطية نفقات الإنتاجذقال الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول إن صناعة سيارة في الجزائر سيكلف
أكثر من استيرادها في الخارج في مرحلته الأولى لاسيما وأن الحكومة كانت قد
أعلنت من قبل أن توقيع عقد مع ”رونو” شركة السيارات الفرنسية سيتضمن في
سنته الأولى نسبة إدماج تعادل 20 بالمائة وإنتاجا لا يتجاوز 25 ألف سيارة.
أضاف المتحدّث، أن نسبة الاندماج التي تعتزم وزارة الصناعة والمؤسسات
الصغيرة والمتوسطة توفيرها خلال المرحلة الأولى لن تتجاوز 20 بالمائة وهو
ما سيجعل الحكومة مضطرة لاستيراد معظم التجهيزات الخاصة بالصناعة في ظل
غياب شركات مناولة قادرة على توفير الحديد والبلاستيك والزجاج وقطع الغيار
الأمر الذي سيكلفها مبالغ مالية باهضة.
وأكد الخبير مبتول أن الاعتماد على تجهيزات مستوردة من الخارج سيلزم
الجزائر بدفع رسوم إضافية ناهيك عن تكاليف المونتاج التي يتم تسديدها
للعمال كما أن الاكتفاء بإنتاج 25 ألف وحدة سنويا سيجعل كافة السيارات
المنتجة موجهة للسوق الوطنية وغير كافية للتصدير.
وحسب ذات الخبير، فإنه في حال اكتفاء شركة رونو الجزائر بالعمل بهذه
الوتيرة فإن صناعة السيارة في الجزائر سيكلف أكثر مما يكلفه استيرادها من
الخارج بفعل النفقات الإضافية الأمر الذي يلزم الحكومة بأن تكون صارمة في
تعاملها مع المصنع الفرنسي وعدم التساهل معه في العقد عبر إلزامه برفع
وتيرة الإنتاج في ظرف سنة لتتحول الجزائر إلى بلد منتج ومصدر للسيارات وعدم
الاكتفاء فقط بالتركيب واستيراد التجهيزات من الخارج.
وحسب العقد الذي سيتم توقيعه بين الحكومة ورونو، خلال الزيارة القادمة
للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند سيكون الإنتاج الأولي بعد سنة من التوقيع
أي قبل نهاية 2013 ويكون المنتوج في البداية سيارة مركبة، وبعد الإدماج
وحسب الدراسة التقنية فإن السيارة المصنعة ستكون جزائرية بنسبة 40 بالمائة
على الأقل و50 بالمائة محتملة ويكون عدد السيارات المنتجة على مراحل بحيث
سيكون في المرحلة الأولى 25 ألف سيارة ثم 75 ألف سيارة بعد ذلك، وقد أعطي
حجم الاستثمار بقدرة 150 ألف سيارة سنويا وبعد سنتين من الانطلاق تكون 75
ألف سيارة على نوعين أو ثلاثة من السيارات.
وتسجل السوق الوطنية طلبا كبيرا على السيارات وهو ما دفع بوزارة الصناعة
إلى اتخاذ إجراءات جديدة لتنظيم سوق استيراد السيارات وتعطي حظوظا أكثر
لمصنع رونو، ومن بين بنود الاتفاق مع الشريك أن يكون التصدير بنسبة تقارب
20 بالمائة في المرحلة الأخيرة وهي موجهة للسوق الإفريقية:
هذا واستوردت الجزائر 418.665 سيارة خلال الأشهر 9 الأولى لسنة 2012
مقابل 298.816 سيارة خلال نفس الفترة من سنة 2011 أي ارتفاع بنسبة 1.40
بالمئة. وحسب تقرير للمركز الوطني للإعلام والإحصائيات التابع للجمارك
الجزائرية فإن فاتورة واردات السيارات شهدت ارتفاعا قدر بـ 77.37 بالمئة
بحيث انتقلت من 9.266 مليار دج خلال الأشهر التسعة الأولى لسنة 2011 إلى
7.367 مليار دج أي حوالي 5 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الجارية،
وأشار المركز إلى أن وكلاء السيارات 40 الذين ينشطون بالسوق الجزائرية
استوردوا 397.434 سيارة خلال الأشهر التسعة الأولى لسنة 2012 مقابل 280.672
سيارة آي ارتفاع بنسبة 41.6 بالمئة.
http://www.al-fadjr.com/ar/economie/232151.html
يعني بعد 10 سنوات من الانتاج سيستطيع المصنع تغطية تكاليف الانتاج
اعتبر دكتور الاقتصاد محجوب بدة، أن المفاوض
الجزائري لم يفتك من نظيره الفرنسي مزايا عديدة على المدى القصير والمتوسط
على المستوى الاقتصادي، ملاحظا أن مشروع ''رونو'' لتركيب السيارات، إلى
جانب كلفته العالية، فإنه لن يحقق نسبة مردودية تجارية إلا بعد ثلاث سنوات،
إذا دخل الإنتاج فعليا في نهاية .2014
وأوضح بدة لـ''الخبر'': ''يعتمد
صانعو السيارات على إستراتيجية انتشار إقليمية لعدة اعتبارات، فمن غير
المقبول اقتصاديا أن تقام مصانع بحجم كبير في أسواق متوسطة بتعداد سكاني لا
يتعدى 40 مليون نسمة، لذلك تم اعتماد إستراتيجية خاصة بالنسبة لمصنع
''رونو''، تتمثل في تقديم أدنى حد من المزايا مقابل أقصى حد من الضمانات،
بهدف ضمان تسويق الكمية المنتجة من الطراز الوحيد الذي يتم تجميعه والإبقاء
على تموقع الشريك الفرنسي في السوق، دون أن يكون المشروع عبارة عن تحويل
أو نقل صناعي، بل تقسيم سلسلة الإنتاج، حيث يتم توفير الأجزاء من مصانع
الشركة الفرنسية في رومانيا وتركيا وفرنسا وتجميعها في الجزائر، موازاة مع
ضمان نسبة إدماج متدرجة تبدأ بقرابة 10 إلى 15 بالمائة، إلى بلوغ نسبة 42
بالمائة على المدى المتوسط. أي، عمليا، لا يمكن بلوغ مثل هذه النسبة، إلا
بعد 2020 على أقل تقدير، بعد ست سنوات من تشغيل المصنع.
واعتبر بدة أن
تكلفة المشروع الصناعي تفسر بغياب شبكة المناولة والهياكل القاعدية في
بداية المسار ''لقد فقدت الجزائر شبكاتها الصناعية، خلال العشريتين
الماضيتين.
وعلى عكس دول الجوار، فإن إقامة شبكة المناولة المرتبطة
بالمشروع الصناعي، تتطلب فترة زمنية، كما أن عمليات الجمع والتركيب أكثر
تكلفة من استيراد المنتوج النهائي وهو ما دفع العديد من البلدان للتوجه إلى
التصنيع بدل التجميع''، مضيفا ''مشروع ''رونو'' سيستفيد من مزايا جمركية
وجبائية، فضلا عن تخفيص تكلفة اليد العاملة والطاقة، إلى جانب إمكانية
التمويل البنكي المحلي بصفته مشروعا محليا، ومع ذلك يجب التدقيق في القيمة
المالية المعلن عنها أي في حدود مليار إلى 1,1 مليار أورو. فمشروع ''رونو''
طنجة الذي كلف نفس القيمة، ينتج 8 مرات معدل الإنتاج الحالي في مصنع
وهران، أي 200 ألف وحدة لنموذجين مقابل 25 ألف وحدة لنموذج واحد، ثم سيرتفع
إلى 400 ألف وحدة مع بداية تشغيل مصنع وهران، أي أنه حتى مع بلوغ مستوى
الذروة في الإنتاج، سينتج مصنع طنجة 3,5 مرة ما ينتجه مصنع وهران بنسبة
إدماج أعلى ونفس الأمر ينطبق على اليد العاملة''.
وأشار دكتور الاقتصاد
''استفادة مشروع ''رونو'' من الحصرية لثلاث سنوات، يلغي مبدأ المنافسة في
السوق، هذا الأخير ينمو بوتيرة سريعة ما بين 25 إلى 45 بالمائة سنويا وهي
بالتالي الأعلى في المنطقة، علما أن سوق السيارات العام ,2012 يمثل مستوى
الذروة بحوالي 510 ألف وحدة. ورغم إدراج المشروع على أنه جزائري بشراكة
فرنسية، إلا أن ذلك لا يمكن أن يفسر ذلك، خصوصا أن مبدأ الحصرية لم يطبق من
قبل بمثل هذه الصيغة. وعليه، فإن ميزان المكاسب يميل كثيرا للشريك الفرنسي
الذي لم يقدم تنازلات كثيرة مقابل ما حصل عليه، باستثناء تقليص مدة
الحصرية من 5 إلى 3 سنوات''.
http://www.elkhabar.com/ar/economie/315541.html