قال رئيس الموساد الإسرائيلي السابق أفرايم هاليفي إن حركة حماس يجب أن تشارك في حل المشكلة الفلسطينية "لأنها جزء من هذه المشكلة، شريطة إلقاء السلاح والتخلي عن العنف".

وقلل هاليفي في ندوة عقدها في نادي الصحافة السويسري بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط، من احتمالات اندلاع انتفاضة ثالثة "لأنها لا بد أن تبدأ في الضفة الغربية، وهي في وضع سيئ منذ سبع سنوات ولا يمكن لسكانها القيام بتلك الانتفاضة" وإن كان في الوقت نفسه لم يخف قلق الدولة العبرية من قيام انتفاضة حقيقية وهو خوف وصفه بالصحي والضروري. وعلى الرغم من قناعته بأن حماس جاءت إلى الحكم بانتخابات ديمقراطية إلا أنها "كانت لحظات مأساوية" لأن حماس لم تلق السلاح ومارست السياسة "ولذا قاطعها العالم" .

وقال إن الولايات المتحدة لم تبارك اتفاق مكة الذي عقد بوساطة سعودية بين حماس والرئيس محمود عباس. وعزا هاليفي عدم تأييد واشنطن لذلك الاتفاق إلى أن "حماس تبقى دائما منظمة معادية". وألقى هاليفي اللوم على القيادات الفلسطينية منذ الرئيس الراحل ياسر عرفات وإلى اليوم، لعدم استطاعتها حتى الآن "بناء هيكل دولة فلسطينية ومؤسسات قابلة للحياة، رغم أن الفرصة كانت متاحة لهم منذ اتفاقيات أسلو بمساندة عربية ودولية".

واتهم الفلسطينيين بأنهم السبب في كل ما آلت إليه أمورهم إلى اليوم، وأن من يتولون صناعة القرار السياسي الفلسطيني لم يتعلموا من التاريخ، وأضاعوا فرصا متعددة كان الوصول إلى دولة خاصة بهم متاحا "ولكنهم لا يعرفون كيف" ونصحهم بعقد مصالحة داخلية أولا، تسفر عن تخلي حماس عن السلاح، ووضع رؤية فلسطينية موحدة قبل الدخول في مفاوضات مع الدولة العبرية.

أظهرت التفاعلات المتعلقة بالتهم الموجهة إلى رئيس الوزراء الصهيوني إيهود أولمرت بتلقي رشى، على مستوى الطبقة السياسية والحزبية في الكيان الصهيوني، أن احتمالات غياب أولمرت عن المسرح السياسي باتت قريبة، خصوصاً أن المطالبات بتنحيته أو استقالته، لم تعد مقتصرة على الأحزاب الأخرى، بل وصلت إلى بيته الداخلي، حيث تطالب منافسته على زعامة "كاديما" والحكومة تسيبني لفيني وزيرة الخارجية حزبها باختيار خليفة لأولمرت.

ليفني تدعو لانتخابات مبكرة داخل "كاديما"

وقالت ليفني نائبة رئيس حكومة الاحتلال خلال منتدى عقد في القدس المحتلة "على كاديما أن يبدأ بالاستعداد لكل سيناريو محتمل بما فيها الانتخابات المبكرة، أنا أؤيد بشدة إجراء انتخابات مبكرة" داخل الحزب".

وكان وزير الحرب الصهيوني إيهود باراك الذي يرأس حزب "العمل" وأبرز حليف لحزب "كاديما" في الحكومة الأربعاء (28/5) قد دعا أولمرت إلى الاستقالة، أو الذهاب لانتخابات مبكرة.

وتأتي تصريحات ليفني في الوقت الذي يعمل فيه أولمرت على تطويق التداعيات الناجمة عن تصريحات زعيم حزب العمل ووزير الحرب في الحكومة العبرية إيهود باراك.

وبحسب ليفني؛ فإن الواقع قد تغير بعد يوم الاربعاء (إثر المؤتمر الصحفي لإيهود باراك)، وأنه يجب على حزب "كاديما" أن يتخذ قرارات بشأن ما هو مقدم عليه، وأضافت أنه لا يمكن تجاهل ما حصل في الأيام الأخيرة.

وكانت ليفني قد بادرت في الأيام الأخيرة إلى إجراء اتصالات مع وزراء وأعضاء كنيست من كتلة "كاديما" في الكنيست الصهيوني بهدف تقديم موعد الانتخابات التمهيدية في داخل الحزب.

أولمرت لا يزال يرفض مطالبات خصومه

ولا يزال رئيس حكومة الاحتلال إيهود أولمرت يرفض حتى الآن الدعوات المطالبة باستقالته من منصبه على خلفية تهم بالفساد، فيما تصعد أوساط سياسية صهيونية مطالبتها بإجراء انتخابات مبكرة، تزامنا مع الإعلان عن تسريع التحقيق بالتهم الموجهة إليه.

وفي هذا الصدد؛ تجاهل أولمرت دعوة باراك بالتنحي عن رئاسة الحكومة، بسبب ما تردد عن تلقيه رشى من رجل الأعمال االصهيوني موريس تالانسكي الذي يحمل أيضا الجنسية الأميركية.

ولم يعلق أولمرت ولم يشر إلى دعوة باراك لا من قريب أو بعيد، أثناء حديثه مع وسائل الإعلام في استقباله لرئيس الوزراء الدانماركي أندرس فوغ راسموسن، اليوم الخميس (29/5).

كما لم يصدر أي بيان بحدوث تغيير في برنامج زيارة أولمرت المقررة لواشنطن الأسبوع القادم للقاء الرئيس الأمريكي جورج بوش وإلقاء خطاب أمام المؤتمر السنوي الذي تعقده جماعات الضغط الموالية للكيان الصهيوني.

حديث عن القيم وثقة الجمهور!

وذهبت ليفني في مطالبتها باختيار خليفة لأولمرت أبعد من ذلك، حينما شددت على أن قضية أولمرت – تالانسكي، ليست قضائية فقط، كما أن المسألة لم تعد شأناً شخصيا لرئيس الحكومة، على حد تعبيرها.

وفي ما يمكن اعتباره تعبيراً واضحاً عن موقف ليفني من القضية، وتصفية لحسابات حزبية مع أولمرت، وتطلعا منها لقيادة الحزب والحكومة، تطرقت إلى تصريحات أحد المقربين من أولمرت والتي جاء فيها "كلهم فعلوا ذلك"، في إشارة إلى مسؤولين صهاينة سابقين تورطوا في تهم فساد مالي، وعلاقات مع رجال أعمال يهود، مشيرة إلى إن هذا الادعاء ليس صحيحاً، وأنه من الممكن أن يشجع عادات مرفوضة، على تعبيرها، وتابعت إن التحقيق مرتبط بالقيم والعادات، وله تأثيره على ثقة الجمهور، وفقاً لمزاعمها.

وكان أولمرت بدأ منذ يوم الأربعاء الماضي، معركة أخرى داخل"كاديما"، بهدف منع تصريحات باراك من أن تؤدي إلى استبداله في الحزب، وقد تحدث بشكل شخصي مع كل الوزراء ومع غالبية أعضاء الكنيست، وأوضح لهم أنه لا ينوي الاستقالة أو تعليق مهامه، وطلب منهم إتاحة المجال له لطرح ادعاءاته واثبات براءته، على حد قوله.

ثلاث احتمالات تنتهي برحيل أولمرت

بيد أن ذلك لم يمنع أحد كبار المسؤولين والمقربين من أولمرت من القول أن كل شيء قد انتهى، وأن أولمرت لن يخرج من هذه القضية، ويجب الاتفاق على قواعد اللعبة، وكيف يمكن إجراء انتخابات تمهيدية.

وهذا الإطار أشار مراقبون بأن هناك ثلاث حالات تتصل بمسألة بقاء أولمرت واستقالته، أولها أن يلجأ حزب كاديما لقرار بعزل أولمرت مؤقتا لمدة 100 يوم، حيث تتسلم تسيبي ليفني - وزيرة الخارجية القائمة بأعمال رئيس الوزراء الصهيوني - مهام رئاسة الحكومة في هذه الفترة.

أما الحالة الثانية فتتعلق باستقالة أولمرت من منصبه لتتسلم ليفني المسؤولية دون سقوط الائتلاف الحاكم وبالتالي الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة، أو الذهاب إلى الحالة الثالثة التي تنص على تقديم أولمرت استقالته إلى رئيس الكيان الصهيوني شمعون بيريز ما يعني حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة في تشرين الثاني/نوفمبر أو آذار/ مارس المقبلين.

ويتوقع المراقبون أن تتزايد الضغوط على أولمرت، بعد أن استدعى مناحيم مازوز المدعي العام للدولة والمستشار القضائي للحكومة الصهيونية المدعين وضباط الشرطة لبحث الاتهامات الموجهة لأولمرت.

ومن المقرر أن يمثل رجل الأعمال اليهودي الأمريكي تالانسكي - الشاهد الرئيس في قضية الرشى- أمام المحكمة في تموز/ يوليو المقبل حيث سيقوم محامو الدفاع عن أولمرت باستجوابه.

وكان تالانسكي أكد أمام القضاء أنه دفع على مدى 15 عاماً حوالي 150 ألف دولار نقداً لأولمرت لتمويل حملاته الانتخابية.

غزة / بروكسيل

في كل يوم، منذ عامين تقريباً، تشتد وطأة الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة ذي المساحة الصغيرة المكتظة بالسكان، فأصبح يضيِّق الخناق على السكان القاطنين هناك بشكل صارخ، لا سيما على الأطفال الذين يمثلون نصف المجتمع الفلسطيني في القطاع، والذي يعيش فيه نحو مليون ونصف المليون إنسان.

كل المؤشرات تحذّر من تدهور الحالة الصحية والنفسية لدي الأطفال جراء تشديد السلطات الصهيونية لحصارها المفروض على القطاع وتطبيقها لسلسلة من القيود التي تمنع بموجبها دخول المواد الغذائية والأدوية الطبية وغيرها من المواد الأساسية وتمنع السفر من أجل العلاج.

سياسة الحصار وإغلاق المعابر ألقت بآثارها السلبية على الأطفال، وتسببت في تردي الأوضاع الصحية للأصحاء منهم، أما حالة المرضى فقد ازدادت تدهوراً وسوءا بسبب نقص الدواء، وضعف إمكانيات المستشفيات عن استيعابهم.

فقد بلغ عدد ضحايا الحصار الصهيوني منذ أحد عشر شهراً وحتى الآن نحو مائة وسبعين مريضاً، ثلث هؤلاء من الأطفال، بل إن عدداً كبيراً منهم هم من المواليد الجدد، حيث توفى خلال أربعة وعشرين ساعة في يوم 27/5 ثلاثة أطفال حديثي الولادة لم تتجاوز أعمارهم الأسبوع.

وبحسب أحدث إحصائية؛ فإن ثلث المرضى الفلسطينيين في قطاع غزة الممنوعين من تلقي العلاج في الخارج جراء المنع الصهيوني، في أعقاب نفاد الدواء في المستشفيات، هم من الأطفال دون سن الخامسة عشر. وهذه النسبة، بحسب ما تؤكده اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، لا تشمل مئات المرضى والجرحى الذين لم يقدموا على طلبات الحصول على تحويلة علاج بالخارج لأنهم يعرفون الرد المسبق من الاحتلال وهو "الرفض".

تؤكد وزارة الصحية أيضاً أن أكثر من 400 حالة مرضية من أطفال غزة دخلوا المستشفيات في الفترة الأخيرة جراء تدهور حالتهم الصحية والنفسية نتيجة نقص كافة المستلزمات الطبية والأغذية من حليب وطعام صحي.

وأشارت إلى أن العام الماضي شهد دخول أكثر من 1600 حالة مرضية من الأطفال إلى مستشفيات القطاع، نتيجة إصابتهم بأمراض فقر الدم والكساح وغيرها من الأمراض الجديدة الناجمة عن النقص الهائل في التغذية وانتشار الأوبئة وخلو المرافق الطبية من الدواء والمستلزمات العلاجية، وخاصة أجهزة الحاضنات الخاصة بالأطفال المولدين حديثاً وتلك الأجهزة الخاصة بعملية التنفس الاصطناعي.

ما إن تبدأ جولتك في أقسام الأطفال بمستشفيات غزة حتى يبدأ قلبك ينفطر من ألم المشاهد؛ أطفال بعمر الزهور ينتظرون أن يحين موعد مغادرتهم هذه الدنيا، والسبب نفاد الدواء الموجود خلف الحدود القريبة ومنع السفر للعلاج في الخارج عبر تلك المعابر، وأمر قاس كذلك هي تلك النظرات من الأطفال وذويهم، فالمرض يفترس أجساد أطفالهم دون أن يجدوا علاجاً لهم.

حرب هؤلاء الأهل ليست مع هذا المرض فحسب، بل إنها مع رفض السلطات الصهيونية السماح بسفر أبنائهم إلى خارج نطاق الحصار للمعالجة، والرفض دائماً يبرر بحجج أمنية، والغريب أنها تطال الأطفال الذين لم تتجاوز أعمارهم سنوات، بل حتى الرضّع.

والدة الطفلة فرح سائدة الصواف، التي تحمل طفلتها الصغيرة (عامين) التي تعانى من سرطان بالغدة الفوق كلوية، باتت تنتظر موعد وفاة ابنتها بكل ألم وعجز. وتقول، وقلبها يعتصر ألماً وعيناها تدمع حزناً "أتمنى أن تبقى طفلتي على قيد الحياة .. ما ذنب ابنتي حتى تعاني كل هذا.. أي جسد يحتمل الوجع والألم .. ماذا أفعل وطفلتي تموت في حضني .. ساعات فقط تفصلنا عن مصيرها".

أما الطفل محمد بلبل (عامان) والذي يعاني من ألم الطفلة فرح نفسه، وغيرهم الكثير، فقد أجرى عملية جراحية قبل أيام، لكنه يحتاج إلى مواصلة العلاج الإشعاعي خلال عشرة أيام، وإلا سيفارق الحياة.

ارتفاع عدد الوفيات

يؤكد الدكتور يونس عوض الله مسؤول ملف الأطفال في الرعاية الأولية بوزارة الصحة الفلسطينية وجود نسبة عالية من الوفيات للأطفال حديثي الولادة، محذّراً من أن الأعداد مرشحة للزيادة "في ظل استمرار الحصار الذي يعني الحرمان من الأشياء الأساسية".

ويقول: "إن الحصار يعني انقطاع التيار الكهربائي، وبالتالي توقف الأجهزة الطبية، مما يزيد عدد الوفيات من الأطفال". وبين أن وزارة الصحة تسعى إلى خفض نسبة الوفيات "إلا أن الحصار والاحتلال يعملان على زيادة نسبة البطالة مما ينعكس على الأطفال".

ويضيف المسؤول الفلسطيني أن عدم توفر الوقود في قطاع غزة "أدى إلى توقف مضخات المياه، مما عمل على عجز توفير مياه صالحة للشرب، وبالتالي يكون له انعكاس سلبي على صحة الطفل"، مطلقاً صرخة تحذير مفادها أن "عدم القدرة على توفير حماية صحية للأطفال سيتسبب في كارثة بشرية مستقبلة".

ونوّه إلى أن الحصار "له تأثيرات صحية ونفسية على الطفل، ويوجد علاقة وثيقة بين التغذية ومعدل الوفيات"، موضحاً أن الأطفال محرمين من حياة هادئة، "فالطفل الفلسطيني ينام وهو يشعر بالقلق والخوف بسب الاجتياحات التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية بصورة مستمرة".

من جانبه؛ أشار برنامج الطفل في مؤسسة "الضمير"، التي تعنى بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، إلى أن نسبة الأطفال في فلسطين تشكل نسبة عالية، والملاحظ هنا زيادة نسبة الأمراض التي تصيب هؤلاء الأطفال نتيجة سوء التغذية بسبب الحصار إضافة إلى مرض فقر الدم ونقص فيتامين ( A ) وغيرها من الأمراض".

استهداف لمقومات الحياة

وتبيّن منظمة "اليونيسيف"، التابعة للأمم المتحدة والتي تُعنى بحقوق الأطفال، أنه بناءً على البحوث التي قدمتها ومنظمة الصحة العالمية؛ فإن هناك أربعة عناصر أساسية، وهي بين طلبة المدارس في قطاع غزة موجودة، على رأسها نقص في "الحديد" ونقص فيتامين ( A )" ونقص فيتامين ( D ) ومادة "الأيوداي".

وأضافت أن نقص كمية الحديد تسبب ما يسمى بـ "فقر الدم"، وأن 64 في المائة من الأطفال مصابون بهذا المرض، كما قالت إن نسبة نقص فيتامين ( A ) عند الأطفال هناك 22 في المائة ونسبة نقص مادة اليود 15 في المائة من طلبة المدارس.

وبينت أن انعكاس نقص هذه المواد على الطلبة من الناحية الصحية يظهر في عدم مقدرة الطلبة على التعلم، وضعف قدرتهم على التحدث، وتأثر السمع أيضاً، وضعف المناعة، وزيادة تعرضهم للأمراض، وينعكس على حضورهم ومشاركتهم والتغيب المتكرر عن المدرسة.

فقر الدم الناجم عن نقص الحديد يؤدي إلى نقص عملية النمو عند الأطفال، في حين يكون الأداء في المدرسة ضعيفاً، أيضاً قصر القامة وتأثيرها على التركيز والأداء تؤكد منظمة اليونيسيف أنها موجود بنسبة كبيرة وصلت إلى 14 في المائة في غزة، من بين طلبة المدارس، من النتائج السلبية الناجمة عنه ضعف الإدراك والذكاء.

لقد أنشأت حالة الحصار المشدّدة المفروضة على قطاع غزة، وقائع مأساوية ذات أبعاد كارثية، وبخاصة على نفسية الأطفال الفلسطينيين وصحتهم، إضافة إلى ضربها قطاعات الصحة والتغذية والتعليم والعون الإنساني.

المختصون والأطباء حذّروا مراراً من مخاطر استمرار الحصار الخانق المفروض على قطاع غزة، لا سيما على الأطفال، والذي تسبب في ارتفاع معدّل الوفيات في صفوفهم، وخصوصاً حديثي الولادة، إضافة إلى تأثيراته النفسية السلبية والصحية الخطيرة.

يؤكد برنامج غزة للصحة النفسية على أن الحصار يلحق إضراراً كبيرة في نفسية الأطفال اللذين يواجهون شتي أنواع القهر والحرمان من أبسط حقوقهم الإنسانية بسبب الاحتلال الصهيوني الذي لا يزال يشكل الهم الأكبر والمصدر الأساسي لكافة الانتهاكات الخاصة بحقوقهم الأساسية والإنسانية.

ويوضح برنامج غزة أن الطفل الفلسطيني "لا يزال يعاني من العنف بشتى أنواعه بما فيها القتل والإصابة والإعاقة والأسر والتعذيب والتهجير وهدم المنازل وفقدان الأهل والأحبة، إضافة إلى ظروف الحياة القاسية من فقر وازدحام وسوء للتغذية وعدم إمكانية الوصول للمدارس أو الخدمات الصحية والتعليمية والحياتية الضرورية الأخرى".

ولفت البرنامج الانتباه إلى أن الطفل الفلسطيني يشكل 53 في المائة من عدد السكان، وهو بذلك يمثل المستقبل، وأي محاولة لبناء مستقبل أفضل للشعب الفلسطيني والمنطقة والعالم لن تتحقق قبل إحقاق حقوق هؤلاء الأطفال وإعادة كرامتهم المسلوبة من أجل أن يكونوا اللبنة الأساسية في بناء مجتمع صحي سليم يؤسس لمجتمع الديمقراطية و العدالة والسلام، حسب تأكيده.

ويشير برنامج عزة للصحة النفسية إلى أن الأطفال الفلسطينيين "يعانون من الممارسات الإسرائيلية العدوانية والعقوبات الجماعية التي تُمارس بحق المدنيين العزَّل في قطاع غزة من إغلاق المعابر ومنع المرضى بمن فيهم الأطفال من السفر للعلاج في الخارج والتي تترك آثاراً نفسية وجسدية خطيرة على الأطفال، حيث أن كل هذه الانتهاكات تتناقض مع الاتفاقيات الدولية الموقعة بخصوص حماية المدنيين واحترام حقوق الأطفال".

تدهور خطير

بدوره؛ يحذّر الدكتور أنور الشيخ خليل، مدير مستشفى الأطفال بغزة، من خطورة استمرار تدهور الأوضاع الصحية في القطاع وخاصة حالة الأطفال الذين شهدت وضعيتهم الصحية تدهوراً كبيراً جراء الحصار الصهيوني. مشيراً إلى أنه يوجد أكثر من 300 طفل مريض موزعين بين أمراض الدم والسرطانات يعالجون في قسم الدم والأمراض، وهو يعتبر القسم الأكبر على صعيد غزة.

ويقول إن الحصار الصهيوني على غزة ألقى بظلاله على أداء المرافق الصحية وخاصة المختصة برعاية الأطفال نتيجة منع الاحتلال دخول كافة المستلزمات الطبية من علاج وأجهزة طبية، والغذاء الصحي، ومنع دخول أنواع مختلفة من الحليب.

وأضاف أن مستشفى الأطفال بغزة، الذي يعد أكبر مستشفى في القطاع، يعاني من نقص شديد في كافة المستلزمات الطبية وقطع الغيار، الأمر الذي نجم عنه وفاة العديد من الأطفال وتدهور الحالة الصحية لآخرين بنسب كبيرة نتيجة افتقارهم لأبسط مقومات الرعاية الصحية.

ويؤكد الدكتور خليل أن مستشفى الأطفال يعاني من نقص كبير في الأدوات الطبية، لا سيما الحاضنات الخاصة برعاية الأطفال الخدّج المولودين حديثاً الذين يصل وزنهم لكيلواغرام، حيث لم تبق سوى خمس عشرة حاضنة تعمل من أصل 24، و7 حاضنات تعمل بشكل جزئي.

الدكتور عوض الهلول أخصائي دم وأورام بمستشفي النصر للأطفال يلفت النظر هو الآخر إلى أن الشهور الأخيرة التي شدد فيها الحصار على قطاع غزة أوجدت إعاقات كثير في عمل القسم، ويضيف: "لدينا نقص في أنواع من الأدوية الكيماوية الضرورية جداً للمريض وعدم تناولها يترك أثراً سلبياً كبيراً على المريض من حيث عدم إمكانية الشفاء وفرصة انتكاسة المرض، يوجد لدينا نقص في بعض الأدوية الخاصة بأمراض الدم".

من جانبه أوضح المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بغزة أن أطفال غزة يتعرضون لانتهاكات فظيعة وغير مسبوقة من قبل الاحتلال الصهيوني. وأضاف أن سياسة العقاب الجماعي التي تفرضها سلطات الاحتلال على سكان غزة انعكست على المستوى الصحي للأطفال.

وذكر المركز أن نسبة الأطفال المصابين بمرض فقر الدم باتت تشهد ارتفاعاً ملحوظاً مع بداية هذا العام، جراء النقص الشديد في الغذاء الطبيعي وعدم حصول الأطفال على نسب كافية من البروتين والحديد وغيرهما من الأطعمة المتوفرة في قطاع غزة.

"الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة" حذّرت بدورها مراراً من تداعيات الحصار على الفلسطينيين بصورة عامة، والأطفال خاصة، وقالت إن استمراره "يعني إصدار حُكم إعدام على مئات المرضى الذين يحتاجون إلى عمليات جراحية، لا سيما في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي والتهديد باجتياح واسع للقطاع".

وأضافت: "إن القطاع الصحي مُهدد بالانهيار، في حين أن الكارثة الإنسانية قد بدأت في قطاع غزة، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي بمنع دخول الأدوية ومستلزمات وزارة الصحة"، مشيراً إلى أن الوضع الصحي في غزة "خطير للغاية، وينذر بحالات موت جماعية للمرضى وجرحى العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة".

وتلفت الحملة الانتباه إلى أن "خطر الموت يتهدد قائمة كبيرة من المرضى من أصحاب الأمراض الخطيرة والمزمنة، والتي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية عاجلة، ويمنعهم الاحتلال من مغادرة القطاع لتلقي العلاج، نتيجة الحصار، وإغلاق كافة معابر القطاع منذ عدة أشهر".

وزارة الصحة الفلسطينية نبّهت من أن "كارثة صحية ستدمر وستزهق أرواح الكثير من المرضى"، وقالت "إن إسرائيل تزرع الموت داخل مستشفيات قطاع غزة باستمرارها فرض الحصار الظالم منذ عامين".

نقلا عن المركز الفلسطيني للاعلام