أشارت مصادر عليمة لـ''الخبر''، أن الوزير الأول عبد المالك سلال، أوصى الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري، ضرورة تجسيد القائمة الأولى التي تتضمن 11 منطقة صناعية عصرية نموذجية، من بينها واد تليلات الذي يحتضن مشروع ''رونو'' ووضعت هذه المناطق كأولوية يتعينّ تجسيدها على المدى القصير.
وأوضحت نفس المصادر أن الدراسات الخاصة بالمناطق الصناعية المبرمجة وعددها 46 منطقة صناعية أوشك على الانتهاء، مما يسمح بمباشرة الإنجاز قريبا، إلا أن السلطات العمومية ارتأت وضع قائمة أولى ذات أولوية يتعين تجسيدها في مدة زمنية قصيرة. ويتعلق الأمر بـ 11 منطقة صناعية عصرية سيتم إنجازها في واد تليلات بوهران وعنابة وتيزي وزو وعين وسارة بالجلفة وبسكرة وباتنة ومستغانم، إضافة إلى عين تموشنت وسيدي خطاب بغليزان وقصر البخاري بالمدية وأخيرا ورفلة.
وتم تحديد مقاييس خاصة للمناطق، من بينها احتضان بعضها لمشاريع صناعية كبيرة، على غرار مشروع ''رونو'' للسيارات بواد تليلات وخلو العقار الذي يحتضن المناطق الصناعية العصرية من أية عقبات أو مشاكل قانونية وغياب أي مشكل متصل بنزع الملكية، حيث سجل بأن هذه المواقع قابلة لاحتضان المشاريع بسرعة. كما رعي معيار التوازن الجهوي، من خلال اختيار مناطق صناعية بالوسط وأخرى بالشرق وثالثة بالغرب الجزائري ورابعة بالجنوب. وأفادت نفس المصادر أن الوزير الأول عبد المالك سلال، أوصى بضرورة إنجاز هذه المشاريع بسرعة لضمان استغلال الأوعية العقارية لفائدة المؤسسات والشركات المستثمرة في مشاريع متعددة بالمنطقة، وبالتالي تجاوز مشكل ندرة ونقص العقار الصناعي. علما أن الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري اعتمدت برنامجا جديدا لإقامة مناطق صناعية تتضمن كافة الشروط الضرورية على عكس المناطق الصناعية القديمة التي كانت تعاني من نقص صارخ في التهيئة وفي تسييرها. فضلا عن تحويل جزء من العقارات الصناعية عن مقاصدها المعلنة أو عدم تجسيد مشاريع استفادت من مزايا الاستثمار. وتضمن المناطق الصناعية الجديدة عدة مزايا، من بينها استغلال الأوعية العقارية بنظام الامتياز وتوفير كافة المستلزمات التي تساهم في تجسيد المشروع، مع إلزام أصحاب المشاريع على تجسيدها في مدة زمنية معلومة.


http://www.elkhabar.com/ar/economie/316979.html