1 – صناعة الأتوبيس والمينى باص منذ التسعينات وخبراء السيارات العالميين كانوا يشيرون إلى أن مصر تستطيع أن تكون المنتج الأول لصناعة الأتوبيس وان تنتج ما يزيد عن 50 إلف أتوبيس للسوق العالمي ولكن الفرصة لم تنتهز وقتها وعموما نجد أن طاقات الصناعة المصرية الحالية والمخططة

تعتبر طاقة جيدة إذا تم الوصول إليها وإنها قادرة على تلبيه احتياجات الدول العربية والإفريقية



فمنتجي الأتوبيسات في مصر



غبور - مرسيدس 3000 حاليا 6000 مستقبلا

غبور ماركو بولو 1500 عام 2009/2010 و 5000 عام 2013 و 8000 عام 2015

الهندسية للسيارات 3000 أتوبيس

تمسا مصر 3000 أتوبيس

قسطور جوريكا 1200 أتوبيس

JAC أكثر من 1000 أتوبيس وقدرات التوسع كبيرة لديه



ويوجد طاقات هندسية عاطلة و غير مستغلة في مصانع الهيئة العربية للتصنيع ومصنع 200 الحربي يجعلها أيضا تستطيع تلبية احتياجات التصدير في هذا القطاع

واستهلاك السوق المصري من الأتوبيسات يصل إلى 12000 أتوبيس ( عام 2007 )



و من الممكن الوصول إلى 25000 أتوبيس بسهوله في مصر فى ظرف عام او عامين على الاكثر وهو رقم يكفى لتغطيه جزء من احتياجات الأسواق العربية والإفريقية وكذلك يمكن مضاعفته لتكون تلك الصناعة راسخة وقوية وتتطلب تكامل بين المنتجين وأسلوب تسويق عالمي وضخ تمويل جيد للتطوير في التصميمات ومدى واسع من الجودة والإمكانيات المختلفة لتلبيه كافة أذواق العملاء ومناسبة بيئاتهم المحلية



و صمم بالفعل مينى باص لشركة مرسيدس في مصر وسوق عالميا



من السهل تصميم الأتوبيسات وإنتاجها نتيجة توافر العمالة الفنية والهندسية المصرية ونظرا لعدم تعقيده

وعدم تطلبه الإنتاج بكميات ضخمه مثل صناعة السيارات الركوب



وخطوات التطوير التي يجب إتباعها هي كالاتى : -



لابد من الابتكار في هذا المجال من جعل مستوى الرفاهية في الأتوبيسات المصنعة محليا للركاب مماثلة لمستوى الرفاهية في الطائرات من حيث المساحات ونوعيه الكراسي التي تريح في مسافات السفر الطويلة واكسسورات الأتوبيس من أداوت ترفيه كشاشات العرض وخدمة كالحمام



وكذلك تطوير تصميم كابينة القيادة للسائق لتكون عاليه التقنية والتميز وسهلة الصيانة أيضا



محاولة تنويع التصميمات والإشكال المتاحة والقدرات يجعل هناك مرونة تواجه مختلف مطالب العملاء



العمل على إقامة صناعة تصميمات مصرية تسوق عالميا سواء للسيارات او المعدات الهندسية وبيع التصميمات وتصديرها بدلا من كوننا متلقين لتلك التصاميم الغير مناسبة للبيئة المحلية غالبا



تطوير مكونات في الأتوبيسات عالية الأداء وطويلة العمر في الأتوبيسات المصنعة محليا مما يكسبها صفة الجودة وطول العمر ولا بد من ابتكار أسلوب صناعي جديد بدل من أسلوب Disposable

المطبق في العالم الغربي الذي يستهلك موارد الأرض من خامات ومعادن وطاقة في إنتاج معدات

قصير العمر ليزيد العملية الانتاجيه ولضمان عدم توقف المصانع بإنتاج منتجات تستهلك في فترة زمنيه قصيرة وهو ما يعنى أهدر موارد الأرض بهذا الأسلوب حتى لو كان جزء كبير من المعدات المستهلكة يعاد تصنيعه فمازالت الخسائر تنتج من إهدار موارد الأرض المحدودة من طاقة ومواد معدنية في هذا النوع من الإنتاج

ولكن إنتاج أتوبيسات مصرية ذات ضمان 10 سنوات على الأقل للشاسيه والجسم والمحرك أو عدة ملايين من الكيلومترات يعنى أن هناك تميز وان عدم إهدار للموارد تحت أسلوب منتج طويل العمر

لا يضيع مورد الأرض المحدودة ولا الموارد المالية للمستهلكين بدون سفه انتاجى كالمطبق عالميا حاليا



العربات التجارية



حجم السوق لنوع واحد من العربات التجارية وهو سيارات البيك أب في مصر وصل لوحدة 50000 سيارة ينتج نصف الإنتاج منها تقريبا محليا



أيضا لمصر فرص في إنتاج العربات التجارية عن طريق التشجيع لها وإنتاجها محليا بكثافة خاصة سيارات النقل المتوسط والثقيل حيث يتوافر إنتاجها في العديد من المصانع المصرية مثل



1 - الهندسية للسيارات النصر للسيارات 4000 سيارة سنويا

2 – مصنع جنرال موتورز ينتج ISUZU

3 – مصنع JAC وينتج عربات نقل 4و6 و 8و 16و40 طنا

4 – قسطور ينتج عربات نقل مان

5 – مصنع صقر حوالي 3000 عربة نقل من أنواع MAZ ُو ECHER و URAL

6 – مصنع 200 الحربي OSKASH HIT & MTT

7 – مصانع متعددة تحت الإنشاء صينيه



وهناك إمكانية للتوسع في هذا المجال وتعاون انتاجى بين المصنعين المحليين لاستخدام محركات موحدة كمرسيدس أو مان في عرباتهم ( مما يشجع مستقبلا على إنتاجها محليا عند الوصول للجدوى الاقتصادية لهذا الإنتاج ) والشراء المشترك للمكونات والإنتاج أيضا المشترك أو لصالح الغير فمثلا عند امتلاك مصنع عقد تصدير لكميات كبيرة يمكن تحويل جزء من الإنتاج في مصنع أخر

لحسابه حتى يمكن تلبيه الطلب









تسلا (من إنتاج رينو )أول سيارة رياضية كهربائية هذا المجال مازال في بدايته هل يمكن اللحاق به بإنشاء مصانع مكونات والبدء في إنتاج







ألازمه المالية الاقتصادية وأثرها على صناعة السيارات المصرية



1 – هناك توجه لعدة شركات بالاستثمار في مصر فالشركات مثل لاند روفر وجاجور تريدان الاستثمار في مصر رغم ألازمه المالية أو ربما نتيجة لها وهو نقل خطوط إنتاج السيارات إلى دول العالم الثالث لتخفيض التكلفة

http://www12.0zz0.com/2008/12/23/05/684373132.jpg



وبتاريخ 13/12/2008 حصلت إحدى الشركات على ترخيص بإقامة مصنع جديد لتجميع سيارات الركوب

وهو ليس هاما في قيمته بل في انه بنشاء في وسط ألازمه العالمية الاقتصادية

http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/stock/detail03.asp

سنويا والثالث لتصنيع وتجميع سيارات الركوب في محافظة 6أكتوبر بتكلفة استثمارية 11مليون و15ألف جنيه وقيمة إنتاجية 16مليون جنيه سنويا



كما أن الـ 35 مصنع الأولى في منطقة الصناعات المغذية للسيارات لم يتم انسحاب إى منهم من السوق أو رغبه في عدم إكمال إنشاء المصانع











هيئة التنمية الصناعية..توافق علي إنشاء 15 مشروعا
باستثمارات 2 مليار و828 مليون جنيه في 6 محافظات



قال م. عمرو عسل رئيس الهيئة ان المصنع الأول لانتاج الغزول القطنية في محافظة المنوفية بتكلفة استثمارية تصل الي 231 مليون جنيه وقيمته الانتاجية مبلغ 94 و500 ألف جنيه والثاني لتصنيع منتجات اللحوم وتعبئة وتغليف الخضراوات والفاكهة في محافظة الشرقية بتكلفة استثمارية تصل الي 158 مليون جنيه وقيمة انتاجية 406 ملايين جنيه سنويا والثالث لتصنيع وتجميع سيارات الركوب في محافظة 6أكتوبر بتكلفة استثمارية 11مليون و15ألف جنيه وقيمة انتاجية 16مليون جنيه سنويا والرابع لانتاج مواسير ومنتجات البلاستيك في الشرقية بتكلفة استثمارية 140مليون جنيه وقيمة انتاجية 350 مليون جنيه.

إنتاج والجرارت الزراعية ومعدات الإنشاءات

يوجد 3 مصانع الإنتاج الجرارات في مصر



1 – مصنع قادر التابع للهيئة العربية للتصنيع

2 – مصانع الهيئة القومية للإنتاج الحربي

3 – مصنع الشركة الهندسية للسيارات ( النصر للسيارات سابقا )



كما يوجد مصنع رابع تحت الإنشاء وهو مصنع روسي



ويتم إنتاج اللوادر لنقل البضائع في المخازن في مصانع الهيئة القومية للإنتاج الحربي



ويوجد طاقات فائضة كبيرة بالمصانع الحربية عموما قادرة على إنتاج الأوناش لخدمة صناعه المقاولات في مصر ومصنع قادر له قدرات انتاج معدات الرصف وتسويه التربة



ورغم أن تلك الصناعات محدودة وصغيرة إلا أن التوسع فيها يوفر لمصر العديد من الفوائد منها

1 – تخفيض التكلفة لمعدات الإنشاءات والمعدات الزراعية مما يخفض تكلفة تلك المشاريع كما أن توفير المعدات محليا يوفر أيضا العملات التي يتم تصديرها للخارج نتيجة استيراد معدات كاملة بدل من مكونات تصنع محليا

صناعة القطارات في مصر

أنتجت شركة سيماف منذ ما يقرب من 40 عاما حتى ألان ما يقرب من 12000 عربة قطار من عربات نقل ركاب من الدرجة الثانية والثالثة وعربات نقل بضائع مختلفة من عربات متخصصة من نقل الغلال وخزانات الوقود وعربات نقل المواد الكيماوية وعربات نقل خامات الحديد





وكذلك تنتج الشركة عربات الترام لترام الإسكندرية



وأنتجت الشركة بعض عربات مترو الإنفاق للخط الأول والثاني



ضمت شركة سيماف إلى الهيئة العربية للتصنيع عام 2004 ومنذ ذلك الوقت خصص للإنفاق على تطوير خطوط إنتاج تلك الشرك 90 مليون جنية وابرم عقود تعاون مشترك وتصنيع مع شركة ميتشوبيشى اليابانية وكذلك عقد تصدير ب 9 مليون دولار لقطع غيار لسكك حديد فرنسا وحاليا تقوم الشركة بتطوير عربات نقل الركاب وتحويلها إلى قطارات أفضل والى عربات مكيفه رغم أن جودة التطوير بالنسبة للمواطنين فيها شكوى من مستوى الراحة المحدود وان القطارات المطورة ليست مريحة في السفر مسافات طويلة بالمقارنة للقطارات القديمة الاسبانية والفرنسية وبالطبع هذا بسبب عدم وجود منافسه





وعدم مراعاة تلك الأسس منذ البداية وكذلك كون المطورين يهدفون إلى كم وليس النوع أو الكم بدلا من الجودة وتزايد الإنتاج بعض تطوير جزء من خطوط الإنتاج ولكن باى نوعه هذا هو السؤال





وستشارك الشركة في إنتاج القطارات مع الشركة الفائزة لإنتاج القاطرات والجرارت لعربات القطارات والتي رصد لتطوير السكك الحديدية 4 مليار جنية لهذا الغرض





وتعانى شركة سيماف من فرض شركة متسوبيشى نسب تجميع محليه محدودة لقطارات مترو الإنفاق نظرا لعدم وجود شروط تنفيذ للشركة الفائزة تجبرها على نسبه تصنيع محليه كبيرة وذلك يعود إلى غباء وعدم تنسيق بين ادراة الهيئة العربية للتصنيع ووزارة النقل نتيجة كما نعلم نوعيه من يدير تلك الهيئات

من سذج طالما لايستقيدون منها أو محدودي الذكاء الذي يجب علاجهم قبل تعيينهم لتسببهم في كوارث لنا نتيجة سؤ الإدارة لهم





وأخيرا حدث تعاقد بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة جنرال دينامكس لإنتاج جرارات القطارات محليا بنسب تصنيع غير معلومة حاليا نظرا لاحتياج مصر ما يقرب من 800 جرار لشبكة السكك الحديد المصرية ولم يتم تغطيه سوى شراء 80 من الولايات المتحدة والبدء في إنتاج أول 40 جرار محليا مما يجعل لمصر القدرة مستقبلا على إنتاج القطارات كاملة بالتعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي ممثله في مصنع 200 الحربي والهيئة العربية للتصنيع ولن كالعادة لن يتم تطوير الإنتاج ليتناسب مع الإنتاج العالمي بعد الإنتاج بسنوات حيث يتم إطالة خطوط إنتاج المعدات حتى تصبح غير مواكبه للتطور العالمي نتيجة عدم وجود تطوير أو بحث علمي حقيقي سوى على الورق فقط أو وسيله استرزاق للبعض بدون اى إنتاجيه حقيقة لهم وفى نفس الوقت لم تصل تلك الهيئات إلى إنتاج عربات نقل ركاب تتناسب مع العصر في الجودة والرفاهية بالطبع نظرا لاعتقاد العاملين في الهيئة العربية للتصنيع أن إنتاج منتج جيد كهذا رفاهية لا يستحقها المواطنين رغم أن المطلوب إنتاج منتجات مماثلة للإنتاج العالمي المعاصر فليس من حقهم إنتاج منتجات قطارات التي تعمل بالفحم وإجبار المواطنين على ركوبها واعتقاد إدارة تلك الشركات والهيئات نتيجة نفاق الموظفين داخلها أنهم ينتجون منتجات جيدة في الأساس ولابد أن نتخلص من فلسفه إنتاج العصر الاشتراكي التي لاتعترف بالجودة مطلقا في منتجاتها







بدء مصنع مثل قادر في تصنيع بعض قطع غيار القطارات هو ومصنع المحركات ولا يوجد صناعة محليا لمكونات القطارات بالمعنى المتعارف عليه رغم أن السكك الحديدة المصرية من الأوائل في العالم

وكذلك حجم التصدير محدود يرجع للتصميمات القديمة التي يتم إنتاجها والمنافسة العالمية التي لا ترحم الضعفاء او محدودي الأداء فنجد أن المشاريع العربية في السكك الحديدة لاتستطيع الشركات المصرية الحصول على نسبه كبيرة منها كمثل مشروع ربط مكة بالمدينة وجدة لخدمة حجاج بيت الله الحرام





حيث أن تلك المشاريع يتدخل فيها تنافس بين الموردين العالمين وعمولات ضخمه تجعل اى منافسة مصرية محكوم عليها بالفشل مسبقا





ويتم الحصول على عقود تصدير صغيرة من الدول كسوريا والسودان وأسواق مصر في هذا المجال يمكن حصرها في بعض الدول الإفريقية والأسيوية









من الشرح السابق لهذا الموضوع الذي يعتبر وسيله لتلمس الطريق ومعرفه أين تقع أرجلنا في إحدى الصناعات التي تعتبر قاطرة للنمو في العديد من الدول والتي تعتبر مؤشر أيضا عن الصناعة المصرية عموما وتوجهاتها المستقبلية وأيضا عن بعض العيوب في إدارة القطاع الصناعي وتخلف سياسات الإدارة الحكومية التي يمكن باستبدال العقماء في الفكر الادارى أن تتزايد معدلات النمو وسنورد أمثله على ما يمكن به تحديث الصناعة المصرية باداوات تخفف من الاحتياجات لموارد كبيرة





1 – الصناعة المصرية الحكومية السابقة تحت قطاع الإعمال العام حاليا تمتلك إمكانيات وموارد كبيرة وإمكانيات يمكن خلقها والاستفادة منها بالتتنظم لها ودمج استثمارات خاصة بها محليه واجنبيه مع وضع في الاعتبار أن يرفع شعار مصر للمصريين فلا يجب أن تباع البلد كلها كما حدث سابقا للشركات التي تم خصخصتها والتي يتم خصخصتها إجبارا بدون اى سياسة رشيدة أو واعية ونظرا المسؤلين ( المشلولين ) في تلك الوزارات على ما يحصلون عليه من رشاوى وامتيازات خاصة فلا يعلم البعض أن مديري الشركات التي يتم بيعها يحصلون على نسب قانونيه من تلك الشركات التي يتم خصخصتها مما يجعلهم للهروليه على بيعها باى ثمن حتى يحصلون على العمولة الحكومية المحددة لهم قانونا بخلاف عمولات بيعها من المشترى الذي يشتريها بأسعار بخسة



فمثلا المصانع الكبيرة الحكومية يمكن التعامل معها كأنها منطقه صناعية



فلماذا لا يمكن تحويل الشركات الكبرى مثل مصر للالومينوم إلى قاعدة منطقه صناعية متخصصة في صناعات الالومنيوم بدل من وجود هذا المصنع الوحيد بتشجيع مصانع خاصة تنشى بجانب هذا المصنع والاستفادة من البنية الاساسيه الموجودة لهذا المصنع ونفس الموضوع يمكن تنفيذه للنصر للسيارات بان تنشاء داخل مساحه الشركة مجموعه من المصانع المغذية بالاستفادة من إمكانيات الشركة لتكن مصنع للسيارات ومصنع أيضا لمكونات مما يرفع من كفاءتها الاستثمارية وكذلك عمل تحالفات إنتاجيه لها مع مصنعين محليين والتعاون القطاعي بين الشركات المصرية فمثلا الشركات التي في الإنتاج الحربي تتعاون على مستوى هيئتها في انتاج منتجات مشتركه بينها وكذلك تعاون قطاعي مع شركات الهيئة العربية للتصنيع ثم الانتقال إلى مرحلة أخرى بالتعاون مع شركات قطاع الإعمال العام مثل النصر للسيارات والوصول لدرجه اكبر بالتعاون مع شركات القطاع الخاص فجميع تلك الشركات انفق عليها عشرات المليارات من الجنيهات وربما الدولارات خلال 50 عاما ويمكن الاستفادة من تلك القطاعات بتخفيض تكرار الاستثمارات



فإذا نظرنا إلى الشركات اليابانية تقوم بالشراء الموحد للمواد الخام الداخلة في الصناعة مثل اتحاد صناعة الصلب الياباني الذي يقوم بشراء عشرات الملايين من الأطنان من خامات الحديد لمصانع الصلب اليابانية مما يقوى موقفها التفاوضي في الشراء والشراء بأسعار مخفضة نظرا لان الكميات المشتراة ضخمه وهو ما يشجع المنتجين للمواد الخام على إجراء تخفيضات كبيرة



نجد أيضا أن الشركات اليابانية كانت تتعاون محليا فيما بينها لإنتاج منتجاتها فتنخفض حدة المنافسة الداخلية ويقوى مركزها في المنافسة الدولية فنلاحظ أن شركة متسوبيشى مثلا تتركز في انتاج المحركات لكثير من المصنعين اليابانيين والأسيويين ومفهوم OEM Manufacture بين الشركات المنتجة كشركات ام وشركات تقوم بالتصنيع لحسابها والشركة إلام تكون صاحبه العلامة التجارية والتسويق محليا ودوليا ومقدمة الضمان وخدمات بعد البيع

موضوع رائع يا أستاذ ماجيك ومبذول فيه جهد كبير ويعتبر مرجع أو دليل لمن يريد تطوير صناعة السيارات فى مصر.

ولكن لى ملاحظة على مسألة انتاج محركات السيارات فى ماليزيا

Magic_touch كتب:

2 – فشل هذا
التوجه في ماليزيا وإيران حيث أن السيارة بروتون هي مبنية على أساس
السيارة متسوبيشى كولت في الأساس فشلت ماليزيا في إنتاج محرك وطني لها حتى
ألان وفى توسيع الأسواق بشكل كبير

ألم تنتج بروتون محركها Campro والذى أصبح يستخدم فى طرازاتها الجديدة


محرك Campro





وكذلك أنتجت شركة بتروناس الماليزية محرك Petronas E01

قرر وفد من شركة "بروتون" للسيارات، ثانية أكبر شركة سيارات في ماليزيا زيارة مصر في أكتوبر المقبل لبحث إمكانية الاستفادة من قاعدة صناعة السيارات والمكونات وإقامة شراكة مع الصناع المصريين، للانطلاق من خلالها إلى الأسواق الإفريقية والعربية.

وقال الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار، عقب زيارته مقر الشركة : "سنعمل على استقطاب بروتون للاستثمار في مصر، وتجرى حالياً مفاوضات لحث شركة سكومي الماليزية لصناعة الأتوبيسات على التوجه للاستثمار في السوق المصرية".وذلك حسبما ذكرت صحيفة "المصري اليوم".

وعلق هاني شاش، سفير مصر في ماليزيا على استقطاب "بروتون" للاستثمار في مصر بأن الشركة تمر بحالة تعثر، وفشلت مفاوضاتها مع "فولكسفاجن" و"جنرال موتورز" لإقامة تعاون بينها.



والمعروف أن "ميتسوبيشي" اليابانية هي التي تزود "بروتون" بالمحرك والتصميمات والطريف أنه حدث خلاف معلوماتي حول التصنيع المحلي الماليزي، فوزير الاستثمار قال خلال زيارته لكوالامبور عاصمة ماليزيا إن مدير الشركة أكد أنهم يصنعون ١٠٠% من السيارة منذ ٢٠٠٣، لكن السفير رد بأنهم فشلوا في تصنيع الموتور بالكامل.

من ناحية اخرى ، صرح محيي الدين بأن ماليزيا أصبحت إحدى المراكز المالية العالمية المهمة، واتخذت من الأدوات الإسلامية طريقاً لذلك، مشيراً إلى أن ٨٠% من الذين يستثمرون في الصكوك الإسلامية من غير المسلمين.

http://www.contact-cars.com/News_ViewStory.asp?NewsID=2196



عند زيارة وزير الاستثمار المصري محمود محيي الدين الغريب ماليزيا منذ عده اشهر كانت


نقطة المحرك الماليزى فى السيارة برتون كانت محل استفسار وسؤال للسفير المصرى فى ماليزيا هانى شاش عن المحرك المستخدم فى السيارة بروتون وهو ما اجاب بالنفى بانه ليس ماليزى وهو عكس ما تعلنه ماليزيا كتعليق له اثناء زيارة الوزير المصرى فى جريدة الاخبار المصرية

وأضاف السفير أنه أخبر وزير الاستثمار بذلك، في عشاء أمس الأول، وأنه يفضل بصفة عامة أن يذهب إلي الأصل، أي إلي الشركات اليابانية، التي تتعاون معها «بروتون».

واعتقد ان القصد بكونه محرك وطنى ام لا هو عملية التصميم والاختبار والانتاج له محليا وليس الانتاج بترخيص
وماليزيا فعلا تعلن انها انتجت محركات وطنيه لسيارتها التى ذكرتها سابقا

وحتى ايران محرك سيارتها السمند تعلن انه ايرانى ووطنى محلى وكذلك الطراز الجديد من السابيا ولكن الاقبال على تلك السيارات تم بعد استبدال المحرك الوطنى لها بمحرك فرنسى
للنسخة المتواجدة فى مصر من السمند رغم ان ايران تعلن ان محركها متوافق مع مواصفات المحركات EURO 3 لكن الواقع شىء اخر

السيارة بروتون منذ دخولها السوق المصرى من ما يقرب من 5 سنوات حتى الان اجمالى ما بيع منها فى السوق المحلى 5000 سيارة كما اعلن الوكيل المحلى وهو رقم ضئيل بالنسبة لفترة تواجدها فى السوق المصرى وهو يعكس ايضا عدم اقبال كبير عليها رغم ان سعرها يعتبر منافس بالمقارنه بالعربيات من نفس الفئة سواء التشيكى او الحد الادنى من السيارات اليابانية فى نفس الفئة

ووزير الاستثمار المصرى عقد لقاءات فى ماليزيا لانتاج سيارتها فى مصر
وعند زيارة رئيس شركة بروتون تمت محادثات لانتاج السايرة فى مصر تحت اسم محلى كما فعلت ايران

وعموا السيارة برتون تعتبر افضل من السيارات الصينية اسبرانزا والسيارات الروسيه وتواجدها فى السوق المصرى يعد الانتاج المحلى لها سينعكس على اسعار السيارات حيث ان السيارات التى تنتج محليا ينخفض سعرها الى ما يقرب من 15 % عن سعر الاستيراد تقريبا


http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=117143&IssueID=1131




السيارة الايرانية الجديدة MINIATOR التى ستنتج بدل من السيارة القديمة كيا سابيا بالتدريج الايرانييون يتميزون بالبطء الشديد فى البيزنس مما لايصلح للتعاون الدولى معهم بقوة



وشكرا على الردود

ما شاء الله بجد
موضوع متميز فعلا و ارشحه يكون موضوع الشهر بصراحة
تسلم ايدك يا معلم

ما شاء الله ..بحق الموضوع يعتبر دراسة شاملة عن صناعة السيارات في مصر ..

ولكن سؤال أخي ماجيك ..هل ستؤثر الأزمة العالمية الحالية علي خطط شركات المصانع العالمية في إقامة مصانع لها في مصر ..

الموضوع مثبت

موضوع رائع وصراحة فاجأني عدد المعامل بمصر لم أكن أتوقع هذا الكم والتنوع. شكرا Magic_touch

موضوع رائع ومعلومات قيمة
جزاك اللة خير

مشكور الاخ ماجيك تاتش وحشتنا مواضعيك الرائعة