أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، اذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بالاطلاع على القوانين بالضغط هنا. كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة المواضيع التي ترغب.
موضوع: رد: دراسات استراتيجيه اسرائيليه الخميس 13 يناير 2011 - 11:07
الخيارات الحاسمة
سياسة إسرائيل في القتل المستهدف
أثار القتل المستهدف الكثير من التساؤلات داخل الأوساط السياسية والعسكرية والاجتماعية في إسرائيل ، وكان السؤال الأبرز هو أن معرفة ما إذا كانت سياسة القتل المستهدف جديرة بالمتابعة أم لا ؟ ولماذا رست إسرائيل أخيرا على هذه السياسة ؟ هل القتل المستهدف أمر تسمح به القانونين الإسرائيلية والقانونين الدولية ؟ هل أخيرا في القتل المستهدف مصلحة قومية لإسرائيل ؟ إن الإجابة على هذه الأسئلة جميعها تشكل أهمية كبيرة وحاسمة ، إذ لا بد لإسرائيل معرفة ما إذا كانت هذه السياسة مبررة أخلاقيا ، وإذا كانت كذلك فعلى الإسرائيليين التوسع فيها ، وإن كان فيها نقاط ضعف فيجب عندها إلقاء الضوء على هذه النقاط بحيث يمكن تعديل هذه السياسة . يميز المؤلف بين القتل المستهدف الذي هو القتل المقصود وبين الاغتيال ، ويرى أن القتل المستهدف ليس اغتيالا لثلاثة أسباب : 1 ) إن الاغتيال في دلالته النموذجية فيه دلالة انتقاص تدجل على القتل غدرا. 2 ) يشير الاغتيال عادة إلى قتل موظف سياسي مرموق ، في حين ركزت إسرائيل على الإرهابيين الفلسطينيين الذين يخططون لهجمات فعلية . 3 ) إن إسرائيل نفسها لم تستعمل مصطلح الاغتيال ، وإنما تفضل تعبير الإحباط المستهدف . ليس من الضروري والكلام للمؤلف قبول المصطلحات التي تطلقها إسرائيل على أفعالها ، لكن بالمقابل ليس من المنطقي قبول مصطلحات منتقديها . إن ممارسة إسرائيل للقتل المستهدف ليست جديدة ، فهي تعود تاريخيا إلى الملك داود الذي أمر بقتل قائد جيوشه لأنه خشي طموحاته ، وفي الفترة نما بين العهدين القديم والجديد أقدم المتعصبون الدينيون لتحرير حصن ماسادا على قتل خصومهم بحرية تامة . وقد مارست إسرائيل سياسة القتل المستهدف منذ قيامها وحتى يومنا هذا ، لكن ومع مطلع الانتفاضة الثانية في أواخر عام 2000 بدأت موجة من عمليات القتل المستهدف ، وعلى خلاف الانتفاضة الأولى التي كانت نسبة القتلى الفلسطينيين إلى الإسرائيليين تساوي تقريبا 25 فلسطينيا مقابل إسرائيلي واحد ، قلصت الانتفاضة الثانية هذا العدد ليصل إلى ثلاث فلسطينيين مقابل إسرائيلي واحد . وعلى الرغم من ذلك يرى المؤلف أن الانتفاضة الثانية لم تأتي بشئ جديد إلى سياسة إسرائيل في القتل المستهدف ، فقد أتبعت إسرائيل هذه السياسة منذ عهود غابرة ، لكن الشئ الجديد هو العدد الكبير من القتلى العسكريين خلال فترة زمنية قصيرة ، والشئ الآخر الجديد كان أيضا في طرقة التكتيك وخصوصا في استخدام المروحيات المقاتلة لقتل الأفراد . ويرى المؤلف أن هناك عدة منافع جنتها إسرائيل من سياسة القتل المستهدف ، لاسيما في فترة الانتفاضة الثانية : إن القتل المستهدف أعاق فعالية التنظيمات الإرهابية الفلسطينية بسبب ارتباط القيادة والتخطيط والمهارة بعدد قليل من الأفراد، والتخلص من هؤلاء سيقلص قدرة هذه التنظيمات على تصعيد الهجمات . إقلاق الذين من الممكن أن يصبحوا انتحاريين أو صانعي قنابل . وعلى الرغم من قناعة المؤلف بأن القتل المستهدف لا يشكل عائقا حقيقيا في إعاقة إنسان تواق لخسارة حياته , إلا أن وراء كل انتحاري يوجد آخرون غير مستعدين للشهادة وهذا ما ظهر أثناء التوغل الفلسطيني الـواسـع عــام 2002 حيث استسلم عــدد هـائل مـن القـادة الفلسطينيين لعـدم رغبتهم بالـموت . يقـدم المؤلف فـي هـذه الـدراسة رأيين مختلفتين لسياسة القتل المستهدف مـع الحجج المرافقة لها : يركز الرأي الأول على الفعالية المحدودة للقتل المستهدف ، في حين يركز الثاني وهذا هو رأي المؤلف على أهمية وفعالية هذه السياسة .
الفعالية المحدودة للقتل المستهدف :
يقدم المؤلف هنا الحجج التي تؤكد عدم فعالية سياسة القتل المستهدف ، فهذه السياسة لم تقلص التهديد الإرهابي ، بل زادت عدد الضحايا الإسرائيليين ليصل بعد 8 اشهر من تنفيذ هذه السياسة إلى 500 ضحية ، كما يروي المؤلف حجة أخرى تظهر عدم فعالية القتل المستهدف وتتمثل في أن القتل المستهدف سيحرض على الثأر والانتقام وهناك أمثلة عديدة على ذلك نورد بعضها : أدى القتل المستهدف الذي نال رائد الكرمي عام 2002 إلى إنهاء وقف إطلاق النار الذي كان ياسر عرفات قد أطلقه قبل شهر ، ليطلق العنان لموجة لا سابق لها من العمليات الاستشهادية أدت بطبيعة الحال إلى ازدياد عدد الضحايا الإسرائيليين . وحدث الأمر ذاته مع مقتل الشيخ صلاح شحادة عام 2002 الأمر الذي جعل المفاوضات بين إسرائيل والقادة الفلسطينيين تخرج عن مسارها الصحيح بعدما كان الفلسطينيون قد قبلوا اقتراحا يدعوا إلى وقف إطلاق النار ، لكن مقتل الشيخ شحادة ضرب هذه المفاوضات بعرض الحائط. وبالإضافة إلى ذاك أدت سياسة القتل المستهدف إلى الإضرار بأمن إسرائيل حيث أذت فعالية وكالتها الاستخباراتية ومست قدرة إسرائيل بالسوء على جمع معلومات هامة ، كما أدت هذه السياسة إلى إدانة عالمية بدء من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وانتهاء بواشنطن الحليف الاستراتيجي لإسرائيل. والأهم من هذا وذاك برأي المؤلف أن هذه السياسة عززت التعاون بين الجماعات الفلسطينية فيما بينها وقضت على أشخاص كانوا من الممكن أن يصبحوا مفاوضين عمليين وواقعيين لتحقيق السلام.
موضوع: رد: دراسات استراتيجيه اسرائيليه الخميس 13 يناير 2011 - 11:08
وإلى جملة هذه الأسباب التي ترفض العمل بالقتل المستهدف يقدم المؤلف سببا آخر على غاية من الأهمية وهو البعد القانوني المعياري للقتل المستهدف : فعدم وجود معيار محدد للقتل المستهدف كما هو الحال مع الاغتيال يجعل من الصعب على إسرائيل تبرير ممارستها للقتل المستهدف ، فضلا عن أن الاستمرار في تطبيق هذه السياسة يمكن أن يؤدي إلى زوال ذلك المعيار المتعلق بالاغتيال ، الأمر الذي سيعكس نتائج سلبية على إسرائيل نفسها وعلى العالم ، فضلا عن أنه يكبد إسرائيل الكثير من الخسائر لأن الاغيتال سلاح الضعفاء .
ويتناول المؤلف في هذا الفصل المخصص للفعالية المحدودة لسياسة القتل المستهدف ، العلاقة بين القانون والقتل المستهدف من زاويتين : الأولى علاقة القتل المستهدف مع القانون اليهودي والإسرائيلي من جهة و علامة القتل المستهدف مع القانون الدولي من جهة ثانية . ويرى المؤلف أن سياسة القتل المستهدف تنسجم مع كلا القانونين مع تعقدها أكثر فيما يتعلق بالقانون الدولي . ففيما يتعلق بالقانون اليهودي والإسرائيلي تقول هذه الدراسة إن القانون المسمى بمبدأ روديف كما ذكر في الكتاب المقدس يقول بصراحة مطلقة إنه إذا جاء شخص لقتلك فأنت ملزم بقتله أولا وهذا الإلزام لا ينطبق على حماية المرء لذاته فقط وإنما دفاعا عن مجتمعه ، وبناء على ذلك أجاز القانون الإسرائيلي ثلاثة شروط يمكن على أساسها تنفيذ سياسة القتل المستهدف : يجب أن تكون السلطة الفلسطينية قد تجاهلت مناشدة إسرائيل لها باعتقال المشتبه بهم كإرهابيين قبل الإقدام على قتلهم . يجب أن يكون الإسرائيليون قد توصلوا إلى قرار بأنهم غير قادرين على اعتقالهم بأنفسهم . أن يكون القتل لاتقاء هجمة إرهابية فورية أو مقبلة وليس انتقاما أو عقوبة . أما فيما يتعلق بالقانون الدولي ، فالمعاهدات الدولية والعرف الدولي يحرمان الاغتيال كمعاهدة 1937 لمنع وقمع الإرهاب واتفاقية نيويورك لعام 1973 . يوجد إجماع واضح على الرأي بأن الاغتيال خرق للقانون الدولي ، ومع ذلك توجد كما يرى المؤلف أسباب قوية تدعو إلى الاعتقاد بأن سياسة إسرائيل في القتل المستهدف ليست اغتيالا، ويستند المؤلف في هذا الرأي إلى جون كورتون موور مدير مركز قانون الأمن القومي وكلية القانون من جامعة فرجينيا ( إذا اشترك شخص بعدوان مسلح بشكل قانوني فلا يعتبر استهداف هؤلاء الأشخاص المتورطين بالعملالعدواني والقتال اغتيالا) ، ويوافق على هذا الرأي تشارلزج دونكان وهو محام عسكري أمريكي حيث يقول خلافا للاعتقاد الشائع فلا القانون الدولي ولا القانون المحلي الأمريكي يحظران قتل أولئك الذين يواجهون قوات مسلحة في الحرب فجميع الأمم لها الحق تحت راية القانون الدولي استخدام القوة ضد الإرهابيين ، لكن وبالرغم من ذلك فإن المؤلف يورد نقطتان غامضتان بشأن التزام إسرائيل بالقانون الدولي . النقطة الأولى هي أن إسرائيل في حالة حرب فعلية مع الفلسطينيين فالقانون الدولي وبحسب رئيس قسم القانون الدولي في الجيش الإسرائيلي يميز فعليا بين حالتين فقط هما الحرب والسلم وليست إسرائيل في حالة حرب ، لأن الحرب تكون من جيشين أو دولتين ، والفلسطينيون يفتقرون إلى الاثنين لكن طالما أن إسرائيل في صدام مسلح مع الفلسطينيين فمن المسموح لها استهداف هؤلاء المقاتلين ، إن في الحرب أو الصراع المسلح رخصة قانونية على قتل الخصوم سواء كان هذا بالقتل المستهدف آم بالقتل التقليدي . الجانب الآخر من الغموض كما يورده المؤلف هو فيما إذا كانت إسرائيل تستخدم وسيلة الغدر عندما تعتقل الإرهابيين المشتبه بهم ، فالكيفية التي تم فيها القتل تعادل وربما تفوق في الأهمية هوية الشخص المقتول . دعم سياسة القتل المستهدف:
وبالرغم من كل ما ذكره المؤلف من أسباب تدعوا إلى التخلي عن سياسة القتل المستهدف وعدم فعاليتها إلا أنه يرى أن سياسة القتل المستهدف تعنى لإسرائيل الكثير لخمسة أسباب : الجانب الأخلاقي ، إذ يوجد اتفاق على نطاق واسع بأن القتل المستهدف يثير قضايا أخلاقية مزعجة ، لكن في النتيجة النهائية تقتل إسرائيل هؤلاء الأفراد دون أية محاكمة أو إجراءات لازمة مع كل هذا هناك شيء مريب وواخز للضمير ، إذ أن السياسة الإسرائيلية في القتل المستهدف ترتكز على أساس أخلاقي لا يمكن مهاجمته ، لكن القتل المستهدف يقدم في النتيجة النهائية حدا قانونيا مشروعا لضرب أولئك الذين يهددون حياة الأبرياء. يخدم القتل المستهدف مصالح إسرائيل لأنه يمنح عامة الإسرائيليين شعورا بالانتقام ويرى العديدون في الانتقام محرضا مدمرا وشريرا ينبغي تجنبه مهما كانت التكاليف. إن استخدام إسرائيل للقتل المستهدف هو شكل من الانتقام الذي تقره الدولة وتصادق عليه ، وطالما أن الحكومة هي التي تقرر من الشخص الذي سيتم قتله وفقا لمعايير محددة وثابتة تكون بذلك قد حلت موضوع الثأر الاعتباطي . العقاب هو التبرير الأقوى الذي تسوغ به سياستها في القتل المستهدف وليس في العقاب بمعناه الصرف مجال للمنفعة ولا يكون الأخذ بالثأر المحرض عليه فحتى لو لم تهتم الضحية بالإساءة التي لحقت بها أو حتى إن كانت تعارض معاقبة المعتدي لابد مع ذلك من تنفيذ . تبقى هذه السياسة مبررة لأنه فقط من خلال هذه المقاربة يصيب هؤلاء الإرهابيين ما حل بالآخرين بسببهم وهو الموت بصورة عنيفة . ويرى المؤلف أن غياب المنفعة على المدى القصير أو حتى المتوسط لا يعني أن القتل المستهدف على المدى طويل لن يقوض دعائم البنى التحتية للإرهاب الذي يشكله الفلسطينيون . ويطرح المؤلف في هذه الدراسة أربعة طرق لتحسين سياسة القتل المستهدف : أولا ينبغي على إسرائيل أن تكون واضحة وصريحة وألا تقدم أعذارا لإتباعها سياسة القتل المستهدف ، فالقتل المستهدف رد فعل أخلاقية ومشروعة على الهجمات الإرهابية ، ولا يوجد ما يستدعي إسرائيل أن تتهرب من تحمل مسؤولية هذه السياسة . ثانيا تحتاج إسرائيل إلى التيقن من أن إتباعها للقتل المستهدف لا يتحول إلى حالة من اللاشرعية والتمرد على القانون مما يجعل من الصعب تميزه عما تسعى جاهدة لمقاومته . ثالثا يجب أن تحجم إسرائيل عن قتل القادة السياسيين ولو أن التميز بين هؤلاء القادة وأولئك الذين يخططون للهجمات الإرهابية يكون أمرا غامضا في أفضل الحالات .
موضوع: رد: دراسات استراتيجيه اسرائيليه الخميس 13 يناير 2011 - 11:09
ملاحظة
إن اهتما م هذه الدراسة بالقتل المستهدف ومدى مطابقته للمعايير القانونية والأخلاقية على الساحتين الإسرائيلية والعالمية ، يظهر الأهمية الكبرى التي يعول عليها الإسرائيليون في سياسة القتل المستهدف . وهذا يعني أن الساسة الإسرائيليون ماضون قدما في تنفيذ هذه السياسة سواء داخل الساحة الفلسطينية أو خارجها وسواء كان العدو فلسطينيا أم لا ، فاعتبار القتل المستهدف سياسة وقائية ضرورية لمنع أي إرهاب مسبق ضد إسرائيل يسمح بتنفيذ هذه السياسة ضد كل من تعتبرهم إسرائيل أعداء لها . والأخطر من ذلك أن هذه الاعتبارات لممارسة القتل المستهدف لا تضع حدودا حول طبيعة الشخص المستهدف ، فاعتبار المصلحة الإسرائيلية السبب الرئيسي وراء القتل المستهدف يعني في النتيجة النهائية أن إسرائيل قد تقتل أي سياسي أو عسكري أو مناضل أو حتى رئيس دولة تراه عدوا لها بقاضي المصلحة العليا . وتستفيد إسرائيل هنا بطبيعة الحال من المناخ العالمي في الاستمرار في هذه السياسة ، فجعل الحرب الوقائية أجندة أساسية في سياسة الولايات المتحدة الأمريكية يعطي الغطاء السياسي وربما القانوني على الساحة العالمية لسياسة القتل المستهدف الذي تمارسه إسرائيل ، خاصة أن الأخيرة وفي ظل أحداث سبتمبر وضعت نفسها في الخندق الأمريكي واعتبرت أن إسرائيل وأمريكا يتعرضان لنفس النوع من الإرهاب.
موضوع: رد: دراسات استراتيجيه اسرائيليه الخميس 13 يناير 2011 - 11:09
موازنة وزارة الدفاع الاسرائيليه للاربع سنوات القادمه
لقاء هرتسليا السنوي الرابع معهد دراسات الامن والإستراتيجية
الاثنين
5 تموز 2004 بقلم لواء متقاعد ايتان بن الياهو
يوم الثلاثاء الموافق 16\11\03 عقدت جلسه خاصه عن ممفهوم الامن وبناية القوه ،كان على رأسها د.يوبل شتاينتس رئيس لجنة الخارجيه والامن في الكنيست،وشارك فيه السناتور جون كيل . اولديردج، نائب وزير الدفاع الامريكي سابقا ،الجنرال جوزيف رالستون، قائد الناتو سابقا والادميرال دنيس بلير ،قائد قيادة الباسفيك سابقا ،الولايات المتحدة الأمريكية. لقاء هرتسليا السنوي الرابع معهد دراسات الامن والاستراتيجية مركز هرتسليا للدراسات شهر 12/2003.
أعضاء في لجنة التحضير: لواء احتياط يعقوب عامي درور لواء احتياط شلومو يناي عضو كنيست متان فلنئي لواء احتياط مندي مروم السيد موشي كرات لواء احتياط بروفسور اتسك بن اسرائيل السيد ايتمار يعر لواء احتياط الكس طل السيد ميكي فريدمان د.ايلي لويطه السيد حايم بن عامي وقد حضر امام االمجموعة كل من العميد د.شموئيل بن تسبي اللواء زئيبي فرقش مدير شعبة الاستخبارات العميد اوفير شوهم السيد كوبي هابر –مكتب وزارة الماليه
موضوع: رد: دراسات استراتيجيه اسرائيليه الخميس 13 يناير 2011 - 11:10
ميزانية الدفاع وبناء القوه في الجيش الاسرائيلي ان ميزانية الدولة لسنة 2004 ومن ضمنها ميزانية الدفاع ،توافق عليها الكنيست على خلفية ازمة سياسيه وامنيه عميقة، وحرب عالمية ضد الارهاب ، التي أدت الى الحرب في العراق. ان الازمة المستمرة التى تواجه إسرائيل، منعت لمدة سنتين، إجراء دراسات منظمة، لاتخاذ قرارات كما ينبغي . لقد زادت ميزانية الدفاع عام 2002 بصورة ضئيلة وعام 2003 كان هناك هوة كبيرة بين مطالب الجيش ووزارة المالية وهذا الفارق لم يحسم قبل الموافقه على الميزانية ، وإنما خلال السنة المالية.هذه الهوه كبرت وتوسعت باستمرار الازمة الامنية السياسية وعلى هامش الوضع العالمي، جًرت دولة اسرائيل لازمة اقتصادية عميقة ،تحولت الى عنصر اساسي في تركيبة ميزانية وزارة الدفاع . وكما يحصل غالباا في الأزمات، مهم أن نقوم بالتقديرات من جديد لمواضيع تحدد طريقة التعامل معها لمدة سنوات. انها فرصة ان يكون التزام بالتواصل بين كل الحلقات الاساسية في عظمة الدولة، واعني العظمة العسكرية ، الحصانة الاقتصادية، العمق التكنولوجي، التعليم والحصانة الاجتماعية . ان عامي 2004 و2005 هما فرصة لتنفيذ اصلاحات مطلوبة في ظل فترة غير عادية صعبة وقاسية.
الخلفية السياسية إن أهم تغيير حصل في منطقتنا .هو اختفاء ما يسمى "بالجبهة الشرقية" والهزيمة التى الحقها الامريكيون بالعراق والتى جاء في اعقابها تواجد امريكي في هذه النقطة المركزية في الشرق الاوسط ، يقلب الميزان الاستراتيجي راسا على عقب ، وبإيجاز يمكن القول بان التهديد العراقي لاسرائيل لم يعد قائما. اما محور العراق سوريا والذي كان باستطاعته ان يجر دول اخرى لسلسلة التهديدات لدولة اسرائيل فانه اصبح مفككا . ولم يعد هناك خطر من الجهة السورية ، حيث أنها أصبحت وحيده على الساحة، أما مصر فإنها ليس مصدر تهديد لاسرائيل في المرحلة الحالية . يمكن القول بان هناك تهديدا صاروخيا (1000 صاروخ من سوريا ولبنان) ومثلها من ايران والسعودية، ودول أخرى أن التهديد بأسلحة دمار شامل ضد إسرائيل، أصبح ضعيفا ، ولكنه ما زال قائما ، والتهديد بأسلحة نووية ممكن ايضا ان الارهاب لم يضعف ،وإنما ازداد وتضاعف ، إن الإرهاب الفلسطيني موجه نحو اسرائيل فقط ،ولكن الثورة الإسلامية والمدعومة من خريجي الارهاب الاسلامي المتطرف . مصادره السودان ،السعودية، أفغانستان وينتشر في كل انحاء الشرق الاوسط ،روسيا، تركيا ، والولايات المتحدة الامريكية . اما المعركة ضد انتشار الاسلحة النووية ،فهناك ظواهر تنسيق بين بريطانيا ،فرنسا وألمانيا لوقف برنامج ايران النووي .وهناك تنسيق مكثف مع امريكا اعد لمنع ايران من التسلح النوي بين عامي 2006/2007 إن بناية القوة العسكرية ،التي تؤمن امن الدولة تفرضها عناصر كثيرة ،بينها مساحة الدولة ،عدد السكان، القدرة الاقتصادية والتكنولوجية والمساعدات من دول أخرى، إسرائيليا المساعدات الامريكية. ولكن هناك مسطرة قياس مقارنة بيننا وبين جيراننا في المنطقة ، ومن اجل ان نؤمن الردع المطلوب ، يجب أن نقارن بين قوة اسرائيل وقوة دول المنطقة ، اليوم ،مصر ، وبالرغم من انها لا تشكل تهديدا لاسرائيل الا ان جيشها ، بحجمه وجودته ، لا يمكن لاسرائيل ان تتغاضى عنه. إضافة لذلك، يجب أن تكون لدينا القدرة على الرد لكل عنصر يهددنا باي حال ، أي يجب ألا يكون لأي دولة قدرة على تهديدنا، وان تكون لدينا القدرة على الرد لاي تهديد سواء كان بعيدا او قريبا ، وان الرد كعقاب بصورة بسيطة ، مطلوب كأساس لعظمة إسرائيل في المنطقة. في حالة انهيار الردع العسكري، هناك عدة سيناريوهات متوقعة، وما هو المطلوب من الجيش في كل هذه السيناريوهات.
موضوع: رد: دراسات استراتيجيه اسرائيليه الخميس 13 يناير 2011 - 11:11
سيناريو المقارنة: انه من الواضح ان السيناريوهات المحتملة في الشرق الاوسط هي كبيرة جدا ، وثبت في الماضي بان هناك احتمالات كثيرة ، وخصوصا هذه الأيام، حيث أن دول قريبة وبعيدة لديها أسلحة، قادرة على الوصول إلى قلب المدن الاسرائيلية ، ومع ذلك فان السيناريو المتوقع يلزم قياس القوة المطلوبة للجيش الإسرائيلي، ويجب أن يكون خطيرا جدا ولكن في اطار المنطق والمعقول ، وان لم يكن كذلك فاننا سنفقد كل الطرق للقياس المنطقي بحسب هذه الفرضية، والسيناريو المتوقع ، فان على الجيش ان يجابه ثلاث جبهات :الاولى في الشمال وهي مركبة من اندماج بين سوريا ولبنان . الثانية ، هي دولة في الدائرة البعيدة،وهي إيران ،وربما ليبيا والسعوديه ، والثالثة هي ليست جبهة بالمعنى المفهوم للتعبير ، وإنما إمكانية إجبار مصر على التخلى عن عملية السلام وادخال الجيش المصري لسيناء .
ان تفاقم الامور وبحسب هذا السيناريو ، ستبدأ من الجبهة اللبنانية ، وستمتد لسوريا ، وستجر ردا على الساحة الفلسطينية ، بشكل واسع ، يجر مصر الىخرق اتفاق السلام . في حالة كهذه ، وان لم يكن حسم سريع ، من المحتمل ان تتطور الساحه الفلسطينيه وتصبح اكثر خطرا مع تصاعد خطورة الصواريخ بعيدة المدى ،من إيران مثلا،لذلك يجب ان نتخندق في جبهتين ، حسم سريع في جبهة واحدة، ودفاع فعال على الجبهة الفلسطينية واستعداد تام وفوري، بكل ما يتضمن هذا المعنى من عمل، لإحباط أو معاقبة أي تهديد من الدائرة البعيدة التي تهدد إسرائيل. إن النقاش حول القوة الهائلة للجيش الاسرائيلي وميزانيتة في هذه الورقة ، يأخذ بالحسبان وجود خطر سلاح دمار شامل لدولة اسرائيل وكلنا متفقون بان هناك تهديدا نوويا لدولة اسرائيل ولاسباب واضحه فان التحليل في هذه القضيه لا يشملها هذا التقرير هنا.
التغيرات في الوضع السياسي الامني لاسرائيل ان الوضع الامني السياسي لدولة اسرائيل وعلى ضوء الاحداث في السنوات الثلاث الاخيرة ، يمكن أن نلخصها في ثلاث نقاط : الآن زال التهديد العراقي تماما لدولة اسرائيل جملة وتفصيلا (الوضع قابل للتغيير في حالة خروج الامريكيين من العراق بصورة فاشلة). على ضوء الأحداث الأخيرة في العراق ووجود الجيش الامريكي هناك، لم يعد هناك وجود لما كنا نسميه" الجبهه الشرقيه" وقد فتحت نافذة ستستمر لفترة ليست قصيره سيكون احتمال الحرب الشاملة فيها شبه معدوما أن الحرب على الارهاب ما زالت مستمرة وفي الوقت الحالي ، فان العبء على الجيش الاسرائيي هو خفيف . واذا لم تطرأتغيرات على الساحة السياسية ، فسيكون العبء المالي على الجيش بين 1.2-1.5 مليار شيكل سنويا.وجزءا من هذا الحمل "يوفر "بعض الاموال مثل استحقاقات التدريب الخ...لذلك سيتمكن الجيش من التقليص في هذا المجال بنسبة 20%تقريبا. خطوط الأساس لبناء القوة ميزانية الأمن: نقطة المقارنة إن تعبير "ميزانية الأمن" كما هو معروف في الأوساط الحكومية والجماهيرية، تتعلق فقط في ميزانية وزارة الدفاع ، إن الاستثمار في الامن اكثر تعقيدا ويتركب من عدة عناصر ،جزء منها حمل اقتصادي ثقيل على خزينة الدولة، (القسم الآخر ليس كذلك ،وجزء معين منها هو من الاسباب المخففة على الدولة اقتصاديا ). في جلسة الحكومة لبحث ميزانية 2004 كانت نقطة المقارنه هي سنة 2002 .حيث كانت الميزانية هي الاكبر في تاريخ اسرائيل قيمة . ان ميزانية وزارة الدفاع لهذه السنة بدون العمله الصعبه مساعدات لا يمكن تحويلها الى شواقل . كانت 39.5 مليار شيقل ،ولكن هذه السنة كانت سنة الذروه من حيث الميزانية . وقد منح جهاز الامن زيادة بين سنة 2001-2002 ، وقسم من اعضاء العمل هذا وكثيرون من جهاز الامن ، يعتقدون بأنها كانت مبالغ فيها وصنعت وضعا يجعل الامر اكثر صعوبة في مرحلة التوازن الجديد لميزانية الامن. ان الميزانية عام 2001 كانت اقل حيث بلغت 37.5 مليار شيقل . وفي عام 2002 اضيف لميزانية الدفاع مبلغ 2.1 مليار شيقل بالاضافة الى 800 مليون شيقل في عملية" السور الواقي".
موضوع: رد: دراسات استراتيجيه اسرائيليه الخميس 13 يناير 2011 - 11:11
النفقات الأمنية ان ميزانية وزارة الفاع لسنة 2002 وبدون الزيادة الخاصة 37.5 مليار شيقل تقريبا منحة أمريكية خاصة (غير الضمانات) التي منحت لاسرائيل عام 2003 وقيمته مليار.منها250 مليون دولار سمح بتحويلها الى شواقل ، والتقديرات هي، ان بقية المبلغ سيتم استغلاله في السنوات الخمس القادمة. المساعدات المالية العادية ، والتي لا يمكن تحويلها الى شواقل وقيمتها 1.65 مليار دولار تقريبا قدرة الجيش على فهم ساحة الحرب والتقدم التكنولوجي للصناعات الجويه في اسرائيل ، تجلب إلينا استثمارات للتطوير العسكري لحكومات اجنبية. مما يعني 300 – 400 مليون دولار سنويا. مما يعني زيادة في الميزانية وفي النفقات العسكرية ، ولكنها على اية حال لا تشكل عبئا على الاقتصاد الاسرائيلي . وانما العكس. من اجل قياس شامل لنفقات الدفاع ،يجب إضافة ميزانية (اشباك) جهاز المخابرات العامة، الموساد، ووزارة الأمن الداخلي (البند الامني) ولاسباب واضحه لا يمكن تفصيل الميزانية لكل هذه الاجهزة . والجدير بالذكر ان هناك زيادة منذ عام 2002 -2004 بحوالي مليار شيقل لهذه المؤسسات الامنية من ضمن الميزانية هنالك 1.8 مليار شيقل للجدار سنويا ان المجموع الكلي للنفقات الامنية بكل تركيبتها بالاضافة الى كل انواع العملات والمصادر في سنوات التخطيط هي حوالي 50 مليار شيقل .
ومن اجل المقارنة، فان النفقات لدولة اسرائيل للتعليم لعام 2003 هي 24.6 مليار شيقل، ميزانية وزارة التربية والتعليم هي 31 مليار شيقل ولو اضفنا النفقات الغير حكومية . لاصبح مجموع النفقات 40 مليار شيقل.
قضايا أخرى في ميزانية وزارة الدفاع الصناعة العسكرية: ان مجموع النفقات في الصناعات العسكريه تبلغ 1.3 مليار دولار سنويا.600 مليون للتطوير ،و700 مليون لشراء معدات ،وكانت السبب في تاسيس الصناعات العسكرية في اسرائيل حيث اصبحت قيمة صادراتها العسكرية 3.1 مليار دولار سنويا .علما بان قيمة الصادرات الصناعية بشكل عام بلغت 16 مليار دولار سنويا ، ان التصدير العسكري مركب من 2.1 مليار دولار كصناعات عسكرية ، ومليار دولار كصناعات أخرى مثل طائرات وما شابه ذلك. اما تقديرات الزيادة للصناعات العسكرية فهي 7.5% مقارنة ب5.4% للصناعات الاخرى . لقد اجمع المجتمعون بان الانجازات في الصناعات العسكرية كان لها تاثيرا ايجابيا على الصناعات التكنولوجية الراقيه في إسرائيل، بالرغم من صعوبة احصائها رقميا ،لقد تخبط المجتمعون حول السؤال،ما إذا كان التقليص في النفقات العسكرية سيؤثر سلبا على التصدير . اليوم بعد ان اصبحت هذه الصناعات مؤسسة وفعالة بصورة ناجحة ،فان الجواب ليس محددا ، ولكن رأي الجميع هو انه لا يجوز المساس بنفقات الصناعات العسكرية. ، والسبب هو تامين قوة وتفوق تكنولوجي ، وتطوير حلول لتهديدات جديدة ربما تظهر على الساحة، إرهاب، أسلحة دمار شامل ، أسلحة نووية وغير ذ لك ، لذا يجب الامنتاع عن المس في هذا القسم. الرواتب وما شابه ذلك:إن 39.3 من ميزانية وزارة الدفاع مخصصة للرواتب مع الاخذ بالاعتبار العملات الصعبه والمساعدات الخارجيه ، و 49.5% بدون اخذالعملات الصعبه بالاعتبار او المساعدات الخارجية ، ان هذا المبلغ يعتبر باهظا نسبيا، والجدير بالذكر ان الجيوش الاخرى تنفق نفس النسبة ، وأحيانا أعلى بكثير . الجيش الاسرائيلي قام بخطوات مثيرة للاهتمام حيث قام بتقليص القوة العاملة في سنوات التخطيط . نفس الخطوات مطلوبة في وزارة الدفاع ، بالإضافة لذلك ،يجب ان نذكر بان على الجيش ان يعمل تغييرات في بنيته ، كعدد الجنود في الخدمة الإجبارية، التعبئة، سن التقاعد وكل ما الى ذلك في هذا الموضوع. اننا نوجه العناية لعمل مجموعتنا هذه ، وعلى رأسها اللواء احتياطد عاموص مالكا. وكل من لهم صلة في جهاز الامن والمالية يوصون بتنفيذ قرارات وتوصيات لجنتنا هذه.
موضوع: رد: دراسات استراتيجيه اسرائيليه الخميس 13 يناير 2011 - 11:12
التغييرات في البنية ان اللجنه وجدت ان عليها ان تشجع اجراء تغييرات في البنيه مثل: الجبهة الداخلية –تنظيمها من جديد، المرجعية والوظائف في هذه الجبهة ،ليس إلغائها، حيث أن تهديدات الإرهاب وإرهاب بسلاح غير تقليدي يلزم وجود دفاع منظم لهذه الجبهة ، وبانتشار جديد. مواقع ثابتة –تغيير انتشار المواقع الدائمة من خلال توحيد المواقع العسكرية واخلاء المناطق المأهولة وانتشار جديد في منطقة النقب . تحويل بعض وحدات الترميم وما شابهها الى المؤسسات المدنية د-عدد قيادة القطاعات – وجعلها اثنتين على الاكثر (من اصل ثلاث) او تخفيضها بصورة كبيرة. كل ذلك من دون المساس بالقدرة التنفيذية ، بتقسيم المهمات . نظام القوات ممثل الجهاز الامني عرض نظام القوات بكل ما تشتمله من تفاصيل دبابات طائرات مقاتلة مروحيات مقاتلة فرق عسكرية الويه مدرعة سفن حامله للصواريخ غواصات طائرات استكشاف(بدون طيار) مخططات للأقمار
لأسباب واضحة، لا يمكن تفصيل الارقام في هذه الورقه ، ولكن يمكن القول انه تم عرض تخفيض بنسب تتراوح بين 10%-30% من اجل الدخول لخطه"قيلع"(خطة الميزانيه لسنوات 2004-2008) بحسب راي الجموعة فان التخفيضات ممكنة وحتى ضرورية ، حتى أنهم يرون بشرط ان تتوفر شروط معينة سيتم تفصيلها لاحقا ، ممكن وضروري ان تتم الموافقة على تخفيضات اخرى . والسبب لهذا الاستنتاج هو ان الجيش منذ سنين لم يكن مدعوما كما يجب وبحسب حجم القوات ، وهذا يضر بالمعدات ووجودها تحت الطلب عند الحاجه ، ان عدم توفر الوسائل القتالية المطلوبةلحجم قوات التعبئة خاصة في الاوقات الحرجة ،لذلك وفي إطار الإصلاحات فانه من المطلوب ان يكون هناك تخفيضا في اعداد القوات، إلى جانب زيادات الميزانية ،والتي سيتم تفصيلها لاحقا ، ومن اجل ان نؤمن جيشا قويا وحديثا ، مدعوما ومجهزا كما يجب ، بمخزون ملائم ويستثمر جزءا في التطوير والتعاظم. ان الاغلبه من المجتمعين يرون ان التخفيضات الممكنة في عدد القوات هي: 10% من عدد الدبابات 15% من عدد الصواريخ 5%من الطائرات (الطراز القديم) 20% من المروحيات المقاتلة كما تبين ايضا ان الاغلبية يرون بان من اللازم ان لا تمس باي ضرر او تخفيض في المواضيع التالية: 1- مخططات التطوير والتزود بطائرات الاستكشاف والتجسس 2- مخططات التطوير والتزود بالمعدات في المجالات الاستخبارية والفضاء 3- خطة التطوير والتزود بالا سلحه الذكية 4- مطلوب زيادة عدد الغواصات (لاسباب ليس مذكورة هنا) 5- مخططات التطوير والتزود بوسائل سيطرة واتصال من الطراز الحديث و- بناء الجدار الفاص ميزانية (الشباك) المخابرات ،6- الموساد ،7- ووزارة الامن الداخلي 8- تقوية تدريجية للوسائل الداعمة للقوات والمخزون الحربي لايام الحرب
موضوع: رد: دراسات استراتيجيه اسرائيليه الخميس 13 يناير 2011 - 11:12
الاجتماع لبحث ميزانية وزارة الدفاع ان الجيش يقترح ان تكون الميزانيه الاساس لوزارة الدفاع والمشتملة على المخططات للسنوات الاربع القادمة وبحسب هذا الاقتراح فان الميزانية المطلوبة وبضمنها اموال الدعم الخارجي التي يمكن تحويلها لشواقل هو 36.5 مليار شيقل . اما عرض وزارة الماليه فكان 32.5 مليار شيقل . ان الراي السائد بين اعضاء المجموعه ، ،انه لا يمكن تخفيض ميزانية 2004 والمثول لمتطلبات وزارة الماليه . بالاخذ بالاعتبار الاستنتاجات والتوصيات التي تم شرحها في هذه الورقة ، إننا نفترض انه من الممكن تقليص خطة (قيلع)للجيش بشرط ان تدمج بصورة صحيحة في جمع القوات ، تغيير البنية وطرق اخرى يستطيع الجيش ووزارة المالية ان يقترحوها ، ويمكن تقليص ميزانية وزارة الدفاع بتغيير خطة (قيلع) ،بميزانية متوسطه 35-35.5 مليار شيقل . في اطار ميزانية كهذه تلزم بتغيير خطة (قيلع) وتنطوي على اجراءات صعبة ومخاطرة امنية ممكنه في السنتين الاولى ، مع اخذ الحذرمن زعزعة في الجيش سيكون من الصعب ان يتشافى منها. ولو فرضنا جدلا بان هذه الميزانيه هي المطلوبة ، فان الفرق سيبقى بين الجيش ووزارة المالية 2.5-3 مليار شيقل وحوالي 800 مليون شيقل لاكمال الجدار الفاصل وعلى حسب المخططات. يجب ان نجد طريقة لايجاد 3-4 مليارات شيقل في الميزانيه دون ان نضر باشياء اخرى من نفقات الامن وكما ذكرنا سالفا في هذه الورقة ، ومن اجل ان نؤمن اقل نظام قوة للردع والرد على اي تهديد متوقع ومن اجل تامين الدعم المطلوب من معدات داعمة لبقاء ونجاعة نظام القوة ومن اجل ان نرفع مخزوننا من المعدات المطلوبة في ساعة الحرب.
هناك طرق ممكنه لسد الفجوة في ميزانية وزارة الدفاع . إن الرأي السائد في هذا الاجتماع هو، بأنه يجب ان تبذل جهود جمه لتقليص الرواتب من اجل تقوية ميزانية وزارة الدفاع . لكنه لن يكون صحيحا ان تقلص رواتب الخادمين في جهاز الامن فقط. في هذه القضية، يجب الاكتفاء بتنفيذ توصيات لجنة اللواء المتقاعدعاموص مالكا ، وهي توزيع الحمل على جميع العاملين في هذا القطاع . حيث ان تخفيض الرواتب ب15%سيوفر مليار شيقل العجز المخطط في الميزانية –هناك اشارات ان العجز في ميزانية 2003 اقل من المتوقع ،ان هذه الحقيقة زيادة على علامات تحسن في الاقتصاد تمكن من زيادة في العجز المخطط له . إن الإصلاحات الضريبية والتي اعدت (وبحق)لكي توقظ وتشجع النماء الاقتصادي ، وتقدر قيمتها لسنة 2004 حوالي5-5.5 مليار شيقل ، ان من الصحيح ان ان توزع هذه الخطوة وان يقلص المبلغ دون ان يضر بها وبذلك نوفر في عام 2004 1.5-2 مليار شيقل . هذا المبلغ سياتي في السنوات المقبلة بسبب النماء الاقتصادي . إن رأي الأغلبية المجتمعة هي، ان هناك بنودا جانبية وهي ليست ضرائب على العمل .ويمكن ان تكون مصدرا اخرا لاقفال الهوة بين المالية والجيش. ان غالبية المجتمعين يقرون ويجمعون :ان المبادرات السياسية ضرورية وتخفف من الحمل الامني ، وستمكن تقليص المدفوعات وستؤدي الى النماء الاقتصادي بصورة شاملة ، وستعود السياحة الى ما كانت عليه ، الاستثمارات الأجنبية، والاتصالات مع الأسواق العالمية، ستسبب مباشرة بنماء اقتصادي.
موضوع: رد: دراسات استراتيجيه اسرائيليه الخميس 13 يناير 2011 - 11:14
السياسة الخارجية السورية
في ظل بشار الأسد
"
إيال زيسر"
نشرة القدس للاستخبارات العامة معهد الشؤون المرحلية المنشأ بالاشتراك مع مؤسسة عائلة ويشسلر موجز مسألة القدس آب
2004
***
السياسة الخارجية السورية في ظل بشار الأسد
البروفسور إيال زيسر: هو رئيس دائرة تاريخ الشرق الأوسط وأفريقيا، وباحث أساسي في مركز موشي دايان للأبحاث الإفريقية والشرق أوسطية في جامعة تل أبيب. وآخر إصداراته فيما يتعلق بالشأن السوري هو"الضغط السياسي الداخلي والعولمة"(2002)، "وفيما يتعلق بلبنان"تحدي الاستقلال"(2000). إن موجز القدس هذا يتركز على محاضرته في معهد الشؤون المرحلية في القدس بتاريخ21 تموز2004. كان حافظ الأسد أستاذاً في استغلال المنظمات الإرهابية لدعم المصالح السورية ولتحقيق المكاسب السياسية التي لم يكن قادراً على تحقيقها بطرقٍ أخرى. ومن خلال تسخير الإرهاب والعملاء الإقليميين أحرزت سورية السيطرة على لبنان وأجبرت كل من إسرائيل وأمريكا على المغادرة. ومنذ عام1986 لم يكن هنالك أي تورط سوري في عمليات داخل الدول الغربية. ومنذ بداية التسعينيات استقرت عدة قوى إسلامية في سورية بعد إدراك كل من الجماعات الإسلامية والنظام السوري لمصالحها المتبادلة في مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل. بالنسبة للسوريين عنا ذلك تجاهل البعد الراديكالي للإسلاميين، وبالنسبة للإسلاميين فإنه كان يعني تجاهل البعد العلماني للنظام السوري. يتمتع بشار الأسد اليوم بدعم شعبي سوري وليس هنالك من معارضة حقيقية له، وهو يستفيد داخلياً وبشكل واضح من موقعه المجاور للعراق والذي يسمح له بتهريب الأسلحة وتسريب الإرهابيين عبر سورية. أما الأهداف السورية في العراق فهي: أولاً: إخراج الأمريكيين منه، فالحضور الأمريكي في العراق يمثل تهديداً لسورية بغض النظر عما يحدث داخل العراق نفسه. ثانياً: في تنبهها لأعمال الشغب التي حصلت في آذار الفائت في المنطقة الكردية شمال سورية، تسعى سورية للإبقاء على العراق كدولة موحدة. ثالثاً: إن سورية معنية بالحصول على قدر من التأثير على العراق في المستقبل. إن اتفاق سلام بين سورية وإسرائيل ليس محتملاً في أي وقت قريب، وذلك أولاً وقبل كل شيء بسبب كون السوريون ليسوا مستعدين لتوقيع اتفاق منفصل عن الاتفاق مع الفلسطينيين.
موضوع: رد: دراسات استراتيجيه اسرائيليه الخميس 13 يناير 2011 - 11:14
تركة حافظ الأسد: غالباً ما يتحدث الناس عن تركة الرئيس السوري السابق حافظ الأسد، وأهم مظاهر تلك التركة كان استغلال المنظمات الإرهابية لدعم المصالح السورية ولتحقيق المكاسب السياسية التي لم يكن قادراً على تحقيقها بطرق أخرى. حيث كان مدركاً تماماً ضعف الجيش السوري في مواجهة إسرائيل والولايات المتحدة، ومنذ سبعينيات القرن العشرين فإنه يواجه إسرائيل في لبنان والأردن بالوكالة وبطريقة ذكية.
لقد تحقق معظم النجاح السوري في لبنان باستخدام الإرهاب فعلى سبيل المثال، مقتل الرئيس اللبناني المنتخب بشير جميّل في14 أيلول 1982 قد نُفذ من قبل منظمة لبنانية مقربة من سورية- الحزب القومي السوري- والذي ما يزال فاعلاً حتى اليوم. لقد لعب مقتل جميّل دوراً هاماً في فشل خطة إسرائيل لإحداث تغيير في النظام اللبناني باتجاه جعله صديقاً لإسرائيل. وبعد عام من ذلك، كان حزب الله وراء تفجير كل من سفارة الولايات المتحدة ومركز قيادة المارينز في بيروت والذي أودى بحياة نحو 250 جندياً أمريكياً في شهر تشرين الأول من عام1983. وقد تم ذلك من قبل عملاء إقليميين لسورية، ومن المعتقد أن السوريين لهم علاقة بذلك. أدى ذلك إلى انسحاب الأمريكيين من لبنان، وقد كان هذا نجاحاً وفقاً للاعتبارات السورية. ومن خلال استخدام الإرهاب والعملاء الإقليميين أحرزت سورية سيطرة على لبنان وأجبرت كل من إسرائيل وأمريكا على مغادرة الميدان اللبناني. إن المرة الوحيدة الذي فكر فيها السوريون باستخدام من يمثلهم كانت في عام 1986 بعد قضية الهنداوي، عندما حاولت السلطات السورية تفجير طائرة إسرائيلية في مطار هيثرو في لندن. وبعد هذه الحادثة والتحذيرات التي وجهها كل من الأمريكيين والبريطانيين، كان هنالك قرار سوري بعدم التورط بما نسميه الإرهاب الدولي(أي استخدام أو تشجيع الجماعات الإرهابية على القيام بعمليات في بلدان غربية أو في الولايات المتحدة). ومنذ ذلك الحين، لم يكن هنالك تورط سوري مباشر في أحداثٍ كهذه.
موضوع: رد: دراسات استراتيجيه اسرائيليه الخميس 13 يناير 2011 - 11:15
تحالف علماني إسلامي: إن النظام السوري علماني بطبيعته وكان عدوه الرئيس هو حركة الإخوان المسلمين السورية المحلية. وفي عام 1982 قامت سورية بمجزرة للتخلص من تلك الجماعة في حماة، ومنذ ذلك الوقت لم يقم الإخوان المسلمين بإزعاج النظام. وبالفعل، منذ بداية التسعينيات أصبحت جماعات راديكالية إسلامية في أرجاء المنطقة حليفة للنظام السوري العلماني، بما فيها حماس والحركات الإسلامية في كل من مصر والجزائر واليمن. حدث ذلك لأن كلاً من الجماعات الإسلامية والنظام السوري قد أدركوا مصالحهم المتبادلة في مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل وعملية تطبيع وتهديدات لوضع سورية في المنطقة، ووضعوا جانباً نزاعات الماضي. بالنسبة للسوريين عنا ذلك تجاهل البعد الراديكالي للإسلاميين، وبالنسبة للإسلاميين فإنه كان يعني تجاهل البعد العلماني للنظام السوري. منذ بداية التسعينيات استقرت عدة قوى إسلامية راديكالية في سورية. وقد سبب ذلك بعض المتاعب للسوريين، فعلى سبيل المثال واجهت سورية مشكلات مع المصريين عندما اكتشفوا أن أحد المسؤولين عن أعمال إرهابية حدثت في مصر يعيش في دمشق. إن هنالك لا مبالاة سورية واضحة واستعداداً لتجاهل جميع نشاطات تلك الجماعات الإسلامية. وكان هنالك قضية حزب العمال الكردستاني الهامة؛ الجماعة الكردية الانفصالية المتسهدفة من السلطات التركية في أواخر التسعينيات. بعد أن هددت تركيا بشن حرب على سورية، استسلم السوريون وفجأة وفي يوم واحد حلت المشكلة العالقة منذ عدة سنوات. الدعم السوري للتمرد في العراق: في نقاشات حول التورط السوري في العراق ومسؤولية سورية عن النشاط الإرهابي في العراق أو في إسرائيل نفسها، غالباً ما نسمع أن بشار الأسد، قائد سورية منذ حزيران2000، ليس هو الشخص الذي يحكم سورية فعلياً. ويقال أنه محاط بما يسمى بالحرس القديم وهم يتصرفون بشؤون الدولة دون علمه وليس هو الملام على ذلك.وبوضوح نرى أن بشار الأسد هو ليس حافظ الأسد، ولكن بأخذ شرعية حكمه بعين الاعتبار نرى أنه يتمتع بالدعم الشعبي السوري وأنه ليس هنالك من معارضة حقيقية له. لقد كانت سورية منذ البداية ضد الحرب على العراق. خلال عدة سنوات كان هنالك عداء بين سورية والعراق، واعتبرت سورية العراق الذي يحكمه صدام حسين عدواً لها. تغير هذا في عام1997 عندما قرر حافظ الأسد أن يحسن العلاقات مع العراق، على الرغم من محاولة اغتياله في ثمانينيات القرن الماضي. لقد كان دافعه الأساسي هو المنافع الاقتصادية وبعض المنافع السياسية وبشكل أساسي المنافع المضادة لإسرائيل، في الفترة التي كان فيها نتنياهو رئيساً للوزراء. وقد رأى الأسد أن العراق يخضع لمراقبة دولية فهو بذلك ضعيف ولا يشكل تهديداً لسورية، وبهذا يمكن لسورية وحدها أن تستفيد من علاقاتها مع العراق. لقد حصلت عدة تغييرات في عهد بشار الأسد الشاب والأكثر انفتاحاً على التغيير. مثلاً: تحسين العلاقات بين سورية وتركية مع واقع أن بشار لم يكن متمسكاً بالماضي بنفس الطريقة التي كان فيها والده متمسكاً بالماضي. وعليه كانت زيارته لأنقرة، مع العلم بحقيقة أن النزاع السابق على منطقة لواء اسكندرون التي في أيدي الأتراك الآن، كان شيئاً لا يمكن لوالده حتى أن يتخيله. وبخصوص إسرائيل، لم يتأثر بشار بنفس الطريقة التي تأثر بها والده من الأحداث المؤلمة لعامي 1976 و1973. فمن ناحية قد يجعله هذا اقل حذراً حيال استخدام حزب الله ضد إسرائيل. ومن ناحية أخرى قد يجعله هذا أكثر مرونةً حيال تسوية دبلوماسية مع إسرائيل. وقد صرح في حديث صحفي له مؤخراً مع صحيفة نيويورك تايمز:" إني على استعداد للمضي في علاقات عادية مع إسرائيل" وهذا ما لم يجرؤ والده على قوله أبداً.
موضوع: رد: دراسات استراتيجيه اسرائيليه الخميس 13 يناير 2011 - 11:16
وعندما أصبحت الحرب على العراق وشيكة، عزز بشار الأسد التحالف السوري مع صدام حسين في النواحي الاقتصادية والسياسية والعسكرية. لقد كان تهريب الأسلحة وتسلل الإرهابيين عبر سورية دليلاً واضحاً على أن بشار كان جاهزاً لمساعدة النظام العراقي بطريقة ما كان لوالده أن يجرؤ عليها أبداً. لم تكنأمريكا تركز على سورية قبل الحرب، لكن أخطاء بشار جعلت من سورية هدفاً للأمريكيين. إن لدى السوريين مشكلة في فهم المجتمع الأمريكي الديمقراطي بشكل عام. وقد صُدم السوريون من النصر الأمريكي في العراق ويأملون الآن أن تتحسن الأمور. وحول ما يحصل في العراق اليوم قال بشار:" لقد شجعنا الفشل الأمريكي. ومع هذا أننا لسنا على أجندة الأمريكيين ولن يقوم الأمريكيون بمهاجمتنا." إن الأهداف السورية في العراق هي أولاً: إخراج الولايات المتحدة منه. فإن الوجود الأمريكي في العراق هو تهديد لسورية بغض النظر عما يحصل في العراق. وإن موقف سورية يعكس حقاً موقف الإنسان السوري العادي، ويستفيد بشار بشكل واضح من موقفه حيال العراق داخلياً. ثانياً: تسعى سورية للإبقاء على العراق كدولة موحدة، متنبهةً لأحداث الشغب التي حصلت في آذار الماضي في المنطقة الكردية شمال سورية. ثالثاً: سورية معنية بالحصول على قدر من التأثير على العراق في المستقبل. بينما كانت هنالك شكوك بأن سورية تقف مباشرة وراء الجماعات الإرهابية التي تهاجم الأمريكيين في العراق فإنه من الواضح أن ترك الأمور لتأخذ مجراها هو قرار اتخذه النظام السوري. لقد مكن السوريون متطوعين من الدخول إلى العراق، وتجاهلوا نقل الأموال والذخيرة لجماعات إرهابية هناك. وكلما تذمر أحد يكون الرد هو" إننا نفعل ما بوسعنا، لكن ليس لدينا أية معلومات" وهو نفس الرد الذي قدموه للسلطات التركية عندما اشتكت من مساعدة سورية لحزب العمال الكردستاني الانفصالي. لقد بدأ السوريون مؤخراً بإعادة النظر في موقفهم نتيجةً للهجمة الإرهابية على مركز قيادة الأمم المتحدة في دمشق في نيسان2004 والتي قام بها أشخاص سوريون ذهبوا إلى العراق ليحاربوا أمريكيين وعادوا إلى سورية لمتابعة حربهم على الغرب وعلى أعداء الإسلام. ويعلم النظام السوري أن أولئك الانفصاليين قد يهاجمون أعداء آخرين للنظام في المستقبل، ومن ضمنهم النظام العلماني بحد ذاته.
موضوع: رد: دراسات استراتيجيه اسرائيليه الخميس 13 يناير 2011 - 11:16
لا سلام منفصل مع إسرائيل: إن اتفاق سلام بين سورية إسرائيل ليس محتملاً في أي وقت قريب، وذلك أولاً وقبل كل شيء بسبب كون السوريون ليسوا مستعدين لتوقيع اتفاق منفصل عن الاتفاق مع الفلسطينيين. وفي إسرائيل، فإن الحكومة الحالية منشغلة إلى حد كبير بالفلسطينيين وليس هناك حالة اضطرارية للتوصل إلى اتفاق مع سورية لاسيما وأن الحدود السورية- الإسرائيلية هادئة منذ زمن طويل. وينظر الأمريكيون إلى بشار الأسد بذات المنظار الذي نظروا به إلى صدام حسين. وإن لم يضغط الأمريكيون باتجاه اتفاق سلام. فإن ليس من المرجح أن تقوم كل من سورية وإسرائيل بعمل ذلك من تلقاء أنفسهم.
مستقبل حزب الله- وكيل سورية: إن بين السوريين والإيرانيين تحالفاً وثيقاً كان قد تشكل في ثمانينيات القرن العشرين. وإنه لتحالف غريب إلى حد ما، بين نظام قومي عربي علماني وبين نظام راديكالي إسلامي، ولكنه يبقى تحالف تقارب استراتيجي. على الرغم من وجود خلافات. ففي عام1996 عندما بدت سورية قريبة من توقيع اتفاق مع إسرائيل، فإن الإيرانيين هم من اتهموا النظام السوري بالخيانة. وفي لبنان، فإن كلاً من سورية وإيران قد وحدوا قواهم لدعم حزب الله ضد إسرائيل، ولكن في المستقبل. فإن مسألة ما إذا كان يجب على حزب الله الاحتفاظ بترسانته وأن يصبح لاعباً رئيسياً في لبنان قد تؤدي إلى توتر بين البلدين. لقد كان حزب الله بالنسبة لحافظ الأسد الأب مجرد أداة أو موظفاً لسورية في لبنان. أما مع بشار فإن الأمر مختلف، فهو يرى حزب الله في ظل نصر الله باعتباره قائداً عظيماً نموذجاً يستحق الاقتداء به. وقد أصبح حزب الله قوة إقليمية. ولم يستخدم السوريون حزب الله ضد إسرائيل فقط بل أيضاً كلاعب على الساحة الداخلية اللبنانية لتهديد اللاعبين الآخرين بحيث يجعلهم يطيعون إملاءات دمشق. وإن حزب الله اليوم متجذرٌ بعمق في المجتمع الشيعي في لبنان وقد حقق إنجازاته بفضل جهل سورية ولا مبالاتها وتشجيعها. حزب الله يواجه معضلة اليوم حول ما إذا كان سيبقي على هويته( الجهادية) باعتباره تنظيماً راديكالياً معبأً ضد إسرائيل، أو إذا ما كان سيتابع عملية لبننته وتمثيل المجتمع الشيعي ضمن المشهد اللبناني الداخلي. إن حزب الله ليس مجرد بضعة مئات من المقاتلين المجندين ضد إسرائيل. إذ أن لديه أيضاَ آلاف الأعضاء في المجالس المحلية وفي أماكن أخرى. يجب على نصر الله أن يفكر مرتين قبل أن يسمح بحدوث تصعيد على طول الحدود مع إسرائيل، على الرغم من أنه في المجال العسكري لا يمكن لشيء أن يحدث من دون الموافقة السورية. وفيما يتعلق بإسرائيل، فإن تهديد حزب الله ليس مقتصراً على الجبهة الشمالية لها، والتي هي هادئة نسبياً. فإسرائيل قلقة حيال الدور الناشئ لحزب الله باعتباره العقل المدبر وراء الإرهاب الفلسطيني، وأيضاً حيال التورط الكبير لإيران وحيال الجهل السوري.فليس بإمكان إسرائيل أن تتجاهل التورط الواسع لحزب الله بتوجيه وبتمويل النشاطات الإرهابية الفلسطينية ضد إسرائيل، وقد نسمع أكثر عن ما يتعلق بالقتل المستهدف لناشطي حزب الله في لبنان.
موضوع: رد: دراسات استراتيجيه اسرائيليه الخميس 13 يناير 2011 - 11:18
ترجمه جديده للتقرير
منذ معاهده كامب ديفيد عام 1978 والحكومة المصرية
بذلت جهودا غير عادية لتحديث جيشها مع الأسلحة الغربية ونظم الأسلحة.من خلال تعزيز قواته المدرعة والقوات الجوية ، وأسطول بحري مع مجموعةمن الاسلحه العسكرية الأميركية ، فإن القوات المسلحة المصرية قد برزت بوصفها واحدة في المنطقة الأكثر شراسة القوات.ولكن كما في مرحلة ما بعد عهد حسني مبارك يلوح في الافق ، وتكثر الاسئلة. ? تسليح مصرضد من ، ولماذا؟واذا حققت مصر التوازن مع اسرائيل كيف سيكون موقف الجيش المصرى بعد الرئيس المصرى هل من الممكن ان تقع الترسانه العسكريه المصريه فى ايدى اسلامين اسئله كثيره تستحق محاوله الاجابه عليها , . هذا المقال سيتناول هذه المسائل وغيرها من خلال تحليل نظام لشراء الأسلحة ، والعقيدة العسكرية ، والرئيس حسني مبارك الورثة المحتملين ، وتهديد الاسلاميين INTRODUCTION مقدمة
. في آذار / مارس 1999 ،شرع وزير الدفاع الاميركي وليام كوهين فى زياره تسع دول في الشرق الأوسط لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقات الأسلحة تزيد قيمتها عن 5 مليارات دولار مع الحكومات الاقليمية.
النفقات العسكريةالباهظة لحكومة حسني مبارك كانت دائما هي القاعدة وليست الاستثناء في الأعوام ال 29 الماضية منذ اتفاقات كامب ديفيد ، والإدارات الأمريكية المتعاقبة وفرت لمصر ما يقرب من 60 مليار دولار من الدعم العسكري والمساعدات الاقتصادية لتعزيز التزامها السلام. [2] تحت رعاية الولايات المتحدة نظام مبارك قد استخدم 1.3 مليار دولار كمساعدات عسكرية سنوية مساعدات لتحويل قواتها المسلحة من قوات روسيه غير عمليه قد عفا عليها الزمان الى قوات قتالية حديثة ومجهزة بشكل جيد ، غربية الطراز العسكري مع بعض من أكثر الأسلحة الأمريكية المتطورة والتكنولوجيا الترسانةالعسكريه المصريه قد تحسنت كثيرا -- من الناحية النوعية ، وكذلك من الناحية الكمية -- تقريبا في كل فرع العسكرية
موضوع: رد: دراسات استراتيجيه اسرائيليه 
الخميس 13 يناير 2011 - 11:07
