الأقســـام العسكريـــة

هذا الموضوع منقول عن اللواء الركن المتقاعد الدكتور فايز الدويرييمثل موضوع انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل حملها إلى أهدافها الأبعد مدى جانباً مهماً من التباحث حول مسألة الأمن في الشرق الأوسط منذ سبعينيات القرن الماضي ، ساهمت حرب الخليج الثانية وأحداث الحادي عشر من أيلول والحديث عن دول "محور الشر"والاحتلال الأمريكي للعراق من تزايد هذه المخاوف لاعتبار أسلحة الدمار الشامل مسألة متعلقة بإستراتيجية الأمن القومي العربي والإقليمي الدولي.

أظهر التدخل الغربي المتكرر في منطقة الشرق الأوسط فجوة يصعب ردمها في مستوى القدرات العسكرية التقليدية مما أعطى مبرراً لتبني فكرة انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل حملها لدول مثل إيران وليبيا والعراق استناداً إلى حجة مفادها أن من الضروري موازنة التفوق المعادي وحرية حركته باعتماد ما يسمى"بالاستراتيجيات غير المتناظرة" والتي قد يتراوح مداها بين الإرهاب عند الطرف الأدنى وخطر أسلحة الدمار الشامل عند الطرف الأعلى.

الأهمية الإستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط

الإستراتيجية هي الفعل التخطيطي لتحقيق الأهداف السياسية والعسكرية والاقتصادية المستخلصة لموقف محدد في مكان وفترة زمانية محددة ، وهناك بعدان أساسيان في تقييم الوزن الجيوستراتيجي لمنطقة الشرق الأوسط وهما الموقع (Location) ويعبر عن العلاقات المكانية بين أجزاء هذه المنطقة من جهة وبينها وبين المناطق المحيطة بها من جهة ثانية والبعد الآخر هو الموضع (Site) والذي يعبر عن الأرض والموارد والإمكانات التي تتفاعل مع السكان الذين يعتمدون في معيشتهم عليها.

تطل منطقة الشرق الأوسط على كل من البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر وبحر العرب والخليج العربي والمحيط الأطلسي ، وهي بذلك تساهم في السيطرة على كل من مضيق جبل طارق ومضيق باب المندب ومضيق هرمز ، وتسيطر على مضائق تيران وقناة السويس ولذا أصبحت بكل ميزاتها وخصائصها الجيوبوليتيكية أخطر نقاط الصراع الدولي والتحكم الإستراتيجي باعتبارها حاضنة للنفط ومعبراً للتجارة الأساسية ومجالاً لتدفق القوة العسكرية فالشرق الأوسط بفضل ماضيه وجوانب كثيرة من حاضره يعتبر إحدى الساحات الرئيسية للمواجهات والنزاعات التي يشهدها العالم اليوم.

مفهوم أسلحة الدمار الشامل

تعرف أسلحة الدمار الشامل "Weapons of Mass Destructionس بأنها تلك الأسلحة ذات القدرة على إحداث آثار فتاكة على نطاق كبير أو بشكل واسع الانتشار ، وتشمل الأسلحة النووية والبيولوجية والكيماوية ووسائل إيصالها ، حيث تعتبر هذه الأسلحة خطيرة جداً وذلك لما تسببه من تدمير هائل وضرر شامل للإنسان والحيوان والنبات بالإضافة إلى تأثيرها المعنوي المرعب الذي لا يقل ضرراً عن أخطارها المادية ، ونتيجة لابتكار أسلحة دمار شامل جديدة تشمل الأسلحة الإشعاعية وما يسمى بالقنابل القذرة Dirty Bombs فقد ظهر مصطلح جديد هو" Weapons of Mass Effects

الاتفاقيات الدولية

- بروتوكول بشأن حظر استعمال الغازات الخانقة والسامة أو ما شابهها والوسائل الجرثومية في الحرب 17 حزيران ,1925

- اتفاقية حظر استحداث وإنتاج الأسلحة البكترولوجية (البيولوجية) والتكنيسية وتدمير هذه الأسلحة 10 أبريل ـ نيسان ,1972

- اتفاقية بشأن استحداث وصنع وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير هذه الأسلحة 13 يناير ـ كانون الثاني ,1993

- معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية 12 حزيران 1968 ، وتشكل المعاهدة صكاً دولياً محورياً يهدف إلى منع انتشار الأسلحة النووية وتكنولوجيتها ، وتعزيز التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والنهوض بهدف تحقيق نزع السلاح النووي.

- اتفاقية الحظر الشامل للتجارب النووية ، وتهدف إلى تطبيق عالمي للحظر التام والشامل لجميع التجارب والتفجيرات النووية في إطار عملية فعالة لنزع السلاح النووي ، فتحت المعاهدة للتوقيع بتاريخ 24 أيلول 96 ودخلت حيز النفاذ بعد تصديق 44 دولة عليها.

استخدام أسلحة الدمار الشامل عبر التاريخ

كان أول استخدام للعوامل الكيماوية في 23 نيسان 1915 عندما استخدمت القوات الألمانية غاز الكلور ضد القوات الفرنسية ليتوالى بعد ذلك استخدام العوامل الكيماوية من قبل العديد من الدول حيث استخدمتها القوات النمساوية ضد الإيطاليين والقوات البريطانية ضد الألمان ، كما استخدمتها القوات اليابانية في قتالهم مع الصينيين ، كما تشير التقارير إلى استخدام القوات الأمريكية للعوامل الكيماوية في كل من كوريا وفيتنام فيما استخدمت القوات السوفيتية الأسلحة الكيماوية في كل من لاوس وكمبوديا وأفغانستان. واستخدمت الأسلحة الذرية مرة واحدة في التاريخ من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ضد اليابان في نهاية الحرب العالمية الثانية عندما ألقت قنبلة من عيار 15ك. طن على مدينة هيروشيما يوم 6 آب 1945 واتبعتها بقنبلة أخرى من عيار 20ك. طن على مدينة ناجازاكي بعد ثلاثة أيام ، أما في الشرق الأوسط فقد استخدمت العوامل الكيماوية في اليمن في الستينات من القرن الماضي من قبل القوات المصرية ويزعم أن ليبيا استخدمتها في تشاد فيما تم استخدامها على نطاق واسع في حرب الخليج الأولى من قبل القوات العراقية والإيرانية ، كما استخدمت إسرائيل قنابل النابالم الحارقة في حروب الاستنزاف عامي 68 و 69 من القرن الماضي ، ولقد أضافت الحروب الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط (عاصفة الصحراء واحتلال العراق والحرب الإسرائيلية اللبنانية) أنواعاً جديدة من الأسلحة كالأسلحة الذكية وقنابل اليورانيوم المستنفذ والقنابل العنقودية والتي ترقى في ضررها إلى ما وراء الأسلحة التقليدية وإن لم يكن هناك إجماع عالمي على اعتبارها أسلحة دمار شامل.

الدوافع الإستراتيجية لانتشار أسلحة الدمار الشامل

لكل دولة دوافعها الخاصة التي تحفزها للحصول على أسلحة الدمار الشامل ، ويمكن تلخيص دوافع الدول الشرق أوسطية بما يلي:

- الأمن كدافع ، يعتبر الأمن الدافع الرئيسي بلا منازع لامتلاك أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط ، فهناك صراع سيطر على تفاعلات المنطقة منذ (60) عاماً بين الدول العربية وإسرائيل ، وهناك طرف واحد يمتلك السلاح النووي والذي يشكل تهديداً إستراتيجياً خاصة وإنه يمكن اعتبار هذا السلاح قابلاً للاستخدام في ظروف محددة ومتجاوزاً لحد الكفاية النووي المطلوب.

- المكانة كدافع ، حيث يعتبر السعي للحصول على مكانة إقليمية ثاني أهم الدوافع الخاصة بامتلاك أسلحة الدمار الشامل ، وكما يقرر الخبراء الإستراتيجيون أن لكل مرحلة تاريخية أسلحة المكانة والنفوذ الخاصة بها ويمكن اعتبار دوافع كل من إيران والعراق وليبيا هي دوافع البحث عن مكانة إقليمية بالإضافة إلى دوافع الأمن.

- الردع الإستراتيجي ، والأسلحة النووية هي أهم ما تفكر فيه الدول لتحقيق ذلك.

- تحقيق التوازن الإستراتيجي بين أطراف الصراع حيث تعتبر الأسلحة الكيماوية والبيولوجية في مصر وسوريا هي الخيار المتاح أمامهما في ظل امتلاك إسرائيل الأسلحة النووية.

واقع أسلحة الدمار الشامل

لقد جاء انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط كنتيجة طبيعية لتزايد القدرة على تطويرها وإنتاجها محلياً ، ولقد سارت عملية التطوير بشكل غير منتظم بسبب التفاوت الواسع في مستويات الخبرة والبنية التحتية المستخدمة في تلك الدول ويمكن تقسيم دول الشرق الأوسط إلى ثلاث مجموعات كما يلي:

المجموعة الأولى وتتألف من الدول التي لا تكتفي فقد بامتلاك أسلحة الدمار الشامل ومواصلة السعي لزيارة ترسانتها الحربية حجماً وتعقيداً بل تمتلك طاقات محلية ضخمة تيسر لها التطور والتصنيع والتحوير وتقع ضمن هذه المجموعة إسرائيل وإيران ومصر والعراق قبل تدمير برامج أسلحة الدمار الشامل لديه.

المجموعة الثانية وتتألف من الدول التي تمتلك أو تسعى لامتلاك أسلحة الدمار الشامل مع منظومات حمل بعيدة المدى ، لكنها لا تمتلك قدرات حقيقية على التطوير والتصنيع محلياً ، أو حتى على تحوير المنظومات المشتراة من الخارج وتقع ضمن هذه المجموعة سوريا والجزائر وليبيا قبل التخلي عن برامجها.

المجموعة الثالثة وهي بقية الدول العربية والتي لا تبدي اهتماماً ظاهراً بأسلحة الدمار الشامل أو بتطوير القدرة على أنتاجها.

إسرائيل

تتبع إسرائيل بشأن حقيقة امتلاكها للسلاح النووي ما يعرف بسياسة"الغموض النووي"ولقد كانت عبارة"إن إسرائيل لن تكون أول دولة تدخل أسلحة نووية في منطقة الشرق الأوسط ولن تكون الثانية في إدخال هذه الأسلحة"احد ركائز سياسة الغموض النووي الإسرائيلي والهدف منها هو الردع بالشك وتم اعتمادها كخطاً استراتيجياً واضحاً ومستقراً.

وتمتلك إسرائيل كافة العناصر الضرورية اللازمة لإنتاج القنبلة النووية فلديها القاعدة العلمية والمعلوماتية والخامات النووية اللازمة والبنية الأساسية من المفاعلات والمنشآت النوعية اللازمة والعلاقات المميزة مع الدول النووية ووسائل الإيصال المتطورة وربطت كل ذلك بالإمكانات المادية الكبيرة وبمفهومها للأمن القومي الإسرائيلي والذي يعرف بالأمن المطلق أو الأمن اللانهائي وبسبب الكتمان والسرية تباينت المعلومات المتوفرة عن البرنامج النووي الإسرائيلي وعدد الرؤوس النووية التي تمتلكها إسرائيل ، ففي عام 1974 بينت وثيقة للمخابرات المركزية الأمريكية أن إسرائيل تمتلك ما بين 10 - 02 قنبلة نووية ، فيما بين الفني النووي الإسرائيلي"مردخاي فانونو"في مقابلة مع صحيفة"صن داي تايمز"بتاريخ 15 ـ 10 ـ 1986 أن إسرائيل تمتلك ما يقارب 200 قنبلة نووية ، وقد أكد مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بواشنطن في تقريره عام 1988 ذلك مضيفاً أن بعض هذه القنابل من عيار يزيد عن 100 كيلو طن وتمثلت آخر التأكيدات بتصريح الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر في شهر أيار 2008 بأن إسرائيل تمتلك ما يزيد عن 150 قنبلة نووية.

إيران

الطموحات النووية الإيرانية ليست وليدة العقد الأخير من القرن الماضي ولكنها تعود إلى عهد الشاه محمد رضا بهلوي وكان للولايات المتحدة الأمريكية دور واضح في دخول إيران في المجال النووي ولكنها تخلت عنها بعد الثورة الإسلامية مما أدى إلى تعثر البرنامج النووي الإيراني ، عاودت إيران مع بداية العقد الثامن من القرن الماضي الاهتمام بهذا البرنامج وتم رصد مبالغ ماليه لفريق العمل في مفاعل جامعة طهران بعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية. ساد الصمت حول قدرات إيران النووية في وقت كان الاهتمام مكرسا على كشف قدرات العراق النووية وتمكنت إيران خلال تلك السنوات من الحصول على محطتين نوويتين من الاتحاد السوفيتي. تحرك البرنامج النووي الإيراني بخطوات تدريجية وتم عقد صفقة مفاعلات مع كل من الصين وروسيا عامي 94 - ,1995

تتمثل الدوافع الإيرانية في امتلاك السلاح النووي في رغبتها في تحقيق التوازن الاستراتيجي مع إسرائيل وفي تعزيز مكانتها الإقليمية وفي حالة العداء المتبادل مع الولايات المتحدة الأمريكية.تتنازع القدرات النووية الإيرانية نظرتان تضخم الأولى من قدرات إيران النووية معتمده على بعض الحقائق مثل:مغزى إيران من إخفاء بعض منشأتها النووية وهو ما يعد خرقا للالتزامات القانونية بحسب ما نصت عليه معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية التي وقعتها إيران وصادقت عليها عام 1970 حيث اخفت منشآت ناتانزو وأصفهان واللتان قامتا بالدور المحوري في عمليات تخصيب اليورانيوم كذلك ما ذكرته بعض التقارير عن محاولات إيرانيه لشراء اليورانيوم من كازاخستان وأكسيد اليورانيوم من جنوب إفريقيا وإصرارها على تخصيب اليورانيوم على أراضيها وتحقيق زيادة كبيرة في إعداد أجهزة الطرد المركزي واعتماد إيران الطريقة الكلاسيكية في امتلاك السلاح النووي حيث يتشابه المسعى الإيراني مع المسعى الصيني والهندي والإسرائيلي وان لم يصل إلى حد التطابق. أما النظرية الثانية فهي التقليل من القدرات الإيرانية النووية حيث يرى بعض الخبراء أن ما تمتلكه إيران من منشآت نووية هو فقط المنشات المقامة فوق سطح الأرض وان الحديث عن منشات تحت الأرض هو مجرد تخمينات وإشاعات.

العراق

بدا النشاط النووي في العراق في عام 1956 عندما انشأت المؤسسة القومية للطاقة النووية ، وفي عام م1968 حصل العراق على أول مفاعل نووي من الاتحاد السوفيتي وفي عام م1976 زودت فرنسا العراق بمفاعلين نوويين الأول من نوع اوزيراك بقوة 70ميجا واط ، والثاني من نوع ايزيس بقوة 2ميجا واط مخصص لإغراض البحث العلمي ، وتعهدت فرنسا بتقديم كميات من اليورانيوم المخصب بنسبة 93%اللازمة لتشغيل المفاعلات النووية ، كما قامت بتدريب 600خبير ومهندس وفني في كافة المجالات النووية في عام 1977م.

مصر

لمصر قدرات تسليح قديمة بأسلحة الدمار الشامل ، وغالبا ما كانت توصف بأنها اختارت السعي وراء القدرات الكيمائية - قنبلة الرجل الفقير - كبديل عن المشاريع النووية الأعلى كلفة واشد صعوبة. تمتلك مصر قدرات تصنيع الأسلحة الكيماوية منذ عقود وتعتبر قدرات مصر في الأسلحة الكيماوية من بين الأكثر تقدما في المنطقة عند أخذها بمقاييس الاعتماد على قدرة التصنيع الذاتي حتى من دون الاستعانة بمواد كيماوية أولية مستوردة ومع أن قدرة مصر الكيماوية لا تعد مكافئة لقدرة إسرائيل النووية لا كرادع ولا كسلاح معركة فان كلتا الترسانتين كانتا في حالة مواجهة مع بعضهما للسيطرة على التسلح متعدد الإطراف. لا يشار إلى مصر عادة كدولة تمتلك مشروعا جديا للأسلحة البيولوجية ولو أن الواضح أنها تمتلك قدرة التحرك في هذا الاتجاه بسرعة لو شاءت.

لا تمتلك مصر برنامجا نوويا للأغراض العسكرية ، وبرنامجها النووي السلمي يهدف إلى استغلال الطاقة النووية كمصدر للطاقة وإنتاج الكهرباء وتحليه مياه البحر في أماكن مختلفة على شواطئ مصر ، وحتى يمكن استغلال الصحراء الشاسعة وإعادة توزيع القوة البشرية. تطور البرنامج النووي المصري ببطء شديد ، ففي عام 1955 صدر قرار تشكيل لجنة الطاقة الذرية ، وفي عام 1975 أعلن عن إدخال مفاعل نووي لتوليد الكهرباء وفي عام 1977 تم تشغيل المفاعل المصري الثاني بقوة 22ميجا واط.وقعت مصر وصادقت على اتفاقية منع الانتشار النووي ، وكذلك وقعت ولم تصادق على اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية ولم توقع على اتفاقية حظر الأسلحة الكيمائية.

سوريا

بشكل عام لا تسعى سوريا وفقا للتقديرات وراء حيازة القدرات النووية على الرغم من امتلاكها لمفاعل تجريبي بنته الصين ، قامت الطائرات الإسرائيلية بتدمير منشأه سورية في منطقة دير الزور وادعت سوريا أنها منشأه عسكرية مهجورة فيما أشارت تقارير أمريكية إلى أنها منشأه نووية ، كما ستقوم الوكالة الدولية للطاقة النووية بالتفتيش على المنشآت السورية النووية تمتلك سوريا برنامجاً متطوراً للأسلحة الكيماوية منذ بداية السبعينات ، ولكنه يبقى معتمدا في جوهره على استيراد المواد الأولية ولديها مخزونات كبيرة من عامل الأعصاب(سارين) وغاز الخردل ولكن التآكل المستمر في قدرات سوريا العسكرية التقليدية على مدى العقدين الماضيين وفق الصيغ النسبية على الأقل جعل اهتمام سوريا يتعزز بأسلحة الدمار الشامل ووسائل حملها إلى أهدافها كترتيب تكتيكي بالدرجة الأساس وتعد سوريا كمثال جيد لنظام اختار أسلحة الدمار الشامل كطريق تدخلت في تحديده التكاليف للحفاظ على ثقله في وجه الفجوة المتنامية بينها وبين إسرائيل أي إستراتيجية غير متناظرة ضمن المنطقة. وقعت سوريا وصادقت على اتفاقية منع الانتشار النووي ووقعت ولم تصادق على اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية ولم توقع على اتفاقية حظر الأسلحة الكيمائية.تمتلك سوريا عدة مئات من الصواريخ المتحركة من نوع سكود C و B واس ,21

ليبيا

كانت ليبيا نقطة متقدمة في أطار تركز المخاوف من انتشار الأسلحة فليبيا لها محاولات قديمة للحصول على السلاح النووي أو تطويره ولكنها على ما يبدو لم تحرز تقدما يذكر ، قامت ليبيا بالتخلي عن برنامجها النووي بعد احتلال العراق عام ,2003 في الوقت الحاضر يعتقد أن لليبيا مشروع بحوث متواضع في مجال الأسلحة البيولوجية ومشروعا أوسع منه لإنتاج الأسلحة الكيماوية في الربطة والترهونة قاما بإنتاج كميات من عوامل الأعصاب والعوامل الملهبة للأنسجة الحية. حصلت ليبيا على صواريخ من نوع فروغ - 7 وسكود B كما استطاعت في بداية 1990 شراء سكود C وأنظمة متوسطة المدى قادرة على بلوغ 1000كيلو متر من كوريا الشمالية.

الأردن

الأردن دولة خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل وليس لديه النية لامتلاك أي نوع من هذه الأسلحة. يرى الأردن أن انتشار أسلحة الدمار الشامل يشكل خطرا على الأمن والاستقرار في المنطقة ، وينعكس سلبا على مساعي السلام الهادفة لحل النزاعات بين دولها كما انه يؤدي إلى انعدام الثقة إضافة إلى التأثيرات السلبية والعميقة على تنمية المنطقة ورفاهية الشعوب وانطلاقا من هذا الموقف فقد وقع الأردن وصادق على كافة الاتفاقيات الخاصة بالأسلحة الكيماوية والبيولوجية والنووية ، وهو مشارك فاعل في كافة نشاطات ضبط التسلح والأمن الإقليمي.

يرى الأردن ضرورة توقيع جميع دول الشرق الأوسط دون استثناء على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل لتحقيق الأمن والاستقرار لجميع الشعوب في الإقليم. إن الأمن الجماعي لدول الشرق الأوسط يمكن تحقيقه من خلال نزع أسلحة الدمار الشامل وليس امتلاكها لان امتلاك البعض لها مجتمعة أو لبعضها سيؤدي إلى تزايد وتيرة سباق التسلح.

الآثار الإستراتيجية

المناخ الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط يؤثر على انتشار أسلحة الدمار الشامل ويتأثر به. كذلك فان المديات المتنامية لمنظومات الحمل تثير مسالة على جانب من الأهمية وهي حدود منطقة التأثير. إذ من الواضح أن منطقة الشرق الأوسط عند طرحها للمناقشة كمنطقة انتشار لا يمكن تحديدها بدول الإقليم إذ أن التداخل الحاصل بين الشمال والجنوب عند الإطراف الجنوبية لأوروبا والتطورات الجارية في جنوب أسيا لها دور أيضا في تحديد دوافع الانتشار وتبعاته.

أما في داخل منطقة الشرق الأوسط ، فإن قرب المسافات ، والتركيز المدني ، والافتقار إلى العمق الاستراتيجي سوف تؤدي جميعاً إلى قيام وضع "عالي التوتر متبادل التعرض لخطر الهجوم" تشيع فيه النذر المهددة لوجود تلك الأمم ، فاستخدام الأسلحة النووية ، ضد أي هدف من الأهداف المدنية الحساسة المحدودة العدد مثل (تل أبيب ، عمان ، بيروت ، دمشق ، القاهرة....الخ) قد يرقى إلى مستوى دمار تلك الأمة.

وكما أن أوضاع السكان في الشرق الأوسط تفرض بعض القيود على استعمال أسلحة الدمار الشامل ، فالتقارب المكاني بين التجمعات البشرية العربية والإسرائيلية ، (داخل إسرائيل وفي الضفة الغربية وغزة) ، قد تؤدي إلى تعقيد الحسابات على أطراف الصراع الذين يتطلعون إلى استخدام الأسلحة النووية أو البيولوجية ، وقد يمكن استخدام الرؤوس الحربية التقليدية أو حتى الكيماوية بمجازفة أقل ، خصوصاً إذا ما استخدمت منظومات حمل أكثر دقة. كما أن أنماط الطقس الموسمية فوق هذه المنطقة المتقاربة الأجزاء ، الكثيفة السكان ، قد تسفر عن حدوث إصابات في مناطق بعيدة عن الهدف المقصود ، بل إن من الممكن أن يتجاوز التأثير حدود الدولة ، ولاسيما في حالة الأسلحة النووية.

إن ظهور قوة نووية جديدة في المنطقة مصحوبة ببرامج صواريخ قادرة على بلوغ إسرائيل وأوروبا والولايات المتحدة في نهاية المطاف ، سوف تكون وفق الصيغ الإستراتيجية تطوراً يؤدي إلى تغيير جذري في الاستراتيجيات العسكرية لدول أوروبا والولايات المتحدة. أما ما دون ذلك فستكون لها انعكاساتها المهمة بالنسبة للاستقرار الإقليمي وإستراتيجيات الولايات المتحدة.

إن التوسع في قدرات أسلحة الدمار الشامل والصواريخ في الشرق الأوسط يقيد حرية الولايات المتحدة على العمل بأكثر من طريقة ، فهو على المستوى ألعملياتي يزيد من هشاشة وضع القوات المنتشرة ويعقد الوضع أمام التواجد العسكري ، أما على المستوى الإستراتيجي فإن انكشاف القواعد ومراكز التجمع السكاني في أوروبا للصواريخ البعيدة المدى معناه أن انتشار السلاح في الشرق الأوسط سيعيد مشاكل تهديد الأمن الأوروبي ويفتح مجالاً لسباق تسلح جديد.

تم نقل الموضوع من قسم المواضيع العسكرية العامة الي قسم الدراسات الاستراتيجية

» الشرق الأوسط وأسلحة الدمار الشامل
» الشرق الأوسط وأسلحة الدمار الشامل أين يكمن التهديد ؟؟؟؟
» السياسة النووية الدولية وأثرها على منطقة الشرق الأوسط
» أسلحة الدمار الشامل
» أسلحة الدمار الشامل بين الماضي و الحاضر

الأقســـام العسكريـــة

الدراسات العسكرية الاستراتيجية - Military Strategies

أسلحة الدمار الشامل.. انتشارها وأثرها الإستراتيجي في الشرق الأوسط

أسلحة الدمار الشامل.. انتشارها وأثرها الإستراتيجي في الشرق الأوسط

مواضيع مماثلة

مواضيع مماثلة