الأقســـام العسكريـــة


النزاع المفتوح:
والخيارات الإستراتيجية لإسرائيل


النزاع المفتوح: والخيارات الاستراتيجية لإسرائيل

في تقدير استراتيجي"لمركز يافي" للدراسات الاستراتيجية في جامعة تل أبيب وفي بحث نُشر في المجلد(5) من العدد(1) في حزيران الماضي2003، يطالعنا بحث لشاي فيلدمان بعنوان إدارة الصراع مع الفلسطينيين:"الخيارات الاستراتيجية لإسرائيل". والبحث يستحق أن يُعرض نظراً لكونه يمثل صورة من صور التصورات الاستراتيجية للصراع مع الفلسطينيين:
كالعادة يعزو الإسرائيليون ما يقومون به من أعمال
عدوانية إلى البدايات الاستشهادية التي أدت إلى تكاليف باهظة بشرياً
وفيلدمان يقرّ على هذا المنوال بأن الهدف المعلن لحملة شارون المعنونة باسم"السور الواقي" هو تحطيم البنية التحتية لما يدعوه بالإرهاب والتي تشمل: العمود
الفقري التنظيمي ومخازن السلاح والذخيرة والمعامل التي تعد فيها المواد
المتفجرة والأحزمة المتفجرة والصورايخ التي انطلقت من الأراضي المحتلة على
داخل الخط الأخضر.
ورغم أن شاي فيلدمان يعترف بأنه يمكن الافتراض
بتأكيد كبير أنه سرعان ما ستحل وسائل قتالية أخرى محل تلك التي عثر عليها،
إلا أنه يعتبر أن الحملة نجحت بقدر لا بأس به، وذلك، بسبب قتل واعتقال
الرجال الأساسيين بين المسؤولين عن العمليات. دون
الأخذ بعين الاعتبار أن الحرب سجال وأن الجولة الأولى تعلم الفلسطينيين
كيف يبتكرون وسائل أكثر نجاعة، فالحرب سجال وكر وفر ولا شيء نهائياً في
السياسة والحرب، على الرغم من أنه يعترف بأن لهذه الانجازات ثمناً باهظ،
وجد تعبيره في عدد القتلى وفي التكلفة الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة( ولاسيما تلك المترافقة مع وتجنيد نحو30 ألف رجل احتياط) وكذلك
في رد الفعل الدولي السلبي، ولاسيما في أوروبا، حيث أنه وبصعوبة تم رد
اقتراح طرح في مؤسسات الاتحاد الأوروبي لفرض العقوبات الاقتصادية على
إسرائيل. وإضافة
إلى ذلك، فقد اتضح أن الحملة لم توفر أكثر من تخفيف جزئي ومؤقت، للعمليات
الاستشهادية إذ حتى عندما كانت الحملة العسكرية في أوجها، تمكن الفلسطينيون
من تنفيذ عمليتين: واحدة في حيفا وأخرى في القدس. ومنذ انتهت حملة"السور الواقي" نفذ المزيد من العمليات.
ولهذا يرى الباحث أن الهدف الآخر"للسور الواقي" – على الأقل في نظر رئيس الوزراء آريئيل شارون – كان ممارسة ضغط خاص على رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات.
وعليه فإنه يرى أنه، ومع ربيع العام2002، تغيرت مقاييس النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني ومحيطه الإقليمي والدولي، وهي تضع أمام إسرائيل اليوم عدة بدائل استراتيجية. وعليه فإنه ومن حيث المبدأ، فإن بوسع إسرائيل أن تختار بين أربع استراتيجيات كل واحدة منها تنطوي على عدة إمكانيات:
الاستراتيجية أ:
وتتمثل بإعادة احتلال الضفة الغربية وغزة، وسحق السلطة الفلسطينية وطرد عرفات. وخلافاً للقرار بشن حملة"السور الواقي"،
فإن هذه الإمكانية تنطوي على قرار استراتيجي بالانقلاب على مسيرة أوسلو من
خلال إعادة السيطرة على هذه الضفة الغربية، بل إن صيغة أكثر تطرفاً لهذه
الإمكانية تفرح تشجيع الفلسطينيين على الهجرة من الضفة الغربية(وهذا ينطبق حسبما نفهم من شاي الهجرة إلى قطاع غزة أيضاً وليس كترانسفير خارج فلسطين التاريخية كاملة)- وحسب بعض المقترحين فرض ذلك عليهم- وبهذا
تتغير التركيبة الديمغرافية للأرض بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط،
وهو الأمر الذي يقلق ليس شاي فيلدمان فقط بل كل الإسرائيليين اليوم خشية
الانهيار الديموغرافي الذي يتهدد إسرائيل حيث ستصبح نسبة اليهود37% عام2050 كما
يقول اليكس فيشمان الذي يُحذر من أنه إذا لم يتم الفصل على مستوى الضفة
وإسرائيل فمصير الإسرائيليين إلى أقلية أما إذا حدث هذا الفصل فسيشكل
اليهود نسبة78% نهاية العقد الحالي و74% عام2050، وطموحه يتجاوز ذلك إلى أن يتم استبدال للمناطق المأهولة مما يمكن إسرائيل من الوصول إلى نسبة80%.
وما نقرأه لفيلدمان واليكس فيشمان يقرع فيه
للبروفسور مارتن فإن كليفيد أستاذ الدراسات العسكرية في الجامعة العبرية
ناقوس خطر عندما يتناوله من زاوية أخرى عندما يرى أن نسبة ضحايا إسرائيل
تصل إلى1% من تعدادهم السكاني أما الفلسطينيون فلم يقاربوا هذه النسبة وما فقدوه لم يتجاوز حتى الآن0.002، وذلك كله بالمقارنة مع التعداد الإجمالي للفلسطينيين بمن فيهم اللاجئون وفلسطينيو 1948، في انتقائية تجعل الفلسطينيين شعباً موحداً في مواجهة إسرائيل وشظايا في حق العودة.
أما الاستراتيجية الثانية حسب فيلدمان فهي استراتيجية ب:
وتتضمن اختيار أحد أشكال الفصل بين السكان بدء بالمخططات المحدودة الداعية إلى إقامة"مناطق فصل" بين
مراكز السكان الكبرى في الضفة الغربية وبين المدن الإسرائيلية، على طول
السهل الساحلي، وانتهاء بالمخططات الأكثر تطرفاً، والتي تقترح انسحاباً من
طرف واحد إلى خطوط ما قبل العام1967.
لكن الاستراتيجة الثالثة الاستراتيجيةج:
فتتضمن استئناف الجهود الدبلوماسية لإنهاء النزاع،
واستناداً إلى الأمل بأن يدفع ما يدعوه صمود إسرائيل الفلسطينيين إلى وقف
العمليات والموافقة على المفاوضات بشكل يتيح إدارة النزاع، إن لم يمكن حله!!!. والإمكانيات
في هذه الاستراتيجية تتراوح بين تفضيل شارون الاتفاق الانتقالي طويل
الأمد، وبين استئناف المحادثات على التسوية الدائمة، فيما يغفل الباحث صمود
الفلسطينيين، مما سيدفع الإسرائيليين في سياق لعبة عض الأصابع إلى الصراخ
أولاً. وهذه الاستراتيجية لا تقوم إلا على تكتيك واضح وهو إدارة الأزمة وليس الوصول بها إلى الحل.
وبمراجعة الاستراتيجيات الثلاث السابقة نكتشف أن
شارون يتبعها جميعاً دون أن يتبنى أياً منها فهو يعيد احتلال الضفة اليوم
وربما جزءاً من غزة غداً، ويقوم على استحداث سياسة الفصل ويدير الأزمة
بالتفاوض.
وهنالك الاستراتيجية الرابعة وهي الاستراتيجية د:
وتقوم على الشروع في محادثات مع دول عربية مركزية، في محاولة لفحص إمكانية التوصل إلى حل"إقليمي" للنزاع بروح المبادرة السعودية. و لهذا الغرض سيتعين على الدول العربية الهامة بأن تصبح المحاور الرئيس لإسرائيل، والحلول بذلك، عملياً محل عرفات. وهذا ما تم تطبيق- أيضاً جزء منه في المفاوضات عبر القاهرة، دون اعتماده كلياً أو بديلاً من مفاوضات مع الفلسطينيين.
ندخل الآن في استراتيجية السحق:
حسب فيلدمان فإن الخيار الأول الذي يقف أما إسرائيل
هو تبني استراتيجية هجومية بهدف إبادة السلطة الفلسطينية، وإعادة السيطرة
على الضفة الغربية الفلسطينية المأهولة بل وربما تشجيع أو المبادرة إلى
الهجرة الجماعية للفلسطينيين من الضفة الغربية.
هذه الاستراتيجية الهجومية مغايرة تماماً عن تلك التي اتبعت في حملة ما يسمى"بالسور الواقي"،
والتي كان هدفها تدمير البنية التحتية للإرهاب في الضفة الغربية، ولكنها
لم تستهدف الوصول إلى الاحتلال الدائم للمناطق أو إلى الإنهاء التام للسلطة
الفلسطينية.
وتقوم الاستراتيجية الهجومية على ثلاث فرضيات: الأولى
هي أن الفلسطينيين يعارضون التعايش السلمي مع إسرائيل،سواء لأنهم مصممون
على إبادتها، أو حسب إدعاء هذه الفرضية لأنهم مغروسون في ثقافة عنف لا تتيح
التعايش السلمي بعيد المدى، وهم بهذا يقصدون الإيديولوجية الخاصة بالجهاد
الإسلامي ولحماس.
والفرضية الثانية هي أنه في نهاية المطاف، فإن الخطر الأكبر على إسرائيل هو الخطر الديمغرافي. وحقيقة هي أن الفلسطينيين يشكلون منذ اليوم أغلبية بين إجمالي السكان من سن14 وما تحت، بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط. وفي
تقديرنا أن هذه الفرضية الخلفية رقم واحد وراء هذه الاستراتيجية، والتي
تُعتمد اليوم فعلياً في سياق تزاوجها مع الاستراتيجيات السابقة، وهذا بحد
ذاته يعبّر عن الإشكالية في اختيار استراتيجية بعينها من ناحية، لكنه
بتجريب كل الاستراتيجيات يمنح إسرائيل فرصة اختبار أيها أفضل أو أكثر نجاعة. ولكن
علينا أن نتذكر أن محور كل استراتيجيات هو القلق المتعاظم من الأكثرية
الفلسطينية، وهذا التخبط بين الاستراتيجيات يعكس تخبطاً إزاء هوية الدولة
العبرية اليوم.
ففيلدمان يعبر عن قلقه من الإعراب عن تضامن ما
يسميهم العرب الإسرائيليين مع الفلسطينيين في الضفة الغربية في الأسابيع
الأولى من الانتفاضة، في أيلول وتشرين الأول2000، مما بعث ما أسماه مخاوف"الطابور الخامس" من المواطنين العرب، المتماثلين مع الحركة الوطنية الفلسطينية، ويرون في الدولة اليهودية كياناً غير شرعي. مما عزز ما يسميه الاشتباه بأن العرب الإسرائيليين يتماثلون مع القضية الفلسطينية أكثر بكثير مما يتماثلون مع دولة إسرائيل. وكأن في هذا بالأصل شك. ولكن أحداث الانتفاضة رفعته من تحت الرماد وبكرت جعله مادة أساسية للصراع الذي سيقسط إلى مرحلتين- على ما يبدو من عدة طروحات استراتيجية لفيلدمان وغيره من السياسيين- الأولى: مرحلة التخلص من عبئ سكان الضفة والقطاع والثانية حسم مسألة فلسطيني1948 أو تأجيلها!.
وهذه الاستراتيجية الهجومية ككل استراتيجية هجومية
تستوجب رفع القيد الوحيد الذي لا تزال يفرض على الجيش الإسرائيلي من سيسمح
باجتياح غير محدود زمنياً لكل الضفة الغربية التي سلمت للفلسطينيين في إطار
مسيرة أوسلو واعتقال قادة السلطة الفلسطينية وإبعادهم، وإجراء تمشيط طويل
من بيت إلى بيت في محاولة لمصادرة كل السلاح والذخيرة والمواد المتفجرة في
أيدي الفلسطينيين. وأخيراً استخدام الوسائل المختلفة التي هدفها تشجيع الفلسطينيين، ولاسيما من الضفة الغربية، بل وربما من غزة. وهذا ما حدث فعلياً في الفترة الممتدة من آذار ويعترف فيلدمان بان أمام هذه الاستراتيجية أربع مشاكل أساسية:
أنه يعارضها الكثير من قادة جهاز الأمن الذين يشككون
في قدرة إسرائيل في السيطرة على الفوضى التي ستنشأ في أعقاب الانهيار
التام للسلطة الفلسطينية. حيث أنه وبناء على هذه الوضعية ستنشأ مقاومة فلسطينية طويلة، أكثر عنفاً!! وأوسع نطاقاً من تلك التي اتخذت حتى اتفاق أوسلو.
في أوساط أجنحة الوسط واليسار في الخارطة السياسة في إسرائيل لا يوجد اليوم تأييد للاستراتيجية الهجومية. وتبنيها سيؤدي، على ما يبدو، إلى مغادرة حزب العمل الحكومة ومعارضته لسياستها على نحو نشط. وبالأخذ بالاعتبار خبرة شارون في بداية الثمانينيات، فإن مثل هذا السيناريو قد يبدو في ناظره كالكابوس.
إن عملية هجومية شاملة ستخرق القيد الوحيد الذي تواصل إدارة بوش فرضه على حكومة شارون: هو الامتناع عن استخدام وسائل تؤدي إلى الانهيار التام للسلطة الفلسطينية. مما سيثير ردود فعل حادة في واشنطن، والتي ستبدو إزاءها ردود فعل الرئيس بوش على حملة"السور الواقي" باهتة. وسيؤدي مثل هذا التطور إلى الإضرار بالعلاقات الحيوية لإسرائيل مع الولايات المتحدة.
إمكانية أن تصفى السلطة الفلسطينية وتنهار تقلق
القيادة الأردنية المقتنعة بأن الفوضى التي ستنشأ في الضفة الغربية ستؤدي
إلى فرار جماعي للفلسطينيين إلى أراضي المملكة الهاشمية. ومثل هذا الهجرة ستخل بشكل حاد بالتوازن الديمغرافي في الأردن، وتهدد استقرار النظام. وقد يترافق مثل هذا الهجوم مع محاولة مركزة"لتعديل" الميزان الديمغرافي غربي نهر الأردن من خلال فرض الترانسفير على الفلسطينيين. ففي الساحة الدولية ستوصف مثل هذه الخطوة"بالتطهير العرقي"،
فيما يشبه الطرد الجماعية لجماهير المسلمين والذي نفذته الصرب في كوسوفو،
الأمر الذي سيوفر الذخيرة الهامة لمطلب الفلسطينيين بتدويل النزاع. وستصاب صورة إسرائيل بوصمة عار وستغدو في نظر الأسرة الدولية دولة منبوذة. كما أن مكانتها في الأسواق المالية الدولية ستتدهور.

وفي الحساب الإجمالي فإن من
شأن هذه الاستراتيجية أن تضع إسرائيل في موضع العقوبات المختلفة، من النوع
الذي أدى إلى انهيار نظام الابرتهايد في جنوب أفريقيا وإنهاء عهد
ميلوسوفيتش في البلقان.
ومع أن فيلدمان يُحذر من آفاق هذه الاستراتيجية إلا
أن شارون يعتمد جزءاً منها ويحاول تجريبه وهو عملياً يسحق السلطة بالتدريج
ويدمر بناها التحتية ويجرب بطريقة التلمس القضاء على عرفات أو أخراجه.
من الفصل من طر ف واحد إلى الاضطرار للتفاوض:
مع تباين الاستراتيجيات التي عرضناها تأتي
الاستراتيجية الأكثر أمناً لإسرائيل وهي التي تؤكد مرة أخرى أن المشكلة
الأم هي اليوم التباين الديموغرافي الذي يكاد أن يقضي على الهوية
الإسرائيلية للدولة. فهي التي تتمثل بـ الفصل من طرف واحد:
ويدعي فيلدمان لتبرير نزعته العنصرية أن أمنية
الانفصال عن الفلسطينيين تنبع من فرضيتين يؤمن بهما المؤيدين لتصفية السلطة
الفلسطينية وتشجيع الهجرة الفلسطينية: زعم
الاعتقاد بان ليس لإسرائيل شريك حقيقي في المفاوضات على حل النزاع
والادعاء بأن التهديد الديمغرافي هو التهديد الأكبر على إسرائيل.
بيد أن مؤيدي الفصل من طرف واحد يعتقدون بأنه لا
يمكن احتمال ثمن الاستراتيجية الهجومية التي هدفها تصفية السلطة الفلسطينية
وإعادة احتلال الضفة الغربية وغزة وتشجيع هجرة الفلسطينيين. وبدلاً من ذلك فإنهم يقترحون التصدي للخطر الديمغرافي بمعونة التقدم بالاتجاه المعاكس أي: تغيير مكان المستوطنين الإسرائيليين إلى خلف خطوط يسكن فيها عدد أقل من العرب بقدر الإمكان. وهذا ما يطرح هنا أن استمرار الانتفاضة قد أدى عملياً للتفكير جدياً في التخلص من المستوطنات.
ويتميز المؤيدون للفصل من طرف واحد فقط في"مدى عمق" التغيير الذي يقترحونه: بدء من محاولة محدودة لإقامة"مناطق فصل"، تشكل كوابح للصدمات عن المراكز السكانية الإسرائيلية. ولكنها
تبقى دون مساس المستوطنات الإسرائيلية خلفها، وانتهاء بالمخططات المتطرفة
الداعية إلى انسحاب من طرف واحد إلى حدود إسرائيل قبل العام1967.
وبين هذين النهجين توجد خطة الفصل التي يطرحها رئيس الوزراء السابق، اهود براك، والتي تقضي بانسحاب إسرائيل من نحو80 في المائة من الضفة الغربية وتحتفظ بـ 20 في المائة للمفاوضات على التسوية الدائمة وفي فحص يقوم به فيلدمان لهذه الاستراتيجية الدفاعية يرى أنها تعاني من مشكلتين أساسيتين:
الأول يتمثل بأنه كلما كانت الخطة أكثر انسجاماً، كلما تضاءلت آمال تبني الحكومة الراهنة لها. ولهذا السبب فإن تطبيق خطة فصل معقولة تستدعي تغيير عميق في الرأي العام الإسرائيلي، ولاسيما فيما يتعلق بمستقبل المستوطنات.
كما أن مخططات الفصل المحدود، التي تترك في أماكنها
المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وغزة لا تستجيب إلى المشاكل
القابعة في أساس السعي وراء الفصل. وهذا الأمر واضح بالنسبة لاقتراح خلق"مناطق فصل".
الثاني ويتمثل في أن مناطق الفصل المقترحة لن تؤثر هي الأخرى على دافع الفلسطينيين في تنفيذ الهجمات الاستشهادية.
ومن ناحية أخرى تبدو المفاوضات"كخيانة" في
إسرائيل اليوم ومع ذلك يقوم شارون باستخدام ما يمكننا تسميته بالمفاوضات
في الرواق الخلفي إذ أن المزاج الجماهيري في إسرائيل ليس ملائماً، في هذه
اللحظة, لاستئناف المفاوضات، فاستطلاع مركز"يافي" يشير إلى حراك حاد نحو اليمين في الرأي العام الإسرائيلي. وهذا الانعطافة واضحة في التأييد المتضائل لمسيرة أوسلو(53 في المائة مقابل58 في المائة للعام الماضي), وفي التأييد المتناقص لإقامة الدولة الفلسطينية(49 في المائة مقابل 57 في المائة للعام الماضي)، وفي التأييد المتقلص لنقل السيطرة على الأحياء العربية في القدس للفلسطينيين(40 في المائة مقابل 51 في المائة في العام الماضي)، وفي الاستعداد الجماهيري لهجر المستوطنات- باستثناء الكتل الاستيطانية الكبرى- في إطار التسوية الدائمة(49 في المائة مقابل55 في المائة في العام الماضي). وهذا التصلب في الآراء واضح أيضاً في الشهادات الذاتية للمشاركين في الاستطلاع، 41 في المائة من الإسرائيليين يقولون الآن بأن العنف قلص استعدادهم للتنازلات(مقابل10 في المائة قالوا أن الأحداث زادت استعدادهم لمثل هذه التنازلات).
ومع ذلك فإننا على قناعة بأن الانتفاضة إذ أنها تذهب
بالإسرائيليين إلى اليمني تكتيكياً فإنها تذهب بهم إلى القبول بما لم
يكونوا يقبلون به استراتيجياً، وهذا ما تشير إليه تمار هرمان في بحثها
المعنون ب"صقور بالتكتيك وحمائم بالاستراتيجية* عن مواقف الجمهور اليهودي في إسرائيل- صيف2002 المنشور في*"التقدير الاستراتيجي"لمركز يافي" للدراسات الاستراتيجية، بجامعة تل أبيب، المجلد(5)، العدد(2)، آب2002. حيث تعتبر أن الحديث عن فصل قد استوجب لأول مرة ترسيم الحدود السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين بما يعني ما تسميه"الخطر
الواعي الكامن في التنازل عمق استراتيجي، وهو المفهوم الذي تموضع في مركز
التفكير الأمني الإسرائيلي منذ قيام إسرائيل، أي التخلي عن الأراضي
المستولى عليها وما يدعى أنه"تضحية" بمصالح حيوية لبعض ما من المجتمع الإسرائيلي، وعلى رأسهم المستوطنون، وكذلك التضحية بما يُسمى"القيم قومية- تاريخية، مثل الأماكن المقدسة والتاريخية والأراضي التي احتلت بالدماء"!!!.
كما أن احتدام العمليات والتي وصلت بقدر متعاظم
باطراد إلى حدود الخط الأخضر، أحدثت اضطراباً بقدر كبير التمييز بين
المواقع السكانية داخل الخط الأخضر وخارجه، وإن كان الاعتراف بأن
المستوطنات إشكالية من ناحية المصلحة الإسرائيلية قد تعمق مؤخراً بالذات. وهذا أدى إلى ما يمكن عنونته بإغلاق الفجوة بين اليمين واليسار.
وعلى الرغم من كل تحفظات فيلدمان فإنه حتى في السنة الأخيرة فإن تمار هرمان تقرّ بأن ثمة في الجمهور اليهودي أغلبية ثابتة- نحو60في المائة وأكثر في كل الدراسات، معنية بالاتصالات السياسية مع الفلسطينيين. بمعنى، أن قسماً هاماً من معارضي أوسلو أو من الجمهور الذي لا يثق بهذه المسيرة يؤيد رغم ذلك المفاوضات مع الفلسطينيين. كما أن هنالك استمرار في تأييد أغلبية الجمهور اليهودي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة(نحو60 في المائة في استطلاع "جدول السلام"، آذار2002)، وذلك من زاوية نظر براغماتية. خصوصاً وأن دراسات عديدة تذهب إلى أن"الحرب الأخيرة نفسها لم تعد تكتل الإسرائيليين كما ورد في مقال بعنوان"دولة لكل إسرائيلي" ("هآرتس"، 15/5/2002)، كتبته ليلي جليلي ذلك أن التضامن والتكتل الاجتماعي كانا في الماضي الرديف لحروب إسرائيل، أو على الأقل جزء لا يتجزأ من الأسطورة.أما الأشهر الأخيرة ، فقد تركت الحرب المجتمع الإسرائيلي منقسماً ومنشقاً كما كان. رغم أن النسغ الاجتماعي الوحيد الذي يرص الصفوف هو ما يعتبر لديهم الخوف من الإرهاب"!. وكدليل تأتي جليلي بالمظاهرات والاحتجاجات الأخيرة على خلفية اجتماعية- اقتصادية، كانت غائبة في الماضي، في الفترات التي كانت تدوي فيها المدافع. ويمكن
أن تضاف إلى ذلك ظواهر أخرى أبرزها في هذا الشأن هو رفض الخدمة العسكرية
التي تطورت إلى حجوم لا يمكن تجاهلها، حتى وإن لم يكن الحديث يدور عن حركة
جماهيرية- فقد
وقع خمسمائة شخص على رفضهم الخدمة العسكرية في المناطق والآلاف يؤيدون هذه
الظاهرة، بما في ذلك الحركات المنظمة والأفراد، من المثقفين والمسؤولين
والنواب في الكنيست.
والخلاصة هنا أن أحداث صيف- خريف2002، قد أدت إلى الهبوط في التأييد والثقة في مسيرة خيبت الآمال ولم تؤدِ إلى حل سلمي وازدهار بل انتهت بمواجهة عنيفة وبانهيار اقتصادي. ومع ذلك تعترف تمار هيرمان أنه على الصعيد التكتيكي تؤيد الأغلبية الساحقة بين الإسرائيليين سياسة استخدام القوة من قبل الحكومة. كما تم إنضاج الاستعداد لدفع ثمن باهظ مقابل حل النزاع، حيث أدت الأحداث منذ تشرين الأول2000 إلى تطور مفاهيم باتجاه الاستعداد للتنازل- وهي نتيجة لم تتحقق في السنوات السبع ونيف من مفاوضات السلام. يمكن
بالتالي القول كقاعدة أن الأزمة الحادة جعلت الجمهور الانتخابي الإسرائيلي
صقرياً من الناحية التكتيكية ولكنه حمائمياً من الناحية الاستراتيجية!!!، مما أدى عملياً إلى اضطراب التمايز التقليدي بين اليسار الحمائمي واليمين الصقري.
ما نود أن نحذر منه هو أن نتعامل مع هذه الطروحات
الاستراتيجية البدائلية بعيداً عما يحدث وسيحدث في المنطقة من عملية
اتخاذها ساحة عمليات لبلورة النظام العالمي الجديد ولإنجاح الاستراتيجية
الأمريكية للحرب التي اقترحها جورج بوش، والتي تمثل انتصاراً أولياً
لاستراتيجيات اليمين الجديد في الولايات المتحدة. وليست
هذه الاستراتيجيات المتدحرجة لإسرائيل والتي بدأت بعملية عسكرية أسميت
العملية المتدحرجة إلا تعبيراً عن عدم القدرة الإسرائيلية على اكتشاف
طريقها في سياق طريق استراتيجية أمريكية مهيمنة تتلمس وسائل نجاحها وتحولها
من استراتيجية(بالقوة) أي كامنة، إلى استراتيجية بالفعل.

أبحاث استراتيجية إسرائيلية
أبحاث عامة

　
　
　

أين اختفت المنشآت النووية الإيرانية؟


　

تقرير

Debkafile الخاص

الثلاثاء
8/6/2004

***

　
أين اختفت المنشآت النووية الإيرانية ؟

　
　
القسم الأخير الأكثر سرية في التقرير الأخير للجنة
الطاقة النووية التابعة للأمم المتحدة في فيينا حول وضع المشروع النووي
الإيراني يعالج ... اختفاء قسم من المنشآت النووية الإيرانية . وقالت مصادر استخبارية وعسكرية إنه في الوقت الذي وصل فيه المراقبون لتفتيش المنشآت في النصف الثاني من شهر أيار/مايو لم يجدوا أي بقايا أو أثر لها في الأماكن التي كانت موجودة فيها في نيسان/أبريل أو شباط/فبراير من هذا العام . وقد سأل المراقبون مرافقيهم الإيرانيين بأدب ما الذي جرى لتلك المنشآت التي كانت هنا قبل أسابيع فقط , فرد الإيرانيون بغاية الجدية إنهم لا يعرفوا وجود مثل هذه الأبنية في هذا المكان . وقد أظهر المراقبون صورا لمنشأتين على الأقل كانوا قد صوروهما في زيارتهم الماضية ودلوا الإيرانيين على الأبنية التي يتحدثون عنها . إلا
أن الإيرانيين هزوا برؤوسهم قائلين إما أن الحديث يدور عن صور التقطت في
أماكن مشابهة أو أن المنشآت قد غرست في الصور من قبل خبراء تصوير لعناصر
استخبارية معادية . وعندما
استمر المراقبون بالضغط وقالوا إنه يوجد في المقر في فيينا صور التقطت
بواسطة الأقمار الصناعية تظهر وجود منشآت في هذا المكان , هز الإيرانيون أكتافهم وقالوا إن هذه الحقيقة لا تغير بالنسبة لهم شيئا . فلم يكن في هذا المكان ذات مرة أي مبنى أو أية منشأة , انتهى !
إلا أن المذهل في كل هذا
التطور هو أن الإيرانيون ورغم أنهم قد أزالوا كل المباني والمنشآت التي
اعتقدوا أنها ستعرضهم للمسؤولية في موضوع تخصيب اليورانيوم لأغراض عسكرية
بشكل كامل حيث لم يبق في المنطقة دليل واحد على أنه كان في المنطقة ذات مرة
بناء , إلا أنهم أبقوا على الطرق و الأرصفة وأحواض الزهور التي كانت في المكان والتي ظهرت في الصور بدون المساس بها . وما فعله الإيرانيون ببساطة أنهم قد وسعوا المساحة العشبية إلى الأماكن التي كانت توجد فيها الأبنية من قبل .
وقالت المصادر الإستخباراتية
إنه لا يوجد أدنى شك لدى أوساط الإدارة الأمريكية التي تتابع الملف
الإيراني أن المنشآت التي تم تفكيكها قد نقلت لتنضم إلى شبكة المنشآت التحت- أرضية السرية التي أقامها الإيرانيون في أرجاء الدولة , وانه يجري هناك العمل الآن لتطوير السلاح النووي الإيراني .ولكن
وحتى لا يتمكن مراقبوا لجنة الطاقة النووية أو جهات استخبارية أخرى من
النجاح في تعقب تلك المنشآت أوقف الإيرانيون في الأسابيع الأخيرة العمليات
المرتبطة بتخصيب اليورانيوم تماما . بالإضافة إلى أن هناك تفصيل سري آخر , لم يتضمنه تقرير البرادعي , وهو عدم الإشارة إلى الأماكن التي أزيلت منها المنشآت وزرع بدلا منها العشب والزهور .
وحسب مصادر استخبارية فإن الحديث يدور عن خمسة منشآت على الأقل بما في ذلك في نتناز وآراك وطهران . وقالت المصادر إنه خلال الاتصالات التي أجرتها واشنطن في نهاية أيار/مايو
مع برلين ولندن وباريس في موضوع اختفاء المباني والمنشآت النووية كان هناك
توافق أمريكي أوربي شامل ونادر بأن خطوة إيرانية من هذا القبيل وبهذا
الحجم هو إثبات جيد جدا على النوايا الحقيقية لإيران في مشروعها النووي ولا
توجد حاجة إلى إثباتات أخرى من أجل عرض الموضوع على مجلس الأمن. ولكن
بعد أن قرر الرئيس جورج بوش عدم الانشغال بالموضوع النووي الإيراني إلى ما
بعد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر , فإن نية الأمريكيين والأوربيين تتجه إلى الضغط في جلسة مجلس أمناء لجنة الطاقة النووية التي ستجتمع في الرابع عشر من تموز/يوليو للبحث في المشروع النووي الإيراني , وتأجيل البحث في هذا الموضوع وطلب نقله إلى مجلس الأمن في كانون الأول/ديسمبر 2004 .

　
ولكن بعض المصادر أعلنت أنه
عندما وصل الرئيس جورج بوش نهاية الأسبوع الأخير إلى باريس من أجل الاحتفال
بالذكرى الستين لغزو قوات الحلفاء للنورماندي كان لديه معلومات استخبارية
جديدة تثبت أن إيران التي كانت واثقة بشكل كامل بإخفاء منشآتها النووية
استأنفت عملية تخصيب اليورانيوم وأعلنت بشكل علني كذلك أنها شغّلت منشأة
الماء الثقيل الجديدة في آراك .وفي
المشاورات السرية التي جرت بين الرئيس بوش والرئيس الفرنسي جاك شيراك
ومستشار ألمانيا هلموت شرودر ورئيس حكومة بريطانيا طوني بلير تقرر مرة أخرى
تغيير أجنده الموضوع الإيراني وهذا هو السبب لإعلان كلٍ فرنسا وألمانيا
وبريطانيا بشكل مفاجئ , مساء 8/6 , أنها نشرت اقتراح إدانة لإيران يتم بحثه في مجلس الأمن , و طلبٍ من طهران لوقفٍ فوري لتخصيب اليورانيوم ووقف تشغيل منشأة المياه ذات الصلة .
وعمليا فقد تجاوز الأوربيون الولايات المتحدة في هذه الخطوة وبقيت الأخيرة ورائهم. كذلك تجاوزوا لجنة الطاقة النووية التابعة للأمم المتحدة التي يترأسها الدكتور البرادعي والتي على وشك إجراء بحث في الموضوع في 14/7. والإدانة في مجلس الأمن هي المرحلة الأولى , وتشكل تحذيرا خطيرا , قبل إجراء مداولات لفرض العقوبات .وكان مسؤولون إيرانيون رفيعوا المستوى قد قالوا قبل أيام معدودة فقط (2/6) إن اللحظة التي تحصل فيها إيران على المصادقة الدولية المرجوة التي تحدد بأنها لا تطور سلاحا نوويا لأهداف عسكرية قد باتت وشيكة . وحتى أن حسن روحاني , رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني, استخدم التعابير الأمريكية في وصف الوضع وقال إن إيران ستحصل في القريب على:

Clean bill of health
إلا أن الوضع قد انقلب الآن . ويمكن أن يؤثر هذا التطور الدراماتيكي بصورة كبيرة على الوضع الأمني في العراق وعلى حدود إسرائيل لبنان . فالإيرانيون
قد أعدوا قوات حرب عصابات والكثير من المنتحرين في العراق الذين سيتم
تشغيلهم ضد الأمريكيين في حالة قررت الولايات المتحدة الذهاب بملف المشروع
النووي الإيراني إلى مجلس الأمن , وهو ماقد يؤدي إلى فرض عقوبات اقتصادية وعسكرية . جبهة أخرى أعدها الإيرانيون هي جبهة حزب الله مع إسرائيل . و بدون علاقة مع أحداث تراشق النار في منطقة هار- دوف ( مزارع شبعا) فإننا نتوقع الآن تدهوراً أكبر على هذه الجبهة .

　
　
　
　



تلخيص كتاب

الثــــورة الأمنية الإسرائيلية

أثار مصطلح " ثورة في الشؤون العسكرية"، أي تغيير وجه الحرب بسبب إدخال تكنولوجيا المعلومات إلى الأسلحة والأنظمة جدلا واسعا داخل الولايات المتحدة في السنوات الماضية .
وعلى الرغم من الاختلاف الدائر حول دقة هذا
المصطلح في الساحة الأمريكية ، إلا أن الباحثون مجمعون على أنه إذا كان
فعلا هناك ثورة في الشؤون العسكرية ، فإن ذلك سيكون له أثر كبير على الكثير
من الدول ، وخاصة تلك الدول المتطورة من الناحية التكنولوجية ، وإسرائيل
بطبيعة الحال بين هذه الــدول .
بدأت هذه الدراسة كمحاولة للإطلاع على الرأي السائد
في إسرائيل في ما يتعلق بالثورة في الشؤون العسكرية ، ولكن سرعان ما اتضح
أن الكثير من المختصين الإسرائيليين قد رفضوا هذا المصطلح ، وذلك عائد
لاختلاف التجربة بين إسرائيل والولايات المتحدة ، فإسرائيل بحسب المؤلفين
تواجه تحديات من نوع آخر ، إنها تحديات أمنية وليست عسكرية ، ولذلك يفضل
الإسرائيليون مصطلح " ثورة في الشؤون الأمنية"عوضا عن " ثورة في الشؤون العسكرية".
تقوم هذه الدراسة على بلورة تقييم شامل لموضوع
الثورة في الشؤون الأمنية في إسرائيل ، وهذا الانقلاب في شؤون الأمن يعكس
أربعة قوى أو عوامل :

- تغيير مكانة إسرائيل الإستراتيجية في أعقاب هزيمة العراق وانهيار الاتحاد السوفيتي وبداية مسيرة السلام في مدريد .

- التطورات التكنولوجية في إسرائيل وعند منافسيها

- توسع الاقتصاد الإسرائيلي

- تغييرات في بنية المجتمع الإسرائيلي وفي قيمه

ونتيجة لهذه التطورات تقف إسرائيل على عتبة تغيير
دراماتيكي في كيفية مواجهة مشاكل الأمن القومي ، وتجد القيادة العسكرية
نفسها تتخبط نتيجة ظواهر لم تكن لتخطر على بال غالبية كبار ضباط الجيش ،
وعليه ، فإن هذه الدراسة موجهه إلى جمهور متنوع : الباحثون
في سياسة الأمن الإسرائيلية وشؤون أمن الشرق الأوسط ، والأمريكيون
المهتمون بالجدل حول الانقلاب في الشؤون العسكرية ، فضلا عن أنها دراسة
تتابع دراسات سابقة حول الجيش الإسرائيلي وعقيدته التي ظهرت على امتداد
العقود الأخيرة ، والتي على الرغم من أهميتها ، بحاجة إلى إدخال تعديلات
جوهرية فيها في ظل الأحداث التي جرت في الثمانينات والتسعينات .
يتناول الفصل الأول مقدمة لفهم نشوء وتطور مصطلح " ثورة في الشؤون العسكرية" في الولايات المتحدة .
ووفقا للمؤلفين لم ينشأ المصطلح من البيئة
الأمريكية ، وإنما من كتابات ووثائق سوفيتية في ثمانينات القرن المنصرم حول
مستقبل الحرب ، تقول فيه إن العالم يترقب بزوغ فجر عصر جديد للحرب تتساوى
فيه قوة السلاح التقليدي مع قوة السلاح النووي التكتيكي .
لم يوافق معظم الباحثون الأمريكيون في البداية على هذا المصطلح ، لكن حرب الخليج عام 1991 دفعت
الكثير إلى الاقتناع بصوابية المصطلح ذي المنشأ السوفيتي ، فالمعارك غير
المتوازية في صحارى الكويت وجنوب العراق ، والسيطرة الكاملة لسلاح الجو
الأمريكي على سماء العراق أثبتت فعلا أن الحرب قد تغيرت بعد عام 1991 .
وإضافة إلى دور حرب الخليج في نشر هذا المصطلح ، لعب وليام أونيس نائب قائد الأركان المشتركة للجيش الأمريكي عام 1994 دورا
أساسيا في تعزيز هذا المصطلح في الأوساط العسكرية الأمريكية ، فقد عمل على
إنشاء مؤسسات تهدف إلى إحداث ثورة عملياتية وليست تنظيمية فقط ، من خلال
دمج ثلاثة أنظمة تكنولوجية : نظم توجيه ضربات دقيقة بعيدة المدى ، ونظم للاتصال ، ونظم للاستشعار .
ومن داخل هذه المصادر الثلاثة تطورت آراء واتجاهات مختلفة حول الثورة في الشؤون العسكرية :
الاتجاه الأول:من
أتباع وتلامذة الأدميرال وليام أونيس ، ولا يشك هؤلاء مطلقا بان الثورة في
الشؤون العسكرية قد بدأت فعلا ، وبحسب هذا الرأي فإن الثورة لا تقتصر على
الشؤون العسكرية فحسب ، بل تمتد إلى الأسس المعرفية ذاتها .
وحسب هذا الاتجاه لا يكمن التحدي في اختراع تكنولوجية جديدة ، بل في كيفية استغلال هذه التكنولوجيات .
فالتحدي الذي يواجهه الجيش الأمريكي هو مشكلة
إنشائية هندسية ، أي بناء نظام الأنظمة الذي يقوم على نقل المعطيات التي تم
جمعها حول الأهداف من قبل أي نظام ما إلى نظام آخر يستطيع الرماية بشكل
مجد .
الاتجاه الثاني : وهم
الثوريون المترددون الذين لا يرون في الثورة الحالية سوى عبارة عن سلسلة
من التغيرات الدراماتيكية في إدارة الحرب ، ويميل هذا الرأي إلى النظر
بريبة إلى الثقة والاطمئنان الذين يبديهما الاتجاه الأول ، فالتحدي الرئيسي
الذي تواجهه القوات المسلحة الأمريكية برأي الاتجاه الثاني يكمن في تطوير
التجارب ، وبما أنهم يعتقدون أن الاحتكاك وضباب المعركة لن يزولا ، فهم لا
يثقون بأي نظام أنظمة ، أو بأي صيغة مناسبة من هذا النمط أو ذاك للثورة في
الشؤون العسكرية .
الاتجاه الثالث : مؤلف
من قدامى حرب الخليج الذين يؤمنون أيضا بالتغيير الثوري في إدارة الحرب ،
لكنهم يؤكدوا أن الثورة في التدريب التي تمت في السبعينيات تجسد في أعماقها
حقيقة الثورة في الشؤون العسكرية ، فالربط بين الأدوات المعدنية
والتدريبات الواقعية أكثر فأكثر ، وسياسة القوة البشرية القائمة على جذب
جنود بارعين ، كل هذه العوامل أدخلت تطورا ثوريا في القدرات .
ويقر قدامى حرب الخليج بأهمية التكنولوجيا ، لكن التدريب النوعي في نظرهم لا يقل أهمية عنها .
الاتجاه الرابع : المتشككون
الذين يتعاملون بشك كبير حيال مصطلح الثورة في الشؤون العسكرية ، ويرون أن
أي فكرة ثورية في القتال هي فكرة خاطئة ، فضلا عن أنها خطيرة ، ويتضح لأي
مؤرخ عسكري حسب هذا الاتجاه أن كل حدث ثوري كان قد تطور بشكل تدريجي .
ويعود رفض المتشككون لمصطلح الثورة في الشؤون
العسكرية أساسا إلى رفض فكرة أن التكنولوجيا وليس الطبيعة الإنسانية هي
المسيطرة على ميدان المعركة .
ويرى هذا الاتجاه أن حرب الخليج كانت حالة شاذة بحكم
الظروف الخاصة بها والتي نشأت بسبب خصم غبي نشر أمام الجيش الأمريكي
تشكيلة مثالية من الأهداف .
ويوافق المتشككون قدامى حرب الخليج على أن التحدي
الذي ينتظر السياسة الأمنية الأمريكية يتمثل في التوازن ، أي المحافظة على
قوة كبيرة ، والحذر من استبدال الجنود بالتكنولوجيا المتطورة .
ويميل المتشكك إلى الإيمان بقيمة الاستعداد الشامل
لمواجهة النزاعات بأشكالها المختلفة ، رغم أنه غير مستعد للتنبؤ بالتهديد
الاستراتيجي الذي ستواجهه الولايات المتحدة في القرن الجديد .
إن إسرائيل تهم كل المجموعات الأربعة المذكورة أعلاه
، جماعة الأدميرال أونيس واتباعه ، والثوريين ، وجماعة قدامى حرب الخليج ،
وجماعة المتشككين ، فالجيش الإسرائيلي هو أحد الجيوش المتطورة في العالم ،
ولأنه على خلاف مع جيوش عربية كثيرة أخرى ملزم بالبقاء في حالة استعداد
دائمة لمواجهة صنوف مختلفة من المعارك ، وقد جمع الجيش الإسرائيلي لنفسه
مخزونا كبيرا من تجارب الحرب ، ولا فإن آرائه جديرة بالانتباه ، لكن في
الوقت نفسه يزودنا الفرق بين مقاييس إسرائيل وثقافتها العسكرية ، وبين
الثقافة العسكرية الأمريكية بزوايا رؤية مختلفة تماما حول مستقبل الحرب .
الفصل الثاني : عقيدة الأمن القومي الإسرائيلي استمرارية وتغيير

باعتبارها دولة صغيرة في حالة حصار بلورت
إسرائيل منذ بداية طريقها مجموعة واضحة من المبادئ لسياستها الأمنية
الأساسية ، ونجحت نظرية الأمن الإسرائيلية التي اشتقت من تلك المبادئ في
خدمة احتياجاتها على مدى ربع قرن منذ إقامتها ، لكن بعد الهزة القوية التي
حدثت في حرب يوم الغفران وعلى مدى الأعوام العشرين التي تلتها واجهت عقيدة
الأمن الإسرائيلية اختبارات قاسية ، وعلى أثر ذلك حاول زعماء إسرائيل صياغة
المبادئ الأساسية في نظرية الأمن وتعديلها مع المحافظة على الهيكيلية
الأساسية لهذه السياسة .
تعتبر نظرية الجيش الإسرائيلي على المستوى
الإستراتيجي دفاعية ، بينما تكتيكه هجومي ، وبسبب نقص العمق الإستراتيجي
للدولة ملزم جيش الدفاع الإسرائيلي باتخاذ المبادرة وقت الضرورة ، وعليه أن
ينقل ميدان المعركة إلى أرض العدو ، وقد آمن الجيش الإسرائيلي على مدى ما
يقرب من نصف قرن أن عداء الدول العربية المجاورة لإسرائيل غير قابل للتغيير
.
وبسبب غياب العمق الإستراتيجي لدولة إسرائيل رأى
واضعي العقيدة العسكرية الإسرائيلية أن إسرائيل لا يمكن أن تتبنى أسلوب
دفاعي لعدم قدرتها التخلي عن أراض مقابل الزمن ، ولذلك قرر المخططون
العسكريون في مرحلة مبكرة أن الحرب يجب أن تدار في أراضي العدو بخلق ما
يشبه العمق الإستراتيجي الاصطناعي ، لكن بعد حرب الأيام الستة وحرب يوم
الغفران ظهر عسكريون كبار لينوا من اندفاعهم للهجوم .
منذ قيامها كان التطلع الإسرائيلي هو الانتصار في
الحروب بسرعة ، لأن الحرب الطويلة قد تعرقل إسرائيل من الوصول إلى أهدافها ،
أو تمكن دول عربية من تحقيق بعض أهدافها .
هذا وبسبب عدم وجود قاعدة صناعية عسكرية كبيرة
وشاملة لدى إسرائيل فإنها تضطر لإدارة حربها معتمدة على احتياطي الذخائر
القائم فعلا ، وتمكنها إستراتيجية الحرب القصيرة من إنهاء النزاع قبل أن
تضطر للتوجه إلى جهة أجنبية وتطلب منها تزويدها بتعزيزات طارئة .
إن اعتماد إسرائيل على قوات الاحتياط يزيد من أهمية إستراتيجية التحذير المسبق ( المبكر ) لكي
تفسح المجال أمام تجنيد القوات قبل اندلاع الحرب ، وهذا الوضع غير المريح
فرض على إسرائيل معضلة من الصعب تحملها تتمثل في تجنيد الاحتياط حتى تكون
إسرائيل آمنة ، لكن هذا الوضع فرض من جهة أخرى عبئ اقتصادي ثقيل على
إسرائيل .
لقد جسدت حرب يوم الغفران حقيقة أنه عندما
يوجد إنذار مبكر بالحرب فإن الاعتبارات السياسية يمكن أن تمنع إسرائيل من
الإقدام على خطوات تقتضيها نظرية الأمنية بهدف نصر سريع .
وبسبب إدراك أباء عقيدة الأمن القومي الإسرائيلي
الفجوة الكبيرة بين إسرائيل وجيرانها على صعيد الحجم والسكان والتأثير
السياسي والموارد الاقتصادية ، عملت إسرائيل على تحقيق تفوقها النوعي على
الدول العربية ، وحددت من جانبها خطوطا حمراء من الممكن أن يؤدي تجاوزها
إلى إندلاع الحرب ، منها : الحصول على أسلحة تهدد الميزان العسكري ( 1956 ) ، نشر قوات غير أردنية في الضفة الغربية ( سنوات الخمسينيات ) ، حشد قوات عسكرية على امتداد حدودها ( 1967 ) ، فرض حصار بحري ( 1967 ) ، دخول قوات سورية أو عراقية إلى الأردن ( 1970 ) ، نشر صواريخ سورية مضادة للطائرات في لبنان أو تحريك قوات سورية تجاه حدود إسرائيل ( 1967 ) ، تطوير قدرات لإنتاج سلاح نووي ( 1981 ) .
تطلعت إسرائيل دائما إلى تحقيق نصر حاسم عن
طريق تدمير قوات العدو والسيطرة على أراضيه ، ومع ذلك فإن الواقع الجغرافي
والعسكري الذي تشكل منذ عام 1967 في
الحالة السورية حولت احتلال مناطق إضافية على هذه الجبهة إلى إمكانية
مكلفة جدا ، ولهذا السبب هددت إسرائيل على مدى السنوات الأخيرة بأنه إذا ما
بادرت سورية إلى الحرب ، فإنها ستعمل على تقويض النظام في دمشق .

استقلالية بناء القوة الإسرائيلية

استطاعت العقيدة الإسرائيلية بإدخال تغييرات بسيطة ،
الصمود لمدة تقارب نصف قرن ، لكن مع بقاء هذه العقيدة على حالها فإن القوى
التي ألقيت عليها مهمة تطبيقها شهدت تغييرات بعيدة الأثر من حيث الحجم
والبراعة ، وفيما يلي نقدم نقاشا في المكونات الأساسية لبنية القوة
الإسرائيلية :
- القوات الخاصة

تعمل القوات الخاصة الإسرائيلية في أحيان متقاربة مع القوات
التقليدية ، وبشكل غير معمول به في الجيوش الأخرى ، وهو الأمر الذي يخلق
جهازا تنفيذيا مشتركا تختص به إسرائيل .
وتعود جذور القوات الخاصة إلى الوحدة 101 التي أقيمت عام 1953 ، وعلى الرغم من تعداد الوحدة القليل ، إلا أنها نجحت في القيام بعشرات العمليات قبل أن يتم دمجها عام 1954 مع كتيبة المظليين الجديدة .
فرضت الوحدة 101 مقاييس معينة على مستوى الجيش الإسرائيلي تمثلت بروح التطوعية الفريدة ومستوى القيادة القتالية .
وفي أعقاب هذه التجربة المبكرة أقام الجيش الإسرائيلي قوات خاصة مختلفة وذلك بما يتناسب مع حجم الاحتياجات العملياتية .
وتقوم القوات الخاصة بأداء عمل مهم جدا في التعامل
مع تحديات الأمن الجاري ، وكذلك في الاستعداد للحرب التقليدية على حد سواء ،
وقد احتلت تلك الوحدات المكان الأول في نضال إسرائيل المتواصل ضد
الإرهابيين والمنظمات الإرهابية .
ومع ذلك ، فإنه ليس بوسع القوات الخاصة القيام
بأعباء كل الجوانب المتعلقة بالأمن الجاري بدون مساعدة وحدات سلاح المشاة
العادية ، ولو أن إسرائيل شغلت القوات الخاصة في أعمال الأمن الجاري
الروتينية في منطقة الحزام الأمني في جنوب لبنان ، أو في الضفة الغربية
وقطاع غزة ، لكانت أهدرت بذلك موارد عظيمة القيمة ، ولذلك بدأ الجيش
الإسرائيلي في نهاية الثمانينات بتقليص استخدام القوات الخاصة في لبنان إذا
كان بالإمكان تنفيذ المهمة من قبل الطائرات .

- القوات التقليدية

القوات البرية : كشفتحرب
يوم الغفران عيوبا جدية في قوات إسرائيل البرية والمدرعات ، وبعد الحرب
طور الجيش الإسرائيلي قوة النيرانفي دباباته، وكذلك زاد من قدرتها على
البقاء ، وبمفاهيم أكثر اتساعا طور الجيش الإسرائيلي نوعية سلاح المشاة
وكمه وحركيته .
وقد جسدت حرب يوم الغفران حقيقة أنه ليس بوسع سلاح الجو أن يقدم بشكل دائم الدعم للمعارك البرية ، وكانت حرب لبنان عام 1982 تطبيقا للعبر التي تم استخلاصها من عام 1973 ،
رغم أن الحرب قد أثبتت أن القوات البرية لم تبلور بعد لنفسها نظرية حقيقية
للقتال المشترك ، وكنتيجة لذلك أقام الجيش الإسرائيلي عام 1983 قيادة أسلحة الميدان بهدف خلق قوة مشتركة ومتوازنة في بنيتها ونظريتها .

سلاح الجو الإسرائيلي :
خلال حرب الاستقلال وبعدها كان للجيش الإسرائيلي
سلاح جو متوازن ، لكن هذا السلاح أدرك بسرعة أنه لا توجد لديه الكثير من
الموارد لبناء قوة متوازنة ، كما أن دولة تبني إستراتيجيتها على الحرب
القصيرة ليست بحاجة إلى امتلاك قاذفات ثقيلة .
بعد حرب ال 73 اتخذ
سلاح الجو عدة خطوات لتحسين التنسيق بين سلاح الجو والقوات البرية إثر
التجارب التي خاضها في السنوات السابقة للحرب ، وبالإضافة إلى ذلك طورت
الصناعات العسكرية الإسرائيلية وسائط حرب الكترونية من أجل تحسين قدرة بقاء
الطائرات المقاتلة ومجموعة واسعة من الأسلحة مثل صواريخ جو – جو .

سلاح البحرية الإسرائيلي

لم يشكل الهجوم البرمائي في يوم من الأيام تهديدا
جديا على إسرائيل ، لكن وبسبب تركز السكان والصناعة والمنشآت على امتداد
الساحل ، فإن هجوما من قبل السفن يعتبر تهديدا جديا .
وبعد عملية قاديش عام 1956 توصل
سلاح البحرية إلى نتيجة مفادها أن اسطول الصغير لم يعد مناسبا لحماية
شواطئ الدولة ، ولذلك قرر سلاح البحرية بناء اسطول يعتمد على سفن الصواريخ
الصغيرة .

- القوات الإستراتيجية

طور الجيش الإسرائيلي قوات
إستراتيجية من بينها السلاح النووي ووسائل الإطلاق المناسبة مثل الصواريخ
الذاتية الدفع والصواريخ الباليستية .
ومع الاستخدام الزاحف للسلاح غير التقليدي في
الشرق الأوسط في السبعينيات والثمانينيات وتآكل القواعد ضد استخدامه خلال
الحرب العراقية – الإيرانية
، بدا الإسرائيليون يرون في السلاح النووي ليس مجرد حاجز ضد هزيمة تقليدية
، بل أيضا كقوة رادعة أمام التهديد غير التقليدي المتعاظم .
وقد أدت حرب الخليج عام 1991 وقصف
المدن الإسرائيلية إلى تقوية بتدعيم القوات الإستراتيجية وتطوير منظومة
الدفاع ضد الصواريخ ، خاصة بعدما تبين فشل صواريخ باتريوت الأمريكية في صد
الهجوم العراقي .

- الصناعة الأمنية

في نهاية الخمسينات أصبح
لإسرائيل صناعة أسلحة وقدرة تطوير قليلة ، وأصبحت منتجة للأسلحة بعد الحظر
الذي فرضته فرنسا عليها عقب حرب الأيام الستة .
ونتيجة لهذا الوضع الصعب حاولت إسرائيل
الوصول إلى استقلال كامل تقريبا في إنتاج الأسلحة ، خاصة أن الكثير من
المخططين الإسرائيليين يفضلون العتاد المحلي الصنع وذلك لتحقيق مفاجأة
تكنولوجية للعدو .
وقد أجبر صغر السوق المحلية في إسرائيل مصنعي السلاح على تصدير منتجاتهم من أجل الاستمرار في البقاء اقتصاديا .
لقد حصلت الانعطافة في الصناعات العسكرية
الإسرائيلية في أواسط الثمانينات ، فالجهود التي بذلتها الحكومة لوقف
التضخم ، أدت إلى إدخال تقليصات على مشتريات الأسلحة المحلية ، فضلا عن أن
فقدان السوق الإيرانية وسوق جنوب إفريقيا وجه ضربة قوية للاقتصاد العسكري
الإسرائيلي ، الأمر الذي دفع بإسرائيل إلى البحث عن أسواق جديدة لا سيما في
أوروبا الشرقية وشرق أسيا .

　
الفصل الثالث : الثقافة العسكرية الإسرائيلية ( التجديد المحافظ )

على امتداد تاريخه أثبت الجيش الإسرائيلي ميلا
للحلول الجريئة وغير العادية والإبداعية للمشاكل العسكرية ، فمعظم
المراقبين يفترضون إن الثقافة العسكرية الإسرائيلية تعكس مستويات من
النجاعة العسكرية و القدرة على التميّز، كتلك التي كانت للألمان أيام سطوع
نجمهم.
وبالإضافة إلى الإبداع العملياتي والتكتيكي، أقام
الإسرائيليون صناعة أمنية حتى منذ أيام الورش السرية قبل قيام الدولة،
والتي عكست نوعا من الإبداع.
ومن الإبداعات الحديثة نذكر الطائرات بدون طيار،
والطائرات الصغيرة بدون طيار، والتصفيح الداعم للدبابات، والذخيرة الموجهة
بدقة والمخصصة للمسافات البعيدة، وصاروخ غفريئيل ضد القطع البحرية, والصاروخ جو- جو بيتون.
ولم يقتصر هذا التغيير على مستوى الصناعة
الأمنية ، بل تعداه إلى الصعيد التنظيمي، فبعد مرور جيلين من الضباط انتقل
الجيش الإسرائيلي من جيش مبني على الألوية ( في الخمسينيات)، إلى جيش يستخدم التشكيلات / الأوغدوت لأهداف معينة في الستينيات، وتشكيلات / اوغدوت ثابتة في السبعينيات ، ومستوى الفيلق في الثمانينات .
جذور وطبيعة

إن التفسير البسيط لظاهرة الإبداع العسكري في إسرائيل يمكن إجماله بهاتين الكلمتين البسيطتين : " لا خيار" – وهو
تعبير يكرر قادة إسرائيل سرده بشكل متواصل لشرح أسباب نجاحهم ، فالجيش
الإسرائيلي الذي ولد في ظل تهديد وجودي واستمر في تطوير ذاته في ظل نوايا
معلنة من أعدائه لمسحه عن الخارطة ، كانت له كل الدوافع التي في العالم
لتطوير حلول ذكية لمشاكله ، و بكلمات أخرى فان الإبداع الإسرائيلي يفسر , بدون أية رتوش , بالحاجة المطلقة .
ومع ذلك يجب التحفظ على هذا القول فورا بصورتين : فأولاً ، حتى ولو كان التهديد الوجودي يفسر دوافع التجديد ، فانه ليس بإمكانه تفسير نجاحها ، فبعد جهد كبير فشلت دول كثيرة حيث نجحت إسرائيل.
وثانياً، إن تهديد وجود إسرائيل ، والذي لم
يتوقف في أيامنا هذه أيضاً، تراجع كثيراً في نهاية السبعينيات لأسباب
مختلفة ، منها خروج مصر من دائرة الصراع ، والتثبت من أن إسرائيل ستحصل على
الدعم الاقتصادي والسياسي من الولايات المتحدة في حالة الحرب , ومع ذلك ، فان الإبداع الإسرائيلي لا زال يزداد ازدهاراً بشكل ملفت حتى في أيامنا.
لقد تطور الجهاز العسكري الإسرائيلي ، بصورة
تستحق الإشارة إليها ، بشكل منفصل عن الأجهزة العسكرية في الولايات المتحدة
الأمريكية ودول أخرى رائدة .
إن المزايا الأساسية للتشكيلة العسكرية الإسرائيلية بقيت ميزات محلية وأصلية ، وتوجد لذلك عدة أسباب : فالاستيطان اليهودي في البلاد قبل قيام إسرائيل أقام لنفسه قوة خاصة به وبشكل خاص الوحدة المختارة- البلماح التي تبنت لنفسها , عن معرفة ودراية , ثقافة عسكرية تختلف عن ثقافة السلطات البريطانية .
ورغم المقاييس المادية الصغيرة لإسرائيل وعدد
سكانها المتواضع ، وعلى الرغم من ثقافتها العسكرية المنفردة والمستقلة،
فقد ظهرت في قواتها المسلحة توجهات متناقضة: ضباط سابقون ميّالون جدا للهجوم ، وضباط آخرون أكثر حذرا ، وقد ولّد هذا التنوع مزيجا غنيا من الأساليب التكتيكية .
يعتقد الجيش الإسرائيلي أن نجاحاته إنما هي
نتيجة للقدرات وللمعنويات وللتصميم لدى جنوده الذين حاربوا في الحروب
الكبيرة بشجاعة لا نظير لها.
وفي النهاية ، فإن إحدى مفارقات أسلوب الـ " لا خيار " هو
ارتباطه بسلسلة إخفاقات أدت الى إيجاد ردود ناجحة من جانب القيادة التي
عرفت أن مجال الأخطاء التي يمكن أن ترتكبها صغير جدا ، فالعمليات
الانتقامية غير المثمرة باهظة الكلفة في الخمسينيات أدت إلى إقامة الوحدة 101 , وتم
معها نفخ روح جديدة في حياة سلاح المشاة الإسرائيلي ، كما أدى الثمن
الغالي الذي حصدته الصواريخ والمدافع المضادة للطائرات المصرية والسورية في
حرب يوم الغفران الى شلل مطلق ومخطط له جيداً لوسائل الدفاع الجوي المعادي
في سهل البقاع عام 1982 .
كما أن الخسائر الكبيرة التي أبقت ندباً
عميقة والتي تسببت بها الطواقم المصرية المضادة للدبابات التي كانت مزودة
بصواريخ مضادة للدبابات , أجبرت الجيش الإسرائيلي على إتباع تكتيك الأذرع المتشابكة و تحسين تصفيح المدرعات و الآليات التابعة لسلاح المشاة .
ويرى المفكرون العسكريون في إسرائيل ، إن الرد على التفوق الكمي لأعدائهم يكون بالكيف ] بالجودة[ - الجودة الشاملة التي تشكل التكنولوجيا جانبا منها فقط ، بينما تتشكل غالبيتها من روح القتال والبراعة التكتيكية والتكافل الاجتماعي .
وحمل التأكيد على الكيف دائماً طابعاً تكنولوجياً معيناً . فقد أقام الجيش الإسرائيلي في بداية الخمسينيات مؤسسة صغيرة للبحث وللتطوير العسكري ، وذلك بهدف تحقيق التفوق التكنولوجي على العدو .
ومع ذلك ، فإن هذا الإحساس العملي يدفع
التكنولوجيين الإسرائيليين للنظر بريبة إلى القفزات التكنولوجية الكبيرة ،
فهم مبرمَجون وفق الثقافة العسكرية الشاملة للجيش الإسرائيلي ، التي قدّرت
التكنولوجيا بشكل دائم ، ولكن في المكان الذي يناسبها فقط .
وفي الحالات التي حاولت إسرائيل أن تصل إلى قفزة تكنولوجية لامعة فيها ، فهي فعلت ذلك بشكل عام بمساعدة الموارد الأجنبية : فهذا ما حدث في المشروع النووي ( الذي أدير بمساعدة فرنسية ) ، وفي مشروع طائرة لافي في أيام السعد في الثمانينيات ، وفي شبكة صاروخ حيتس ، والذي لم يتضح مصيرها حتى الآن . كذلك الأمر بالنسبة لدبابة ميركافا الذي كان في عام 1975 بحاجة إلى تمويل أمريكي بمبلغ 100 مليون دولار ، ولمبالغ أخرى بعد ذلك .

القاعدة الاجتماعية

لقد اعتقدت الأوساط الإستراتيجية الإسرائيلية منذ البداية أن قوة إسرائيل تكمن في نهاية المطاف ، ليس بالجيش الإسرائيلي ذاته وحسب , بل في القاعدة الاجتماعية التي جاء منها ، فالمجتمع الإسرائيلي متطور جداً , وهو مثل كل المجتمعات التي تجند نفسها للحرب , مهيأة لكي تفرز من داخلها آلة حرب معقدة جداً .
وتخفي تعقيدات القاعدة الاجتماعية في إسرائيل
فائدة أخرى للجيش الإسرائيلي ، فمعظم الذين يتم تجنيدهم للجيش الإسرائيلي
لا يواجهون صعوبة في تشغيل المنشآت الإلكترونية والتقنية المختلفة ، ومن
بينها مجموعة من أدوات وألعاب عصر المعلومات .
لقد نجحت نظرية الأمن القومي للجيش الإسرائيلي على
مدى عشرين عاماً ، على الأقل إلى ما بعد حرب الأيام الستة ، التي كانت نقطة
ذروتها ، ولكن منذ ذلك الوقت بدأت قيودها بالظهور أكثر فأكثر ، مع أنها لم
تصل إلى درجة إعادة النظر فيها من جديد على المستويات العليا ، أو
الاستغناء عن أحد عناصرها الأساسية .
وعملياً ، فقد رأى الكثير من المحللين الإسرائيليين
أن كارثة حرب يوم الغفران كانت تجسيداً لعواقب الإقدام على فعل ما يخالف
النظرية الأمنية : فقد كان من المفترض أن تُوجَّه ضربة وقائية إلى كل من مصر وسورية ، وهو ما لم يفعله قادة إسرائيل .
ويضيف هؤلاء المراقبين إنه لو تصرف الجيش
الإسرائيلي حسب الإنذار الذي تلقاه وتصرف على ضوء عقيدته وشن الهجوم فإن كل
الفشل لما كان ليحدث أبداً .
وقد جسدت حرب لبنان عام 1982 هذه النظرية ، لأن إسرائيل نجحت في طرد م.ت.ف من لبنان لكنها أخطأت فقط لأنها تورطت أكثر من اللازم في شؤون لبنان الداخلية .
لقد تربت عدة أجيال من الضباط الإسرائيليين في كنف العقيدة الأمنية القديمة، ووجد الكثيرون منهم حتى وقت قريب , صعوبة في التفكير بأي بديل كان ، حتى بعد أن تلقت النظرية مؤخراً نقداً شديداً .

تأثيرات الأمن الجاري

يميز الجيش الإسرائيلي تقليدياً بين نوعين من النشاطات العسكرية :
" الأمن الجاري " و " الأمن الأساسي "،
ويتضمن النوع الأول الرد على العمليات الإرهابية والعمليات الانتقامية
والحوادث الحدودية ، أما النوع الثاني فيتعامل مع الحروب الكبيرة ، حقيقية
أو محتملة .
وقد وجد الجيش الإسرائيلي نفسه ، أكثر من
غالبية الجيوش الأخرى ، منقسماً بين هذين المطلبين ، اللذين يمثلان مطالب
متناقضة في مجالات مختلفة ، والتي تحولت إلى مشكلة صعبة جداً خاصة في فترة
الانتفاضة الفلسطينية التي اندلعت عام 1987 ،
فاستعداد الوحدات النظامية للحرب التقليدية تتضرر بشكل دائم وذلك بسبب
الحاجة إلى تزويد حواجز الطرقات أو نقاط التفتيش بالعناصر، أو ببساطة من
أجل المحافظة على النظام في الشوارع اامضطربة.
ومع ذلك ، فإنه فيما يتعلق ببعض الوحدات فإن
الأمن الجاري يعطي فوائد محددة لجهة تدريبها، وبشكل عام فإن هذه المهام
تلحق الضرر بالاستعداد العام للوحدات ، هذا ويضع المزاج النفسي في العمليات
المختلفة للأمن الجاري التي تستلزم ضبطاً للنفس عن استخدام القوة المميتة ،
مثلما كان الحال في زمن الانتفاضة التي كانت تضع الجيش الإسرائيلي في كثير
من الأوقات في حالة تناقض مع الروح الهجومية التي تميزه في حالة الحرب .
ويشكل الأمن الجاري مشكلة لا يستهان بها ، ففي عام 1991 والذي كان عاماً سيئاً بشكل خاص ، وقعت أكثر من 4500 حادثة مع الفلسطينيين ، منها 561 عملية
اقتضت استخدام السلاح الناري ، وعلى الحدود الشمالية اكتسب الإسرائيليون
وحلفاؤهم ، من عناصر جيش جنوب لبنان ، الخبرة جراء مئات الهجمات التي قام
بها حزب الله في كل عام والتي كانت نتيجتها عددا كبيرا من المصابين في
الجيش الإسرائيلي – عشرون قتيلاً على الأقل ، وما بين 80 - 120 جريحاً كل عام منذ 1992 .

　

في الأسبوع الذي قالت فيه واشنطن
لا لبشار الأسد، جاء اللواء موشيه يعالون
وقال نعم!


زيارة محمد ناصيف لواشنطن


　
"

[size=25]نشرة[/size] دبكة الاستخباراتية الإسرائيلية"

　
***
الجمعة
13/8/2004

***

في الأسبوع الذي قالت فيه واشنطن لا لبشار الأسد
جاء اللواء موشيه يعالون وقال نعم
!

الجمعة 13/8/2004
نشرة دبكا الاستخباراتية الإسرائيلية
في الأسبوع الماضي زار واشنطن من كان رئيس المخابرات السياسية السوري الجنرال محمد ناصيف. لم
يدعه أحد في الإدارة الأمريكية، ولكن الجنرال ناصيف دعا نفسه ومتذرعا بحجة
أنه بحاجة لإجراء فحوصات طبية في مشفى مايو الشهير في مينوسوتا، قفز إلى
العاصمة الأمريكية ليسلم على عدد من الأصدقاء الأمريكيين القدامى. لهؤلاء الأصدقاء في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، وأعضاء وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA. وحسب مصادر نشرة دبكة الاستخباراتية الإسرئيلية في واشنطن, قال ناصيف ما يلي: إن الرئيس بشار الأسد يشعر عندما يتحدث مع واشنطن وكأنه يتحدث مع الجدار.فهل
ترك الأسد شخصا لم يرسله إليكم في محاولة لاستئناف الحوار بين دمشق
وواشنطن؟ الرئيس المصري حسني مبارك، رئيس الحكومة العراقية إياد علاوي،
والسعوديون والأوروبيون. ولكن واشنطن غارقة في شأنها(لا ترد). وهي ترفض سماع ما يريد الرئيس الأسد قوله.
لقد سمع الأمريكيون ناصيف بصبر وأدب، وبعد أن انتهي قالوا له:'نحن نحترمك جدا,إن بابنا وآذاننا مفتوحة لك دائما. وبما أنك وصلت إلى الولايات المتحدة من أجل تلقي العلاج الطبي فإننا نتمنى لك الشفاء. إننا نسر برؤيتك هنا دائما'.
ناصيف، وهو إنسان ذكي، فهم أن الأمريكيين لا يرفضون رئيسه فقط بل هم يرفضونه هو أيضا.وقد قام وغادر واشنطن بيدين خاويتين. ولم يكن الجنرال ناصيف المبعوث الوحيد من قبل بشار الأسد الذي وصل إلى واشنطن, إذ
مارست سلسلة من المبعوثين الأوروبيين والعرب هذا الأسبوع ضغطا كبيرا على
وزير الخارجية الأمريكي باول للقبول باقتراح الأسد باستئناف الحوار بين
واشنطن ودمشق.
فما الذي يقترحه السوريون؟
1- يصل وزير الخارجية الأمريكية كولن باول إلى أوروبة حيث يلتقي هناك وزير الخارجية السوري فاروق الشرع.
2- بعد
أن يقتنع باول بأن السوريين جادون في نواياهم وأنهم مستعدون لقطع شوط كبير
باتجاه الأمريكيين، يعود إلى واشنطن ويبلغ الإدارة الأمريكية بذلك.
3- وبعد أن تقتنع الإدارة أيضا بجدية السوريين، ترسل باول إلى دمشق، أو أي شخصية أمريكية كبيرة أخرى, تلتقي الرئيس بشار الأسد من أجل "إتمام الصفقة".
عن أية صفقة يدور الحديث؟ سأل الأمريكيون الجنرال ناصيف وكذلك الموفدين الأوروبيين والعرب، فكان الرد: التفاصيل حول ذلك ستسمعونها من الأسد ومن الشرع. فقال الأمريكيون: 'آسفون، ليس هكذا تدار الأمور، على الأقل عندنا. قبل كل شيء نرى ما الذي سيفعله الأسد على الأرض، وبعد ذلك ندرس إذا ما كنا نتحدث معه أم لا'. وأعلنت مصادر نشرة دبكا الاستخباراتية لمحاربة شؤون الإرهاب في خبر خاص بها حول الذي قصده الأمريكيون بقولهم، 'ما الذي سيفعله الأسد على الأرض' هو على ارتباط بشكل خاص بالحادث الذي وقع بداية الأسبوع حيث اعتقلوا, وللمرة الأولى، في مناطق المعارك في جنوب العراق أحد قادة جهاز العمليات الخاصة، أي الإرهاب، في حزب الله.المعتقل هو منح العبد الله اعتقل عندما كان ينتقل من الجنوب باتجاه الفالوجة أو سمارة، حيث يوجد هناك أكبر تجمع لمقاتلي البعث والقاعدة. وقالت مصادرنا(نشرة دبكة الاستخباراتية الإسرئيلية) إن المعتقل نقل إلى سجن أبو غريب واتضحت خلال التحقيق معه نقطتان رئيسيتان:
1-منح
العبد الله، الذي ينتمي لعائلة العبد الله، وهي أكبر عائلة في جنوب لبنان
ومركزها في الخيام،كان طريقه إلى المثلث الحريري السني في محاولة لإقناع محاربي العصابات السنية بفتح جبهة ثانية من أجل التخفيف على مقاتلي مقتدى الصدر في النجف. وبكلمات أخرى فإن حزب الله متورط حتى أذنيه في تخطيط وتنفيذ الحرب الدائرة ضد الأمريكيين في جنوب العراق وفي مدينة الصدر في بغداد.
2- لقد وصل عبد الله في نهاية شهر أيار/مايو من بيروت، أي قبل حوالي ثلاثة أشهر، مارا في دمشق واجتاز الحدود السورية إلى داخل العراق. ولهذا الأمر دلالتان:
الأولى:هي
أن التحضيرات لجولة المعارك الجديدة بين جيش المهدي والأمريكيين قد جرت
قبل زمن طويل من اندلاعها في بداية الشهر، وحزب الله متورط فيها مباشرة.
الثانية:أن السوريين يواصلون السماح لعناصر حزب الله، وللمقاتلين العرب والقاعدة باجتياز الحدود السورية العراقية بدون إزعاج. وأكثر من ذلك، فإن العبد الله ليس شخصا عاديا في أجهزة الإرهاب.إذ يعتبر أحد مسؤولي جهاز الإرهاب التابع لحزب الله. فعندما يمر شخص إرهابي مثله عبر دمشق ويقيم فيها عدة أيام إلى أن تتم تسوية مسألة عبوره للحدود، فمن غير الممكن أن يكون هذا الأمر قد خفي عن أجهزة الأمن والمخابرات السورية، وألا يتم عرض الأمر على الرئيس بشار الأسد.الأمريكيون لم يقولوا ذلك .
ولكن إذا كان بشار الأسد معنيا حقا بكسر
الجمود في العلاقات بين واشنطن ودمشق، فإن كل ما كان يجب عليه فعله في هذه
الآونة في ظل الضائقة التي تعاني منها القوات العسكرية الأمريكية في
العراق هو اعتقال العبد الله في دمشق وعدم السماح له بالاستمرار في طريقه إلى العراق. وأن يقوم بعد ذلك بإبلاغ واشنطن باعتقاله. هذا الأمر لم يفعله الأسد بطبيعة الحال، وهذا أحد الأسباب التي توضح عدم رغبة الأمريكيين بالحديث معه. أما بقية الأسباب فتتعلق بالعلاقات العسكرية والاستخباراتية للسوريين مع إيران.
وفي خضم هذه الأحداث السورية العراقية لم يخل المكان من سلسلة من الأحداث السورية-العراقية-الفلسطينية المرتبطة بياسر عرفات. فقد
قالت مصادرنشرة دبكة الاستخباراتية الإسرئيلية من الأوساط الفلسطينية إنه
وصل خلال الأيام الأخيرة إلى العاصمة السورية دمشق واصلاً من رام الله محمد إسماعيل، وهو من آخر بقايا أعضاء حزب البعث الفلسطيني.وقد حمل إسماعيل معه اقتراحا خاصا من ياسر عرفات للرئيس السوري.
فقد لاحظ عرفات أنه يدور في الآونة الأخيرة في سورية جدل سياسي كبير داخل حزب البعث الحاكم. حيث
يرى عدد من زعماء الحزب أنه وفي أعقاب انهيار حزب البعث العراقي، والذي
كان الأكبر بين أحزاب البعث في العالم العربي، فإن حزب البعث السوري سيحتل
مكان البعث العراقي، وانه يمكن أن يضم تحت رعايته أحزاب البعث اللبنانية
والأردنية والفلسطينية... الخ. وبذلك يقوى موقع دمشق في العالم العربي. بينما يعارض قسم من الزعامة السورية هذه المغامرة القومية. وفي يوم الأربعاء 11/8 نشرت
صحيفة البعث، لسان حال الحزب في دمشق، مقالا دعت فيه إلى إلغاء القيادة
القومية لحزب البعث، وإلى تجريد أعضائها من صلاحياتهم، وإلى تحويل القيادة
إلى هيئة استشارية. وبكلمات أخرى، فإن الجدل الداخلي في دمشق لم يحسم بعد، وإن الرئيس بشار الأسد سيتخذ قريبا قرارا بهذا الشأن.

ما هو دور عرفات في هذه القضية؟
إن لدى عرفات اقتراحا للرئيس الأسد. حيث، وبما, أنه يوجد للزعيم الفلسطيني تأثير كبير داخل حزب البعث الأردني (والذي هو أحد أحزاب البعث الكبيرة والهامة في العالم العربي), وذلك لأن عددا كبيرا من أعضاء الحزب هم فلسطينيون يعيشون في الأردن، يقترح الزعيم الفلسطيني، أن يحوّل الحزب الأردني من حزب موال للعراق إلى حزب موال لسورية، وهو سيتكفل بأن تخضع كوادر الحزب الفلسطينية لسلطة الرئيس بشار الأسد. ومن خطوة كهذه, حسب رأي عرفات ، يستطيع الرئيس السوري تحقيق إنجازين:

الأول: تقوية مكانة بشار في العالم العربي.
الثاني: موقع قدم سوري أقوى بكثير داخل الأردن.وكل ذلك بطبيعة الحال مقابل دعوة ياسر عرفات لزيارة دمشق، "وتقسيم أكثر عدلا" للدعم السوري، بالمال والسلاح وبالمواد المتفجرة للإرهاب الفلسطيني. فما تحصل عليه حماس والجهاد الإسلامي يجب أن تحصل عليه فتح أيضا.ولا يزال محمد إسماعيل ينتظر في دمشق لاستلام الرد. من أجل ماذا، وفي مثل هذه التطورات, يأتي رئيس الأركان الجنرال موشيه بوغي يعالون ليقول في مقابلة مع "يديعوت أحرونوت" إن "السؤال هو إذا ما كنا سنتوصل إلى سلام مع سورية بثمن مناسب. وإذا
ما تسألني بشكل نظري، هل يمكن التوصل إلى سلام متوازن مع سورية، عندها
أقول لك مع الأخذ بعين الاعتبار رؤية الاحتياجات العسكرية أنه يمكن التوصل
إلى سلام مع التنازل عن هضبة الجولان". ربما يكون هناك رد لآلهة المنطق.
إن النقطة الهامة هي أن بشار الأسد أو مبعوثيه يستخدمون الكثير من الكلام النظري, لكن في العمل على الأرض هم اليوم أهم المؤيدين لشبكات الإرهاب الثلاث الأساسية: العراقية والفلسطينية وحزب الله.وإن على المسؤول عن "رؤية الاحتياجات العسكرية " قبل كل شيء أن يوقف تدخل دمشق في الإرهاب. وبعد ذلك يمكن الحديث عن "التوازنات" و"الاتفاقيات". من المؤسف أن هذه الأشياء تُفهم بشكل أكبر في واشنطن، وبشكل أقل في مكتب رئيس الأركان الإسرائيلي في تل أبيب.

الجزء الاول

حرب المدرعات وميدان المعارك

المستقبلي في الشرق الأوسط

بقلم

:
راند هـ. فشباين(*)

(*)عضو سابق في الطاقم المهني للجنة
الميزانيات التابعة لمجلس الشيوخ الامريكي

مركز: ارئيل للدراسات السياسية، "نتيف" لعدد:3-4 (98-99)، التاريخ: حزيران 2004
---------------------------------

[size=21]كانت الدبابة وما زالت عنصرا رئيسياً في القتال في الشرق الأوسط[/size]. لقد
احتلت دورا حاسما في معركة شمالي أفريقيا في الحرب العالمية الثانية، وفي
كل مواجهة هامة بين إسرائيل وجاراتها العربية منذ أعلنت دولة اليهود عن
استقلالها في العام 1948.
اليوم أيضاً، مع الدبابة القتالية الرئيسية (ام.بي.تي)،
ذات الدرع الثقيل، هي الموضوعة لحراسة حدود إسرائيل مع لبنان، وهي الخط
الأول في مساعدة جنود المشاة في تنقلاتهم في المناطق الفلسطينية. في
كل أنحاء العالم العربي، ما زالت الدبابة عنصرا محورياًا في النظرية
القتالية، والسلاح المختار للضباط الذين يودون التمسك والاستيلاء على الأرض
في كل ظرف من ظروف الميدان.
وعلى الرغم من ماضيها القتالي المجيد، يوجد في المجموعة العسكرية من يزعمون أن فترة الدبابة تمر بسرعة من العالم. إنهم يذكرون التطور الحاد في الصواريخ الموجهة ضد الدبابات (اي.تي.جي.ام.اس)، والشحنات المتفجرة الارتجالية (آي.اي.دي.اس)،
والألغام ضد المدرعات، والتحسينات في المساعدة الجوية اللصيقة وتوسيع
استخدام المركبات غير المأهولة، كأدلة على ثورة عالمية في القتال الأرضي
الناجم.
وبالنسبة
للكثيرين هذا يعني هو انتقال بشكل تدريجي من قواعد سلاح كبيرة وباهظة
الثمن سادت القتال العصري، إلى مركبة قتالية سهلة الحركة وأرخص سعرا. يغطي على النقص في هذه الأجهزة الجديدة بالنسبة لقوة النيران والتدريع، حسب مخططيها، القدرة على الانسلال، والمدى والمرونة التنفيذية.
حتى في بريطانيا، موطن الدبابات الأول في العالم، تجري وزارة الدفاع تقديرا مجددا لمكانة الدبابة في نظام القوات القتالية للجيش. عندما
تكون التقليصات في الميزانية ظاهرة للعيان، تنقل وزارة الدفاع تركيزها من
القواعد المدرعة التقليدية إلى تشكيلة من السلاح متعدد الأهداف، والقوات
سريعة الانتشار وأجهزة مراقبة مطورة. حسب "الكتاب الابيض" الذي نشر مؤخرا، قد يقود التغيير إلى محو لوائين مدرعين وما يقرب من ثلث القوات المدرعة الثقيلة - قرابة 120 دبابة تشالنجر 2 - من النظام العام في خلال السنوات القريبة.
العبر
التي نستخلصها من قبل قوات التحالف في أفغانستان والعراق، ستؤثر تأثيرا
أساسياً في الشكل الذي سيقدر فيه المخططون العسكريون دور الدبابة مستقبلا. في الحربين شغل سلاح المدرعات الثقيل دورا حاسما في أيام الحرب الأولى. ولكن عندما تحولت عمليات الائتلاف إلى عمليات شرطية، فان دور الدبابة كجهاز لتغليب الهدوء في المدن والسيادة المدنية، تقلص جدا. تغير الوضع بشكل تام في ربيع عام 2004، عندما اندلعت مرة أخرى معارك صعبة في أرجاء المثلث السني في العراق، في أماكن مثل الفلوجة والرمادي. أهمل الزعماء بسرعة مركبة الهجوم الأخف والأقل تدريعاً، وعادوا إلى الدبابة الثقيلة المدرعة. ولما
كانت التكنولوجيا تمكن من حشد قوة فتك أكبر في أجهزة أكثر صغرا يحملها
الإنسان، فلا شك في أن تعرض المدرعات الثقيلة للإصابة سيزداد. وعلى الرغم من ذلك، فان من الحقائق الرئيسية فيما يتعلق بالدفاع في ميدان القتال ما يبقى بلا تغيير بأن كل من يزيد يُحسن. في فترة جديدة دموية من القتال غير المتشابه، القدرة على التكيف والتجديد التقني هما مفتاح بقاء الدبابة. ولكن التمويل، بمبالغ آخذة في الزيادة، هو شرط ضروري لهذا التطور.
في السباق لبلوغ تميز قد تعتبر الدبابة الثقيلة مع الضحايا الأولى لميدان القتال العصري، أو أنها قد تكون الانجاز الخاص والأكبر له. وسيحسم مصير الدبابة إما إبقاء وإما إهمالا، في رمال وفي مدن الشرق الأوسط.
تحديث سلاح المدرعات العربي
في
الوقت الذي يتنبأ به قسم من الاستراتيجيين العسكريين في الغرب بموت
الدبابة، يبدو أن هذه النبوءة لم تجد لها مكان في العالم العربي. وعملت كل من مصر، والسعودية ، والكويت، والأردن خلال أكثر من عشر سنوات على تحديث قوات المدرعات الثقيلة لديها. إنها
تنفق مليارات الدولارات على امتلاك قواعد حديثة ومتقدمة من منتجي الدبابات
في المحل الأرفع في أمريكا وأوروبا، ومليارات أخرى على تطوير العتاد
السوفييتي القديم لديها بواسطة تقنية غربية.
تمنح تحسينات موافقة في التدريب، والصيانة، والتحكم والرقابة والتكتيك لقتال جو - ارض، القوات المدرعة في العالم العربي قوة لم تكن لديها في السابق. والأمر صحيح خاصة فيما يتعلق بمصر، التي حسنت تحسينا جوهريا الفتك والقدرة على البقاء للقوات المدرعة لديها. بعد سنوات كثيرة في الصحراء التكنولوجية، تظهر القوات المدرعة المصرية مرة أخرى تهديدا قويا لأمن إسرائيل.
توجد الدولة اليهودية في مرتبة ضعف عددية بنسبة 2.3 - 1 في مجال الدبابات الكثيرة، مقارنة مع جاراتها العربية. في عام 2003 ارتفع عدد الدبابات العربية إلى قمم جديدة،وبشكل أساسي في الدول الآتية: سوريا 3700 دبابة؛ مصر 3000 دبابة؛ الأردن 990 دبابة؛ العربية السعودية 750 دبابة؛ ولبنان 280 دبابة. في كل حرب مستقبلية أرضية، يجب على ترسانة إسرائيلية تعد 3900 دبابة أن تواجه قوة عربية مدمجة تعد 8720 دبابة. في الحقيقة أن كثيرا من هذه الدبابات هي طرز روسية قديمة، تي 55، تي 62، وتي 72، الموجودة أساسا في الترسانة السورية، ولكن حكومات المنطقة تسعى إلى تغيرها بأنظمة أكثر تحديثا. فدمشق، مثلا، تطور الدبابة الروسية الجديدة تي 80.
ابتدأت المملكة الأردنية الهاشمية خطة لتوسيع قوة الدبابات لديها، التي تعد 288 دبابة تشالنجر 1 من إنتاج بريطانيا، بـ 100 دبابة أخرى. ستزود الأبراج في كل الدبابات بمدافع 120 ملم ذات ماسورة ناعمة، من طراز (ال11) من إنتاج آر.يو.اي.جي من نظم اليابسة، سويسرا. هذا المدفع الحديث سيمنح الحسين (هكذا تدعى تشالنجر 1 في الأردن) قدرة على إطلاق ذخيرة يورانيوم قليل التخصيب (دي.يو). هذه المناسبة ستزيد زيادة جوهرية قوة النيران لتشالنجر 1 وتزيد عليها قوة ودقة، وبعد مدى وفتكا لم يكن لها في الماضي. ستطرأ تغييرات أيضاً على الدبابات الأمريكية من طراز إم 60 للأردن. في أعقاب شراكة بين "ريثيون، وهي شركة للخدمات التكنولوجية"، (آر.تي.اس.سي)، آر.يو.اي.جي و "وزارة التخطيط والتطوير للملك عبد الله" (KADDB)، سيطور الأردن مائة دبابة قتال رئيسية إم60 اي1 و اي3 في نظام مدمج لرقابة النيران (آي.اف.سي.اس) من طراز "فينكس" المستوى واحد.
حسب أقوال آر.يو.اي.جي، ستزود آي.اف.سي.اس الدبابات بـ "نظام تخييل اف.ال.آي.آر من الجيل الثاني، وتوجيه ليزر خفي عن العين وحوسبة بعيدة المدى رقمية في نظام رؤية، ومدفع موضوع ومناسب للتنفيذ في نفس الوقت". سيكون للدبابات أيضاً القدرة على الإطلاق في حالة الحركة. التطوير من مدفع 105 ملم إلى مدفع 120 ملم (سي.تي.جي)، وهو مدفع مكثف للدبابة، ستتحول دبابات إم60 لدى الأردن موافقة لمقاييس الناتو.

في نيسان 2004 سيكمل عقد بقيمة 64.8 مليون دولار منحته المملكة الأردنية لشركة "ريثيون" ، وتطوير كل الدبابات الأردنية من طراز إم60 إلى الطراز آي.اف.سي.اس. حسب تصريح "ريثيون"، "التطوير يحسن القوة النارية والقدرة على البقاء لـ إم60 بواسطة تحسين أساسي للقدرة على الإصابة من الإطلاق الأول". تمتلك الجمهورية الإسلامية الإيرانية، على الرغم من أنها ليست دولة عربية، قوة مدرعات تعد 1500 دبابة. والمخططون
العسكريون في إسرائيل على معرفة جيدة بإمكانية أن تحارب هذه القوة مستقبلا
داعمة للجيوش العربية في مواجهة مع الدولة اليهودية.
في إجراء يمكن التعرف على ظهور نظام سياسي جديد في الشرق الأوسط، ابتدأت إيران ومصر محادثات استراتيجية في أواخر عام 2003. لأول مرة منذ قطعت طهران علاقاتها مع القاهرة، في أعقاب توقيع اتفاق السلام مع إسرائيل في العام 1979، جرى لقاء قمة للرئيسين.
منذ
تسلمهم السلطة، في تلك السنة، اعتبر الزعماء الدينيون لإيران مع المعارضين
الأعلى صوتا للتأثير الأمريكي والإسرائيلي في المنطقة، فطهران تقيم علاقات
وثيقة مع سوريا، ومع دمشق تمد حركة حزب الله بالسلاح، وهي التي تقاتل
إسرائيل من قواعد داخل لبنان.
انضمت إيران في سنوات التسعينيات إلى إسرائيل ومصر، وكانت الدولة الثالثة في الشرق الأوسط التي تستطيع إنتاج مركبة مدرعة من إنتاجها. على الرغم من أن الدبابة الخفيفة "ذولفقار" ليست
حصينة في وجه السلاح المضاد للدبابات الإسرائيلي، إلا أنها تضيف على
التميز العددي في المركبات المدرعة للدول العربية مقابل إسرائيل. تحتوي الدبابة على نظام تحديد أهداف موجه بالليزر، وهو "أسهل وذو قدرة مناورة أعلى" من الطرز السابقة. في
التخطيط للمطالب الدفاعية المستقبلية لإسرائيل يجب على المخططين أن يأخذوا
بعين الاعتبار كامل مدى القدرات التي قد يحشدها العدو ضد الدولة اليهودية.
إن
التهديد الحقيقي لإسرائيل كامن في زيادة القوة العسكرية لإيران في السنوات
الأخيرة، وفي قدرتها على التسلح بسلاح غير تقليدي وعلى إطلاقه. حسب التقديرات الأخيرة، زادت طهران ميزانية أمنها بنسبة 50 في المائة بين السنوات 2000 - 2001. زيادة
على تشكيلة واسعة من النظم القتالية العصرية، وتسعى إيران إلى إحراز قدرة
الضربة الأولى الذرية، التي قد تكون موجهة بشكل سريع ضد إسرائيل. يعتقد الخبراء العسكريون أن لإيران ترسانات هامة من السلاح الكيماوي والبيولوجي.
التهديد المصري المتعاظم
تمتلك مصر جيشا نظاميا عدده 420 ألف جندي. هذا
هو أحد أكبر الجيوش وأكثرها مهنية في الشرق الأوسط، وهو مزود بسلاح مطور
جدا ويمثل التهديد التقليدي الأكبر لإسرائيل من جهة دولة عربية ما. هذا الخطر يزداد مع سعي القاهرة إلى تحقيق خطة تسلح لا سابقة لها في التاريخ الحديث. المدرعات الثقيلة ونظم تدمير المدرعات الثقيلة، هي عناصر رئيسية في موقف الهجوم العسكري الجديد لمصر.
العمود الفقري للقوة المدرعة المصرية هو دبابة القتال الرئيسية إم1 - أي1 من إنتاج الولايات المتحدة. ابتدأت القاهرة تدمج الـ إم1 "ابرامز" في إستراتيجيتها العسكرية في عام 1988، بعد إنشاء "مصنع لتركيب الدبابات 200" في حلوان، بالقرب من القاهرة. دفع ثمن إنشاء المصنع، وهو يقرب من مليار دولار، أموال الدعم الخارجي الأمريكي.
يتم إنتاج إم1 في مصر باتفاق إنتاج مشترك مع "جنرال ديناميكس للنظم الأرضية" (جي.دي.ال.اس). تُنتج قرابة 60 في المائة من مركبات الدبابة المصرية في مصانع جي.دي.ال.اس في الولايات المتحدة. ترسل المركبات إلى مصر في نظم تركيب، من اجل التركيب والتجربة. أما الـ 40 في المائة الباقية من مركبات الدبابة فتنتج في مصر.
أنتج
مصنع الدبابات في حلوان، في خلال ما يقارب من عشر سنوات، شبكة متفرعة من
المصانع المحلية التي تستطيع الآن إنتاج قطع غيار كثيرة مطلوبة للإصلاح
والصيانة للقوات المدرعة المصرية. وبهذا تقدم الاستعداد القتالي للجيش بشكل دراماتيكي، وتعززت البنى التحتية للقدرة الإنتاجية العسكرية الشاملة لمصر. المنظمة الوطنية للإنتاج العسكري في مصر تشتمل الآن على 16 موقعا صناعيا.
في إثر إنتاج 555 دبابة، ابتداء من 1991، سمحت القاهرة بطلبيات أخرى. آخرها وصل في تشرين الأول 2003، مع موافقة البنتاغون على 125 نظام تركيب أخرى لدبابة إم1 اي1 بقيمة 920 مليون دولار. تشتمل الصفقة على رزمة قطع غيار وتوجيه. وبهذا يصل عدد دبابات "ابرامز" الأمريكية في مخازن السلاح المصرية إلى 880. حسب الخطط سينتج إجمالا 1500 دبابة إم1، وستُدخل للاستخدام الميداني في الجيش المصري بدل احتياطي الدبابات من الفترة السوفييتية. في هذه الأثناء يفحص الجيش عن إمكانية تطوير 600 دبابة تي62 بمحرك جديد أقوى، وكما يبدو سيكون هذا محرك ديزل بقوة 1500 حصان اس.اي.سي.إم في.8 اكس - 1500 لدبابة لكليرك الفرنسية. ستبقى 800 دبابة تي55 لدى مصر في التخزين.
الأمريكيون يشجعون سباق تسلح
في رغبتها لتعزيز مكانتها كمزودة أولى للسلاح في الشرق الأوسط، لا تعارض واشنطن نقل العتاد العسكري المتطور إلى المنطقة. مصر هي إحدى المشتريات الكبريات في السنوات الأخيرة. لقد
امتلكت تشكيلة واسعة من الصواريخ، والسفن الحربية، والمدفعية، والطائرات
الهجومية والدورية، والطائرات بدون طيار والذخيرة، والدبابات أيضاً بالطبع.
فقد أعلنت وزارة الدفاع في صورة مفاجئة ، في أواخر 2003، بأنها ستسمح بتطوير قوافل دبابات إم1 اي1 لحليفات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط إلى طراز إم1 اي2. هذه الخطوة ستعزز تعزيزا حادا فتك وقدرة بقاء "ابرامز"، التي ستحوز قدرات مساوية لدبابات الخط الأول لدى الولايات المتحدة. الدول الوحيدة في الشرق الأوسط التي تستخدم اليوم دبابات إم1 اي2 هي الكويت (218 دبابة) والعربية السعودية (315 دبابة). ووافقت واشنطن مؤخرا على طلبية بمبلغ 26 مليون دولار من "جنرال ديناميكس للنظم الأرضية" لتطوير 14 دبابة "ابرامز" مصرية أولى لطراز إم1 اي2.
أُثبتت قوة الـ إم1 في عملية "عاصفة الصحراء" في عام 1991، عندما لم يتمكن أي إطلاق من دبابات تي72 السوفييتية في اختراق ألواحها المدرعة المصنوعة من اليورانيوم المخفف. وللحقيقة، فان أكثر الدبابات العراقية عُطلت ودُمرت فيما يتجاوز مدى إطلاق نارها بواسطة دبابات إم1 للولايات المتحدة،من بعد 3000 و3500 متر، من خلال استخدام ذخيرة "إم829 اي1"و"اي.بي.اف.اس.دي.اس - تي".
تطوير إم1 اي2 هو بديل جذاب لمصر المتشوقة لتضييق الهوة التكنولوجية بينها وبين إسرائيل.
لا زالت القاهرة بعد ما يقارب من 25 سنة من توقيع اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل تُطور هدفها لتحقيق توازن استراتيجي مع الدولة اليهودية. وأوضح
رئيس هيئة الأركان المصري، المارشال حسين طنطاوي، أن بلاده لا تكتفي
بالسعي لتحسين قدرة القوات الجوية، والبحرية والأرضية لديها، وإنما تعمل
على منحها قدرة نقل القوات.
لا تؤثر مثل هذه الأقوال في نقل السلاح الأمريكي إلى مصر. بل
على العكس، تزداد الوتيرة في السنوات الأخيرة، بعد أن تحولت واشنطن إلى
مزودة السلاح المفضلة في الشرق الأوسط، وهي منطقة مزدحمة بالتسلح
وبالنزاعات في كل الحدود تقريبا.
مفهوم
إذا إن مقرري السياسات في القدس أكثر قلقا من أن الولايات المتحدة تتخلى
عن التزامها التاريخي لتأمين التميز العسكري النوعي لإسرائيل ضد كل تحالف
للأعداء. هذا الالتزام أجازته حكومات الولايات المتحدة واحدة بعد الأخرى، سواء كانت جمهورية أو ديمقراطية خلال السنوات العشرين الأخيرة. بدل
تقوية إسرائيل فان دُوار نشر السلاح هذا يضعفها فقط، ويهز اقتصادها الضعيف
ويستنفد مواردها الضئيلة، ويضطر الجيش الإسرائيلي إلى إيجاد حلول جديدة
أكثر فأكثر وإبداعية من اجل مواجهة سلاح تزوده حليفتها الرئيسية.
ازداد قلق إسرائيل في شباط 2002 بعد إعلان القاهرة عن أن مصر لا تعتقد بعد أن علاقاتها الأمنية مع واشنطن مرتبطة باتفاق سلامها مع إسرائيل. بدل التنديد بحزم بتغيير السياسة، كافأت إدارة بوش مصر بموافقتها على بيعها 53 صاروخا موجهة بالقمر الصناعي ضد سفن من طراز "هاربون بلوك2". هذا النظام المتقدم يمكن استعماله كصاروخ بحري لإصابة دقيقة لأهداف في البحر والبر.

الجزء الثانى

حرب المدرعات وميدان المعارك

المستقبلي في الشرق الأوسط

بقلم

:
راند هـ. فشباين(*)

قال مؤخرا وزير الدفاع الإسرائيلي، شاؤول موفاز في رد على التسلح الكبير، ، لمراسل "معاريف": "نحن ننظر بقلق إلى تقوي مصر ونسأل: من اجل ماذا؟ انه يوجد لنا اتفاق سلام مع مصر ولست أرى أي دولة تهددها. قد ينشأ واقع جديد وقد تكون فيها قيادة جديدة خلال سنوات، وهذا الشيء قد يغير نظرهم إلى إسرائيل".
في الواقع، الوضع في مصر اليوم يشبه الوضع في إيران في الأيام الأخيرة من حكم الشاه بشكل كبير. عدم
الاستقرار السياسي المتزايد في الدولة، وانعدام مشروع وراثة واضحة، والقوة
الآخذة في الازدياد للإسلام المتطرف قد تدفع الدولة إلى الفوضى. نتيجة لذلك قد يقع السلاح الدقيق وبكمية كبيرة في أيدي أفراد يلتزمون إسقاط إسرائيل وتدمير مصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.
تُسهم واشنطن منذ عام 1981 إسهاما كبيرا في زيادة قوة قوات الجيش المصري التنفيذية بواسطة رعاية لمناورات "كوكب الزهرة" المشتركة، التي تجري مرة كل سنتين. في خطة التدريبات تحتل سيناريوهات القتال المدرعة وضد المدرعات دورا مهما. في السنوات الأخيرة تمت بلورة دور المهاجم في التدريب حسب نمط الجيش العراقي. في "كوكب الزهرة" الأخير حشد في مصر 58 ألف جندي من الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، وجزء من دول الخليج، لشهر من ألعاب الحرب وتبادل المعلومات.
يمكن هذا النشاط وبشكل ساخر،
الجيش المصري من تطوير نظرية قتاله وأن يستفيد، على بشكل غير مباشر، من
الدروس المستخلصة بصعوبات كبيرة من قبل إسرائيل من نظم عسكرية متباينة. على
الرغم من أن إسرائيل والولايات المتحدة تقيم صلات عمل وثيقة في جميع
مستويات النشاط العسكري المتبادل، إلا أن من الحقائق أن القدس لا تستطيع
التحكم بأعمال موظفين أمريكيين كبار في المشاهدات والعبر التي استنتجوها من
خلال المناورات المشتركة مع الجيش الإسرائيلي.
أحد النقاد الإسرائيليين الصريحين للتعاظم العسكري المصري هو يوفال شتاينيتس، رئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست.
يذكر شتاينيتس في تقرير نشر مؤخرا: "في
العقد الأخير طرأ ارتفاع حاد جدا على النفقات العسكرية في مصر، يتجاوز
المبالغ التي تتلقاها دولة فقيرة كل عام من الولايات المتحدة... حتى الآن تلقت مصر أكثر من 30 مليار دولار بمساعدات عسكرية من الولايات المتحدة. وتلقت إسرائيل أقل من ذلك بكثير خلال 22 السنة الأخيرة، ولكننا اضطررنا إلى إنفاق أكثر الأموال على الحرب - ضد الإرهاب الفلسطيني، وضد حزب الله في الشمال، وضد العراقيين الذين أصابوا إسرائيل بصواريخ سكاد في العام 1991، وعلى معارك عسكرية أخرى اضطرت إسرائيل إلى إدارتها".
تساعد الولايات المتحدة مصر بشكل رئيسي في مجال نظم المدرعات والعتاد اللازم للدعم في عمليات الهجوم المدرعة. في عام 2003 وافقت واشنطن على أن تبيع مصر 10040 قذيفة مخترقة للمدرعات ليست حسب المعايير "اي.بي.اف.اس.دي.اي - تي" في اطار عقد تزويد بقيمة 54 مليون دولار. قذائف "التونغستون" المطورة هذه، مع نظم تصويب محسنة في دبابة إم1 اي2، تزيد زيادة جوهرية قوة قتل الدبابة من إنتاج الولايات المتحدة.
في عام 2002 اشترت مصر 5 آلاف قذيفة مخترقة للدروع "كي.اي.دبليو - اي1" من إنتاج الولايات المتحدة مصنوعة من اليورانيوم المخفف (دي يو). هذه القذائف هي إضافة هامة لفتك المدرعات المصرية. هدف عقد آخر مُنح لشركة "آلينت سيستمز" في آب 2002، إلى مساعدة المصريين على إنشاء قدرة إنتاج محلية لقذائف 120 ملم كذخيرة تدريبات للدبابات.
مؤخرا قامت مصر بابتياعات أخرى تعزز تحديث سلاح المدرعات المصري وكذلك القدرة المضادة للدبابات لديها. بواسطة التزويد بالمعدات تمكن الولايات المتحدة مصر من إقامة قوة عسكرية تنفيذية تهدف على نحو خاص إلى نشاطات هجومية.
وتشتمل هذه النظم على:
* إنتاج مشترك لـ 21 نظاما لتركيب مركبة تخليص ثقيلة "هيركوليس" ام.بي88 اي2. هذه المركبة تستعمل في "عمليات جر، وتدمير، ورفع، تساعد في عمليات التخليص وإخلاء الدبابات الثقيلة والمركبات القتالية الأخرى".

* امتلاك "26 نظام إطلاق قذائف صاروخية إلى مدى موسع (اي آر - ام ال آر اس)، مع شاشات رقابة نيران، و485 ماسورة لقذائف صاروخية من طراز "ام ال آر اس - أي آر" (6 قذائف في كل ماسورة)، ومنشأة واحدة لتدريبات الرقابة على النيران لقذائف صاروخية "ام ال آر اس"، وثلاث مركبات تخليص "ام88 اي2"، و30 من جرارات مواقع المراقبة ام577 اي2..." وعتاد داعم من أنواع مختلفة.
* شراء 459 صاروخ مضاد للدبابات جو - ارض من طراز "اي جي ام - 114كي3 هيل فاير2".
* شراء 500 مركبة عجلات متعددة الأهداف ذات حركة سريعة "اتش ام ام دبليو في" من طراز "ام1045 اي2"، تهدف إلى أن توضع مع نظم سلاح "تي أو دبليو".
* الموافقة على تسليم 120 مركبة مدرجة في نظام تشخيص شخصي لدبابة "ام1 اي1".
* شراء أجزاء لقذائف صاروخية ارض - ارض، وفي الأساس قنابل ام77 مع قدرة جديدة لإحداث دوي.
على الرغم من أن وزن السلاح العربي يثقل على إسرائيل إثقالا خطيراً أكثر فأكثر، تتابع واشنطن إنكار دورها في المشكلة. في كل واحد من البلاغات المرسلة إلى الكونغرس فيما يتعلق بمبيعات سلاح مهيأة، يعود البنتاغون (وزارة الدفاع) ويؤكد أن البيع المقترح للعتاد والمساعدة لن يؤثر في التوازن العسكري الرئيسي في المنطقة. بينما الحقائق تدل على العكس. فها
هو ذا البنتاغون لا يعطي أبدا وسائل قياس دقيقة لكيفية مساعدة بيع السلاح
الهجومي لحليفات عربية ليست واقعة تحت تهديد بالهجوم، في الحفاظ على توازن
القوات في المنطقة.
تعلل وزارة الدفاع في الولايات المتحدة البيع الأخير لـ 125 دبابة إم1 اي1 من مصر بإعلانها: "هذا
البيع المقترح سيساهم للسياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة
بواسطة مساندة لتطوير أمن دولة صديقة، كانت وما زالت قوة هامة في الاستقرار
السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط". استخدام
صيغ معدة سابقاً مثل هذه في كل إعلان عن الكونغرس تقريبا، يعرض للسخرية
العملية التي من المفروض أن تكون رقيبة وموجهة لسياسة بيع السلاح الأمريكية. يعبر
مراقبون سياسيون كثيرون عن ذهولهم من أن واشنطن تتابع إغراق مصر بالسلاح
والعتاد العسكري، على الرغم من موقفها العدائي، الآخذ في الازدياد نحو
الولايات المتحدة. في
السنوات الأخيرة نشأت خلافات شديدة بين الحكومتين إزاء العقوبات على
العراق، وإسقاط نظام صدام حسين على يدي إدارة بوش والاحتلال الأمريكي
للعراق، ومساندة واشنطن لإسرائيل، وسياسة حرب الردع لدى الولايات المتحدة
بعد 11 أيلول، وهدف البيت الأبيض نشر الديمقراطية في كل أنحاء الشرق الأوسط.
ويتابع رئيس مصر ، حسني مبارك، على الرغم من الخلاف في السياسة تمجيد أمته كواحدة من الحليفات الأقرب للولايات المتحدة في المنطقة. إظهار الإخلاص هذا يحضر معه مكافآت مالية هائلة. فزيادة على 1.3 مليار الدولار من المساعدة العسكرية السنوية التي تتلقاها القاهرة من الولايات المتحدة، وافقت إدارة بوش على 300 مليون دولار أخرى من المساعدة في عام 2003 وكذلك ملياري دولار في ضمانات قروض، كما يبدو من اجل التعويض عن خسارة مدخولات من التجارة نتيجة لحرب العراق - وهي حرب عارضتها مصر.
وفي المقابل لم يبد الكونغرس إي تفاؤل فيما يتعلق بصلة مصر بالولايات المتحدة وإسرائيل في السنوات الأخيرة. في كانون الثاني 2004 اقتراح
الممثل انتوني فاينر قانون لتبديل المساعدة العسكرية من الولايات المتحدة
لمصر بمساعدة اقتصادية، احتجاجا على التطرف المتزايد في مصر. اقتراح القانون المسمى: "قانون ضد الإرهاب ومن اجل الإصلاح السياسي في مصر"،
يشير إلى امتناع مصر عن وقف تهريب السلاح عبر حدودها إلى غزة الموجودة تحت
السيادة الإسرائيلية، ودعمها العلني لهجمات حزب الله على إسرائيل،
والتحريض المستمر ضد الولايات المتحدة وإسرائيل في الصحافة التي تمتلكها
الحكومة، والنقض البارز لحقوق الإنسان من قبل المصريين، ورفضها تطبيع
العلاقات مع إسرائيل، على الرغم من التزاماتها حسب اتفاق السلام بين
الدولتين من عام 1979.

الجزء الثالث والاخير

حرب المدرعات وميدان المعارك

المستقبلي في الشرق الأوسط

بقلم

:
راند هـ. فشباين(*)

في خريف 2002 قبل
أشهر قليلة من الحرب على صدام حسين، طلبت حكومة الولايات المتحدة إلى
حكومة مبارك الإذن بالسماح للقوات الأمريكية بالوصول إلى قواعد مصرية. رفض
مبارك، وفي مقابل ذلك، بعد ما يقارب عام من ذلك وافقت واشنطن على محادثة
استراتيجية مع القاهرة، تهدف إلى تحسين العلاقات الأمنية بين الولايات
المتحدة ومصر وتعزيز دفاع مصر.
أجرت مصر في تشرين الأول 2002 المناورة الأخيرة من سلسلة مناورات بالسلاح الحي في شبه جزيرة سيناء، بهدف اختبار القدرة العملية لنظام الدفاع الجوي العصري لديها. المناورة ذات العشرة أيام المسماة "إعصار 2002"، تمحورت في اختراق الجيش الثالث من خلال عبور قناة السويس واختراق التحصينات. حسب اللأخبار شارك في المناورة نحو من 120 طائرة، من خلال استخدام "دوريات استخبارية وتقنية تخييل من اجل تدمير أهداف وهمية لدى العدو". اعتبرت دبابات ومركبات مدرعة بين الأهداف. إسرائيل، ولديها اتفاق سلام مع مصر، كانت العدو الوهمي.
كما
زادت مصر في السنوات الأخيرة مشاوراتها مع سوريا، والصين، وكوريا الشمالية
وروسيا، في جهد لزيادة التعاون العسكري ولتنويع مصادر سلاحها. والنتيجة هي خزان مليء بالسلاح ذي الطابع الهجومي البارز. يُعد في جملة الأسلحة الأكثر إقلاقا الصواريخ الـ 24 من نوع "نودينغ" التي منحتها إياها كوريا الشمالية. كل واحد من هذه الصواريخ يمكنه حمل رأس ذري متفجر، أو كيماوي أو بيولوجي، وله مدى واسع يغطي كل مساحة إسرائيل المجاورة. في عام 1996 أعلن رئيس هيئة الأركان المصري، طنطاوي: "لا يعني السلام الهدوء. التطوير اللانهائي لنظم عسكرية وسباق التسلح يثبت أن البقاء مؤمن فقط للأقوياء وان القوة العسكرية ستكون ضرورية دائما. أصبحت القوة العسكرية شرطا ممهدا للسلام. كل تهديد لدولة عربية أو افريقية هو تهديد لأمن مصر القومي".
دخول "المركباه"
رد إسرائيل على التحسينات في سلاح المدرعات العربي هو الدبابة القتالية الرئيسية، "المركباه"، التي أقيمت لأول مرة في أواخر سنوات السبعينيات، وهي الآلية القتالية المدرعة الوحيدة التي تُبنى في إسرائيل. تعد اليوم "المركباه" العمود الفقري للقوة المدرعة الإسرائيلية، ويوجد نحو من 1300 دبابة في خدمة عملية. بسبب
تقنيتها الصلبة ولكن المرنة، فإنها مناسبة بشكل مثالي للمعارك المدرعة أو
للاستخدام في توفير مساعدة تكتيكية لجنود إسرائيليين في أوقات حوادث الشغب
المدنية. في نهاية المطاف يخطط الجيش الإسرائيلي لاستبدال كل طرز الدبابات القديمة من طراز إم60، بدبابات "المركباه".
مرت "المركباه" بأربعة تغييرات رئيسية في تجهيزها وبلورتها منذ دخولها إلى النظام القتالي للدولة. في صورة إنتاجها الأحدث، "مركباه رقم 4"، أُدخلت إلى خدمة الجيش الإسرائيلي في صيف 2003. وتحتوي الدبابة على قاعدة لمدفع موضوع، ومدفع 120ملم
ذو ماسورة ملساء وسرعة قذف مرتفعة، وقدرة على القتال الليلي بشكل تام
وتهوية شخصية، ونظام رقابة نيران متطور جدا، ومشط ذخيرة فيه عشر قذائف مع
تشغيل كهربائي ومحرك محسن جي.دي883 في-12 بقوة 1500 حصان. والمدفع الرئيس قابل لإطلاق تشكيلة واسعة من الذخيرة، وفيها 120ملم حركية، Heat، وقذائف عنقودية وكذلك صاروخ "لاهط" ذو رأس متفجر على مرحلتين، ثمرة تطوير إسرائيلي أُعد لهزيمة مركبة مدرعة حصينة في "المدرعات المقابلة".

في رأي خبراء مدرعات كثيرين في العالم، تعد "المركباه" ووزنها 65 طن مساوية بل تتجاوز كل دبابة منافسة. إنها تع أيضاً "الدبابة الأكثر حصانة في العالم". نظام التدريع التعديلي المطور فيها يحمي الراكب من "اختراق قذائف APFSDS وكل الصواريخ المضادة للدبابات الأرضية (ATGM) المعروفة". توجد ألواح أخرى تحمي البرج من هجوم من الأعلى.
الجيش الإسرائيلي على ثقة تامة من قدرة "المركباه" على البقاء، إلى درجة انه عبر عن استعداد لإخراجه دبابتين قديمتين من الخدمة العامة مقابل كل "مركباه" تدخل الخدمة.
"المركباه" هي
من تطوير مخططها الأسطوري، سعى اللواء يسرائيل تال، إلى إحراز دبابة
لأهداف كثيرة ذات قدرة كبيرة على المناورة تؤكد تأكيدا قويا على الحفاظ على
الطاقم. لحماية أخرى، وُضع محرك الدبابة في واجهة خلية الطاقم، بينما خُزنت الذخيرة في جناحي الدبابة. على عكس دبابات قتالية رئيسية، تستخدم "المركباه" أيضاً كحاملة جنود. تخطيط الباب الخلفي يمكن من نقل آمن لثمانية جنود مع عتادهم إلى المعركة. مدفع اي60ملم وُضع على الغطاء، وثلاثة رشاشات 7.62ملم تمكن الطاقم من استعمال نار مُسكتة من مدى قريب واستخدام المدفع الأساس لتوجيه إصابات دقيقة لمواقع حصينة للعدو.
برهنت هذه المزايا على نفسها في نيسان 2002، في عملية "السور الواقي"، عندما استخدم الجيش الإسرائيلي دبابات "المركباه" لطرد الإرهابيين الفلسطينيين الذين اختبئوا في مبان اسمنتية محصنة في مخيم جنين للاجئين. لهذه المهمة فضل قادة الجيش "المركباه" على طائرات اف16 أو
المدفعية، التي كانت ستؤدي إلى أضرار غير مباشرة لا تحتمل ولخسائر عالية
في حياة المواطنين في أوساط السكان المزدحمين في مخيم اللاجئين. منذ انهيار اتفاق أوسلو دعمت "المركباه" وبنجاح كل العمليات العسكرية لإسرائيل في كل أنحاء الضفة الغربية.
على الرغم من الإسهام الهام لدبابة "المركباه" في أمن إسرائيل، فمن الواضح أن وجود الدبابات الأمريكية "ابرامز ام1" وبأعداد كبيرة في يد عدو جيد التدريب، قد يبدل التوازن الاستراتيجي في المنطقة. فمع المدفعية المتقدمة، والمساندة الجوية القريبة والصواريخ المزودة برؤوس متفجرة كيماوية أو بيولوجية، قد تضع الـ ام1 الجيش الإسرائيلي في موقف لا سابقة له - التساوي في معارك المدرعات الهجومية تقريبا.
لمجابهة هذا التحدي، تحتوي "المركباه" على نظام إنذار قائم على الليزر،

AMCORAM LWS-2يُمكن القائد من اكتشاف وتتبع الصواريخ الموجهة إلى الدبابة. القدرة على البقاء معززة أكثر من ذلك أيضاً بواسطة حجرة طاقم ذات ضغط جوي ايجابي محمي من تهديد خارجي. تُمكن أربع كاميرات محمية على غطاء الدبابة القائد من تصوير بانورامي بـ 360 درجة لما يحيط بالدبابة في ظروف النهار والليل.
"المركباه" هي العمود الفقري للفرق الثلاث النظامية والفرق التسع المدرعة لإسرائيل. أنها
الأداة الرئيسية التي يستطيع بواسطتها ضباط القوات الأرضية في الجيش
الإسرائيلي تحقيق الصيغة الإسرائيلية من الحرب الخاطفة، وهي نظرية تعين على
الجيش الإسرائيلي الانتصار في كل المعارك وبشكل سريع، وبحزم وبعدد خسائر
قليل قدر المستطاع. تستطيع إسرائيل في وضع التجند العام زيادة قوتها المدرعة من 20 حتى 23 لواء لتمكين الدولة من الدفاع عن نفسها أمام الهجمات الأرضية على كل الحدود في الوقت نفسه.
وُجه المدفع الرئيس في "المركباه" إلى أهدافه بواسطة حاسوب بعيد الأمد وبدعم نظام رؤية متقدم بالأشعة تحت الحمراء (فلير) الذي طُور في "ال - أوف" ويعمل في كل الظروف المناخية وظروف الإضاءة.
الجدل على "المركباه" هو نتيجة القرار الذي اتخذه أخيرا الجيش الإسرائيلي لامتلاك ناقلة الجنود الأمريكية "سترايكر لاف3" وهي ناقلة الجنود ذات الدرع الخفيف الذي هدف إلى تغيير سابقاتها القديمة "ام113 اي1" و"ام113 اي2". بوزن 19 طنا وسرعة تقارب من 95 كيلومتر في الساعة، تضحي الـ سترايكر بالفتك والدفاع لصالح السرعة. إنها تعمل على ثماني عجلات بدل الجنازير، ومهيأة للسفر مسافة أطول حتى عندما تكون كل إطاراتها بدون هواء.
على
أثر جيش الولايات المتحدة، يبحث الجيش الإسرائيلي عن مركبة نقل قتالية
بإمكانها نقل الجنود إلى المعركة من خلال قدرة مناورة أعلى مما لدى ناقلات
الجنود الحالية، والعمل أيضاً في المجال المدني المزدحم بالسكان في الضفة
الغربية. يُخطط الجيش الإسرائيلي لامتلاك 500 من ناقلات الـ سترايكر لقاء 750 مليون دولار.
يذكر مساندو الدروع الثقيلة أن "المركباه" معدة في جوهرها لهذه الظروف بالفعل، وأنها تستطيع إدخال الجنود في محيط معاد بظروف أكثر أماناً وراحة. في سنوات فائتة رفض الجيش الإسرائيلي المركبة القتالية "برادلي"، على الرغم من أنها مدرعة قتالية خفيفة، أساسا بسبب انعدام الدفاع المدرع بشكل كاف.
على عكس "المركباه"، ليس لـ سترايكر مدفع قوي جدا، فهو معرض لإصابة الـ آر.بي.جي والـ آي.اي.دي وليس فيها تكييف هوائي - وهو معيار هام في درجات الحرارة الصحراوية، التي تصل أحياناً إلى 43 درجة مئوية داخل المركبة. الغلاف مصنوع من الفولاذ والألمنيوم ومغطى بـ 130 صفيحة دفاع. وضعت الولايات المتحدة لأول مرة لواء سترايكر في العراق في تشرين الأول 2003. بعد ذلك بشهرين بتاريخ 14 كانون الأول، تأكدت قابلية الـ سترايكر للإصابة عندما دمر آي.اي.دي مركبة كهذه في هجوم قرب الرمادي.
يفحص
الجيش الإسرائيلي بطريقة جدية عن انجازات الـ سترايكر في العراق، عن علم
بأن نجاحها أو إخفاقها سيؤثران في الجدل عن نوع القوة المدرعة التي ستجلب
لإسرائيل المنفعة الكبرى في السنوات المقبلة.

التحديات القائمة إزاء إسرائيل
على الرغم من أن "المركباه" هي تاج النظم المدرعة الثقيلة، فان مستقبلها كمنتج صناعي قائم مشكوك فيه. بإزاء
تأثيرات الركود العميق، والهبوط الحاد في مدخولات الحكومة من الضرائب
والثمن المرتفع للحرب الفلسطينية، يزعم مستشارو رئيس الحكومة، اريئيل
شارون، أن إسرائيل لا تستطيع أن تسمح لنفسها بالاستمرار في خطة "المركباه" وانه يجب التخلص منها.
الإشارة الأولى للمشكلة قُدمت في صيف 2003، عندما أعدت وزارة المالية اقتراح الميزانية لعام 2004. في ذلك الزمن أوصت المالية بتخفيض نفقات الأمن بنسبة تقارب من 7.1 مليار شيكل أو 1.6 مليار دولار. عارضت
وزارة الدفاع وزعمت أن تخفيضاً كهذا سيدمر الجيش الإسرائيلي، بواسطة
اضطراره إلى أن يلغي مشاريع حيوية وان يخفض من وتيرة التدريبات الميدانية
وبالذات في ساعة طوارىء وطنية. زعمت القيادة العامة الإسرائيلية أن تخفيض 3 مليارات شيكل أيضاً (684 مليون دولار) ليس مقبولا.
مقابل
مجال المناورة الضيق، اقترح مسؤولون كبار في المالية بمساندة من مسؤولين
كبار في فرع التخطيط في الجيش الإسرائيلي، وقف إنتاج دبابة "المركباه" كطريق لتقليل العجز الميزاني للدولة. عكست توصيتهم انشقاقاً متزايدا في صفوف الجيش على اختلافه: هل الفتك المتزايد للسلاح المضاد للدبابات العصري يُحول في واقع الأمر المركبة المدرعة إلى سلاح أكل الدهر عليه وشرب؟.
ووفق أحد التقديرات، سيوفر القضاء على برنامج "المركباه" على الجيش الإسرائيلي أقل من مليار شيكل في العام أو ما يقارب من 220 مليون دولار، وهو مبلغ يُنفق كل عام لشراء 50 دبابة.
سيكون
التأثير في الاقتصاد الإسرائيلي بعامة أكثر أهمية إذا ما أخذنا بعين
الاعتبار تزايد البطالة، وخسارة الاستثمار، وانعدام التصدير وتخفيض البحث
والتطوير. كل هذه تقف عند مليارات الدولارات. وهنا قد تكون التأثيرات الاقتصادية السلبية أقسى من تلك التي جاءت في أعقاب إلغاء برنامج الطائرة القتالية "لافي" قبل عشرين عاما.
يعد الدفاع أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الإسرائيلي الحديث، والبحث والتطوير العسكريان هما المحفزان لتجديدات في القطاع المدني. المنتجات الصادرة عن البحث الأمني تنشئ قاعدة لجزء ملحوظ من تصدير التقنية المتقدمة في إسرائيل. بغير "المركباه" ستفقد القاعدة الصناعية محفزا هاماً للاستثمار والمعلومات التقنية.
هناك
إشارة أخرى إلى البساطة الزاهدة المتزايدة في الجيش، وتمكن رؤيتها في قرار
وزارة الدفاع على إلغاء تمويل كل المبادرات إلى البحث والتطوير في ميزانية
الأمن لعام 2004. هذه نتيجة مباشرة للتخفيض العام من نفقات الأمن بمبلغ 3 مليارات شيكل (680 مليون دولار).
أشار يعقوب شاينن، في أقواله في مؤتمر هرتسليا في كانون الأول 2003، وهو المدير العام لشركة "نماذج اقتصادية إسرائيلية" إلى التأثير الهام للأمن في اقتصاد إسرائيل. "كل دولار من طلبات وزارة الدفاع يوجد 2.4 دولار من التصدير الأمني، وله قيمة مضافة تبلغ 66 في المائة إذا ما انتعش الاقتصاد من الركود ووصل إلى نمو بنسبة 5 في المائة في عام 2004، لأنه فقط في عام 2010 ستنخفض البطالة إلى نسبة 6 في المائة. مقابل كل عامل يودون إقالته في القطاع العام، يودون إقالة عاملين في القطاع الخاص".
سارع ناقدو خطة وقف "المركباه" إلى إظهار دعم لمتابعة الإنتاج. وذكر وزير الدفاع السابق، موشيه آرنس: "يحتاج تطوير طائرة قتالية جديدة في هذا الوقت موارد كبيرة أكبر من قدرة إسرائيل على تحقيقها. يمكن فعل ذلك إذا ما وجدنا شريكا في المشروع. فيما يتعلق بـ المركباه، هي دبابة قتالية هي الأفضل في العالم ومن المؤكد انه لا يجب وقف إنتاجها".
حسب معطيات رابطة أرباب الصناعة الإسرائيليين يجب الإقرار بفضل خطة "المركباه" على تقديم ما يراوح بين 200 - 250 مليون دولار من التصدير الأمني سنويا. وهذا زيادة على 680 مليون دولار قد تتلقاها الصناعة الإسرائيلية عن تطوير 170 دبابة تركية من طراز ام60 اي1. هناك احتمال لازدياد هذا العدد لـ 900 دبابة تركية فقط إذا ما تابع مشروع "المركباه" وجوده.
إن القضاء على خط إنتاج "المركباه" سيضع حدا لكل أمل ببيع الدبابة من الدول الأخرى، والتمكين من إنتاج مشترك ومبالغ مودعة لإنتاج تقنيات ذات علاقة. الزعزعة الكبيرة ستحدث للصناعة الأمنية الإسرائيلية، زيادة على الانخفاض الخطر في الطلبات من خارج البلاد. في عام 2003 انخفضت مدخولات الدولة من التصدير العسكري بنسبة 37 في المائة مقارنة بالقمة في السنة التي قبلها.
في هذه الأيام تمنح 220 شركة عتاداً فرعياً للجيش الإسرائيلي وهو المقاول الرئيس عن "المركباه". من هذه الشركات يوجد عدد قليل فقط من الشركات الإسرائيلية. إن ما يقارب من 22 في المائة من محتوى "المركباه" يُنتج في أمريكا. إذا ما أُغلق المشروع فسيفقد ما بين 6500 - 10.000 عامل عملهم. كثير من الشركات التي لها علاقة بهذا الأمر موجودة في مدن تطوير في أرجاء إسرائيل - من كريات شمونة في الشمال إلى متسبيه رامون في الجنوب - وهناك البطالة مرتفعة أصلا وضرر الركود صعب بشكل خاص.
ليس من الطبيعي أن يجد العديد من هؤلاء العمال - ذوي الخبرة في إنتاج المعادن، والالكترونيات والدمج بين النظم - عملا بديلا في دولة تعاني سوق عمل مشبعة وتخفيضات عالية في القطاع الصناعي لديها. نتيجة
لذلك قد يبحث العديد من العمال عن عمل خارج البلاد، وبذلك يُسرعون هرب
الثروة العقلية لإسرائيل، وتبطئ الاستثمارات من خارج البلاد والإساءة إلى
احتمالات الانتعاش الاقتصادي للدولة.
ينتقد العديد من ضباط الجيش الإسرائيلي في الماضي والحاضر الخطة الميزانية للحكومة ويذكرون أن ما يحدث لـ "المركباه" يدل على التآكل المتزايد في موقف الأمن الوطني الشامل لإسرائيل. "هذه بدائل لا يجب القبول بها"،
هذا ما يقوله اللواء احتياط، حاييم ايرز، وهو أول من عبر، مع لوائه، قناة
السويس في حرب يوم الغفران في مطاردة قوية للجيش المصري المنسحب. "المركباه هي المركبة الرئيسية للجيش لاحتلال مكان والتمسك به". إن تجهيزها يعكس عشرات السنوات من الخبرة الميدانية التي امتلكت بدماء كثيرة. وليس أقل من ذلك حقيقة إن تأثير إغلاق البرنامج سيُحس في كل البنية التحتية للصناعة الأمنية للدولة. وسوف يعاني اقتصاد إسرائيل ضررا لا يمكن إصلاحه نتيجة ذلك. أنفقت إسرائيل منذ البدء في إعدادها أكثر من 6.5 مليار دولار على تطوير وامتلاك "المركباه". بإزاء المستقبل الغامض لبرنامج الدبابة الإسرائيلية، خزنت وزارة الدفاع برامج لتطوير الجيل المقبل من المركبات المدرعة، "مركباه 5". تشير أخبار مصدرها الجيش الإسرائيلي إلى أن الجيش فكر في تغيير نظام الجنازير في "المركباه" بإطارات، في محاولة لجعلها أسرع وأخف وزنا ولزيادة قدرة مناورتها.
في نهاية الأمر قد يأتي الخلاص للمركباه من خصخصة الخط الإنتاجي الرئيس. في هذه الأيام تتم محادثات بين الصناعة العسكرية الإسرائيلية وبين "أوردان تعسيوت" في موضوع امتلاك نصيب الحكومة في البرنامج. شركة ثانوية لـ "أوردان" هي "صب الفولاذ الموحد" في نتانيا، هي المسؤولة عن صب أجزاء كثيرة من الدبابة ومنها البرج، والغطاء وأجزاء أخرى. إذا ما جرى الاتفاق على الصفقة فإنها ستمكن من بناء جديد للبرنامج ومن فحص إمكانية البيع في خارج البلاد.
يرتكز النجاح المستقبلي "للمركباه" في ميدان القتال أو في سوق المبيعات على حد سواء، في المستقبل القريب، على التزام حكومة إسرائيل متابعة تحديث دباباتها. وذلك يعني، أن على إسرائيل ليس فقط أن تنفذ استثمارا جاريا في تكنولوجيا الدبابة بل أن تقيم أيضاً نسبة اقتصادية مؤمنة للإنتاج.
لتركيب دبابة "مركباه" ميدانية بشكل تام يتطلب ما يقارب من 30 شهرا. كل إعاقة في تمويل الإنتاج قد يؤدي إلى نتائج خطيرة جداً على الشركات المسؤولة عن المشروع. توجد شركات كثيرة قد أصدرت طلبات لقطع زمن إنتاجها طويل. زمن إنتاج بعضها، مثل المحرك من إنتاج الولايات المتحدة، هو ثلاث سنوات وأكثر.و قد تصل الغرامات على إلغاء الطلبات إلى مئات ملايين الدولارات. ويسجل الجيش الإسرائيلي الآن طلبات "للمركباه" للتزويد خلال سنة 2007.
ستتطلب القاعدة الصناعية الموجودة أن تنتج الدولة من 60 إلى 70 دبابة "مركباه 4" في السنة. في
هذه النسبة القليلة نسبيا، وإذا أخذنا بعين الاعتبار عدد الدبابات الموجود
الآن، يجب أن نتوقع أن فترة الخدمة الميدانية للدبابة التي بنيت اليوم
ستضطر إلى أن تصل إلى 50 - 80 سنة. وفق كل مقياس للتوقع هذه فترة مبالغ فيها وتتجوز الاستخدام الميداني لمركبة أرضية.

هل الأبرامز هي دبابة بديلة لإسرائيل؟
يقترح مسؤولون كبار في حكومة إسرائيل التفكير بتبني الدبابة الامريكية "أبرامز ام1" دبابة قتالية رئيسية عوضاً عن"المركباه". ويزعمون
أن هذا الشيء سيعمل على توحيد العتاد العسكري لإسرائيل والولايات المتحدة،
ونظريا سيمكن إسرائيل من أن تبعد عنها خط إنتاج مكلف. إن تسوية كهذه ستصاغ من شبه المؤكد، بالتزام أمريكي للسماح لإسرائيل بدمج تقنيات هي ملكها في دباباتها.
يؤيد
وزير مالية إسرائيل، بنيامين نتنياهو، هذه الفكرة ويقول أيضاً أن القدس
ستدفع عن الدبابات بأموال الدعم العسكري التي تتلقاها كل سنة من الولايات
المتحدة. مع
الهزيمة الأخيرة للجيش العراقي وإبعاد صدام حسين عن الحكم، يزعم نتنياهو
أن إسرائيل لم تعد بحاجة إلى قوة مدرعة دائمة كبيرة إلى حد كبير من اجل
الدفاع عن حدودها الشرقية.
ومع ذلك حتى هناك على الأقل ستة أسباب لكون تبني دبابة "أبرامز ام1" غير عملي واحتمالات نجاحه في هذا الوقت قليلة:
أ - أغلق المقاول الرئيس، وهي شركة "جنرال ديناميكس للنظم الأرضية" خط إنتاج دبابة ام1. سيكون تجديد الإنتاج بسعة تامة في مصنعها في ليما، أوهايو، مكلفا جدا وغير عملي. ومن الممكن جدا أن يعارض البنتاغون خطوة كهذه لأنه يركز الآن في تطوير الدبابة التي ستكون مكان "أبرامز".
ب - الثمن الأساس لدبابة "أبرامز ام1" هو قرابة من 8 - 9 ملايين دولار، مقابل ثمن "المركباه" الجديدة، قرابة 4 - 5 ملايين دولار. فرق الأسعار يخرج "أبرامز" من حيازة إسرائيل في ميزانيتها الحالية للدفاع.
ج - يتطلب نظام جديد لسلاح ثقيل إلى بنية دعم تحتية واسعة من اجل الصيانة والإصلاحات. ها هنا أيضاً السعر عامل مؤثر. لا تستطيع إسرائيل السماح لنفسها بإنشاء نظامي لوجستيكا متوازيين من اجل نظام دباباتها. و عدا التكلفة، ستزداد صعوبة توفير الدعم السريع والناجح لوحدات المدرعات وقت الحرب.
د - إن بنية تحتية لإنتاج واسع جيدا "للمركباه" يمكن الزعماء الإسرائيليين من شراء قطع غيار حسب الضرورة. العتاد الذي يتضرر تضررا بسيطا في المعركة يمكن إصلاحه وإعادته بسرعة إلى الميدان.
هـ - تعلمت
إسرائيل من تجربتها الصعبة أن الاعتماد على مصدر خارجي من اجل تأمين قطع
الغيار لجيشها يحد حدا بالغا من حرية العمل السياسي عندها. فالارتباط يشتمل على التحكم. حاول
القادة الإسرائيليون على امتداد الأجيال تحسين عدم ارتباط الجيش لتخفيض
قدرة تأثير طرف ثالث في إدارة السياسة الخارجية والأمنية لإسرائيل. الآن، المبادرة المشتركة للشركة الألمانية "ام.تي.يو" وشركة "جي.دي.ال.اس" مسؤولة عن إنتاج محرك الديزل "جي.دي883" وجهاز نقل الحركة التلقائي "رينك آر.كي325" "للمركباه" في الولايات المتحدة. كان هذا الشيء ضروريا للالتفاف حول مقاطعة فرضتها ألمانيا على السلاح لإسرائيل بسبب نشاطاتها في حربها ضد الفلسطينيين.
و - ابتياعات دبابة "أبرامز" من قبل إسرائيل ستُدفع بالدولارات. تعتمد إسرائيل بشكل كبير على العملة الخارجية من اجل امتلاك أشياء حيوية من الولايات المتحدة. الدولارات هي كنوز ثمينة للمالية ويوجد فيها نقص دوماً. ستضطر إسرائيل إلى تخصيص الأموال من ميزانيتها الوطنية المتضائلة للدفع من اجل الدبابات المستوردة - وهي بديل مرتفع جدا - أو تخصيص قسم من المساعدة الأمريكية الخارجية لهذه الغاية. وسيفرض الشراء في كل واحد من البدائل، عبئا ثقيلا على أموال الدولة ويبعد خططا أخرى حيوية لأمن إسرائيل القومي.
ميزة أخرى يشتمل عليها الإنتاج المحلي "للمركباه" هي قدرة إسرائيل على تمويل جزء ملحوظ من متطلباتها الحالية من خلال استخدام جزء من رزمة الدعم العسكري الأمريكي المدعو "امتلاك وراء الشاطئ". هذه مبالغ يمكن استبدالها بالشواقل وإنفاقها في السوق المحلية في إسرائيل. يمكن استخدام 665 مليون دولار من المساعدة العسكرية التي تتلقاها إسرائيل من الولايات المتحدة في عام 2004 وقيمتها 2.33 مليار دولار، وهي نسبة 26 في المائة تقريبا، للابتياع وراء الشاطئ. هذه المبالغ ضرورية لإنشاء قاعدة صلبة للصناعة الأمنية في إسرائيل.
في حين أن القرار على مصير "المركباه" لم يتخذ بشكل نهائي، قرر الجيش الإسرائيلي التقدم بقرار لابتياع المركبة المدرعة "سترايكر". برغم النقص المالي والاضطرار إلى التخفيض من التدريبات الضرورية، قرر الجيش أن لديه أموالاً لبدء خطة امتلاك جديدة تماما. أن 750 مليون دولار هي الثمن الذي يجب دفعه بالدولارات الثمينة من المساعدة الخارجية الأمريكية. المبالغ المنفقة على "المركباه" تُدفع
في السوق المحلية وتعزز اقتصاد إسرائيل، بينما المبالغ المدفوعة عن الـ
سترايكر تُعاد إلى الولايات المتحدة وإلى المقاول الرئيس، "جنرال ديناميكس".
إن تلقي نظام سلاح أجنبي هام للأمن القومي لإسرائيل، مثل دبابة ثقيلة، يعارض أهداف حكومات إسرائيل على تباين أجيالها. الدرس القاسي لحرب يوم الغفران في عام 1973 ما
زال طريا في أدمغة إسرائيليين كثيرين، ليسوا معنيين بالعودة إلى الوضع
الذي كانت فيه واشنطن تستطيع وقف تقدم الجيش الإسرائيلي في الحال، بسبب
امتلاكها التزويد بقطع الغيار ببساطة.
هناك فرضية أخرى هي أن توافق إسرائيل على استبدال التقنية التي تحتوي عليها دبابة "المركباه" لقاء ضمها إلى الطاقم الأمريكي الذي يطور الدبابة التي ستستبدل الـ "أبرامز ام1 اي2". يجب أن نفترض أن يكون لإسرائيل في هذه الحالة حق بمنح عناصر للمشروع وفي نهاية المطاف امتلاك المركبة الجديدة، بكميات، لجيشها المدرع.
وفق أخبار ظهرت في أواخر عام 2003، طُرحت الفكرة في محادثات بين جيمس الباو، رئيس شركة "بوينغ لدمج النظم الدفاعية" على اللواء يفتاح رون طال، قائد القوات الأرضية في الجيش الإسرائيلي. تتزعم "بوينغ" الجهود لإعداد نظام مدرع جديد كجزء من استراتيجية قوة المهمات للجيش التي يُعد لتحويلها إلى ميدانية في عام 2010. تخصص
خطة النظام القتالي المستقبلي لتطوير مركبات أخف، ذات قدرة مناورة عالية
وفتك أكبر مما لدى الدبابات الثقيلة التقليدية، التي ستكون أيضاً منقولة
جوا.
سيمضي وقت ما قبل أن يقرر البنتاغون إشراك إسرائيل في الجهد الجديد لوزارة الدفاع. ليس واضحا أيضاً ما إذا كانت مميزات الدبابات المستقبلية للولايات المتحدة تناسب احتياجات إسرائيل. فالجيش الإسرائيلي مثلا، لا حاجة لديه للتضحية بالدفاع المدرع لصالح النقل جوا.

معضلة الميزانية السيئة في إسرائيل
من الحقائق أن الجيش الإسرائيلي ليس معد لتمويل كثير من خططه المفضلة، ليست "المركباه" فقط. فصيانة المعدات، والتدريبات، وابتياع قطع الغيار، وامتلاك قواعد سلاح جديدة - كلها خُفضت في محاولة لدفع التكلفات الجارية للعمليات وللقوة البشرية. وازداد الوضع سوء إلى درجة أن الجيش الإسرائيلي أعلن في بداية 2004 عن أن تدريب جنود الاحتياط سيتم من دون استخدام الذخيرة الحية بسبب انعدام الميزانية. كانت هناك حالات لم يتدرب فيها رجال الاحتياط في سلاح المدرعات بذخيرة حية خلال ثلاث سنوات.
الوضع مشابه أيضاً في أسلحة البحر والجو، وفيهما خُفضت ساعات الدورية والطيران في جهد لتخفيض تكلفة التدريبات. حسب أحد الأخبار يخطط الجيش الإسرائيلي "لتأجير واحد من المواقع التدريبية لديه لجيوش صديقة أجنبية" كواحدة من الطرق لتجنيد الدخل الحيوي.
هذا
التدهور القوي في مستوى الاستعداد يقود الخبراء العسكريين إلى استنتاج أن
استعداد الدولة لحرب شاملة سيء، كما كان في الأشهر التي سبقت الحرب في عام 1973. إذا كان الأمر صحيحا، فان هذا كشف مقلق يتطلب رفع نفقات الأمن الجارية في إسرائيل. يذكر وزير الدفاع شاؤول موفاز: "انه يمكن أن يسوء الوضع الأمني في عام 2004 أكثر بسبب حقيقة أننا لن نكون قادرين على الرد ردا أمنيا على التهديدات".
في عام 2002خُضفت نفقات إسرائيل الأمنية بـ 7 مليارات شيكل. في عام 2003 كان هناك تقليص بمبلغ 2.25 مليار شيكل. واليوم تقف ميزانية الأمن العامة لإسرائيل على نحو من 35.2 مليار شيكل (8 مليارات دولار)، أو قرابة 7 في المائة من الناتج القومي العام. مقابل ذلك، في عام 1984 وقفت ميزانية أمن إسرائيل على 11.3 مليار دولار أو 24.5 في المائة من الناتج القومي العام. في عام 2004 ستخصص قرابة 13 في المائة من ميزانية الدولة للأمن.
إضافة إلى ذلك، تنفق وزارة الدفاع نحوا من ملياري شيكل (460 مليون دولار) في العام لقمع الانتفاضة الفلسطينية. هذا المبلغ لا يشتمل على تكلفة إقامة جدار الأمن أو تكلفة تجنيد كبير على نحو "السور الواقي".
المستقبل العاصف للدبابة
في المستقبل القريب تؤمن مكانة الدبابة في ميدان القتال العصري في الشرق الأوسط. ومع ذلك، فمن الضروري متابعة تطورها مثل باقي النظم العسكرية. يمكن أن يكون مستقبل الدبابة يخبأ في داخله أحياء مجدداً لنظم المدرعات الثقيلة.
أُثبتت
الأهمية التكتيكية للدبابة بشكل مقنع عند المقاتلين الإسرائيليين في حرب
يوم الغفران، في الجبهة المصرية وفي الجبهة السورية أيضاً. بعد
اقتلاع الجيش الإسرائيلي من مواقعه على طول قناة السويس بعد الهجوم المصري
المفاجئ، أعاد الجيش الإسرائيلي النهوض من سقوطه القريب بواسطة استخدام
تكتيك مدرعات أعطاه التميز، مع المساندة الجوية. وإلى أن توسطت الولايات المتحدة للحصول على وقف إطلاق نار، كان الجيش الثالث المصري مع جنوده الـ 45 الفا و 250 دباباته، قد طوق وأصبح مهددا بالإبادة.
من هذه التجربة يجب استنتاج دروس عديدة. الأول بينها هو انه لا يجوز لإسرائيل التضحية بالكمية من أجل النوعية في استعداداتها لسيناريوهات القتال الأرضي مستقبلا. في الحقيقة أن هنالك عوامل كثيرة تساهم في النصر في الحرب - التدريب، والتكتيك وتميز العتاد - ولكن الحقيقة هي أن القتال لا يستطيع أن يجري مع استنزاف كبير في ميدان القتال، بغير احتياطي كاف من الرجال والمعدات.
الدرس
الثاني هو أنه يجب إقامة قاعدة صناعية صلبة لمساندة جهود التطوير في وقت
السلام، وكمصدر للتزويد الفوري بقطع الغيار وأعمال الصيانة وقت الحرب.
من بين الدبابات الـ 2000 التي استخدمتها إسرائيل في المعركة خلال حرب 1973، دمرت 400 منها في المعركة. وأكثر من ذلك تضررت، وأصلحت وعادت إلى المعارك. مصر، في المقابل، خسرت نصف قوتها المدرعة، أي 1100 من بين 2200 دبابة. وصلت خسائر السوريين إلى 1200 دبابة من بين 1820 من دباباتها المستخدمة.
وحول
الوضع الاقتصادي الآخذ في الضعف لإسرائيل، يبدو أن الوضع الاقتصادي للعالم
العربي يتحسن، ووفق إحدى التنبؤات الاقتصادية قد يصل الناتج القومي
الإجمالي في الشرق الأوسط وفي شمالي إفريقيا إلى نمو بنسبة 3.4 في المائة في عام 2004. في المقابل إسرائيل ، إذا ما كان حظها جيداً، فقد تصل إلى نمو بنسبة 2 في المائة في الناتج القومي العام لنفس الفترة. مع نسبة نمو هي 0.7 في المائة في عام 2003، درجت إسرائيل في المكان الـ 24 من بين النظم الاقتصادية المتقدمة الـ 25 على يدي الصحيفة البريطانية "الايكونومست". في الوقت نفسه تتصل الزيادة في النفقات العسكرية في أكثر العالم العربي.
إذا
ما اتصل هذا الاتجاه، فقد تجد الدولة اليهودية نفسها في حالة توازن حيال
أعدائها الكامنين، نوعية أو كمية العتاد العسكري الذي في ملكهم على حد سواء. هذا الشيء قد يسبب مشكلة صعبة من الاستعداد في وجه دولة تصارع منذ عام 1967 لعدم ربط أمنها القومي في أكثر المجالات.
ماذا يخبأ المستقبل "للمركباه"؟ في لقاء مع المدراء والعمال في أحد المصانع الأساسية"للمركباه" بتاريخ 23 كانون الأول 2003، أعلن وزير الدفاع شاؤول موفاز عن أنه سيتصل إنتاج الدبابة في هذه الأثناء. وقد أعلن موفاز أن "المركباه" ضرورية لأمن إسرائيل. هذه هي السفينة المتطورة للمشاريع الأرضية. هذا المشروع، كباقي الصناعات الأمنية، هو قاعدة استراتيجية وتكنولوجية هامة لإسرائيل ولا نستطيع المساس به.
لقد أعاد أقوال موفاز أيضاً المدير العام لوزارة الدفاع، اللواء احتياط عاموس يرون. "سيتصل بناء الدبابة. ربما تكون هنالك صعوبات في السنة القريبة؛ وربما نضطر إلى تخفيض عدد الدبابات التي ستنتج، ولكن المشروع لن يوقف. أنا اكرر، المشروع لن يوقف".
في حديثه إلى الدور الذي قد تشغله القوات المدرعة في الجيش الإسرائيلي مستقبلا، أضاف يرون: "المطلب للدبابات يقف كما كان، والمطلب للنوعية المعروضة في المركباه طراز 4 بقي بلا تبديل. لا تمكن المهادنة على نوعية اقل، ولهذا سيتصل بناء هذه الدبابة".
هذه
الأقوال فيها ما يبعث على الطمأنينة بالنسبة لآلاف الجنود والعمال الذين
ترتبط حياتهم ومصادر رزقهم بالتزام إسرائيل قوات المدرعات الثقيلة. ومع ذلك، فبدون إجماع وطني جديد في إسرائيل على فيما يتعلق بضرورة زيادة نفقات الأمن، قد تكون أقوال موفاز ويرون المشجعة مجرد أمل.
تلخيــص
لا شيء يوجد في الجدل على قتال الدبابات في الشرق الأوسط لا يوجد له مواز في أوقات صعبة سابقة.
في عام 1964 ازداد التوتر في المنطقة. اجتمعت جامعة الدول العربية في كانون الثاني في مؤتمر قمة في القاهرة لإنشاء قيادة عسكرية موحدة تترأسها مصر. ووافق الأعضاء على إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية (فتح)، وعلى استراتيجية حرب إرهاب توجد حتى الآن. استعدت الدول في أرجاء المنطقة كلها للحرب. وفي واشنطن تابعوا تطور الوضع. في 12 آذار أرسل رئيس القيادات الموحدة، الجنرال آرل ج. ويلر، مذكرة لوزير الدفاع آنئذ، روبرت ماكنمارا، بحث فيها سؤال إذا كان يفضل بيع دبابات لإسرائيل، ويضع أسئلة أربعة:
أ. هل يوجد عدم توازن كبير في القوات النسبية للجيوش العربية مقابل إسرائيل؟
ب. حاجة إسرائيل إلى زيادة قوة دباباتها؟
ج. الحاجة إلى تحديث قوة الدبابات الإسرائيلية؟
د. إمكانية تبديل السلاح المضاد للدبابات بحسب حاجات إسرائيل.
مضت أربعون عام، وبقيت الأسئلة نفسها تدوي في الجدل على دور سلاح المدرعات في الدفاع عن إسرائيل في المستقبل. كان قادة القيادات الموحدة في ذلك الوقت صادقين في تقدير المطلوب لإسرائيل في ذلك الوقت:
هنالك ضرورة عسكرية لإسرائيل لتحديث قواتها المدرعة، لان القسم الأكبر من دباباتها قديم. العرب (مصر، سوريا، الأردن والعربية السعودية، لبنان والعراق) قد حظيت بمزية التطوير بالمزية العددية، وهي تطور بالتدرج التدريبات وصيانتها.
فيما يتعلق بمسألة تبديل السلاح المضاد للدبابات، نذكر أن قطع السلاح هذه يتمم بعضها بعضا. على
الرغم من أمة ما قد تتبنى استراتيجية دفاعية، إلا أن هنالك حاجة إلى قدرة
تكتيكية هجومية من أجل دفع وطرد القوات المعادية التي دخلت أرضها. وهنا إسرائيل في حاجة إلى مزيج من الدبابات والسلاح المضاد للدبابات من أجل إنشاء قوة عسكرية متزنة.
بعد ثلاث سنوات من ذلك، في حرب الأيام الستة هوجمت إسرائيل من ثلاث جبهات على يدي قوة عربية مشتركة. لولا أن كان لإسرائيل قوات مدرعة قوية ومدربة، لما كانت انتصرت في الأرض كما انتصرت في الجو.
كانت رسالة القيادة الموحدة في عام 1964 أن الدبابة ظهرت كجزء لا ينقل من ترسانات سلاح الدول العربية وإسرائيل معاً. الفتك المتزايد للسلاح المضاد للدبابات لا يردع الأطراف عن متابعة استخدام الدبابة.
الدرس في أيامنا واضح كالشمس. طالما
بالإمكان إجراء تعديلات في التخطيط، وقوة إطلاق النار الهجومية والقدرة
على البقاء للنظم المدرعة، فان الدبابة ستستمر كونها المركبة القتالية
الأراضية المنتشرة في ميادين القتال في الشرق الأوسط الحديث.



أبحاث إستراتيجية أمريكية
أمريكا والعرب
(التقييم الأمريكي لحزب الله)



قتال على جميع الجبهات
حزب الله ، الحرب على الإرهاب ،
و الحرب في العراق



"

ايلي كارمون "

***

"
معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى"

قتال على جميع الجبهات
حزب الله ، الحرب على الإرهاب ، و الحرب في العراق
"
ايلي كارمون"

وسط إرهاب الثمانينات ، ولد حزب الله كحركة ذات خلطة عجيبة من الدين و السياسة. وبحلول عام 2000 اكتمل وتحول إلى لاعب استراتيجي وأساسي في الشرق الأوسط وقادر على الإمساك بمجريات السلم والحرب في المنطقة. أما
من الناحية التنظيمية فقد تطور حزب الله من مجموعة سرية مفككة بقيادة آية
الله روح الله الخميني في إيران إلى منظمة متماسكة ومنظمة بشكل جيد بقيادة
حسن نصر الله صاحب الشخصية القيادية الساحرة.

خلال
العقود الماضية طرأت تطورات عديدة جعلت المحللين يعتقدون بأن حزب الله
سيعمل على تحويل نفسه من منظمة إرهابية عالمية إلى حزب سياسي لبناني وكان
من أهم تلك التطورات، انتخابات مجلس الشعب اللبناني عام 1992، والتطورات الداخلية الهامة التي حدثت في كل من سورية و إيران، والانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان في أيار 2000. ورغم جميع هذه التطورات إلا أن حزب الله استمر في استخدام الإرهاب كأداة استراتيجية لتحقيق أهدافه.

إن منظمة حزب الله لا تعتبر الإرهاب استراتيجية عسكرية شرعية فقط بل تنظر إليه كواجب ديني وكجزء من الجهاد في العالم. كما أنها تضع نفسها في طليعة الحركة الإسلامية في العالم وترى أن من واجبها أن تكون مثالاً يحتذى به وتشجيع الجماعات الأضعف في حروبها السياسية و الثقافية ضد الغرب.
خلال
الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، تجسدت أفكار هذه الإيديولوجية على
شكل نشاطات إرهابية شديدة و في جميع أرجاء بلدان العالم و تسببت بقتل و
جرح المئات من الناس. ففي
الشرق الأوسط استهدف نشطاء حزب الله و خلاياه الفرعية العديد من الدول
العربية مثل السعودية ،الكويت و البحرين و ذلك في سبيل تحقيق مصالح إيرانية. و كان الهدف من بعض تلك الهجمات ضرب أنظمة محلية، بينما استهدف بعضها الأخر مصالح غربية مثل (تفجير مرافق السفارة الأمريكية في بيروت في عامي 1983 و1984 والهجمات الانتحارية عام 1983 التي استهدفت مركزين عسكريين رئيسيين لكل من الولايات المتحدة وبريطانيا في بيروت وتفجيرات أبراج خبر عام 1996 التي استهدفت عقدة عسكرية أمريكية في السعودية) و
إضافة لكل ما سبق فقد ارتكب حزب الله سلسلة طويلة من الاختطافات و الجرائم
كان من بينها جرائم ارتكبت بحق أناس غربيين في لبنان و مسؤولين من
الولايات المتحدة مثل وليام بيوكلي رئيس مكتب السي أي أى ومواطنين من دول
أوربية عديدة.
كما امتدت أفعال حزب الله و نشاطاته لتطال العديد من الأقاليم الأخرى على حد سواء. فعلى
سبيل المثال في أوربا و تحديداً في أسبانيا انخرطت منظمة حزب الله بتفجير
مطعم يقع بالقرب من قاعدة عسكرية أمريكية ، إضافة للتفجيرات التي استهدفت
مراكز للبيع و محطات قطارات في باريس .و
في جنوب أمريكا أيضاً كان حزب الله وراء اثنين من الهجمات الإرهابية التي
لم يشهد تاريخ تلك البلاد حوادث أشد فتكاً منها حيث قام بتفجير السفارة
الإسرائيلية و مركزاً لتجمع اليهود في بوينس ايريس وذلك خلال عقد التسعينات
من القرن الماضي .كما اثبت حزب الله تواجداً في المنطقة الحدودية الثلاثية المقاربة لكل من (الأرجنتين و البرازيل و البرتغال ) حيث
استخدم أعمالاً تجارية محلية و عمل في تجارة المخدرات و انضم إلى شبكات
تهريب و ذلك لتبييض الأموال التي كانت تمول عملياته الإرهابية حول العالم. أما في أسيا فقد نجح حزب الله في محاولته توجيه هجمات ضد المصالح الإسرائيلية و الأمريكية في دول مثل تايلاند و سنغافورة. و في شمال أمريكا كشفت السلطات عن خلايا مجهزة و ممولة لحزب الله في كل من أمريكا و كندا.
إن
جميع التطورات الرئيسة التي طرأت في الشرق الأوسط منذ بداية الألفية
الجديدة عملت فقط على دعم حزب الله و تحسين سمعته بين المتعاطفين معه كممثل
رئيس في الحرب ضد إسرائيل و الولايات و غيرها من أعداء الإسلام. في أعقاب الانسحاب الإسرائيلي من لبنان الذي تم في أيار 2000،
تشكلت لدى حزب الله قناعة بقدرته على الوصول إلى جميع أهدافه الإسلامية
وذلك عن طريق تقديم الدعم الفعال لحملات الإرهاب الفلسطينية ضد إسرائيل وشن
هجماته المنهكة عليها من جهة الشمال، وهي إستراتيجية تدعمها كل من سورية و
إيران. أما التطورات اللاحقة مثل الانتفاضة الفلسطينية و الحرب على الإرهاب التي قادتها أمريكا بعد أحداث 11 أيلول والحرب في العراق فقد دفعت حزب الله إلى تصعيد تلك الاستراتيجية مرسخاً بذلك فكرة تهديد السلام العالمي المأخوذة عن منظمته.
فعلياً،
يستحوذ الدور الذي يلعبه حزب الله في الانتفاضة الفلسطينية ضد إسرائيل على
أهمية واسعة إقليمياً وعالمياً ويعتبر جزءاً من صراع أكبر ضد تهديد
الإمبريالية الملحوظ والمتمثل بالولايات المتحدة. فقد قامت منظمة حزب الله لدى اندلاع الانتفاضة في خريف عام 2000 بتكثيف سريع لمستويات التعاون مع المعارضين الفلسطينيين و ذلك من خلال التدريب المباشر، المترافق بدعم لوجستي وعملي. كما كرّس حزب الله جهوداً هامة نحو تأسيس إرهابيين مستقلين وبنية استخباراتية تحتية داخل كل من السلطة الفلسطينية وإسرائيل. أما
على الصعيد العسكري، فقد تابعت المنظمة هجماتها الخارقة للحدود ضد القوات
الإسرائيلية في مزارع شبعا ووسعت ترسانة الأسلحة لديها عن طريق الحصول على
صواريخ و قذائف قادرة على الوصول لأكبر عدد من الأهداف الإسرائيلية.
على صعيد الجبهة الإسرائيلية الفلسطينية هدد ناشطو حزب الله منذ عام 2000 بجر نظام الرئيس السوري بشار الأسد (ومعه النظام اللبناني) إلى نزاع إقليمي مع إسرائيل. وفي الواقع ارتقت
موازيين القوى بين دمشق و حزب الله بشكل ملحوظ خلال فترة رئاسة الرئيس
الشاب بشار الأسد و ذلك مع حصول حسن نصر الله لاستقلال أكبر و إظهاره لنفوذ
قيادي معين. فخلال
تلك الفترة عمل ناشطي حزب الله في طهران على تقوية المتعصبين وتسوية جهود
الإصلاحيين الذين كانوا يجادلون في مسألة الدعم الإيراني للإرهاب وتعطيل
عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين. ومن
الجدير بالذكر أن الدعم الهائل الذي قدمته إيران من جهتها لحزب الله قد
ساعد تلك المنظمة على الاستمرار في ضغطها على الحدود الشمالية لإسرائيل
وسهل مرور المساعدات المقدمة للانتفاضة وللمنظمات الإسلامية الفلسطينية.
ورغم كل ما سبق فان
سورية نفسها و ليس إيران قد أصبحت أهم مصدر دعم لإرهابيي حزب الله و
لنشاطات حرب العصابات ضد إسرائيل من الجهة الشمالية إذ اتخذت المساعدات
السورية شكل استراتيجية تغطية شاملة امتازت بتنسيق عسكري وسياسي نوعي
كما ضغطت على بيروت كي تطلق العنان للمنظمة في جنوب لبنان ومن دون هذه
المساعدات السورية لم يكن حزب الله يستطيع الوصول إلى ما هو عليه اليوم. فهو يعتبر في الوقت الحاضر إحدى حركات حرب العصابات المسيطرة على أقاليم محررة.و
هو ما يزال محافظاً على تأمين احتياطه من تجهيزات الأسلحة عن طريق دمشق،
ويملك حصانة فعلية باتخاذ جميع الإجراءات الانتقامية بحق إسرائيل. ومن الواضح أن سورية قد عملت على تحويل حزب الله إلى شريك استراتيجي و وضعت العمليات الحربية التابعة لجيشها في مواجهة مع إسرائيل، و بدا هذا التحول واضحاً من خلال تدخلات حزب الله في هجمات شنتها إسرائيل ضد مصالح سورية .
لقد أثرت أحداث 11 أيلول 2001 بشكل رئيس على إستراتيجية وسلوك المنظمة.فالهجمات
التي شنتها القاعدة على الولايات المتحدة و ما تلاها من حملات عسكرية
أمريكية على أفغانستان و إعلان الحرب على الإرهاب، جميع هذه الإحداث هددت
بسلب حزب الله الاستراتيجية التي اكتسبها منذ عام 2000 و حتى الآن. والأكثر
من ذلك هو ازدياد احتمال توجه سياسات إدارة بوش بعد أحداث أيلول نحو
استهداف كل من حزب الله و الدول الداعمة له و ذلك ضمن الحملة التي تقودها
الولايات المتحدة ضد "محاور الشر". وبالمقابل
قررت المنظمة من جهتها تصعيد هجماتها ضد إسرائيل وزيادة دعمها للانتفاضة
كوسائل لإثارة عدم الاستقرار وعرقلة أعمال الولايات المتحدة في المنطقة و
جذب جميع أنظار العالم نحو القضية الفلسطينية. كما قامت المنظمة إضافة لتلك الجهود التي سببت خيبة أمل لإسرائيل بعمليات تهريب لأسلحة على السفينة كارين في الشهر الأول من عام 2002 حيث قامت كل من إيران و منظمة حزب الله بمحاولات لنقل خمسين طناً من الأسلحة غير المسموح بها قانونياً للسلطات الفلسطينية. كما
قام أيضاً قادة حزب الله بالتفكير بالتعاون مع جماعات الطائفة السنية،
وإعادة الارتباطات التنظيمية والتدريبية مع جماعات مرتبطة مع حركة القاعدة
السنية.

بدأت
ثقة حزب الله بنفسه نوعاً ما تتزعزع من الناحية العدوانية عندما اكتشف
قادته قيام كل من الولايات المتحدة و بريطانيا بالتحضير جدياً لحملة عسكرية
ضد العراق. فحزب
الله وإن امتثل لذلك التدخل المحتوم للولايات المتحدة بالعراق إلا أنه خطط
مع جميع الدول الداعمة له لانبثاق حقبة جديدة بعد سقوط صدام في العراق،
حقبة تغرق فيها الولايات المتحدة في معمعة الأحداث السائدة في المنطقة. كما
قد يستغل حزب الله علاقاته التاريخية والدينية مع الشيعة العراقيين
والدعوة بنفس الوقت لوحدة سنية شيعية تقف في وجه العدوان الغربي. و
يبدو أن حزب الله يعتقد بأن إدارة بوش لن تكون مستعدة ولا حتى قادرة على
إبداء ردود أفعال عنيفة ضدهم على المدى القريب و ذلك انطلاقاً من الصعوبات
المحتومة التي ستواجهها القوات الأمريكية في عراق ما بعد الحرب.
توصيات السياسة:
و على الرغم من جميع أهدافه البعيدة المنال و هيجانه الحماسي ضد جهود التحالف في العراق إلا أن حزب الله يعتبر حركة براغماتية أيضاً،
وحتى عندما تم تأجيل أهدافه القصوى لأسباب استراتيجية أو سياسية قسرية، لم
تشعر المنظمة بأنها مكرهة على التخلي عن هذه الأهداف أو عن الوسائل
العنيفة التي كانت ستستخدمها في محاولة تحقيقها.و
نظراً لطريقة عمله هذه فإن إستراتيجية حزب الله الحالية ستتخذ نهجاً
مزدوجاً على المدى القريب وذلك للحفاظ على حالة العداء في المنطقة
الإسرائيلية-الفلسطينية والاعتماد على تورط أمريكا في العراق . فإذا
كان حزب الله يرى أن أمريكا تواجه صعوبة في السيطرة على الوضع في العراق،
فإن منظمته يمكن أن تقوم بتصعيد حربها المنهكة ضد إسرائيل في الحدود
الشمالية للمنطقة. و داخل السلطة الفلسطينية وضمن إسرائيل نفسها. ولكن فعلياً يعتبر حزب الله مسألة استمرار النزاع الإسرائيلي الفلسطيني مسألة حاسمة في تحقيق أهدافه الشاملة.
كما
يستطيع حزب الله إلى جانب تصعيد حربه على الصعيد الإسرائيلي الفلسطيني أن
يقوم أيضاً باختيار تقوية حركة المقاومة الشيعية الأصولية في العراق وذلك
عن طريق شن هجمات على المصالح الأمريكية وغيرها من المصالح الغربية في
الخليج العربي الذي يضم أكبر تجمع لأقليات الشيعة. في
الحقيقة بدأت دلالات ارتباط حزب الله بالمعارضة العراقية تظهر في بدايات
الحرب ومنذ ذلك الوقت عملت المنظمة وباستمرار على تركيز وجود هام لأعوانها
هناك. وعلى
الرغم من عدم اشتراك حزب الله في أية عمليات ضد قوات التحالف هناك إلا أنه
لا بد سيقوم بدور فعال في حال شعرت سورية أو إيران بوجود ما يهدد مصالحها
في العراق أو سيادتها الإقليمية من قبل الوجود العسكري الأمريكي.
كما أن حزب الله جاهز لأسوأ احتمال في سيناريو الحرب هذا . أي
إذا شعرت كل من إيران و سورية بضغط القوات الأمريكية العسكرية على حدودهما
، فبإمكانهم التضحية بحزب الله في سبيل الحفاظ على بقائهم السياسي. لذا
في خضم هذا السيناريو قام قادة حزب الله بتوجيه تحذير ذكر فيه أنه في حال
كانت هناك أي محاولة للتخلص من منظمة حزب الله أو نزع أسلحتها سواءً من قبل
إسرائيل ،الولايات المتحدة،سورية،إيران، أو لبنان فأن المنظمة سترد
بتفجيرات لم يسبق لها مثيل .
و
في ضوء هذا النفوذ التدميري الكامن لدى لحزب الله في المنطقة ، فلا مفر
أمام الولايات المتحدة و المجتمع الدولي إلا اتخاذ الإجراءات الضرورية لقصر
النشاطات الإرهابية العالمية للمنظمة.و
تشمل تلك الإجراءات على عزل حزب الله على الصعيد العالمي ،والمحافظة على
وجود ضغوطات اقتصادية و دبلوماسية قاسية مع كل من سورية و إيران ، إعطاء
مسالة حزب الله الأولوية الأولى في علاقة الولايات المتحدة مع دمشق و تطبيق
ضغط دبلوماسي و اقتصادي لحث لبنان على نشر قواتها المسلحة و قمع الوجود
العسكري لحزب الله هناك.

　





الصراع العربي الإسرائيلي

يكلف واشنطن 3 آلاف مليار دولار



"

توماس ر. ستوفر"

***

"

ميدل أيست ريبورت"

الصراع العربي الإسرائيلي

يكلف واشنطن 3 آلاف مليار دولار

"

ميدل أيست ريبورت"

توماس ر

. ستوفر(*)

(*)

توماس ر. ستوفر
هو مهندس واقتصادي مقيم في واشنطن وقد درّس اقتصاديات الطاقة في الشرق
الأوسط في جامعة هارفرد ومعهد الخدمات الخارجية التابع لجامعة جورجتاون.

إن تكلفة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني التي تقع على عاتق المواطن الأميركي تصل إلى نحو 3 آلاف مليار دولار بقيمة الدولار في العام 2002. و هذا الرقم اكبر بكثير من تكلفة الحرب الأميركية في فيتنام قياسا بقيمة الدولار في العام 2002 كذلك.
و رقم 3 آلاف مليار دولار المتوقعة كتكلفة تقع على عاتق الولايات المتحدة هو اقل من الواقع كثيرا. ويقول ستوفر، "في
الواقع لا يوجد رقم دقيق يمكن الاعتداد به، لاسيما إذا اخذ بالاعتبار نية
الولايات المتحدة خفض اعتمادها على نفط الشرق الأوسط الزهيد الثمن ولجوءها
إلى مزودين تكلفة الإنتاج لديهم اكبر منها في هذه المنطقة".
هذا التوجه بدأ بعد سنتي 1973 و1974 عندما
استخدم العرب سلاح النفط في الصراع السياسي، وبلغت تكلفة القرار الأميركي
تنويع سلة الولايات المتحدة من النفط نحو ألف مليار دولار، وذلك بغية دعم
إسرائيل وعدم تأثرها بأي إجراء مشابه يمكن ان يتخذه العرب. ويضاف إلى هذا الرقم مبلغ 1.8 ألف مليار دولار مساعدات أميركية لإسرائيل بما فيها تقديم ميزات تجارية خاصة لها، وعقود تفضيلية، أو تقديم مساعدات على شكل قروض. وفضلا عن هذه الأرقام، فإن هذا الصراع يكلف الولايات المتحدة 275 ألف فرصة عمل ضائعة سنويا. ومع إضافة بنود أخرى، فإن التكلفة الواقعة على الولايات المتحدة تلامس رقم 3 تريلويونات دولار. نحو 60% منها تقع عبئا على عاتق نفقات الدفاع وتبلغ 1.7 ألف مليار دولار، تتلقى إسرائيل من هذا المبلغ أكثر من النصف وذلك منذ حرب العام 1973 بين مصر وسوريا من جهة وإسرائيل من جهة أخرى.
الحروب وأزمات النفط
إن
البند الأكثر تكلفة بين بنود التكلفة التي تتحملها الولايات المتحدة بسبب
الصراع ألفلسطيني الإسرائيلي هو بند النفط، حيث يمكن تسجيل 6 أزمات امداد بالنفط رئيسية منذ الحرب العالمية الثانية، وفق تقرير "واشنطن ريبورت"، الذي يشير إلى ان ذلك كلف الولايات المتحدة 1.5 ألف مليار دولار (مرة أخرى بقيمة الدولار في العام 2002)، ولا يتضمن هذا التكلفة الإضافية منذ العام 2001 وما تجمع من تكلفة خلال التحضير للحرب على العراق. وحتى العام 1991، كانت تتورط في كل أزمة من تلك الأزمات دولتان أو أكثر من دول الشرق الأوسط، وتتدخل فيه واحدة من القوى الكبرى على الأقل. وكل أزمة من أزمات النفط كانت تترك أثراً اكبر من سابقتها وتبدو أكثر جدية على المستهلكين العالميين.
لم يكن اثر أزمتي النفط في 1956 و1967 كبيرا على الولايات المتحدة، كما يظهر التقرير. وفي الواقع فإن الولايات المتحدة استفادت من أزمة العام 1956 عندما تأثرت السوق الدولية بتقطع امدادات النفط من الشرق الأوسط، كونها منتجة للنفط في حينه. وفي العام 1967 انحصر الأثر بارتفاع كلفة النقل بعد احتلال إسرائيل لقناة السويس، ومثل هذا الارتفاع الفارق بين سعر النفط قبل الحرب وبعدها. وفي الواقع فإن دول أوبك المنتجة للنفط استخدمت إغلاق قناة السويس من اجل زيادة سعر نفطها. لم يكن الأثر، مرة أخرى، كبيرا على الولايات المتحدة، التي كانت وارداتها إلى ذلك الحين من الشرق الأوسط ضئيلة نسبيا. هذا الأمر تغير بين سنوات 1970 و1973 حيث كلفت زيادة سعر النفط الوارد من الشرق الأوسط الولايات المتحدة نحو 40 مليار دولار (قياسا بسعر الدولار في العام 2002).
ومع ذلك لم يكن الأثر كبيرا على الولايات المتحدة قبل العام 1973،
ففارق تكلفة النفط لم يكن ذات اثر على واشنطن، كما أن مساعداتها لإسرائيل
كانت معتدلة نسبيا، واستطرادا فإن تكلفة الصراع في الشرق الأوسط كانت
معتدلة. وفي الواقع فإن زيادة العبء على دافع الضرائب الأميركي ظهرت بعد العام 1973،
ولاسيما بسبب زيادة الدعم الأميركي المقدم لتركيا التي أُشركت كطرف حليف
للولايات المتحدة في الحرب الباردة بينها وبين الاتحاد السوفياتي.
لقد ازدادت الأعباء المالية على الولايات المتحدة بعد العام 1973. بدءا بالحرب الإسرائيلية العربية في العام 1973، حيث تجاوزت التكلفة التوقعات العادية. وبعد العام 1973 عمدت
الولايات المتحدة إلى زيادة المبالغ المخصصة لحماية إسرائيل وكذلك المبالغ
والهبات والمخصصات المقدمة إلى بعض الدول لتوقيع معاهدات سلام مع إسرائيل
مثل مصر والأردن.
تقدر التكلفة التي دفعتها الولايات المتحدة بعد حرب العام 1973 بين 570 مليارا وألف مليار دولار، وكان ذلك ثمنا لبرنامج إنقاذ إسرائيل من خسارتها حرب العام 1973، حيث صادق الرئيس ريتشارد نيكسون في ذلك الوقت على تزويد إسرائيل بالسلاح الأميركي، وهو أمر دفع العرب إلى فرض حظر على النفط. وكانت الكلفة مضاعفة على الولايات المتحدة: فمن جهة خسرت الولايات المتحدة بين 300 و600 مليار دولار من ناتجها القومي المجمل بسبب حظر النفط، وكذلك نحو 450 مليار دولار بسبب ارتفاع تكلفة استيراد النفط.
عامل ثالث أضيف إلى التكلفة المتعلقة بالنفط الناجمة من حرب 1973 (تضاف إلى عدة مليارات الدولارات من المساعدات إلى إسرائيل التي بدأت في ذلك العام)،
هو قرار الولايات المتحدة إنشاء احتياط استراتيجي من النفط قدره مليار
برميل لاستخدامها الخاص ومد إسرائيل بالنفط إذا حدث أي نقص في الامداد
مماثل لما حصل في العام 1973. وبسبب ارتفاع سعر النفط في حينه، فإن ذلك كلف الولايات المتحدة 134 مليار دولار. وبشكل عام فإن أزمة النفط في العام 1973 كلفت الولايات المتحدة مبلغا يقدر بين 900 مليار و1.2 ألف مليار دولار. ومن
السخرية أن التكلفة العسكرية لم تكن ذات قيمة إذا قيست بالتكلفة الناجمة
من أزمة النفط، حيث أن التبعات كانت اقتصادية أكثر مما هي عسكرية.
أزمة النفط الثانية كانت اقل تكلفة اقتصادية، وفق تقديرات معد التقرير. فقد كلفت الثورة الإيرانية والحرب العراقية الإيرانية التي أعقبتها الولايات المتحدة 335 مليار دولار بسبب زيادة تكلفة استيراد النفط. وحدث ذلك على مرحلتين، المرحلة الأولى تمثلت بانقطاع بلغ 5 ملايين برميل في اليوم من وقف الصادرات الإيرانية عندما أغلق النظام الذي قام بعد الثورة مصبات النفط في العام 1978، وهذا ضاعف سعر النفط. بعد عامين، أي في 1980، مع بدء الحرب العراقية الإيرانية، التي عطلت امدادات النفط في الدولتين، زاد السعر أكثر من الضعف مرة أخرى. هذان الحدثان كلفا الولايات المتحدة 335 مليار دولار بسبب ارتفاع تكلفة الاستيراد. وتسبب ارتفاع تكلفة الاستيراد في ارتفاع سعر المشتقات في السوق المحلية، الأمر الذي يجعل تقدير التكلفة بحدود 335 مليار دولار في الحد الأدنى. وبإضافة زيادة التكلفة على المستهلك فإن الرقم قد يتضاعف.

كانت التكلفة في حرب الخليج 1990/1991 اقل كثيرا ولم تتجاوز مبلغ 80 مليار دولار نجمت عن زيادة سعر النفط عالمياً وزيادة تكلفة الاستهلاك في الداخل. ويمكن ان يُعزى انخفاض تلك التكلفة الإضافية إلى تقاسم الأعباء بين الدول الحليفة التي شاركت بالحرب على العراق في حينه.
لقد
جعلت مساهمة دول مثل ألمانيا واليابان وبعض دول الخليج في تمويل الحرب
التكلفة العسكرية الأميركية للحرب عند حدود الصفر، وفيما كانت التكلفة
المعلنة رسمياً والتي تكفلها الحلفاء هي 45 مليار دولار، فإن التكلفة، وفق التقارير الرسمية الأميركية، هي 49 مليار دولار. لكن
الأرقام الواردة في الموازنة لم تلحظ هذه التكلفة، لا بل على العكس من ذلك
فإن الموازنة لحظت فائضا، لاسيما ان الحكومة جمعت مبالغ إضافية من ضريبة
الحرب ومن فرق الضريبة الناجم من ارتفاع سعر المشتقات النفطية والغاز محليا
بلغت 10 مليارات دولار.
المساعدات العسكرية والاقتصادية
يتضمن بند "المساعدات العسكرية والاقتصادية" ، المبالغ الرسمية المخصصة للمساعدات الأجنبية فقط، من دون احتساب المساعدات والهبات الخاصة. وتبلغ المساعدات المخصصة للشرق الأوسط 867 مليار دولار (تتضمن هذه ألفئة المساعدات المقدمة إلى اليونان وتركيا التي تصنف في الجزء المخصص لأوروبا في الإحصاءات الأميركية). وتضاف اليونان إلى عملية المساعدات الخارجية لأن اللوبي العامل لمصلحة اليونان يضغط باتجاه ان تتلقى أثينا ما يماثل 70% من المساعدات المقدمة إلى تركيا كشرط للموافقة على المساعدات المقدمة إلى تركيا. وتعطي هذه المساعدات للولايات المتحدة دينامية في التحرك السياسي المرتبط بالأوضاع في الشرق الأوسط.
وفي هذا السياق فإن التقارير عن المساعدات الخارجية تعد غير شفافة. فأولا هناك ضرورة لتوضيح حجم المساعدات الخاصة المخصصة لإسرائيل، التي لا يلحظها برنامج المساعدات الخارجية الرسمية. وثانيا
من الضروري ان تلحظ التقارير ذات الصلة بالتحويلات الخاصة المرتبطة بالوضع
في الشرق الأوسط مثل الموال الدعم المقدم إلى المتمردين في السودان،
والمساهمة في المساعدات الدولية إلى تركيا، بغية إيضاح الصورة الكاملة
للمساعدات الخارجية. فالمساعدات "الإنسانية" المقدمة
إلى المتمردين في جنوب السودان تبلغ ملياري دولار، فيما حصة الولايات
المتحدة من المساعدات المتعددة التي تقدم عبر صندوق النقد الدولي والبنك
الدولي إلى تركيا يمكن تقديرها بنحو 7 مليارات دولار. ويمكن
الزعم ان هذا المبلغ رصد لتركيا بضغط مباشر من الولايات المتحدة مكافأة
لها على تعزيز تحالفها مع إسرائيل وبغية تحفيز أنقرة على إبداء تعلون اكبر
في المسألة العراقية.
وكذلك
يمكن إدراج المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة إلى دول مثل أثيوبيا
والصومال واريتريا، في سياق الجغرافية السياسية، في إطار المساعدات المخصصة
للشرق الأوسط في إطار الخطط الأميركية المتعلقة بهذه المنطقة من العالم. ويمكن
كذلك الربط جزئيا بين المساعدات المخصصة للديمقراطيات الناشئة في آسيا
الوسطى وبين السياسة الشرق أوسطية للولايات المتحدة الهادفة إلى عزل إيران. هذا كله يمكن ان يوضع على الخارطة الكبرى للمساعدات الأميركية في الشرق الأوسط.
ولا تحتسب المساعدات الخاصة إلى إسرائيل من ضمن برنامج المساعدات الخارجية الرسمي. ولم يجرِ ان عُين في أي وقت من الأوقات حجم تلك المساعدات علنا. وتتيح
الولايات المتحدة لإسرائيل تعاملا خاصا في تغطية القروض والعقود للشركات
الإسرائيلية، وتزودها بشكل رسمي أو غير رسمي بالسلاح وبالتكنولوجيا
العسكرية الحديثة، كما ان الحماية التجارية للسلع والمنتجات الأميركية لا
تقع في نطاق استيراد السلع الإسرائيلية التي لا تطبق عليها قوانين الحماية،
هذا فضلا عن التخفيضات الكبيرة لأسعار السلاح الذي يباع لإسرائيل بشكل
رسمي. ومن
المساعدات التي تصب مباشرة في مصلحة إسرائيل كذلك، ولا تحتسب في هذا
السياق، المساعدات التي تقدمها واشنطن إلى كل من رومانيا وروسيا لتسهيل
هجرة اليهود إلى إسرائيل، وتبلغ في مجموعها عدة مليارات من الدولارات. ويقدر
مجموع المساعدات غير الرسمية المقدمة من اليهود في الوليات المتحدة إلى
إسرائيل وكذلك المشتريات الأميركية للسندات الإسرائيلية بنحو 40 مليار دولار. ويبلغ تقدير الحد الأدنى للمساعدات الإضافية إلى إسرائيل بنحو 100 مليار دولار منذ العام 1973.
لقد
تركت السياسة الأميركية الداعمة لإسرائيل آثراً سلبيا في حجم فرص العمل في
السوق الأميركية وفي حجم الصادرات، وهي تضاف كذلك إلى الاكلاف والخسائر
السابقة. فمع تدهور العلاقات الأميركية مع دول الشرق الأوسط، كان التبادل التجاري يشهد انتكاسة. وقادت العلاقات السياسية المتدهورة إلى خسارة مئات آلاف فرص العمل في الولايات المتحدة. بعض
فرص العمل تلاشت بسبب سياسة العقوبات التجارية، وبعضها الآخر بسبب إلغاء
عقود كثيرة للشركات الأميركية بتدخل مباشر من اللوبي الإسرائيلي، مثلما حدث
مع عقود مع المملكة العربية السعودية في ثمانينيات القرن الماضي، وبعضها
الثالث بسبب النمو الخطير لعملية موازنة الميزان التجاري مع إسرائيل،
ولمصلحة الأخيرة.
إن عدد الوظائف التي تلاشت في الولايات المتحدة بسبب إجراءات المقاطعة لدول مثل إيران والعراق وليبيا وسوريا بما بين 80 ألفاً و100 ألف وظيفة سنويا. وقد
يكون هذا الرقم اقل من الحقيقة، إذ ان فرص العمل الضائعة كثيرة، ليس اقلها
انعدام قدرة المزارعين على تصدير منتجاتهم إلى أسواق الدول التي تقاطعها
الولايات المتحدة.
قد
لا تعني العلاقات الجيدة بين الولايات المتحدة وبعض الدول توسعا في سوق
العمل الأميركية، وتحديدا في المثال الإسرائيلي، إذ ان العلاقات الجيدة هذه
تنعكس سلبا على سوق العمل الأميركية بسبب التعامل التفضيلي مع السلع
الإسرائيلية التي تدخل السوق الأميركية بغض النظر عن إجراءات الحماية
الأميركية. ويُقدر
أن الخسائر التي تلحق بالولايات المتحدة من المساعدات التي تقدمها إلى
إسرائيل اكبر من الخسائر الناجمة من فرض مقاطعة اقتصادية على بعض الدول. فإسرائيل
تصدر إلى الولايات المتحدة أكثر بكثير مما تستورد منها، ولا يوازي ما
تشتريه شيئا مقارنة بالمساعدات التي تتلقاها من الولايات المتحدة. فالمساعدات تلك تقدر بمبلغ يراوح بين 6 و8 مليارات دولار سنويا ويكلف الولايات المتحدة نحو 125 ألف فرصة عمل.
هنالك
عنصر وحيد لمصلحة اقتصاد الولايات المتحدة في المنطقة، هو مشتريات دول
الخليج من السلاح الأميركي، لا سيما السعودية، وهي مشتريات توظف نحو 60 ألف أميركي سنويا. لكن
هذا العنصر يرتبط بطبيعة العلاقة بين الرياض وواشنطن، وهنا يظهر التقرير
خطر الضغوط الإسرائيلية على الولايات المتحدة للإساءة إلى العلاقات بين
الأميركيين والسعوديين، وهي ضغوط تكلف الولايات المتحدة عشرات آلاف الوظائف.
ولا تقيم سياسة الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة تقويما ايجابياً بالنسبة للولايات المتحدة، بل يعده احد عناصر التكلفة الإضافية. ويقول ان برنامج الاكتفاء الذاتي من الطاقة كان مكلفا جدا منذ ان أطلق في السبعينيات. فاستيراد
النفط في الوقت الحاضر اكبر بكثير من حجم الواردات في السابق، فيما تغيب
إجراءات تعويض انخفاض الإنتاج المحلي، من خلال خفض الاستهلاك مثلا، ولا
تقدم الحلول التكنولوجية الوافية لزيادة إنتاج الطاقة في الولايات المتحدة
من الآبار التي جرى استغلالها سابقا.
لا يوجد تقدير دقيق للتكلفة الناجمة من ذلك. لكن التقديرات تشير إلى إنها تبلغ 285 مليار
دولار، علما ان التقدير الحقيقي قد يزيد كثيرا عن هذا الرقم، ويمكن وضع
رقم يناهز الألف مليار دولار إذا وضعت معايير دقيقة للحسابات، علما ان
الأرقام الموثقة هي جزئية ولا تفي بالغرض. وفيما
كانت المساعدات الحكومية تحجب تحت مسوغ مصلحة الأمن القومي، فإن دعم
البرامج والمشاريع كان في معظم الحالات بيد أعضاء في جماعات الضغط (اللوبي) المحلية. وفي
حين ان الهداف القومية المعينة ارتكزت على خفض الاعتماد على نفط الشرق
الأوسط، فإن التكاليف كان يجب ان تدرج ضمن تكاليف التعامل مع الصراعات
الإقليمية، حتى وان كانت البرامج غير ذي تأثير كبير.
ويخالف تقرير "ميدل أيست ريبورت" الرأي القائل بأن الدفاع عن منطقة الخليج يعد عنصرا مكلفا جدا، ويقول ان واقع الحال يشير إلى انه عنصر قليل التكلفة.
و باستثناء تكلفة عملية الإعداد لغزو العراق في العام 2002، فإن الأرقام الرسمية تشير إلى ان تكلفة العمليات والتواجد في الخليج راوحت بين 30 و40 مليار دولار في السنة.
إن
هذا الرقم مخادع، إذ أن القوات التي تتحمل هذه المهمة والتي تتخذ من دياغو
غارسيا مقرا لها مولجة كذلك بمهام في مناطق أخرى في العالم، وبالتالي
فإنها غير مرتبطة بشكل كلي بسياسة الولايات المتحدة في منطقة الخليج بذاتها. ويقدر أن التكلفة لا تتجاوز في أكثر الحالات مبلغ ملياري دولار في السنة، باستثناء التكاليف المرتبطة بغزو العراق.
إن
التكلفة الكبرى ترتبط بدعم الولايات المتحدة لإسرائيل ، ولهذا يجب عزل تلك
العناصر بعضها عن البعض الآخر بغية التوصل إلى رقم دقيق وحقيقي. فالتكاليف المجملة الحقيقية، باستثناء تكاليف الأزمات، تبلغ 800 مليار دولار، وتتضمن المساعدات الأميركية لكل من مصر والأردن، والتي هي مساعدات أصلاً مرتبطة بدعم إسرائيل أولا وأخيراً. ويعطي مثلا على ذلك ان تلك المساعدات اشترطت توقيع معاهدات سلام مع إسرائيل بما يؤمن سلامة حدود الدولة العبرية مع جارتين عربيتين. وتتضمن
التكاليف أيضا دفق الدولارات من المنظمات اليهودية أو من شخصيات يهودية
منفردة في الولايات المتحدة، وهي مبالغ تستنزف ميزان المدفوعات الأميركي،
إذا أضيفت إلى المبالغ التي تدفع رسميا من قبل الحكومة الأميركية. ويُقدر أن عملية إنقاذ إسرائيل في العام 1973 كلفت الولايات المتحدة ألف مليار دولار إضافي، بما يجعل مجمل عبء دعم إسرائيل على الولايات المتحدة نحو 1.8 ألف مليار دولار.
وثمة
بنود أخرى لتكلفة دعم إسرائيل مثل المساعدات المالية لأثيوبيا ودول وسط
آسيا وغيرها وبرنامج حماية دول الخليج تضاف إلى المساعدات المباشرة
لإسرائيل التي تقدر بنحو 3 مليارات دولار إضافية، وهي بالطبع خارج منظور النقاش في الولايات المتحدة.
أما الإجراء الذي اتخذه وزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسنجر في العام 1975 لتأمين تدفق النفط من المخزون الأميركي إلى إسرائيل عند الحاجة، فيقدر أنه يكلف الناتج القومي الأميركي المجمل خسائر تبلغ 3 مليارات دولار شهريا عند حدوث أزمات.
تكلفة عدم الاستقرار
يرى تقرير "ميدل أيست ريبورت" ان تكلفة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط ثبت أنها مكلفة كثيرا لخزينة الولايات المتحدة. [size=21]إذ
من المعروف ان معظم ال

ارجو من الاخوه الاعضاء من لديه دراسه استراتيجيه
اسرائليه او امرييكيه او دراسه من مركز عربى يختص بالدراسات الاستراتيجيه
ويتناول فيه شان من شئون اسرائيل ان يضعها حتى نستطيع ان نلقى الضوء على
افكارهم وما يخططون له ومايتوقعونه فنستفيد جميعا

دمتم فى حفظ الله

أوروبا وإسرائيل

: ماذا بعد..؟



　
"

ديمتريس كريديس"

***
مركز بيغن
-السادات للدراسات الإستراتيجية

***
جامعة بار إيلان، رامات جان،
52900، إسرائيل

ISSN 0793-1042
شباط
2004

***
مركز بيغن
-السادات للدراسات الاستراتيجية
جامعة بار إيلان

***
محاضرات السيدة مادلين فيهر للدارسين في الجامعات الأوروبية

أوروبا وإسرائيل

: ماذا بعد..؟

ديمتريس كريديس

مركز بيغن
-السادات للدراسات الاستراتيجية



جامعة بار إيلان، رامات جان،
52900، إسرائيل

http://www.besacenter.org
office@besacenter.org

ISSN 0793-1042
شباط
2004

　



　
　
مركز بيغن السادات للدراسات الاستراتيجية:

أسس الدكتور "توماس و.هخت" وهو زعيم الطائفة اليهودية الكندية، مركز بيغن-السادات للدراسات الاستراتيجية في جامعة بار إيلان. هذا المركز مخصص لإحياء ذكرى رئيس الوزراء الإسرائيلي "مناحيم بيغن" والرئيس المصري "أنور السادات" اللذين توصلا إلى أول اتفاقية سلام بين العرب وإسرائيل. لا
يتبع المركز لأي حزب وهو معهد مستقل ويسعى للمساهمة في التقدم بعملية
الأمن والسلام في الشرق الأوسط بالقيام بأبحاث تتعلق بالأمن القومي
والسياسة الخارجية لإسرائيل.
تشكل الدراسات المتعلقة بالسياسة والأمن في الشرق الأوسط منتدى لنشر أو إعادة نشر الأبحاث التي ينفذها الزملاء في مركز بيغن-السادات. وفي
نشر المركز لأي عمل من هذه الأبحاث دلالة هامة على أنه يستحق النشر وفقاً
لاعتبارات العامة ولكن هذا لا يتضمن بالضرورة المصادقة على وجهة نظر المؤلف
واستنتاجاته. جميع الحلقات الدراسية أو المؤتمرات التي تنعقد في مركز بيغن-السادات التي تم تسليمها للمركز في مؤتمرات أو حلقات بحث عقدها المركز لمسائل أكاديمية أو عسكرية أو رسمية أو عامة. ومن
خلال رعاية هذه المناقشات فإن هدف المركز الحث على الجدل والاهتمام
بمقاربات جديرة بالمنافسة رغم معارضة الآخرين حول قضايا الحرب والسلام في
الشرق الأوسط.

　



　
　
　
　
　
　
الهيئة الاستشارية الدولية:

مؤسس المركز ورئيس الهيئة الاستشارية:
الدكتور توماس هخت

الأعضاء:
البروفوسور موشي آرنز
　السيدة نيري بلومفيلد
　السيدة مادلين فيهر
　الجنرال ألكسندر م.هيج،
　الآنسة ماريون هخت
　السيد روبرت هخت
　عضو شرف شلومو هيلل
　اللواء المستقيل موردخاي هود
　السير روبرت رودس جيمس
　العضو القدير جوزيف ي.ليبرمان
　السيد روبرت ك. ليفتون
　اللواء المستقيل دانييل مات
　عضو الشرف المتقاعد برايان مولروني
　البروفسور يوقال نيمان،
　اللواء المستقيل أوري أور
　السيد سيمور د. ريتش
　السفير مئير روزين
　عضو الشرف إسحق شامير
　الفريق المستقيل دان شومرون،
　السفير زالمان شوفال
　السفير نورمان سبكتر
　السيد موزي ويرثيم

الهيئة الاستشارية الأكاديمية الدولية:
"ديسموند بول"
الجامعة الوطنية الاسترالية
　"إليوت أ. كوهين"
جامعة جونز هوبكنز SAIS
　"إروين كوتلز"
جامعة ماك جل
　ستيفن ر.دافيد
جامعة جونز هوبكنز
　اهسكل درور
الجامعة العبرية
　لورنس فريمان
كلية الملك
　روبرت ج. ليبر
جامعة جورج تاون
　جون ج. ميرشيمير
جامعة شيكاغو
　بروس م. روسيت
جامعة ييل

كادر البحث:
مدير مركز بيغن-السادات:
البروفوسور إفرايم إنبار
كبار الزملاء:
الدكتور زيف بونين
　البروفسور ستيوارت أ. كوهين
　الدكتور جيل فيلر
　الدكتور هيلل فريسخ
　الدكتور آفي كوبر
　الدكتور أميكام ناحماني
　اللواء المستقيل أفراهام روتيم
　البروفسور شموئيل ساندلر
　الدكتور داني شوهام
　الدكتور ماكس سينغر
　البروفسور جيرالد شتنبرغ

الزملاء المساعدين:
الدكتور زيف ماجن
　الدكتور جوناتان رينولد
　الدكتور رون شليفر
　الدكتور شلومو شبيرو

مدير الشؤون العامة:
دافيد وينبرغ
منسق البرنامج:
هافا واكسمان كوين
محرر الإنتاج:
إليشيفا براون
السكرتير التنفيذي:
ألونا براينر روزنمان

　
عزيزي القارئ:

تقدم هذه الدراسة المحاضرة السنوية لعام 2003 للسيدة مادلين فيهر في برنامجها الخاص بالدارسين في الجامعات الأوروبية. لقد
تم تصميم هذه الدراسة لتعريف الدارس الأوروبي بإسرائيل من خلال أبحاث
قصيرة وتطوير روابط عمل وثيقة بين الجهات الأكاديمية في أوروبا وإسرائيل. لقد قدمت السيدة مادلين فيهر من بروكسل هبات عظيمة لهذا البرنامج.
ديمتريس كيرديس هو بروفسور مساعد في قسم السياسة الدولية في جامعة مقدونيا في Thessaloniki ومدير مؤسسة Kokkalis في أثينا، اليونان. يناقش
البروفسور كيرديس في محاضرته العلاقات بين أوروبا وإسرائيل بدءاً من تأسيس
دولة إسرائيل وحتى الوقت الحاضر، ويحلل عوامل اتساع الشق بين أوروبا
وإسرائيل على مدى السنين وأبرز ما في ذلك اختلافهما حول القضية الإسرائيلية-الفلسطينية. ومع
ذلك يتوصل كيرديس في النهاية إلى استنتاج مفاده الحاجة إلى إدراك أهمية
أوروبا بالنسبة لإسرائيل ونقطة الالتقاء بينهما في المصالح الاستراتيجية
الأساسية على الرغم من الاختلافات القائمة بينهما.

البروفسور إفرايم إنبار
مركز بيغن-السادات
أوروبا وإسرائيل
: ماذا بعد..؟

"
ديميتريس كيرديس"

مع تعثر عملية السلام العربية-الإسرائيلية أصبح هنالك قلق متزايد حول العلاقات الأوروبية-الإسرائيلية كما يبدو ذلك في انتقاد الأوروبيين الشديد لسياسة إسرائيل تجاه الفلسطينيين، وفي ارتياب إسرائيل من بواعث وأفعال أوروبا. في
الوقت الذي يدين فيه أغلب الأوروبيين الإرهاب والعمليات الانتحارية ضد
المدنيين الإسرائيليين الأبرياء فإنهم مع ذلك يتعاطفون مع المأزق الفلسطيني
والتطلعات الوطنية للفلسطينيين. يرى
العديد من الإسرائيليين أوروبا مزيفة ومشوشة أخلاقياً وأنها تميل دوماً
إلى استرضاء العدو على حساب المبادئ الأخلاقية اجتناباً لشره أو عدوانه
وبأنها معادية للسامية.
عندما نتحدث عن العلاقات الأوروبية-الإسرائيلية
يحتاج المرء أن يستبقي التاريخ في ذاكرته ليميز بين الأولويات الثقافية
والخيارات الاستراتيجية، أو كما يُقال غالباً، بين القيم والمصالح، إضافة
إلى التمييز بين الجهات المسؤولة عن صنع القرار (التنفيذية والتشريعية ووسائل الإعلام أو التجارية) والعمليات
المعقدة، والتي غالباً ما تكون متفرقة ومتباعدة، لصياغة السياسة الرسمية
والرأي العام على المستوى القومي أو على مستوى الاتحاد الأوروبي. وأخيراً.. ومع
معرفة دور الولايات المتحدة المهيمنة على العالم فسوف يكون من الممتع
والمفيد إدراك العلاقة التي تربط هذه الأمة بأوروبا وإسرائيل.
نقصد "بأوروبا" هنا الدول الأوروبية منفردة والتي بمجموعها الاتحاد الأوروبي، والاتحاد نفسه الذي يتخطى الحدود الإقليمية تقريباً. بتعبير
آخر لا يتضمن هذا التحليل روسيا التي لعبت دوراً مميزاً جداً أيام الاتحاد
السوفييتي في شؤون الشرق الأوسط، رغم أنها مؤخراً تتقارب في دورها ووجهات
نظرها مع الاتجاه الأوروبي السائد. وفي
حين يتم التعبير عن هذا الاتجاه السائد في المقام الأول من خلال السياسة
الرسمية والبيانات الرسمية للزعماء الأوروبيين، فإن تقارير الأنباء
والتعليقات والآراء التي تعكسها وسائل الإعلام المحترمة تبقى هامة جداً.
لقد كانت علاقات إسرائيل مع أهم ثلاث دول في أوروبا الغربية (وهي فرنسا وألمانيا وبريطانيا) علاقات وثيقة وحاسمة في تطور هذه الأمة الفتية في أول عقدين من وجودها كدولة مستقلة. كانت فرنسا على الخصوص المزود الأول بالعتاد العسكري لإسرائيل الصغيرة الشجاعة، ففي الربع الأول من وجودها كجمهورية (1946-1958) كانت
القوات الجوية لإسرائيل وبرنامجها النووي حديث الوجود وهما يشكلان حجر
الأساس في قوة الردع لديها، كانا يعتمدان على التكنولوجيا الفرنسية. وبالمقابل
استراتيجياً قدمت إسرائيل لفرنسا تقييداً مفيداً للحركة الناصرية وما كانت
تثيره من قلاقل ضد الاستعمار في الجزائر، ومن الناحية الثقافية كانت
إسرائيل الاشتراكية والتي تتبنى المساواة تروق لليسار الفرنسي الذين كانوا
متعاطفين مع اليهود منذ قضية درايفوس وقد اتفق اليهود مع اليمين الفرنسي في
كراهيتهم العامة ضد القومية العربية والشعبية الناصرية
وألمانيا الغربية بزعامة المستشار Konrad Adenauer (1949-1963) والتي
كانت تشعر بالذنب العظيم للأعمال الوحشية التي ارتكبتها النازية والتي
تنبهت لخطر التقدم السوفييتي في كل أنحاء العالم، قدمت لإسرائيل مساعدات
مالية سخية وبعض الأسلحة الحربية.
بريطانيا
السيد المستعمر لفلسطين سابقاً ولأغلب بلدان الشرق الأوسط كانت أكثر حذراً
بسبب ارتباطاتها الأمنية والاقتصادية في الخليج واتكالها على قناة السويس
ومع ذلك بقيت إسرائيل أداة مفيدة لتنفيذ السياسة البريطانية في الشرق
الأوسط التي كانت تهدف لتحقيق النفوذ الإقليمي الآمن مع إبقاء الاتحاد
السوفييتي خارج الساحة. ومع
الإحباطات المتزايدة التي لحقت بالسياسة البريطانية مع الإطاحة بالحكومات
الملكية الموالية للغرب بحركات تزعمها ضباط عسكريون من ذوي الفكر القومي
والاشتراكي (في مصر عام 1952، في العراق عام 1958، في ليبيا عام 1969) ازداد الاعتماد على إسرائيل الجديرة بالثقة
مما لا شك فيه أن التعاون الأنجلو-فرنسي مع إسرائيل بلغ أوجه أثناء أزمة قناة السويس في عام 1956 وما نتج عنها من عملية عسكرية مشتركة ضد مصر. على
ضوء التطورات الأخيرة والوضع الراهن في الشرق الأوسط، من المفيد أن نتذكر
بأن الولايات المتحدة هي التي عارضت إسرائيل والمبادرة الأنجلو-فرنسية ودافعت عن سيادة مصر والوحدة القومية. إن نقطة التحول الحاسمة في صلة ارتباط إسرائيل بأوروبا الغربية كانت حرب الأيام الستة في حزيران عام 1967. كان "ديغول" قد قاوم مناشدة إسرائيل للاتحاد في المجتمع الأوروبي المزدهر، كما أن استقلال الجزائر في عام 1961 كان قد أضعف الكثير من المقدمات المنطقية لفرنسا من أجل التوصل إلى ارتباطات استراتيجية وثيقة مع إسرائيل. ولكن انتصار إسرائيل المذهل في عام 1967 وما
تلاه من احتلال للأراضي العربية في الضفة الغربية ومرتفعات الجولان وغزة
وسيناء حوّل الدولة اليهودية في أعين العديد من الأوروبيين من الملاذ
الأنيق لشعب مضطهد إلى دولة معتدية بل وحتى إمبريالية وإلى غول يقلب
التوازن الحساس في الشرق الأوسط الذي يعاني من سرعة التفجر والتأثر وبدءاً
من عام 1967 سارت أوروبا وإسرائيل كل في طريق.. باستثناء بعض الفترات القصيرة من العلاقات الودية والتي كان أبرزها بعد مؤتمر مدريد في عام 1991 والتي دامت لغاية استلام "بنيامين نتنياهو" رئاسة الوزراء في إسرائيل عام 1996. وتدهورت العلاقات الأوروبية-الإسرائيلية
تدهوراً سريعاً نتيجة لسلسلة من الأحداث التي كان من بينها رفض أوروبا منح
موافقة العبور للمساعدات الأمريكية إلى إسرائيل أثناء حرب "يوم التكفير" في عام 1973، والغزو الإسرائيلي للبنان في عام 1982، والفترة التي تلت الانتفاضة الفلسطينية الأولى التي اندلعت في كانون الأول من عام 1987، وأحدث مافي ذلك الفترة التالية مباشرة للانتفاضة الثانية التي بدأت في أيلول من عام 2000.
يمكن تعقب أسباب الافتراق من الناحية الثقافية إضافة إلى التفكير الاستراتيجي وهما عالمان متشابكان بإحكام ومتفاعلان بشكل وثيق. إن
الحوار الذي انبثق في أوروبا انسجاماً مع القيم، قلّ أو كثر، من أولويات
اليمين واليسار المتعلقة بالمصالح كان سبب الالتقاء تجاه عزل إسرائيل
والسياسات الإسرائيلية الحالية وهي ظاهرة نشأت كانعكاس لما كان يحدث في
الولايات المتحدة حيث كان هنالك ائتلاف ضخم لليبراليين المؤيدين لليهود
والديمقراطيين التقليديين الذين اتحدوا مع المحافظين الجدد الجمهوريين
والأصوليين المسيحيين الداعمين لإسرائيل. كانت
التحولات الثقافية التدريجية المتراكمة في كل من أوروبا وإسرائيل على مدى
أربعين سنة الماضية قد نتج عنها اختلاف ثقافي مفاجئ ومثير مما زاد من توتر
العلاقة الأوروبية-الإسرائيلية.
إن
انسلاخ أوروبا الثقافي عن إسرائيل يجب أن يُعزى إلى التسلط العسكري
المزعوم لإسرائيل واستعدادها لاستخدام القوة، وإلى الانحطاط الملحوظ في
الدنيوية والمساواتية في إسرائيل، والصعود الذي صاحب ذلك للتطرف الديني
اليهودي، والاستغلال في الأسعار، والصلة الوثيقة التي تربط إسرائيل
بالولايات المتحدة، والمثقلة بجناحها أحادي الجانب الراديكالي المعادي
للأمم المتحدة، واختلاف مقاربات إسرائيل والولايات المتحدة للإرهاب حيث تصر
إسرائيل على النظر إلى الأفعال الإرهابية دون النظر إلى سياقها السياسي
والتاريخي.
منذ عام 1945 انطلقت
أوروبا إلى فضاء رحب حيث أن استخدام القوة في العلاقات الدولية أصبح أمراً
غير مشروعاً بل وفي النهاية أمراً لا يمكن التفكير به. من بين الدمار الذي خلفته حربان عالميتان انبثق معسكر قوي للسلام في جميع دول أوروبا الغربية ومع أنه أقوى على الخصوص بين "اليسار" إلا أنه يشمل جميع دول أوروبا الغربية ولا يوجد معسكر مؤيد للحرب كنوع من إعادة التوازن كما هو الحال في الولايات المتحدة. يظهر
التحول التاريخي المثير بأشد أشكاله في ألمانيا التي أزالت جميع آثار
الماضي العسكري البروسي وركزت معظم طاقاتها على التطوير الاقتصادي
والاجتماعي ومع ذا التحول تبدّت نظرة ليبرالية أكيدة للعلاقات الدولية
مجردة تماماً من سياسات القوة وتهيمن عليها التجارة والتعاون والاتكال
المتبادل. على
مدى العقود الماضية كانت أوروبا لينة وكانت استثماراتها الدفاعية قليلة
ومنسحبة من الالتزامات الخارجية لكي تدعم دولة الرفاه الاجتماعي الواسع
داخل الوطن وفي ظل الحماية المعتدلة من جانب الولايات المتحدة. كان
هذا خيار السياسة الجوهري الذي يستند إليه مشروع الاندماج الأوروبي كله
وبذلك برزت مشكلة عويصة وهي كيف يكون لأوروبا الصوت الدولي القوي. إن
حلول القانون وشبكة معقدة من الأنظمة محل القوة، واستأصلت المفاوضات الدور
القسري من جذوره، وحلّ التعاون والثقة بالمنظمات الدولية محل أحادية
الجانب جعلت من هذه الاتجاهات جميعها أوروبا في حالة نزاع متزايد مع
الولايات المتحدة.
على
نقيض ذلك، فإن إسرائيل في أعين العديد من الأوروبيين أمة تواجه تهديداً
أمنياً جدياً وتبقى مجتمعاً عسكرياً بدليل الوقائع التالية: تجنيد
إسرائيل للذكور والإناث لفترات طويلة، والتدريب المنتظم للاحتياطيين حتى
يبلغون منتصف الأربعينيات، المبادئ العسكرية العدوانية المعتمدة على
الإجهاض والوقاية؛ وصناعتها الدفاعية التي تُصنف على مستوى عالمي وما
أنجزته من تصديرات تناسب حجم البلاد، وميزانيتها الدفاعية التي تعتبر من
منطق إجمالي الناتج المحلي أكبر من متوسط ميزانية أوروبية، وخدماتها
الاستخباراتية التي غالت في نشاطها إلى حد وصلت فيه إلى كل أنحاء العالم،
وقواتها المسلحة التي تقدم دوماً القيادات السياسية وأغلب رؤساء وزراء
البلاد.
لو أن أوروبا تعيش في عالم "فينوس" كما يدعي "روبرت كاجان"، لما تمكنت إسرائيل من تحمل التبذير في أن تَدَع دفاعاتها في حدودها الدنيا إذ أنها ستجد نفسها دوماً غارقة في حقائق جغرافية-سياسية قاسية على أنها أكثر الأنظمة في العالم عدم استقراراً. وربما
يكون هذا الفرق بينهما هو الذي يجعل أوروبا لا تشعر بالقلق الأمني لدى
إسرائيل ومعاملة إسرائيل القاسية للمدنيين الفلسطينيين، هذا الأمر الذي
يلقى انتقاداً بالغاً. ولكن بالنسبة للعديد من الأوروبيين وخاصة اليسار، فإن إسرائيل كجمهورية "اسبارطة" العسكرية والفلسطينيين "عبيدها"، في عصر التأكيد المتزايد على الحقوق الإنسانية وتقرير المصير.
حينما
وصل جيل أوروبي جديد إلى السلطة لم يعايش تجربة الحرب العالمية الثانية
والمحرقة وإنما كان وليد ثورة الستينيات، شكّل هذا فاصلاً بين إسرائيل
والوعي الأوروبي.
وعندما
ارتبط هذا الواقع مع انتصارات إسرائيل في المعارك وتفوقها العسكري الحالي
الساحق، كان من الصعب على الأوروبيين أن يبرروا لإسرائيل نزعتها العسكرية. وحالياً لم يعد انشغال القوات العسكرية الإسرائيلية في حروب باسلة من أجل ضمان الوجود مثل حرب 1948 و 1967 و 1973؛ بل على النقيض تماماً فعملياتها العسكرية في لبنان عام 1982 وعملياتها ضد الفلسطينيين تحمل جميع الوجوه البغيضة لمكافحة التمرد والعصيان فأحاطت بالمعارضة المتحمسة حتى داخل إسرائيل نفسها.. فما بالك داخل أوروبا.

والأكثر
من ذلك أنه مع الانبساط الاقتصادي لأوروبا كونها حتى الآن أكبر متبادل
تجاري في العالم فإنها أيضاً منطوية استراتيجياً، باستثناء بريطانيا
وفرنسا، حيث أنها نبذت أغلب التزاماتها الاستراتيجية حول العالم. ولكن
حتى بريطانيا وفرنسا حوّلوا التزاماتهم تقريباً من الشرق الأوسط إلى
الولايات المتحدة وكانت نقطة الانحراف قد اتضحت تماماً مع كارثة قناة
السويس عام 1956. وكان
تبرير هذا الانصراف الاستراتيجي مع انهيار إمبراطورية الاتحاد السوفييتي
وتوجيه اهتمام أوروبا إلى توحيد ألمانيا وتوسيع الاتحاد الأوروبي شرقاً. وهكذا لم تعد أوروبا في حاجة لحلفاء استراتيجيين وإنما إلى شركاء اقتصاديين. وبهذا الشأن يشكل العالم العربي سوقاً ضخمة غير مطروقة فيها 200 مليون نسمة ومصدر لا حدود له من موارد الطاقة اللازمة.. فإذا
كانت أوروبا تريد التخفيف من دفق الهجرة إلى الأراضي الأوروبية فلا أن
يكون التطوير السياسي والاقتصادي للعالم العربي من أولوياتها الاستراتيجية.
كان في الاستيلاء على الضفة الغربية عام 1967 تحويل للسياسة الإسرائيلية من كل الوجوه. إن
ذهاب الرعيل الأول من رواد الصهيونية الذين كانوا أوروبيي المنشأ
والثقافة، ودنيويين واشتراكيين في الأولويات، ونخبويين في وجهات النظر،
تصادف مع احتلال الأراضي التاريخية "يهودا والسامرة" وضم مدينة القدس القديمة. وازداد عدد اليهود الشرقيين تدريجياً في العدد الإجمالي لسكان إسرائيل ومع حلول عام 1965 وصلوا إلى نسبة تكافئ عدد اليهود الأوروبيين. ومنذ ذلك الحين تزايد عدد اليهود الشرقيين بسرعة حيث أن حجم العائلة لديهم ومعدل التكاثر كان ضعف ما لدى اليهود الأوروبيين. وحتى اليوم وبرغم التدفق الهائل لليهود السوفييت بعد عام 1989 فإن اليهود الشرقيين يشكلون الغالبية الواضحة. وكونهم
من منشأ شرق أوسطي وثقافتهم كذلك ومحافظين في الأولويات ومتدنيين وشعبيين
وقوميين في وجهات نظرهم، فإن التحرير السياسي لليهود الشرقيين أحدث ثورة في
السياسة الإسرائيلية وقاد إلى زوال سيطرة حزب العمل وبروز حزب الليكود
وائتلاف جناح اليمين. وقد
باعد هذا التغير بين السياسة الإسرائيلية والرأي الأوروبي السائد الذي بقي
يتبنى النخبوية والدنيوية وكان أساساًَ مقاوماً للاكليروس وتدخلهم في
الشؤون العامة. لم يكن الأوروبي العادي ليبدي أي تعاطف أو فهم للحروب الثقافية التي تُشن داخل الكيان السياسي الإسرائيلي (أو الأمريكي). إجمالاً،
يستطيع الأوروبيون تفهم السياسة القديمة التي كان يسيطر عليها حزب العمل
أكثر مما تفهموا السياسة التي يقودها حزب الليكود الجديد.
وأخيراً، تنظر أوروبا وإسرائيل إلى الإرهاب عموماً وإلى الإرهاب الفلسطيني خصوصاً بطريقة مختلفة نوعاً ما. بالنسبة لأوروبا، لا يشكل الإرهاب مشكلة أمنية ببساطة ولابد من فهمه في سياقه التاريخي والسياسي.. والإرهاب الفلسطيني مشكلة سياسية تتطلب حلاً سياسياً.. ينبغي ألا يؤدي هذا إلى تشويش الأمر على أنه تبرير للإرهاب. إن
الأوروبيين متمرسون تماماً في الدمار الذي يخلفه الإرهاب وقد كان ردهم في
الماضي غليظاً على التحدي الذي واجههم الإرهاب به في أوطانهم.. وإضافة إلى ذلك لقد كان الأوروبيون أنفسهم ضحايا للإرهاب الفلسطيني.. ومع ذلك فإن مكافحة الإرهاب تعني هزيمته ليس عسكرياً وحسب وإنما سياسياً أيضاً. يرى الأوروبيون أن لدى الإسرائيليين مقاربة ذاتية ضعيفة وغير مجدية تجاه الإرهاب الفلسطيني وهذه المقاربة يؤيدها الأمريكيون.
ولكن
مع التقاء الأوروبيين والإسرائيليين بالمعنى المميز الخاص للتعقيد السياسي
والتاريخي، ينبغي على الإسرائيليين أن يكونوا قادرين على فهم أفضل لموقف
الأوروبيين.
إن وجهة نظر الأوروبيين بالنسبة للإسرائيليين غير مقبولة وهي معادلة لتبرير الإرهاب. فهم
يشعرون بأن الأوروبيين الآمنين في مدينتهم الفاضلة بعد الواقعية، هم
مشوشين معنوياً ويبحثون عن درجات اللون الرمادي في حالة لا يقبل التضاد
فيها للشك بين الأسود والأبيض. الأمر
الجوهري أن الأوروبيين الذين أعمتهم حداثتهم غير قادرين على فهم التطرف
الذي ينبثق من حماس ومثيلاتها ويسلطون المنطق على شيء يعمل على ماهو خلاف
ذلك تماماً. فبالنسبة
للأوروبيين، حتى حماس هي منظمة سياسية قابلة للمساومة والمقايضة، وإلا لما
وافقت على الهدنة ولما شكلت شبكة كاملة من النشاطات الاجتماعية والسياسية
تتخطى حدود الاستخدام البسيط للإرهاب.
تتوضع سياسة الإيماءات والرموز على قمة هذه الاختلافات.. وببساطة أكثر لا يشكل رئيس الوزراء آرييل شارون بالنسبة لأوروبا سلعة قابلة للتصدير.. فأسلوبه
الاستفزازي الحاد المتبلد الشعور وغطرسته وخصوصاً تجاه المسؤولين
الأوروبيين وسجله الماضي كضابط عسكري ووزيراً للدفاع يجعله سلعة يصعب بيعها. يمكن قول هذا عن العديد من القادة الأوروبيين وأولهم الرئيس جاك شيراك. مهما
كان تفكير المرء عن مزايا كل قائد بذاته فالحقيقة هي أن القادة الحاليين
على جانبي البحر الأبيض المتوسط يكونون أكثر اهتماماً بإرضاء جمهور
الناخبين المحليين مما يهتمون بإقامة جسور دولية عبر الأقاليم، وهي المشكلة
التي واجهت أوروبا مع إدارة بوش عبر المحيط الأطلسي أيضاً. يرى العديد من الإسرائيليين أوروبا منافقة ومعادية للسامية. ويُعتبر الاتهام الثاني هام جداً وفقاً لاعتبار تاريخ القارة. وينبغي أن يؤخذ على محمل الجد ولا يمر جزافاً. بالنسبة للإسرائيليين، يُعتبر اهتمام أوروبا بحقوق الإنسان أمراً انتقائياً وذا دوافع سياسية وريائي أيضاً. فأوروبا
مستعدة للمبالغة بصورة معاناة الفلسطينيين في الوقت ذاته الذي تتجاهل فيه
المأزق الذي يعيش فيه الشيشانيون والأقليات المضطهدة الأخرى وتتودد إلى
حكام أفريقيا وأماكن أخرى بسجلات حقوق الإنسان الجديرة بالازدراء. لقد أصبحت إسرائيل ذلك الوغد المطلوب بالنسبة لليسار الأوروبي بحثاً عن دعوى تثير الرأي العام في تجاوز لقراءة متوازنة لحالة مطروحة. يبقى الكيان السياسي الأوروبي في أعماقه متأثراً بالعداء للسامية إذ يبدو ذلك في الحوادث المتكررة ضد الرموز والآثار اليهودية. إن النفاق والعداء للسامية متداخلان فعلياً.. فالإفراط في التدقيق والمبالغة في كل فعل إسرائيلي ووضع إسرائيل في مستوى بعيد عن الإنسانية يكافئ الانحياز المعادي للسامية. بمعنى أنه لا يتم تطبيق مماثل على الروس أو الصينيين أو الأفريقيين ودع جانباً العرب أنفسهم.
بصرف
النظر عن الحوادث المفردة والمتفرقة التي تحدث في أوروبا والولايات
المتحدة أو في أي مكان آخر في العالم بالإضافة إلى البيانات الاستفزازية
التي تُدلي بها شخصيات سياسية هامشية، يبقى العداء للسامية غير صحيح
سياسياً وأمر غير مقبول بالنسبة للرأي السائد في أوروبا على الإطلاق. يميز الأوروبيون بيسر بين الانتقاد الصحيح لإسرائيل والعداء للسامية غير المقبول. بالنسبة
للانتقاد الصحيح لابد أن هنالك إساءة لحقوق الإنسان أكثر مما يحصل حالياً
في الضفة الغربية ولكن أحدهما لا يبرر الآخر، وليس خطأ أوروبا وحدها أن
تسلط الضوء على إسرائيل. صحيح أن في القدس أكبر عدد من المراسلين الأجانب في العالم بعد واشنطن وأن أكبر نسبة من هؤلاء المراسلين هم أمريكيون. تم تسليط الضوء دوماً على الوضع العربي-الإسرائيلي وقد سيطر هذا الصراع على مخيلة العالم كما لم يحظَ بذلك أي حدث آخر قبل أن تتوتر العلاقات الأوروبية-الإسرائيلية.. ومازالت المشاكل الحالية تسلب الرأي العام العالمي.. وبتدوين بسيط لقصص الأنباء الأجنبية التي ترويها الصحافة العالمية حول الصراع يكفي للبرهان على ذلك.
مع كل هذه المشاكل، تبقى العلاقة الأوروبية-الإسرائيلية قوية ومتزايدة من عدة أوجه. يزدهر التبادل التجاري الذي يصل إلى 24 بليون دولار سنوياً أو خمسي إجمالي التجارة الخارجية لإسرائيل مما يجعل أوروبا الشريك التجاري الأهم بالنسبة لإسرائيل. كما يزدهر التبادل المعرفي والبشري بين أوروبا وإسرائيل. تم تنظيم العلاقة وفقاً لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل التي تم توقيعها في عام 1995 وتم إقرارها في عام 2000. تؤمن اتفاقية الشراكة هذه تجارة حرة بين الطرفين وتعاون تكنولوجي وثيق وهي جزء من عملية برشلونة الأكبر التي تأسست في تشرين الثاني 1995 دعماً لحوار أوروبي-متوسطي
أوسع والتي بدأها الاتحاد الأوروبي مع أغلب الدول المطلة على سواحل البحر
الأبيض المتوسط وهي غير الأعضاء في الاتحاد للتخفيف من حدة الضغوط
المتراكمة من عدم الأمن والهجرة والانحلال البيئي. لقد
تقدم الحوار على المستويين متعدد الجوانب وثنائي الجانب على الرغم من تحول
الاهتمام والموارد المرتبطة بتوسع الاتحاد الأوروبي شرقاً.
تدرك أوروبا تماماً دورها السياسي الثانوي في الشرق الأوسط وتتفهم مساهمتها لدعم الجهود الأمريكية وليس لمنافستها. لن تغدو أوروبا يوماً المحاور الموثوق بالنسبة للإسرائيليين كما أنها لا تمتلك الموارد الكافية لتتولى دور القيادة. ولكن أوروبا تقوم بدور هام وربما ليس له مثيل من جانب هام واحد.. إنها
المتبرع الأكبر لما هو غير عسكري في المنطقة وخاصة للفلسطينيين وبسبب
الإحباط الحالي الذي نجم عن تدمير البنى الأساسية الفلسطينية التي مولها
الاتحاد الأوروبي، فمن المتوقع أن تسعى بروكسل جاهدة لدعم صحة الحل المقبل
الذي يتضمن إقامة دولة فلسطينية. تمتلك
أوروبا سجلاً طويلاً وناجحاً تماماً في نشر الديمقراطية بدءاً من جنوب
أوروبا في السبعينيات وامتداداً إلى وسط وشرق أوروبا في التسعينيات. [size=21]إذا
التزمت واشنطن حقاً بتغيير النظام الحاكم في العراق وفي أم

» افتتاح شراكه هنديه - اسرائيليه لصناعه درونات اسرائيليه في الهند
» دراسات حول الهند ...
» دراسات الاستراتجية
» عين الذئب تحول في استراتيجيه اسرائيل العسكريه
» مناورات استراتيجيه لطلبه أكاديميه الحرب العليا

الأقســـام العسكريـــة

الدراسات العسكرية الاستراتيجية - Military Strategies

دراسات استراتيجيه اسرائيليه

دراسات استراتيجيه اسرائيليه

مواضيع مماثلة

مواضيع مماثلة